صرح صاحب العروة هنا وفی المسألة 75 من المسائل التی ذکرها فی باب ما یجب فیه الخمس، بتخییر المالک بین اداء العین او قیمته او عوضه من جنس آخر، وقد وافقه علیه کثیر من المحشین، ولکن خالف بعض سادة اساتذتنا فی خصوص الدفع من جنس آخر.
والظاهر انه لا وجه لتکرار المسألة هنا الا بعنوان التوطئة، لما ذکره بعده من عدم جواز محاسبة العروض باکثر من قیمته وان رضى المستحق.
وکیف کان اما اصل المسألة فقد مر الکلام فیها مبسوطا عند ذکر المسألة 75 من المسائل التی ذکرناها هناک.
ومجمل القول فیه انه لا ینبغی الاشکال فی جواز تبدیل الخمس بالقیمة من النقد الرائج، ولعله مما لا اشکال فیه بین الفقهاء، وما قد یترائى من الاشکال فیه فی مستند الشیعة بقوله: «مقتضى الآیة والاخبار تعلق الخمس بالعین فیجب اداؤه منها ولا یجوز العدول الى القیمة الا اذا اعطى العین الى اهلها ثم اشتراها منه» فی غیر محله قطعا.
وذلک لاستقرار السیرة علیه قدیما وحدیثا، فالبقال الذی له اجناس مختلفة فی دکانه اذا جاء رأس السنة وتعلق به الخمس لا یحمل من کل نوع من انواع ما عنده خمسه الى الامام (ع) او نائبه بل ولا الى السادة، بل یحسبه بحساب النقد الرائج ویؤدیه، وکذا صاحب المعدن لا یؤدی من ترابه، وصاحب الادویة والاقمشة واللؤلؤ والقصیب والاشجار وغیرها لا یؤدون الا القیمة کما هو الظاهر.
وما ورد فی غیر واحد من الروایات شاهد علیه، مثل ما ورد فی روایة مسمع بن عبد الملک أبی سیار من انه حمل ثمانین الف درهما قیمة ثلث ما استخرجه بالغوص.
وما ورد فی حدیث الریان بن الصلت من سؤاله عن تعلق الخمس بثمن السمک وشبهه.
وما ورد فی حدیث أبی بصیر من تعلق الخمس بقیمة فاکهة البستان. الى غیر ذلک.
وظاهر هذه الروایات ان تبدیل العین بالقیمة کان امرا رائجا معلوما عندهم لا یحتاج الى السؤال وکانوا یسئلون عن اشیاء اخر فی جانبه، وقد امضى الائمة الهادون ـ علیهم السلام ـ هذا الارتکاز، واحتمال ان هذه البیوع کانت فضولیة فاجازها الامام (ع) مما لا وجه له کما لا یخفى.
واما تبدیله بجنس آخر من العروض فانه لا دلیل علیه من السیرة والروایات الواردة عن المعصومین والاصل عدم البراءة بها، نعم یمکن استثناء ما اذا طلب ارباب الخمس جنسا آخر او کانوا فی حاجة شدیدة بالنسبة الیه، وکانه وکل المالک فی تبدیله هنا او یشتری بعض العروض من المالک فی ذمته ثم یحتسب المالک ثمنه علیه.
هذا ولا یجوز محاسبة العروض (فی کل مورد یجوز التبدیل بها) باکثر من قیمتها کما صرح به کثیر من الاعلام ـ قدس الله اسرارهم ـ ومنهم کاشف الغطاء، حیث قال: «ولیس لهاشمی ان یبرء احدا من الخمس ولا ان یضیع حقوق السادات باخذ القلیل جدا عوضا عن الکثیر ولو کان باختلاف یسیر جاز له شراؤه ثم یحتسب المالک ثمنه علیه».
وصرح صاحب الجواهر ایضا به فی نجاة العباد حیث قال: یجب علیه دفع العروض بقیمته فی نفس الامر ولا عبرة بقبول المستحق لها باضعافها ما لم یکن على وجه شرعی .
وهو کذلک لعدم الدلیل على حصول البراءة بذلک ولانه تضییع لحق السادة کما هو ظاهر.
نعم یجوز لهم قبولها وردها او رد بعضها الى من علیه الخمس اذا کان فی عسر شدید وحتى بدونه اذا کان بینهما مصادقة وکان من شؤون السادة مثل هذا البذل، فبحسب الکمیة والکیفیة یلاحظ مقدار شأنهم ولا یتعدى عنه فما یرى بین بعض العوام او بعض من یشبه العوام من الخواص من ابراء ذمة المالک القادر على اداء الخمس او قبول قلیل بدل کثیر أشبه شیء بلعب الصبیان اعاذنا الله من هذه الحیل.
* * *
المسألة الخامسة عشرة: لا اشکال فی براءة الذمة من الخمس بعد اخذ المستحق او الحاکم الشرعی او نائبه وصیرورة باقی المال طلقا، انما الکلام فی انه هل یجوز تعینه فی مال معین بالعزل لیترتب علیه آثاره، من جواز التصرف فی الباقی ، وعدم ضمانه لو تلف بغیر تعدّ ولا تفریط او لا؟
یظهر من المحقق النراقی فی المستند دعوى الاجماع على جواز العزل، حیث قال: «ولرب المال القسمة بالاجماع وظواهر الاخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الامام (ع) وتقریره علیه».
ولکن یظهر من صاحب الجواهر فی نجاة العباد الاشکال فی جواز العزل، حیث قال: «الاحوط ان لم یکن اقوى عدم تشخصه بالعزل».
کما استشکل فی العروة فی جوازه وقرره على هذا الاشکال من رأینا من المحشین وهو الموافق للاصل، فان انعزاله بالعزل یحتاج الى دلیل ولا یخرج العین من الشرکة بعنوان الاشاعة او الکلی فی المعین او تعلق الحق بها بای نحو کان بمجرد العزل، وان هو الا کسائر الاموال المشترکة التی لا یجوز افرازها بغیر اذن الشرکاء جمیعا، نعم له عزل بعض امواله ثم دفعه بید المستحق فیکون خمسا بعد الدفع کما فی سایر الحقوق المتعلقة بالذمة او بالمال.
غایة الامر قام الدلیل هنا على تخییر المالک فی اداء حق ارباب الخمس من بین امواله، وهذا غیر مسألة العزل کما هو ظاهر.
وعمدة ما یستدل به على جواز العزل فی مقابل هذا الاصل امور:
1ـ ما مر من دعوى الاجماع فی کلام المحقق النراقی ـ قدس سره ـ وقد عرفت انه لا اعتبار به، وکانه اخذه من تعبیرات القوم من عدم جواز النقل وکونه ضامنا لو نقله الى غیر ذلک من التعابیر بظن انها تدل على انعزاله بالعزل.
ولکن الانصاف ان شیئا من ذلک لا یدل علیه، بل المراد من ذلک هو کون التلف من مال المالک ویبقى الخمس فی باقی امواله او فی ذمته.
سلمنا ولکن کلماتهم فی تلک المسألة محدودة معدودة لیست شاملة لجمیع الاصحاب، او جلهم حتى یکون اجماعا فراجع المسألة الثامنة.
سلمنا ولکن من الواضح عدم اعتبار الاجماع فی هذه المسألة مما له مدارک آخر.
2ـ ظواهر الاخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الامام وتقریره علیه (کما ذکره المحقق النراقی ) وهو اشارة الى امثال قوله (ع) فی روایة علی بن مهزیار: «فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله الى وکیلی ومن کان نائیا بعید الشقة فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین» وقوله ادّ خمس ما اخذت الوارد فی روایة الازدی وقوله(ع): «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع الینا الخمس» الى غیر ذلک.
ولکن الانصاف ان غایة ما یستفاد من ذلک، کون رب المال مخیرا فی اداء الخمس من ای بعض من ابعاض ماله من دون مراجعة نائب الغیبة (لو لم نقل ان هذه الاوامر بنفسها مصداق الاذن) واما صیرورة المعزول مصداقا لحق السادة قبل ان یصل الیهم فلا، فالمعزول کسائر امواله الى ان یؤدیه الى ارباب الخمس کما هو کذلک فی سائر الحقوق والدیون.
3ـ السیرة المستمرة فی عصر المعصومین ـ علیهم السلام ـ وبعدهم الى زماننا هذا من تولی المالک لاخراج الخمس وهو مستلزم عرفا للولایة على العزل، وکذا ولایته على دفع القیمة عوضا عن العین فانها ایضا دلیل على جواز العزل عرفا.
وفیه: ما عرفت من ان غایة ما یستفاد من هذا الامر هو جواز تولی المالک لاخراج ای بعض من امواله لدفعه خمسا وجواز تبدیله بالقیمة بالنقود الرائجة، واما اتصافه بوصف الخمس قبل وصوله الى ایدی اربابه فذلک مما لا دلیل علیه.
4ـ جواز ذلک نصا وفتوى فی باب الزکاة مع ما نعلم من مساواة المسألتین فی الاحکام، دلیل على جواز ذلک فی الخمس ایضا.
اقول: قد عرفت غیر مرة ان المتیقن من المماثلة انما هو فی المستحق، فالاوصاف المعتبرة فی مستحقی الزکاة تعتبر فی مستحقی الخمس الا انهم من بنی هاشم، واما المساواة فی جمیع الاحکام فهی شیء لا یمکن المساعدة علیها، لاختلافهما فی اشیاء کثیرة، وقبول المساواة کاصل فی المسألة ایضا مما لا دلیل علیه.
فقد تحصل من جمیع ما ذکرنا عدم کفایة ما ذکروه من الادلة لاثبات جواز العزل بحیث یترتب على المعزول احکام الخمس جمیعا ویکون امانة فی یده، نعم یستشم من روایات اداء الخمس وکذا السیرة جواز افراز رب المال، ولکن حیث لا یبلغ حد الدلالة المعتبرة نکتفی بالاشکال فی المسألة والاحتیاط فیها والله العالم.
* * *
المسألة السادسة عشرة: اذا کان للمالک دین فی ذمة المستحق فهل یجوز احتسابه خمسا اولا؟
صرح فی العروة بجوازه، ووافقه جماعة من المحشین غیر ان بعضهم قیده باذن الحاکم الشرعی وبعضهم جعله محلا للاشکال، فهنا اقوال ثلاثة.
قال سیدنا الاستاذ الحکیم فی المستمسک: «ان جوازه یتوقف على احد امور:
احدها: ان یکون المال للمصرف لا للملک، ویکفی فی المصرف ابراء الذمة واسقاطها لانه نوع من المصرف، لکن جعل المال للمصرف مخالف الظاهر لا سیما مع ملاحظة السهام الراجعة للامام.
ثانیها: ان المال وان کان للملک ولکن لما کان المالک هو الطبیعة (والعنوان) لا الاشخاص، فالمالک او الفقیه بحسب ولایته على المال المذکور الذی لیس له مالک معین یصرفه فی مصالح الطبیعة التی منها ابراء ذمة بعض افرادها».
وفیه: ان الولایة المطلقة غیر ثابتة، وغایة ما ثبت هو الولایة على تطبیق الطبیعة على الفرد وبعده یدفعه تملیکا.
ثالثها: البناء على جواز عزل الخمس فی المال الذی فی الذمة وبعد تطبیق المستحق الکلی على صاحب الذمة یسقط المال قهرا، ولکن قد عرفت الاشکال فی جواز عزل الخمس».
ثم قال: «نعم بناء على ثبوت ولایة الفقیه اذا اذن للمالک تبعیض الخمس فیما له فی ذمة الغیر وتعیین الفقیر فیمن علیه المال سقط قهرا عملا بمقتضى الولایة» (انتهى ملخصا).
اقول: الاولى من هذه الوجوه ان یتکلم فی امرین آخرین:
احدهما: هل الابراء الذی من قبیل الایقاع لا محالة لا التملیک المحتاج الى الایجاب والقبول، یعد من مصادیق الاداء ام لا؟ الظاهر انه اداء عرفا، وحیث لا دلیل على کون الاداء بنحو خاص فیجوز کل ما کان اداء عرفا.
وان شئت قلت: ان ملکیة السادة وارباب الخمس وان کان امرا معلوما الا ان ابراء المدیون من الخمس یعدّ عرفا من اداء الملک الى اهله بعد کونه مصداقا للعنوان الکلی، فلا حاجة الى التملیک لان الملکیة حاصلة للعنوان، بل الکلام فی اداء الملک وایصاله الى اهله وهو هنا حاصل من غیر حاجة الى اذن الحاکم الشرعی، الا اذا قلنا بوجوبه فی جمیع الموارد وهو امر آخر.
ثانیهما: ان هناک روایات متعددة وردت فی باب الزکاة من جواز احتساب دین الفقیر من باب الزکاة، بعضها ناظرة الى حال الحیاة وبعضها ناظرة الى ما بعد الوفاة، مثل ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج قال: «سألت ابا الحسن الاول(ع) عن دین لی على قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزکاة هل لی ان ادّعیه فاحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال: نعم».
الى غیر ذلک مما اورده فی الوسائل فی الباب 64 من ابواب المستحقین من الزکاة.
والظاهر ان العرف یلقی الخصوصیة من باب الزکاة فی مثل هذا المورد ویرى هذا حکما کلیا فی جمیع موارد اداء الحقوق، لا انه تعبد خاص بمورده، لا اقول جمیع احکام الخمس والزکاة متوافقة، بل اقول فی خصوص المورد، العرف یقضی بالغاء الخصوصیة کما لا یخفی .
نعم ورد فی بعض روایات الباب تفصیل بین القادر على ادائه عرفا من بعض امواله (ولو کان من مستثنیات الدین) او یرجى منه فی المستقبل ومن لا یرجى منه شیء ابدا، فلا یجوز احتسابه من الدین فی الثانی ویجوز فی الاول، وهو ما رواه سماعة عن أبی عبدالله(ع) قال: «سألته عن رجل یکون له الدین على رجل فقیر یرید ان یعطیه من الزکاة، فقال: ان کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من عَرَض من دار او متاع من متاع البیت او یعالج عملا ینقلب فیه بوجهه فهو یرجو ان یأخذ منه ماله عنده من دین، فلا بأس ان یقاسه بما اراد ان یعطیه من الزّکاة او یحتسب بها، فان لم یکن عند الفقیر وفاء ولا یرجو ان یأخذ منه شیئا فیعطیه من زکاته ولا یقاسه بشیء من الزکاة».
ولکن هذا التفصیل محمول على ضرب من الندب کما اشار الیه فی الجواهر فی کتاب الزکاة لمخالفته القواعد المشهورة، واطلاق سائر الأدلة التی هی فی مقام البیان، وعدم ظهور الفتوى بهذا التفصیل، واوضح منه روایات الوفاء عن المیت فان مورده فرض عدم وجود مال له یمکن اداء دینه منه.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
