واستدل له تارة بالاصل أعنی القاعدة المعروفة وانه لیس على الامین ضمان عند عدم التقصیر، والمفروض ان جواز الایصال یجعل المال امانة شرعیة فی یده کما ان المفروض عدم تقصیره فی الحفظ.

 واخرى بظاهر التعلیل الوارد فی ابواب المستحقین للزکاة فی صحیحة محمد بن مسلم قال: «قلت لابی  عبدالله(ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتى یدفعها، وان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الى اهلها فلیس علیه ضمان لانها قد خرجت من یده». الحدیث. 

 ویرد على الاول بان الامین وان لم یکن ضامنا بلا اشکال الا ان الکلام فی ان الخمس هل ینعزل بالعزل ام لا؟ وان شئت قلت: ان الزکاة یجوز عزلها من ناحیة المالک، فتتلون بهذا اللون ویخرج من المال وتکون امانة شرعیة فی ید صاحبها، ولکن فی جواز ذلک فی الخمس اشکال کما صرح به صاحب العروة نفسه فی المسألة 15 من نفس الباب، نعم للمالک ادائه من ای  قسم من امواله اراد، ولکن لا یکون خمسا الا اذا دفعه الى اربابه.

 وحینئذ ان حمل المال کله الى ارباب الخمس فضاع الجمیع لا اشکال فی عدم الضمان، کما انه لو صرف اربعة اخماس منه فی مصارف اخرى وبقی  منه الخمس فحمله فضاع فلا اشکال ایضا، انما الکلام فی ما اذا بقی  الباقی  او بقی  فی البلد منه بمقدار الخمس، فانه على القول بکون اشتراک ارباب الخمس على نحو الکلی  فی المعین یکون حقهم فی الباقی  والتلف وقع فی مال نفسه، وعلى الاشاعة یکون التلف لکل من المالک وارباب الخمس بالنسبة.

 وان شئت فقل: انه من قبیل اداء الدین، فاذا کان الانسان مدیونا لاحد فحمل بعض امواله الیه فضاع قبل دفعه الیه فلا اشکال فی کون ضیاعه من مال نفسه، فکذا المقام.

 والحاصل: انه لیس الاشکال فی عدم ضمان الامین، انما الاشکال فی تلون ما یحمله الى اربابه بهذا اللون اعنی  الخمس.

 ومنه یظهر الاشکال فی الاستدلال الثانی  بعموم تعلیل الروایة، فانها واردة فی الزکاة وما اشبهها مما یمکن عزله ویتلون بلونها، واما فیما نحن فیه فلیس الامر کذلک بل الخمس باق فی باقی  المال کما عرفت.

 ولذا قد صرح فی بعض روایات باب الزکاة بذلک، ففی  روایة أبی بصیر عن أبی جعفر(ع) قال: «اذا اخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه». 

 فان قوله: «سماها لقوم» دلیل واضح على جواز عزل الزکوة بالنیة، ولم یقم دلیل على ذلک فی الخمس فلا یقاس علیها.

 اللهم الا ان یقال: قول أبی سیار مسمع عبد الملک فی روایته المعروفة: «انی  کنت ولیت الغوص فاصبت اربعمأة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم». 

 دلیل على جواز العزل ولکنه لا یخلو عن اشکال، وتمام الکلام فی المسألة 15.

 ویمکن ان یقال: ان جعل التالف على المالک هنا مع انه لم ینقله الا بمصلحة ارباب الخمس نوع اضرار به فینتفی  بادلة نفی  الضرر.

 وبعبارة اخرى: کیف یمکن تضمین المالک (ولو مرارا متعددة) اذا نقل المال لا یصاله الى ارباب الخمس ولم یقصد بذلک الا التقرب الى الله باداء تکلیفه من هذه الجهة مع ما ورد من عدم الضرر والضرار فی الاحکام الاسلامیة وعدم الحرج فیها؟

 فبهذا یمکن نفی  الضمان وکفایته فی الاخراج، ولکن یرد علیه النقض فی سائر الدیون، فمن کان مدیونا لزید الف دینار فحمله الیه واراد بذلک اداء دینه تقربا الى الله فتلف من غیر تعد وتفریط، ثم حمله ثانیا فکان عاقبة امره کذلک ایضا، فهل یمکن الحکم بابراء ذمته نظرا الى قاعدة لا ضرر ونفی الحرج؟

 وان شئت قلت: هذا نظیر ما ذکروه فی قاعدة لا ضرر من انه اذا کان الضرر متوجها الى شخص اولا وبالذات لا یمکن دفعه بالاضرار بالغیر، مثل ما اذا جرى السیل الى دار فلان لا یجوز توجیهه الى دار غیره لدفعه عن نفسه، والضرر هنا بطبیعة الحال متوجه الى المالک فلا یمکن توجیهه الى ارباب الخمس لنفی  الضرر عن المالک.

 هذا کله اذا لم یجد محلا له فی البلد، واما اذا وجد له اهلا فلم یدفعه الیهم فضمانه اولى واظهر، لانه مقتضى القاعدة اعنی  قاعدة الاشتغال، مضافا الى جریان التعلیل الوارد فی صحیحة محمد بن مسلم فیه بطریق اولى، لانه ان انعزل الخمس بعزل المالک کان داخلا فی اطلاق التعلیل، وان لم ینعزل کان باقیا فی ملکه فالتلف انما هو من ماله، هذا اذا قلنا بان تعلق الخمس بالمال من باب الکلی  فی المعین، ولو کان من قبیل الاشاعة یکون التلف من الجانبین لو لم یکن هنا تعدّ وتقصیر، ولو کان ذلک کان کله علیه ولو من جهة ترک الاداء فورا بناء على وجوبه.

 هذا کله اذا کان النقل سببا لتأخیر الاداء ـ کما هو الغالب ـ ولو لم یکن کذلک بل کانا متساویین، او کان النقل سببا لسرعة الاداء ـ کما قد یتفق ـ فالحکم بالضمان کالصورة السابقة بلا تفاوت.

 المسألة التاسعة : اذا اذن الفقیه فی النقل فقد صرح فی العروة الوثقی  بانه لیس علیه ضمان ولو مع وجود المستحق، وکذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایة العامة ثم اذن فی نقله.

 اما الصورة الثانیة فالامر فیها واضح، فانه بعد القبض من قبل الفقیه یخرج الخمس عن ماله وینحصر فی المقبوض، ویده حینئذ علیه ید امانة لا تضمن ما لم یفرط فیها.

 واما عند عدم التوکیل بل کان هناک مجرد اذن الحاکم فی النقل، فقد استدل لعدم الضمان فیه فی مستند العروة بان عدم الضمان انما هو لکون یده ید المأذون، لانه باذن الولی فی التصرف فتخرج عن کونها ید ضمان. 

 قلت: ولکن یأتی  فیه الاشکال الذی  مر فی المسألة السابقة من انه لا ینعزل الخمس بعزل المالک ما لم یقبضه الحاکم او ارباب الخمس، وحینئذ یکون التلف من ماله، ومجرد الاذن فی النقل بدون الاذن فی قبضه غیر کاف فی صیرورته خمسا.

 اللهم الا ان یقال: ان اذن الفقیه فی نقل الخمس الیه لا ینفک عن الاذن بافراز حق ارباب الخمس فی مال معین والا لا یکون معنى لنقل الخمس، فالحکم بعدم الضمان حینئذ قوی. نعم اذا حمل جمیع المال الیه بقصد افراز الخمس عنده فتلف بعض المال لا جمیعه امکن الحکم بالضمان، بناء على کون الخمس فی المال من باب الکلی  فی المعین، ولو قیل بالاشاعة تلف من الجانبین بالنسبة.

المسألة العاشرة: قال فی العروة الوثقى: مؤنة النقل على الناقل فی صورة الجواز، ومن الخمس فی صورة الوجوب، ووافقه على ذلک کثیر من المحشین.

 واستدل غیر واحد لعدم الوجوب فی الصورة الاولى بانه لا دلیل على اخراجها عن الخمس بعد عدم وجوب النقل وعدم توقف اداء الواجب علیه، ومقتضى قاعدة الاشتغال اداء جمیع الخمس ولا ینقص منه شیئا.

 کما استدل على الثانی  اعنی  کون المؤنة من الخمس بانه موجب لضرر المالک، ومن الواضح ان وجوب الایصال لا یقتضی  الا وجوب النقل، اما وجوب تحمل الضرر فی هذا السبیل فهو منفی  بادلة نفی  الضرر (هذا هو الذی  یستفاد من المستمسک ومستند العروة وغیرها).

 ولکن لقائل ان یقول: ان المؤنة فی الصورة الثانیة ایضا على المالک لانه من قبیل مقدمة الواجب، فان الایصال واجب علیه فیجب علیه بذل المال لانه مقدمة له، وان هو الا کاداء الدیون ورد الامانات فلو وجب علیّ اداء دین وتوقف ذلک على بذل المال کالمصارف التی  تأخذها البنوک لایصال هذا المال الى صاحبه لا یمکن اخذه من اصل الدین.

 وکذلک الامر فی باب الأمانات، فانه اذا وجب علیّ ایصال امانة الى اهلها وجب بذل المال فی هذا السبیل ایضا.

 وان شئت قلت: ان کان مجرد تخلیة الید عن مقدار الخمس واعلام اربابه او الحاکم الشرعی  کافیا فی اداء الواجب علیه، لم یجب علیه بذل المال، واما ان لم تکن مجرد التخلیة کافیة بل وجب علیه ایصالها الى اهلها کما هو ظاهر قوله: «فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین» فی صحیحة علی  بن مهزیار وغیرها مما یدل على هذا المعنى، فلماذا لا یجب علیه بذل المال فی هذا السبیل؟ ولا یشمله ادلة نفی  الضرر کما فی سایر المقدمات مثل بذل المال فی طریق تطهیر المساجد او الثیاب للصلوة، او تحصیل الماء للوضوء وغیرها، فهل یجوز لاحد نفی  شیء من ذلک من باب الضرر؟

 نعم اذا حصل منه ضرر کثیر ـ کما اذا استلزم اداء خمسین ـ لایصال الخمس، ربما یمکن نفیه بادلة الحرج کما ذکروه فی باب الوضوء اذا لا یمکن تحصیله الا ببذل مال کثیر فراجع وتدبر.

* * *

 المسألة الحادیة عشرة: ذکر المحقق الیزدی  ـ قدس سره الشریف ـ صوراً ثلاثة ونفى  کونها من النقل وان کان فیه نتیجة النقل.

 احدها: ما اذا کان له مال فی بلد آخر، فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه من الخمس.

 ثانیها: ما لو کان له دین فی ذمة مستحق فی بلد آخر فاحتسبه من الخمس.

 ثالثها: لو نقل شیئا من امواله التی  لا یتعلق بها الخمس او نقل خمسه الى بلد آخر فبذله من باب الخمس لان المالک یجوز له التبدیل.

 کل ذلک لعدم صدق عنوان النقل علیه، فلا یشمله دلیل الحرمة او الکراهة.

 اقول: لم یرد فی شیء من الادلة عنوان النقل لا فی معقد الاجماعات (لان المسألة کما عرفت لیست اجماعیة) ولا فی غیره من الادلة التی  ذکروها فی المسألة، وقد عرفت ان عمدة الدلیل على حرمته عند وجود المستحق فی البلد احد امور:

 اولها: منافاتها للفوریة فان کان ذلک فبعض هذه الصور الثلاث ینافی  الفور، وبعضها لا ینافی ، بل بعضها قد ینافی  وقد لا ینافی  ـ کما هو واضح للخبیر ـ ففی  کل مورد لا بد من ملاحظة الفوریة.

 وثانیها: کونه موجبا للتغریر والخطر بمال الخمس، فلو کان الدلیل هذا لم یکن اشکال فی شیء من المواضع الثلاثة لعدم التغریر بمال الخمس.

 وثالثها: ما ورد عن فعل رسول الله(ص) فی ابواب الزکاة، وانه کان یقسم صدقة اهل البوادی  على اهلها واهل الحضر على اهله (بناء على توافق حکم الخمس والزکاة هنا) فان کان الدلیل هذا لا یجوز شیء من الصور المذکورة، لانها تمنع عن تقسیم خمس کل بلد على اهله.

 وبالجملة مقتضى الادلة مختلفة، والعجب من الاعلام حیث افتوا هنا بعدم کون هذه الصور الثلاث من النقل من دون اعتناء بشأن ادلة حرمة النقل، بل اکتفوا بعدم صدق النقل علیها مع عدم ورود هذا العنوان فی الادلة.

* * *

 المسألة الثانیة عشرة: هل المدار فی البلد (على القول بلزوم صرف الخمس فی البلد) هو بلد المالک او بلد المال؟ قال فی العروة: لو کان (المال) الذی  فیه الخمس فی غیر بلده فالاولى دفعه هناک، ویجوز نقله الى بلده مع الضمان، ووافقه جماعة المحشین.

 وظاهره کون المدار على بلد المال، فلو قلنا بحرمة النقل او الضمان مع النقل یکون العبرة ببلد المال، واللازم هنا ایضا الرجوع الى الادلة السابقة فان کان المدار على منافاة النقل للفوریة کما هو المختار، فلو کان المال فی بلد آخر وکان نقله مستلزما للتأخیر لم یجز ذلک، وهکذا لو کان المدار على وقوع المال فی الخطر، واما بناء على ما حکى عن فعل رسول الله(ص) فالواجب او المستحب دفع الخمس فی خصوص بلد المال، واما اضافة الاموال الى مالکیها بقوله: «اموال اهل البوادی  واموال اهل الحضر» فهی  مبنیة على الغالب من وحدة بلد المال وبلد المالک، فلا اطلاق لها بالنسبة الى غیرها حتى یستظهر منها ان المعیار هو بلد المالک والظاهر ان حکمه بالأولویة ناظر الى الاخیر المبنی على الاستحباب.

 واما مسألة الضمان فهو مبنی على ما مر من جواز العزل وعدم جوازه، ووجود المستحق فی بلد المال وعدم وجوده هناک، فالکلام فیه کما مر.

* * *

 المسألة الثالثة عشرة: هل التفاصیل السابقة فی مسألة نقل الخمس من بلد الى بلد ناظرة الى خصوص سهم السادة، او تشمل سهم الامام؟

 ظاهر عبارة العروة الوثقى انها مختصة بسهم السادة حیث قال: ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الامام (ع) الیه بل الاقوى جواز ذلک، ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده ایضا بل الاولى النقل اذا کان من فی بلد آخر افضل او کان هناک مرجح آخر(انتهى).

 ولکن لم یذکر حکم الضمان لو تلف لا سیما فی الصورتین الاخیرتین، ولعل ظاهر کلامه عدم الضمان، ویظهر من مستند العروة ایضا امضاء هذا الفرق.

 هذا والانصاف انه لا فرق بین المسألتین، فلو قلنا بعدم الجواز فی سهم السادة اذا کان یوجد له مصرف، فکذا فی سهم الامام (ع) لا یجوز نقله مع وجود المجتهد الجامع للشرائط فی بلده، واذا لم یوجد یجوز نقله الى غیر البلد وحکم الضمان فی المسألتین واحد، ودلیل الفور او الخطر جار فی المسألة ایضا، نعم یمکن ان یقال روایة تقسیم الصدقات فی عصر النبی(ص) ناظرة الى خصوص سهم الفقراء، وتجری  فی خصوص سهم السادة هنا.

 والحق ما عرفت سابقا من ان تقسیم الخمس الى القسمین، ودفع سهم السادة الیهم من قبل المالک، ودفع النصف الاخر الى الامام (ع) او نائبه لم یکن معمولا فی عصر الائمة ـ علیهم السلام ـ بل المتداول فی تلک الاعصار جمیعا حمل کل الخمس الیهم او الى وکلائهم من دون فرق بین السهمین، فالحکم بالجواز فی الجمیع جید ولکن لا یرتفع الضمان بذلک لما عرفت من الاشکال فی انعزاله بالعزل.

 کما انک قد عرفت ان الاحوط لولا الأقوى صرف سهم الامام (ع) فی اعصارنا فی تحکیم قواعد الحوزات العلمیة ونفقة طلاب الدین وتعظیم شعائره وبث الاحکام بین الانام فی مختلف بلاد العالم لا سیما بین المسلمین المستضعفین، فیحمل الى من تکون هذه الامور تحت اشرافه من المراجع الدینیة، ولو کان غیر اعلم کما لا یخفى.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین