والوجه فی هذه الفتوى انه اذا دفعه الى من یصرفه فی غیر هذا المصرف لم تبرء ذمته، بل اذا شک فی ذلک کان الاصل ایضا عدمه.
لکن هذا فرع کون الفقیه وکیلا من قبل المالک، وکون وظیفة الوکیل مراعات حال الموکل.
اما اذا قلنا بان الفقیه انما یأخذه من باب الولایة العامة الثابتة للفقهاء ـ ایدهم الله ـ بادلة الولایة، فلو اعطاه بید الولی فقد برءت ذمته لان هذا هو مفهوم الولایة کمن دفع مال الغائب الى الفقیه الذی هو ولی الغیب، واما الولی فله صرفه فی مصارفه طبقا لعقیدته، هذا من طریق الفتوى.
وهناک طریق آخر لوجوب دفعه الى مرجعه من باب مقام الحکم، بان یحکم مرجعه بلزوم دفعه الیه لاقامة الحوزات العلمیة وشبهها من المصارف اللازمة عنده، ومن المعلوم وجوب اطاعته فی هذا الحکم.
هذا ولکن دائرة الحکم اوسع من مقلدیه کما لا یخفى على الخبیر اللهم الا ان لا یرى المصلحة باجراء الحکم على غیر مقلدیه نظرا الى ملاحظة حال سائر الفقهاء.
وهناک طریق ثالث لوجوب دفعه الى المراجع وهو ان اهم مصارف الخمس فی عصرنا، بل القدر المتیقن منه هو اقامة الحوزات العلمیة وتحصیل نفقة طلاب العلم ورواده، وبث احکام الاسلام ومعارفه فی بلد الاسلام وسائر اقطار الارض.
ومن الواضح ان امر هذه الامور فی الحال الحاضر انما هو بید المراجع الدینیة دون غیرهم، حتى ان الولی الفقیه الذی له زعامة الحکومة فی عصرنا یعتنی بشؤون اخرى لبلد الاسلام من الامور السیاسیة والاقتصادیة وغیرها، ولها مداخل اخرى غیر الخمس.
واما الشؤون الدینیة بمعناها الخاص تکون تحت اشراف الفقهاء والمراجع، فما دام الامر کذلک فالاحوط لولا الاقوى وجوب صرفه فی مصارفه باذنهم ودفعه الیهم او الى وکلائهم، لکن لازم ذلک دفعه بایدی بعض المراجع لا خصوص مرجعه فی التقلید فتدبر فانه حقیق به.
وهناک طریق رابع وهو ان یکون امر المراجع بدفعه الیهم من باب الاستدعاء والعمل بالاصلح لا الامر الواجب الشرعی فیکون کالاوامر الارشادیة، ومن الواضح انه لا یجب اطاعته على مقلدیهم وان کان اولى بخلاف التوجیهات الثلاثة السابقة فان لازمها وجوب الاطاعة وامتثال هذا الامر.
ان قلت: لازم ذلک على کل حال قد یکون حرمان بنی هاشم فی سائر البلاد عن حق السادة وحرمان سائر حملة الدین وناشری شریعة سید المرسلین فی البلاد النائیة عن سهم الامام(ع).
قلنا: کلا لا یلزم ذلک فان اللازم على الفقهاء والمراجع الدینیة الاشراف على جمیع البلاد من طریق الوکلاء والعلماء فی ذلک، لا النظر الى خصوص بلدهم وخصوص الحوزة العلمیة الکبرى کما لا یخفى على الخبیر، وقد وصل الینا اخیرا خبر من البلد الشقیق افغانستان ان بعض الاکابر من المراجع الماضین اجاز لهم صرف جمیع الوجوه الشرعیة الحاصلة من جمیع البلد فی خصوص بلادهم فی سنة خاصة وعدم ارسال شیء منها الى الحوزات العلمیّة الکبرى لما هم علیه من العسر الشدید والحاجات التی یطلبها الجهاد فی مقابل الاعداء، وقد طلبوا منّا ایضا تمدید هذه الاجازة لسنة اخرى وقد اجزنا لهم ذلک وهذه سنة 1421 من الهجرة النبویة على هاجرها السلام.
وهذا اوضح شاهد على عدم لزوم حرمان البلاد النائیة والحوزات البعیدة، کیف وجمیعها تحت اشرافه ورعایته.
* * *
المسألة الثامنة: هل یجوز نقل الخمس من بلد الى بلد آخر، وهل یضمنه لو تلف اثناء الطریق او قبل دفعه الى ولیه او اربابه؟
قد ذکر فی العروة هنا فروعا ستة فی هذا السبیل (من المسألة الثامنة الى الثالثة عشر) لابدّ من التعرض لها واحدا بعد واحد، فنقول ومن الله جل ثناؤه نستمد التوفیق والهدایة:
قال فی المدارک فی شرح قول المحقق: «لا یحل حمل الخمس الى غیر بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه ضمن ویجوز مع عدمه» ما نصه:
«لا ریب فی جواز النقل مع عدم المستحق لانه توصل الى ایصال الحق الى مستحقه، اما مع وجوده فقد قطع المصنف وجماعة بالمنع منه لانه منع للحق مع مطالبة المستحق فیکون حراما ویضمن لو فعل لعدوانه.
ثم قال والاصح ما اختاره الشارح (ای صاحب المسالک) من جواز النقل مع الضمان خصوصا لطلب المساواة بین المستحقین».
وقد حکى النراقی فی المستند عن النافع والمنتهى والتحریر والدروس ایضا عدم الجواز مع وجود المستحق.
وفی الحدائق سوى بین المسألة ومسألة الزکاة بینما ذکر فی تلک المسألة ان المشهور التحریم واسنده فی التذکرة الى علمائنا اجمع.
ولکن المشهور والمعروف بین المعاصرین ومن قارب عصرنا هو الجواز، بل استقرت علیه سیرتهم لا سیما بناء على وجوب دفعه الى المراجع او اولویته، وعلیه المحقق الیزدی فی العروة واعلام المحشین.
اذا عرفت ذلک فلنرجع الى ادلة المسألة ونقول:
اما جواز نقله مع عدم وجود المستحق فی البلد فمما لا ینبغی الاشکال فیه، بل قد یجب لان حبسه مع امکان ایصاله الى مستحقیه حرام مخالف لوجوب دفع الحق الى صاحبه ومناف للفوریة المستفادة من الاوامر، ومن الواضح انه لو تلف والحال هذا کان ضامنا لان المفروض تقصیره فی هذا السبیل.
اما مع وجود المستحق فقد استدل لعدم جواز نقله بامور:
1ـ «انه مناف للفوریة واستلزامه تأخیر الحق مع مطالبة صاحبه ولو بلسان الحال» هکذا فی بعض العبارات من الاکابر، والانصاف انه لا یحتاج وجوب دفع الحق الى صاحبه الى مطالبته لا بلسان القال ولا بلسان الحال، بل امساکه بدون اذنه حرام.
هذا ولکن قد یورد على هذا الاستدلال صغرى وکبرى: اما الاول فبانه قد لا یکون فیه منافاة للفوریة بان کان ایصاله فی البلد یحتاج الى الفحص والتحقیق عن المستحقین مع علمه اجمالا بوجودهم فیه حینما لا یحتاج الارسال الى مزید مؤنة بان کان الامین مع الوسیلة السریعة حاضرا، او کان له وکیل فی البلد الاخر یتصل معه بالهاتف وشبهه. وهذا الاشکال جید.
واما الکبرى فلما ذکره فی مستند العروة من عدم وجود دلیل على الفوریة، غایته عدم جواز التهاون والمسامحة کما فی سائر الواجبات الالهیة وذاک امر آخر، وعدم رضا مستحقی البلد بالنقل لا یقدح بعد کون المالک طبیعی السادة المستحقین (انتهى).
اقول: الانصاف ان الفوریة مما تدل علیها طبیعة الاوامر ـ کما ذکرنا فی محله ـ فان الامر یدعو الى ایجاد متعلقه، ولیست لهذه الدعوة حالة منتظرة وان هو الا کالتحریک بالید نحو العمل ودفع المأمور بیده الى الخروج من الدار مثلا.
هذا مضافا الى ان الامر فی باب الحقوق والاموال اوضح فلا یحل امساکها بغیر اذن صاحبها، ومقتضى القاعدة ایصال کل مال الى صاحبه فورا لان الامساک محتاج الى الدلیل وهذا ظاهر.
وقد ذکر المحقق الهمدانی فی توجیه جواز التأخیر بان الحق غیر منحصر بمن یطلبه فی البلد ولا یرضى بتأخیره، فان من یحمل الیه فی غیر البلد ایضا من المستحقین، وقد لا یرضى هو ایضا بذلک ولا مدخلیة لرضا اشخاص المستحقین وعدمه، بل الامر فی تعیین الاشخاص موکول الى المالک.
قلت: لکن یرد علیه انه لیس الکلام فی عدم رضا هذا المستحق وذاک المستحق، بل الکلام فی انه ملک لهذا العنوان ومصادیقه موجودة فی البلد ولا یجوز امساک مال الغیر بغیر دلیل ولا تأخیره فی ادائه، فالامساک هو الذی یحتاج الى دلیل، لا الفور فی الاداء.
نعم الفوریة المعتبرة هنا هی الفوریة العرفیة التی لا تنافی برهة قصیرة من الزمان لا مثل الشهر والشهرین الذی ورد فی کلام المحقق الهمدانی .
وما قد یقال من ان التأخیر ربما یکون لطلب الاستیعاب والمساوات بین المستحقین او الاشد حاجة فیجوز مع هذا القصد، کما فی بعض کلمات المحقق المذکور ممنوع بان هذه امور مستحبة لا یجوز تأخیر اداء الحق الواجب الى مستحقیه بامثالها کما لا یخفى.
2ـ واستدل ایضا لعدم جواز النقل بانه تغریر للمال وتعریض لتلفه.
وفیه اولا: انه کثیرا ما لا تغریر فیه ابدا بل قد یکون نقله احسن اذا کان البلد غیر مأمون، وثانیا ان هذا المشکل یندفع بضمانه کما هو ظاهر.
3ـ انه ورد فی ابواب الزکاة ان رسول الله(ص) کان یقسم صدقة اهل البوادی على اهل البوادی ، وصدقة اهل الحضر على اهل الحضر.
والخمس مثل الزکاة فی هذه الامور لعنوان البدلیة.
وفیه: انهم حملوها فی موردها على الاستحباب فکیف بالمقام، مضافا الى ما عرفت غیر مرّة من عدم عمومیة حدیث البدلیة.
فتحصل من جمیع ذلک عدم تمامیة شیء من ادلة عدم جواز نقل الخمس من بلد الى بلد.
نعم اذا کان ذلک منافیا للفور الواجب لم یجز، کما انه قد یکون الامر بالعکس ای یکون التقسیم فی البلد منافیا للفور لعدم معرفة المستحقین واحتیاجها الى فحص وتحقیق مع کون غیر البلد سهل الوصول جدا لقربه او امکان التوکیل او غیر ذلک.
بل یمکن اخذ الاجازة من نائب الغیبة فی هذا التأخیر، ویجوز له ذلک اذا رأى فیه مصلحة لابد من مراعاتها او یفضل مراعاتها.
ویمکن الاستدلال على الجواز بامور:
1ـ الاصل هو الجواز لان الکلام فی الحکم التکلیفی هنا وهو جواز نقله شرعا والاصل هو البراءة.
2ـ السیرة المستمرة التی کانت فی اعصار الائمة ـ علیهم السلام ـ من انهم ینقلون الاخماس الیهم ـ علیهم السلام ـ او الى وکلائهم، وقد ورد التصریح به فی غیر واحد من روایات الخمس، وقد مر ذکرها علیک لا سیما ما عرفت فی صحیحة علی ابن مهزیار من قوله (ع): «ومن کان نائیا بعید الشقة فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین».
ودعوى ان ذلک کله کان بسبب عدم وجود المستحق فی البلد، دعوى باطلة بعد انتشار السادة وغیرهم فی البلاد.
وحیث ان نائب الغیبة نائب عنه (ع) فی جمیع هذه الامور فیحمل الخمس الیه.
ولکن یرد علیه بان مفروض الکلام ما اذا کان فی البلد بعض نواب الغیبة فاراد نقله الى نائب آخر فی بلد آخر، والسیرة لا تدل على جواز ذلک.
3ـ النصوص الواردة فی جواز نقل الزکاة من بلد الى بلد، مثل ما رواه هشام بن الحکم عن أبی عبدالله(ع) فی الرجل یعطی الزکاة یقسمها الى ان یخرج الشیء منها من البلدة التی هو فیها الى غیرها؟ فقال: لا بأس.
واصرح منه ما رواه احمد بن حمزة قال: «سألت ابا الحسن الثالث عن الرجل یخرج زکاته من بلد الى بلد آخر ویصرفها فی اخوانه فهل یجوز ذلک؟ قال: نعم».
الى غیر ذلک مما ورد فی هذا المعنى.
واذا جاز فی الزکاة ذلک فلیجز فی الخمس الذی هو بدل له.
ولکن یرد علیه ما مر من الاشکال فی حدیث البدلیة.
هذا والعمدة فی الجواز هو الاصل.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
