1ـ فیما یبقى عن کل امام (ع) فان کان ملکا له بشخصه ینتقل الى وارثه والا ینتقل الى من بعده من الائمة ـ علیهم السلام ـ وهذه الثمرة وان لم تکن تفیدنا فی هذا الزمان ـ کما هو ظاهر ـ ولکن هناک ثمرات اخرى تأتی .

 2ـ ما عرفت من ملاحظة مجهول المالک (أی متعذر الوصول) معه لانه مال شخصی  کسائر الاموال لابدّ فیه عند تعذر وصوله الى مالکه من الصدقة، اما لو کان له بمقامه ینتقل الى نوابه القائمین مقامه فی جمیع شؤون الحکومة او فی بعضها.

 3ـ ما مرّ ایضا من انه هل یکفی  للعامی  احراز رضاه عند صرفه فی مصارفه ام یجب ایصاله الى الفقیه؟ فان قلنا بالاول قد یکون له ذلک لان سبیله کسبیل الاموال الشخصیة، واما ان قلنا بالثانی  لا یجوز ذلک بل لا یحرز رضاه الا بایصاله الى نوابه (ع) الى غیر ذلک من امثاله.

 قال فی الشرایع ما حاصله: «ان ما کان للنبی(ص)  من سهمه وسهم الله ینتقل بعده للامام القائم مقامه (ع) نعم ما کان قبضه النبی(ص)  او الامام(ع) ینتقل الى وارثه»(انتهى).

 وزاد فی الجواهر ضرورة صیرورته حینئذ کسائر امواله التی  فرض الله تقسیمها على الوارث، واحتمال اختصاص الامام (ع) به ایضا لقبض النبی(ص) له مثلا بمنصب النبوة ایضا باطل قطعا، اذ هو وان کان کذلک لکنه صار ملکا من املاکه بقبضه، وان کان سببه منصب النبوة وفرق واضح بینه وبین انتقال الاستحقاق السابق للامام(انتهى). 

 وتبعه المحقق الهمدانی  فی مصباح الفقاهة حیث قال: «انه کغیره مما ترکه بعد وفاته ینتقل الى وارثه حسب ما تقتضیه آیة المواریث لا آیة الخمس». 

 واستدل المحقق الاردبیلی فی بعض کلماته فی مجمع الفائدة عند شرح قول العلامة: «لا یجوز لغیره التصرف فی حقه(ع) الا باذنه» بانه لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه وهذا الاستدلال وما اشبهه دلیل على ان غیر واحد منهم تعاملوا مع سهم الامام (ع) معاملة الملک الشخصی .

 وقال العلامة المیلانی  ـ قدس سره ـ فی محاضراته: «ان ما قبضه النبی(ص)  والامام (ع) ینتقل الى وارثه لانه بالقبض قد صار ملکا لشخصه». 

 هذا والانصاف ان الامر لیس کذلک، بل الظاهر ان جمیع ما قبضه من سهمه ینتقل الى الامام (ع) من بعده (الا ما اخذه لصرفه فی مصارفه الشخصیة وحاجاته الیومیة اما غیره فلا) وذلک لامور:

 1ـ قد عرفت ان سهمه المبارک مقدار عظیم غایة الکثرة لا یحتاج هو (ع) الى عشر من اعشاره فی حیاته الشخصیة المقدسة، ومن البعید جدا فی حکمة الحکیم جعله له (ع) بلا حاجة منه الیه، ولا امکان جذبه فی حیاته (ع) الشخصیة، بل القرائن الواضحة شاهدة على انه انما جعله له (ع) بمقامه السامی ، وهو الولایة على الخلق.

 وان شئت قلت: انه یکون لمقام الحکومة العامة الالهیة التی  جعلها له، فیجعله فی بیت مال المسلمین ویکون ناظرا على صرفه فی مصارفه ووالیا علیه، وحیث ان الحکومة له (ع) بالجعل الالهی  فهذه الاموال له (ع).

 نعم ما یأخذه منه لحیاته المقدّسة الشخصیة یکون له کما هو کذلک عند رؤساء الحکومات وان کان بینهم وبین الامام (ع) فرق عظیم، فرئیس الحکومة العادلة یأخذ شیئا قلیلا من الاموال العظیمة التی  تحت یده لنفسه ولمصارفه الشخصیة فهذا یکون ملکا له، ویأخذ الباقی  لصرفه فی مصارف الناس عموما.

 2ـ ان اطلاق قوله (ع): «ما کان لرسول الله(ص)  فهو للامام (ع)» فی صحیحة البزنطی عن الرضا(ع) شامل لما اخذه بالفعل ولما لم یأخذه، وحمله على خصوص ما لم یأخذه بان یکون المراد انتقال الاستحقاق لسهم النبی(ص)  الیه (ع) غیر واضح.

 وکذلک قوله(ع): «له ثلاثة اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله» الوارد فی مرسلة حماد بن عیسى الى غیر ذلک من اشباهه.

 سلمنا ان المراد منه انتقال الاستحقاق الیه (ع) ولکن یجوز الغاء الخصوصیة بعد قبضه، فما قبضه (ع) بهذا العنوان ایضا ینتقل الى امام بعده (ع) ومجرد القبض لا یوجب فرقا بعد ظهور هذه الروایات فی ان اصل استحقاقه (ع) لهذه الاموال انما هو لمقام الامامة.

 3ـ ما رواه الصدوق باسناده الى أبی علی بن راشد قال: «قلت لأبی الحسن الثالث: انا نؤتی  بالشیء. فقال: هذا کان لأبی  جعفر (ع) عندنا فکیف نصنع؟ فقال: ما کان لابی  بسبب الامامة فهو لی  وما کان غیر ذلک فهو میراث على کتاب الله وسنة نبیه(ص)». 

 والکلام فیه من حیث السند ان أبا علی بن راشد کان من الوکلاء المعروفین لابی  الحسن العسکری  (الامام الهادی(ع) وقد ذکر الکشی  روایة بلیغة فی مدحه ومقامه العالی  وهذا کاف فی وثاقته حتى ان علی بن مهزیار مع جلالته یعتمد فی ظاهر عبارته علیه. 

 وقد صرح العلامة ـ قدس سره ـ فی رجاله بوثاقته، وعدّه الشیخ المفید ـ قدس سره ـ من الفقهاء الاعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام الذین لا یطعن علیهم بشیء. 

 لکن فی طریق الروایة ضعف، فان أبا علی بن راشد واسمه الحسن بن راشد و ان کان من وکلاء أبی الحسن الهادی(ع) وقد ورد فی شأنه ما یدل على جلالة شأنه، الا ان فی طریق الصدوق ـ قدس سره ـ ضعف ـ کما فی جامع الرواة ـ فالاعتماد علیه مشکل الا انه یمکن اخراجه مؤیدا للمقصود، وقد یستشکل فی دلالته ـ کما فی محاضرات العلامة المیلانی  ـ قدس سره ـ بان أبا علی  وان کان وکیلا للامام أبی الحسن الهادی(ع) ولکن لم یذکر فی الروایة ان الشیء الذی  کان یؤتی  به کان مما قبضه الامام ابو جعفر الجواد (ع) او قبضه وکیله، ولعل العلة فی ذلک ان السهم حق مالی  او ان السهم ملک لعنوان الامامة، ولم یکن ابو جعفر(ع) قبضه حتى یکون ملکا شخصیا.

 هذا وقد رجع فی ذیل کلامه وقال: «لکن للتأمل مجال فان جملة «ما کان لابی» لها عموم خصوصا مع اقترانها بجملة «ما کان غیر ذلک فهو میراث» التی  مفادها ما یملکه بغیر الامامة». 

 اقول: مضافا الى امکان الغاء الخصوصیة مما قبض بلا اشکال فانه اذا کان السهم المبارک ملکا له لعنوان الامامة، وقد اخذ منه آلافا وکان عنده ثم ارتحل (ع) من الدنیا فهم من الحدیث کونه للامام (ع) من بعده.

  وان شئت قلت: ان قبض الامام (ع) ایضا على قسمین، تارة یکون بعنوان شخصه واخرى بعنوان ولایة الامر، کما ان قبض الوکیل او الولی  او الوصی  فی سائر المقامات، قد یکون لنفسه وقد یکون من قبل الموکل او المولى علیه او الموصى، ومن الواضح اختلاف احکامه فلا یکون مجرد قبض شیء دلیلا على کونه ملکا شخصیا.

 وبالجملة لا ینبغی  الشک فی عدم صرفه فی المیراث ولا یترتب علیه آثار الملک الشخصی  والله العالم.

 حکم سهم السادة فی عصر الغیبة

 ثالثها: قد عرفت ان سهم السادة لا یسقط فی عصر الغیبة بل لا ینبغی  الاشکال فیه بعد وجود مصرفه، وحرمان بنی  هاشم عن الزکاة وعدم امکان ترک ذوی  الحاجة منهم بلا تشریع الهی  فیکونوا اسوء حالا من غیرهم.

 ولکن الکلام فی ان امر هذا السهم ایضا بید نائب الغیبة او یجوز للمالک صرفه فی مصارفه بشخصه؟

 قال المحقق الیزدی  فی العروة فی ذیل المسألة السابعة: «اما النصف الاخر الذی  للاصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه الیهم بنفسه لکن الاحوط ایضا الدفع الى المجتهد او باذنه لانه اعرف بمواقعه والمرجحات التی  ینبغی  ملاحظتها انتهى».

 ووافقه کثیر من المحشین وظاهر کلامه الاخیر ان اعطائه بید المجتهد احتیاط استحبابی  لیس من باب احتمال ولایته على جمیع الخمس، بل من حیث کون الفقیه اعلم واعرف بمواقعه (ولیکن هذا على ذکر منک).

 وقال المحقق النراقی  فی المستند: «لا یشترط مباشرة النائب العام وهو الفقیه العادل ولا اذنه فی تقسیم نصف الاصناف على الحق للاصل خلافا لبعضهم فاشترط، ونسبه بعض الاجلة الى المشهور». 

 وقال العلامة المجلسی على ما فی الجواهر: «واکثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الامام (ع) لم تبرء ذمته بل یجب علیه دفعها الى الحاکم، وظنی  ان هذا الحکم جار فی جمیع الخمس». 

 وصاحب الجواهر نفسه صرح فی نجاة العباد بجواز تولی المالک لصرف نصیب غیر الامام، وان کان الأحوط احتیاطا شدیدا دفعه الى نائب الغیبة.

 واستدل لعدم وجوب الاستیذان:

 اولا: باصالة العدم کما صرح به فی مستند الشیعة ومستند العروة.

 وفیه: ان الاصل کما عرفت سابقا فی امثال المقام هو الاشتغال، لان المفروض تعلق حق السادة بماله ولا یحصل الیقین بالبراءة منه الا بدفعه باذن الحاکم الشرعی .

 وثانیا: انه ملک لعنوان السادة ودفع الملک لمالکه لا یحتاج الى اذن الحاکم الشرعی .

 وفیه: ان دفع الملک الى مالکه او بعبارة اصح تطبیق الملک الثابت لعنوان عام على بعض افراده قد یحتاج الى اذن الولی او المتولی، وذلک کالوقف الخاص على الاولاد او الوقف على الطلاب مثلا لا یقتضی  جواز تصرف کل واحد من الموقوف علیهم فی غلة الوقف بدون وساطة المتولی  فی ذلک، کما انه لا یجوز لمستأجری  العین الموقوفة فی هذه المقامات ایصال الغلة مباشرة الى ایدی  الموقوف علیهم بل علیهم دفعها الى المتولی ، وعلى الموقوف علیهم اخذها منهم.

 والحاصل: ان ما ذکر من انه لا یمکن اعتبار الاذن فی دفع المال الى مالکه ممنوع بان مفروض البحث لیس هو المالک الشخصی  بل هو المالک العنوانی وجواز تطبیق العنوان على فرد یحتاج الى دلیل والقدر المتیقن منه هو ما اذا کان باذن المالک اما غیره فمشکل جدا.

 ثالثا: ان هذا السهم من الخمس ـ کما مر ـ بدل عن الزکاة والصدقات الممنوعة لبنی  هاشم، ومن المعلوم جواز دفع المالک الزکاة بنفسه الى الفقراء فیجوز فی الخمس ایضا.

 وفیه: انک قد عرفت ان البدلیة لیست فی جمیع الاحکام، والقدر المتیقن منه هو المشابهة فی المصرف، فان قلنا مثلا فی الزکاة لا یجوز دفعها الى خصوص المنتسب الى هاشم من ناحیة الاب، فکذا الخمس لا یجوز دفعها الا لمن کان منتسبا کذلک، واما فی سائر الاحکام (غیر شرائط المصرف) فاتحادهما غیر ثابت، بل الثابت الاختلاف فی کثیر من الاحکام کما ذکرنا سابقا.

 رابعا: یمکن التمسّک باطلاقات ادلة الخمس، فانها دلیل على وجوب ادائه وایصاله الى مصارفه مطلقا سواء کان باذن الامام (ع) او نائبه (ع) ام لم یکن.

 وفیه: انه لا اطلاق هناک بعد کون مفاد اطلاقات الادلة فی زمن الحضور ایصال الخمس باجمعه الى الامام المعصوم (ع) او وکلائه، وایصال الخمس حتى سهم فقراء بنی  هاشم الى اربابه لم یکن معمولا بین الاصحاب اصلا، ومع ذلک کیف یمکن دعوى الاطلاق فی الادلة؟

 وان شئت قلت: کثیر من ادلة وجوب الخمس صریحة او ظاهرة فی ایصاله الى الامام (ع) واما غیرها مما یدل على وجوب الخمس مثلا فی المعدن او فی خمسة اشیاء فانما هی  فی مقام بیان اصل الوجوب لا فی مقام بیان کیفیة ادائه، فالاخذ بالاطلاق مشکل على کل حال.

 هذا ویمکن الاستدلال على وجوب الاستیذان بامور:

 1ـ ما عرفت من استقرار السیرة فی عصر الظهور على ایصاله باجمعه الیهم ـ علیهم السلام ـ ولم یعهد صرفه فی مصارفه مستقلا کما فی الزکاة، وقد کان عندهم محاویج من بنی  هاشم ومع ذلک لم نسمع باعطائهم شیئا من الخمس، وهذه السیرة ترشدنا الى ان امر الخمس ـ حتى بالنسبة الى سهم السادة ـ کان بایدیهم ـ علیهم السلام ـ فیشکل دفعه الى غیرهم وغیر وکلائهم.

 ولهذا کانوا ینصبون الوکلاء لاخذ الاخماس باجمعها لا خصوص سهم الامام (ع) وهذا دلیل على کون امره جمیعا بایدیهم لا سیما مع بعض التأکیدات الصریحة الواردة فی الاخبار کقوله (ع) فی خبر علی بن مهزیار: «فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله الى وکیلی  ومن کان نائیا بعید الشقة فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین» والقول بان ذلک من جهة عدم وجود السادة عندهم ممنوع جدا بعد انتشار بنی  هاشم ـ ادام الله تاییداتهم فی اقطار الارض فی تلک الایام بل وقبله.

 2ـ التحلیل ولو فی موارد خاصة، او فی زمن خاص، وشبهه شاهد على کون الامر فی هذه المسألة لا یتجاوز عنهم ـ علیهم السلام ـ وانهم ـ علیهم السلام ـ وان لم یکونوا مالکین لها الا ان الولایة على تقسیمه بین اهله کانت لهم.

 3ـ اضف الى ذلک ان الاصل یقتضی الاشتغال والاستیذان لما مر علیک ذکره آنفا. فمن جمیع ذلک یعلم ترجیح القول بوجوب دفع الجمیع الى الحاکم فی زمن الغیبة کما کان یجب دفعه فی زمان الحضور الذی  حاکه فی مصباح الفقیه عن بعض، ومال الیه بعض اعلام العصر ولا أقل من ان یکون الصرف باذنهم.

 فالأحوط بل الاقوى فی عصر الغیبة کون الامر فیه ایضا بایدى نواب الغیبة، وانه لا یجوز صرفه فی مصارفه من بنی  هاشم الى باذنهم.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین