وقد استدل له فی مصباح الفقیه ببعض ما ورد فی ابواب اللقطة والبیوع من اجراء حکم مجهول المالک على ما تعذر وصوله الى مالکه، وان کان مالکه معلوما.
مثل ما رواه یونس بن عبد الرحمن فی روایة معتبرة قال: «سئل ابو الحسن الرضا(ع) وانا حاضر» الى ان قال: «رفیق کان لنا بمکة ورحل منها الى منزله ورحلنا الى منازلنا، فلما ان صرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه معنا فای شیء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه الى الکوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع؟ قال: اذا کان کذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له: على من جعلت فداک؟ قال: على اهل الولایة».
وما رواه على الصائغ قال: «سألته عن تراب الصواغین وانا نبیعه. قال: اما تستطیع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا اخبرته اتهمنی. قال: بعه. قلت: بایّ شیء نبیعه؟ قال: بطعام. قلت: فایّ شیء اصنع به؟ قال تصدق به اما لک واما لاهله. قلت: ان کان ذا قرابة محتاجاً اصله؟ قال: نعم».
بل یمکن ان یقال: انه مع قطع النظر عن الروایتین لا یبعد الغاء الخصوصیة عن روایات مجهول المالک او اللقطة بالنسبة الى المقام مما یکون مالکه معلوما، لان الظاهر ان الوجه فیه ایصال المال الى صاحبه بوجه، فان الصدقة عنه نوع ایصال الیه ولو من حیث ثوابه، فتأمل (هذا غایة ما یمکن ان یقال فی المقام).
ولکن هذا کله وان کان جیدا الاّ انه یتم فی الاموال الشخصیة مما لا یعلم مصارفها، اما اذا علمنا بان المال کان له بمقامه السامی لعدم حاجته بشخصه الى هذه الاموال الضخمة، ویستحیل فی حکمة الباری ـ جل شأنه ـ ان یجعل لهم هذه الاموال التی لا یحتاجون الیها فی حیاتهم الشریفة الشخصیة بل ولا الى عشر من اعشارها، فحینئذ لا بد من صرفها فی مصارفها مما نعلم رضاه بذلک قطعا لا خصوص الصدقة.
فذلکة البحث فی حکم الخمس فی زمان الغیبة
فقد ظهر مما ذکرنا انه لا اعتبار بشیء من الاقوال المشیرة الى اباحة الخمس فی زمن الغیبة بتمامه او خصوص سهم الامام(ع) وکذا ما یدل على الایصاء به او دفنه او صرفه فی تکمیل حق الاصناف الثلاثة من بنی هاشم ـ ایدهم الله ـ او صرفه فی مصرف مجهول المالک او شبه ذلک.
فلا یبقى الا صرفه فی مصارفه التی لو کان بنفسه الشریفة حاضرا کان یصرفه فیها، ویمکن بیان ذلک بطریقین او بدلیلین:
احدهما: ما ذهب الیه جماعة کثیرة من المعاصرین او من قارب عصرنا من لزوم صرفه فیما یحرز به رضاه ـ علیه السلام ـ قال سیدنا الاستاذ فی المستمسک بعد ذکر الاقوال الاخر (اجمالا) والاشکال فیها ما نصه:
«وکیف کان فلم یتضح ما یدل على تعیین صرف سهمه(ع) فی جهة معینة، فیشکل التصرف فیه الا ان یحرز رضاه(ع) بتصرفه فی بعض الجهات کما فی زماننا هذا، فانه یعلم فیه رضاه(ع) بصرفه فی اقامة دعائم الدین ورفع اعلامه وترویج الشرع الاقدس ومؤنة طلبة العلم الذین یترتب على وجودهم اثر مهم فی نفع المؤمنین بالوعظ والنصیحة، وبث الحلال والحرام، وغیر ذلک من الواجبات الدینیة التی انسلخ عنها الیوم اکثر المتدینین، والاحوط فیه التصدق عنه کما عرفت».
اقول: لازم ما ذکره من الاحتیاط عدم دفع السهم المبارک الا للفقراء من اهل العلم، فلو کان غنیاً بحسب موازین الشرع لا یمکن اعطاؤهم منه، ولو کان خطیبا مصقعا او مدرسا بارعا او کاتبا ماهرا یستفاد منه فی طریق ترویج الدین، وهکذا یشکل صرفه فی بناء المساجد وطبع الکتب وشبهها ولو کان ضروریا جدا لعدم کونها من مصارف الصدقة.
ثانیهما: ما هو اقرب الى الاعتبار وما هو مستفاد من الاخبار، وهو ان یقال: ان هذا المال الکثیر ـ کما مر مرارا ـ انما جعله له لمقامه السامی لا لحیاته الشخصیة لعدم حاجته فیها الى عشر من اعشار ذلک، والقرائن الکثیرة شاهدة على انه(ع) لما کان فی قمة الحکومة الاسلامیة بعنایة الهیة کان له مصارف کثیرة یستحیل فی حکمة الحکیم ان لا یجعل له مداخل، فکما انه اذا منع عن الحکومة وغصب حقه من هذه الناحیة یبقى هذا السهم له بما یبقى من کثیر من مصارفه من المحافظة على الدین وعلى شیعتهم وضعفاء المؤمنین وغیر ذلک، فکذلک اذا غابت شمس وجودها المنیر عنا وبقیت اهدافها ومقاصدها، کما اذا غاب متولی الوقف عن موقوفته.
ولا شک حینئذ فی لزوم صرفه فی مصارفه من طریق نوابه او وکلائه لا من جهة احراز رضاه(ع) ـ وان کان رضاه ثابتا قطعا ـ بل بما ان المصارف باقیة والحوائج موجودة والنواب حاضرون.
وهذا التفاوت له آثار تأتی الاشارة الیها ان شاء الله وان کان الظاهر فی بادی النظر عدم الفرق بین الطریقین، ومن اظهر الاثار انه على القول الاول قد یقال بجواز صرف العامی ایاه فیما یعلم برضى الامام(ع) کما یجوز صرف مال کل انسان فیما یعلم رضاه فیه، (وقد مال الیه سیدنا الحکیم فی بعض کلماته فی المقام وحکاه عن غریة المفید وعن الحدائق المیل الیه) واما على الثانی فهو غیر جائز قطعا، فانه لیس مالا شخصیا یلاحظ فیه رضا المالک بل مال له لمنصبه ومقامه السامی ومصارفه معلومة، ولا بد لمن یقوم مقامه من حیث الولایة العامة او الخاصة القیام به، ولا یجوز لغیره ذلک فتأمل فی المقام فانه دقیق.
ومما ذکرنا یظهر الاشکال فیما افاده المحقق الیزدی ـ قدس سره ـ فی العروة من ان الاحوط الاقتصار على السادة ما لم یکفهم النصف الاخر، فان ذلک لا یکون موافقا للاحتیاط دائما، بل قد یکون مخالفا للاحتیاط او محرما اذا کان سببا لتعطیل مصارفه الاهم کما لا یخفى.
حکم الخمس من حیث ملکه للامام
بقی هنا امور
احدها: ظاهر کلمات الاصحاب بل صریحها ان الخمس یقسم ستة اقسام، ثلاثة منها للنبی(ص) فی حیاته الشریفة وللامام المعصوم القائم مقامه بعد حیاته والثلاثة الاخرى لبنی هاشم ایتامهم ومساکینهم وابناء سبیلهم، وقد خالف فیه جماعة من العامة (کما حکی عن الشافعی وأبی حنیفة) وجعلوه خمسة اسهم بحذف سهم الله وان افتتحت الآیة به فانه فی زعمهم انما هو من باب التشریف، فالامة متفقة على تقسیمه بالاسهم وان خالف العامة فی کون الاسهم ستة.
نعم حکی عن مالک بان الفیء والخمس واحد یجعلان فی بیت المال، ولکن الفتاوى المحکیة عن غیره فیما وصل الینا شاهدة على التقسیم.
وقد صرح فی الجواهر بان تقسیمه الى ستة اسهم مشهور بین الاصحاب شهرة عظیمة کادت تکون اجماعا بل المسألة اجماعیة، وصرح فی ذیل السهام الثلاثة الاخیرة بانه مقتضى الکتاب والسنة المستفیضة بل المتواترة بل الاجماع.
وکتب القوم مشحونة بهذا التقسیم، ولکن على رغم جمیع ذلک خالف فیه بعض المعاصرین وزعم ان الخمس حق واحد جعل لمنصب الامامة، والحکم وحیث ان الحکم اولا وبالذات لله تعالى، جعل لله ثم جعل للرّسول من ناحیته تعالى ثم جعل لذی القربى (الامام المعصوم) من قبل الرّسول(ص) فالخمس باجمعه ملک له تعالى وفی المرتبة التالیة باجمعه للرّسول(ص) وفی المرتبة الاخیرة ملک للامام المعصوم القائم مقامه(ص) کالانفال ولیس ملکا لشخص الامام بل لمنصب الامامة، واما بنو هاشم فلا ملکیة لهم ولا اختصاص بل هم مصارف له فقط.
واول من قال بهذه المقالة فیما رأینا هو صاحب کتاب «ذخائر الامامة» العلامة الشیخ فیاض الزنجانی ، حیث قال فی کلام له فی المقام: «ان هذا الحق (ای الخمس) لیس الاّ له تعالى ومنحصر فیه، وان اختصاصه بالرّسول(ص) الذی یذکره بعده عین اختصاصه به تعالى فالقول بالسهام والاشتراک لا معنى له».
وقال فی مقالة اخرى له: «تقدیم الخبر على الاسم فی قوله تعالى: (فان لله خمسه) هو لافادة ان الخمس لیس حقا مشترکا حتى یقسم على سهام، بل انما هو مختص به تعالى وما هو مختص به فهو مختص برسوله.
وقال فی اواخر کلامه: «خاتمة ـ اعلم ان مقتضى الآیة والاخبار المفسرة لها وغیرها ان الخمس حق وجدانی راجع الى حیث السلطنة والامارة القائمة ـ بالله سبحانه بالاصالة وبرسوله بالخلافة وبذی القربى المراد منه الامام(ع) بعد الرّسول فی زمن الحضور ایضا بالخلافة وبالفقیه فی الغیبة فلا وجه للقسمة ولا لکیفیتها».
وکانه لم تصل الیه روایات القسمة المتضافرة الصریحة فی ذلک المعمول بها بین الاصحاب، او وصلت الیه وحسب انه لا بد من توجیهها، واما کیف یمکن توجیهها مع وضوحها فی معناها فهو غیر معلوم.
وقد وافقه فی ذلک غیر واحد من المعاصرین لامور یطول المقام بشرحها.
هذا وفی بعض کلمات صاحب الجواهر جاء ذکره بصورة الاحتمال وانه لولا مخافة الانفراد افتى به.
ثم استدل لذلک بالآیة والروایات، واما الآیة فذکر فی معناها ان اللام للاختصاص التام والملکیة المستقلة ومقتضاه کون جمیع الخمس لله وجمیعه للرّسول(ص) وجیمعه للامام(ع) وحیث لا یمکن ذلک عرضا فلا محالة ملکیة طولیة مترتبة، وتقدیم قوله «فان لله» على «خمسه» دلیل على هذا الحصر ایضا، واما الأصناف الاخر فلا ملکیة لهم ولذا لم یدخل علیها اللام.
ثم استدل باخبار زعم دلالتها على کون الخمس جمیعه حقاً واحداً ثابتاً لمنصب الامامة، واوضحها لمقصوده ما یلی:
1ـ ما رواه السید المرتضى نقلا عن تفسیر النعمانی عن علی(ع) قال: «واما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق واسبابها فقد اعلمنا الله ذلک من خمسة اوجه وجه الامارة فاما وجه الامارة فقوله: وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْیءٍ فَانَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکینَ فجعل لله خمس الغنائم والخمس یخرج من اربعة وجوه من الغنائم ومن المعادن ومن الکنوز ومن الغوص». وظاهر هذه الروایة ان جمیع الخمس لله.
2ـ ما رواه عمران بن موسى عن موسى بن جعفر(ع) الى ان قال: «والله لقد یسر الله على المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واکلوا اربعة احلاء».
وهذا کسابقه فی الدلالة.
3ـ ما رواه علی بن مهزیار قال: «قال لی ابو علی بن راشد: قلت له: امرتنی بالقیام بامرک واخذ حقک فاعلمت موالیک بذلک. فقال لی بعضهم: وای شیء حقه؟ فلم ادر ما اجیبه.فقال: یجب علیهم الخمس» (الحدیث).
وظاهره ان جمیع الخمس حقه(ع).
وفی معناه احادیث اخرى تدل على اخذ الوکلاء جمیع الخمس.
4ـ ما رواه محمد بن الفضیل عن أبی الحسن الرّضا(ع) قال: «سألته عن قول الله: وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ؟
قال: الخمس لله وللرّسول وهو لنا».
وظاهره ان مجموعه له(ع).
واستدل له ایضا بالاخبار الدالة على التحلیل عموما او خصوصا الظاهرة فی تحلیل جمیعه (انتهى ملخصا).
ویرد علیه مضافا الى ما عرفت من کونه مخالفا لاجماع الاصحاب او اجماع علماء الاسلام، ومخالفة مثل هذا الاجماع مشکل ولو کان مدرکیّا امور:
1ـ ظاهر آیة الخمس دلیل قوی على نفی هذا القول، فان ذکر اللام وتکراره فی «الله» و «الرّسول» و «ذی القربى» دلیل على التشریک کما هو کذلک فی قولنا هذا الدار لزید ولعمرو، او خمس هذا المال لزید ولعمرو، ولذا لو اعترف واحد بان الدار الذی یسکنه له ولاخیه کان اقرارا بالشرکة بلا اشکال.
2ـ عدم تکرار اللام فی الثلاثة الاخیرة لا یخرجهم عن الشرکة لانه معطوف على المجرور ولا یحتاج الى تکرار حرف الجر (الى للتأکید کما فی الثلاثة الاولى).
ویشهد له عدم تکرار حرف الجر فی آیة الانفال: یَسْأَلُونَکَ عَنِ الاَنفَالِ قُلْ الاَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ.
3ـ هناک روایات کثیرة تبلغ عشر روایات او اکثر مرویة فی المصادر المعتبرة المشهورة تدل على تقسیم الخمس اسداسا، سهم الله وسهم الرّسول وسهم ذی القربى وسهام الاصناف الثلاثة، وهی صریحة او کالصریح فی هذا المعنى:
منها: ما رواه حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح(ع) وفیها:«ویقسم بینهم الخمس على ستة اسهم، سهم لله وسهم لرسول الله(ص) وسهم لذی القربى وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل، فسهم الله وسهم الرّسول لاولی الامر بعد رسول الله وراثة وله ثلاثة اسهم وله نصف الخمس کملا ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته».
والعجب انه استدل بذیل الروایة وقال انه جعل جمیع الخمس للنبی والوالی ، فیجب توجیه التقسیم مع انه صریح فی التقسیم، ولو فرض لذیله ظهور فی غیره فلا بد من توجیه ذلک لا توجیه هذا المعنى الصریح.
ومنها: ما رواه البزنطی عن الرضا(ع) قال: «سئل عن قول الله عزّوجلّ: وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبى. فقیل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله(ص) وما کان لرسول الله(ص) فهو للامام» الحدیث.
ومنها: ما رواه عبدالله بن بکیر عن بعض اصحابه عن احدهما ـ علیهما السلام ـ فی قول الله تعالى: وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکینِ وَابْنِ السَّبیلِ قال: «خمس الله للامام وخمس الرّسول للامام وخمس ذوی القربى لقرابة الرّسول الامام والیتامى یتامى آل الرّسول والمساکین منهم وابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الى غیرهم».
ومنها: ما رواه زکریا بن مالک الجعفی عن أبی عبدالله(ع) انه: «سأله عن قول الله عزّ وجلّ: وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساکینَ وَابْنُ السَّبیلِ فقال: اما خمس الله عزّ وجلّ فللرّسول یضعه فی سبیل الله واما خمس الرّسول فلا قاربه وخمس ذوی القربى فهم اقرباؤه والیتامى یتامى اهل بیته فجعل هذه الاربعة اسهم فیهم واما المساکین وابن السبیل فقد عرفت انا لا نأکل الصّدقة ولا تحل لنا فهی للمساکین وابناء السبیل».
ومنها: ما رواه ربعی بن عبدالله بن الجارود عن أبی عبدالله(ع) قال: «کان رسول الله(ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه وکان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسة اخماس ویأخذ خمسه ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسة اخماس یأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی القربى والیتامى والمساکین وابناء السبیل یعطی کل واحد منهم حقا وکذلک الامام یأخذ کما اخذ الرّسول (ص)».
وما ورد فیه من تقسیم الخمس اخماسا انما هو لاعطائه(ص) سهم نفسه لسائر المستحقین، ولذا ورد التصریح فیه بانه یأخذ سهم الله لنفسه الذی هو دلیل على تقسیمه اسداسا کما هو واضح على الخبیر.
ومنها: ما رواه احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحدیث الى ان قال: «فاما الخمس فیقسم على ستة اسهم، سهم لله وسهم للرّسول الحدیث».
ومنها: ما رواه ریان بن الصلت عن الرضا(ع) وفیها انه قرن (الله) سهم ذی القربى مع سهمه وسهم رسول الله (ص).
الى غیر ذلک من اشباهه بل الظاهر ان الروایات الدالة على انه لو فضل من سهم السادة کان للامام(ع) ولو نقص عنهم کان علیه ان یتم من عنده (الواردة فی الباب 3 من ابواب قسمة الخمس) المعمول بها بین الاصحاب ایضا دلیل على الاخذ بالسهام.
وانت اذا تأملت فی هذه الروایات الصریحة فی مسألة التقسیم تعلم انه یمکن الجمع بینها وبین الروایات السابقة التی قد تظهر منها او من بعضها (لا سیما روایات التحلیل) ان جمیع الخمس ملک للامام(ع) بحمل تلک الطائفة على ان الخمس وان انقسم الى ستة اسهم ولکن الامام (ع) هو المتولی لامر الجمیع فهو ولی على جمیعه وان کان نصف منها ملکا للاصناف الثلاثة والباقی ملکا للحکومة الالهیة التی یکون الامام(ع) فی قمته.
والحاصل: ان حاله(ع) حال سائر الاولیاء على الاموال فهو ولی على جمیع الخمس وان لم یکن مالکا للجمیع، نظیر ولایته على اموال الغیب او مجهول المالک، ونظیر ولایة المتولی بالنسبة الى الموقوفة التی تحت یده، وقد یکون المتولی بنفسه من الموقوف علیهم وله سهم منه فهو متول لسهم نفسه ومتول على سائر السهام.
ومن هنا تظهر الثمرة بین هذا القول وسابقه فانه لو قلنا بان الخمس ملک وحدانی وسهم واحد لله، ثم یکون جمیعه للنبی (ص) ثم من بعده للامام(ص) وان کان علیه الانفاق على بنی هاشم، لم یجب علیه انفاق نصف الخمس کملا علیهم بل یجوز له ذلک وغیره من مصارف الحکومة، فلیس لهم حد معین کما لیس لسائر المصارف حد خاص.
اما لو قلنا بمقالة المشهور المجمع علیه کان جمیعه تحت یده(ع) ولکن یجب علیه انفاق نصفه على بنی هاشم.
ان قلت: فلماذا یکون له ما یزید علیهم وعلیه ما ینقص عنهم؟
قلنا: هذا لا ینافی ملکیة السادة للنصف لانه من قبیل الملک المشروط بشرط، ویمکن التمثیل له بملک الوقف بان شرط الواقف للوقف الخاص بان نصف غلته للمتولی الذی هو ولده الکبیر ونصفه الاخر لسائر اولاده، وشرط ایضا انه لو نقص سهم اخوتهم عن حاجتهم کان على الولد الاکبر ان یزید علیهم ما یرفع حاجتهم وانه لو زاد سهمهم على حاجتهم کان للولد الاکبر، وکذا شرط فی عقد الوقف انه لو وقع عمال الوقف (مثلا الزارعون فی ملک الزراعة) فی عسر شدید وحرج اکید کان للمتولی ان یهب لهم فوائد الارض فی برهة خاصة من الزّمان او فی نوع خاص من النمائات، وهذا کله شرط سائغ یجوز للواقف شرطه فی عقد الوقف.
وحال الامام(ع) بالنسبة الى سهمه وسهم الاصناف الثلاثة من هذا القبیل تقریبا، فله سهمه الخاص به وله الولایة على الاصناف وعلیه تتمیم ما نقص وله زیادة ما زاد، وله ایضا تحلیل الخمس باجمعه او ببعضه لشخص او لجماعة او فی برهة من الزمان لمصلحة من المصالح الالهیة.
والحاصل: ان هناک روایات تدل على ان الخمس حق للامام، وروایات تدل على جواز التحلیل من قبله، وروایات تدل على وجوب التتمیم من عنده واخذ ما زاد له.
کما ان هناک روایات تدل على تقسیم الخمس الى ستة اسهم وقد عرفت صراحتها فی ذلک، وانه لا یمکن حملها على المصرف لانها تصرح بان سهم الله للرّسول کما ان سهم الله وسهم رسوله(ص) للامام(ع) فی عصره وان سهم السادة لابد ان یدفع الیهم، وشیء من هذا لا یناسب حملها على المصرف کما هو واضح، مضافا الى تأییده بفهم الاصحاب واجماعهم علیه قدیما وحدیثا بل موافقة اکثر العامة له.
واحسن طریق للجمع بین روایات الباب بعد ضم بعضها ببعض هو ما ذکرنا من قبول السهام کل واحد فی محله مع ولایة الامام(ع) على السادة، وعلى التتمیم والتحلیل وشبه ذلک.
والعجب من بعض القائلین بالمقالة الشاذة انه ذکر ان اخبار السهام تحمل على الجدل او تحمل على بعض المحامل من دون تصریح به مع انها مشتملة على امور لا تناسب مقالة المخالفین، فلا یمکن حملها على الجدل بل لا معنى للجدل هنا کما لا یخفى على من تدبر فیها.
ولنتم هذا المقال بکلام للمحق النراقی فی مستند الشیعة حیث قال: «الخمس یقسم اسداسا لله ولرسوله ولذی القربی والیتامى والمساکین وابناء السبیل على الحق المعروف بین اصحابنا، بل علیه الاجماع عن صریح السیدین والخلاف، وظاهر التبیان ومجمع البیان وفقه القرآن للراوندی ، بل هو اجماع حقیقة لعدم ظهور قائل منا بخلافه سوى شاذ غیر معروف، ولا یقدح مخالفته فی الاجماع».
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
