اولا: من ناحیة السند فقد صرح غیر واحد من الاعلام بعدم صحة سند الروایة لاشتمالها على المجاهیل، لان محمد بن محمد بن عصام الکلینی  وکذا اسحاق بن یعقوب لم یرد النص على وثاقتهما ما عدا کون الاول من مشایخ الصدوق والثانی  من مشایخ الکلینی  ـ قدس سرهما ـ بل اطلاق عنوان المشیخة على اسحاق بن یعقوب غیر واضح لانه لم یرو عنه فی معجم رجال الحدیث الا حدیثا واحدا فی التوقیعات الواردة فی کمال الدین (والظاهر هو هذا التوقیع). 

 کما ان محمد بن محمد بن عصام ایضا لم یوثق فی کتبهم بشیء، وممن صرح بقصور سند الحدیث صاحب الریاض فی بعض کلماته فی المقام وعلله باشتماله على جملة من الجهلاء. 

 ومما یوجب العجب ان راوی هذه الروایة وهو الشیخ الصدوق ـ رحمة الله علیه ـ وکذا ثقة الاسلام الکلینی  ـ قدس سره ـ الواقع فی السند لم یرویاه فی اثارهما المعروفة ـ اعنی  کتاب من لا یحضر والکافی  بل الکتب الاربعة ـ کما صرح به بعض الاکابر خالیة عن ذکر التوقیعات مطلقا!

 وهذا قد یوجب الوهن فی هذه التوقیعات ویسری  الشک الیها، ولکن اجاب عن هذا الاشکال العلامة المحقق الامینی  صاحب الغدیر ـ قدس سره ـ فی بعض کلماته فی المجلد الثالث صفحه 280 من ذلک الاثر القیم وقال: 

 اوضح ما هناک من السر المستسر فی عدم تعبدهم بها وعدم ذکر المحامدة الثلاثة (المحمدون الثلاثة) مؤلفو الکتب الاربعة التی  هی  عمدة مراجع الشیعة الامامیة فی تلکم التآلیف شیئا من الرقاع والتوقیعات الصادرة من الناحیة المقدسة، وهذا یوقظ شهور الباحث الى ان مشایخ الامامیة الثلاثة کانوا عارفین بما یؤول الیه امر الامة من البهرجة وانکار وجود الحجة فانهم کانوا منهیین عن ذکر تلک الاثار الصادرة من الناحیة الشریفة فی تآلیفهم مع انهم هم رواتها وحملتها الى الامة، وذلک لئلا یخرج مذهب العترة عن الجعفریة الصادقة الى المهدویة حتى لا یبقى لرجال العصبیة العمیاء مجال للقول بان مذهب الامامیة مأخوذ من الامام الغائب الذی لا وجود له فی مزعمتهم وانهم یتعبدون بالرقاع المزورة فی حسبانهم، وهذا سر من اسرار الامامة یؤکد الثقة بالکتب الاربعة والاعتماد علیها.

 ثانیا: لو تم سنده، کان اعراض المشهور کافیا فی اسقاطه عن الحجیة، لما ذکر فی محله ان الروایات المعرض عنها کلما ازدادت صحتها، ازدادت وهنا.

 ثالثا: معارض فی مورده ببعض ما ورد فی المقام مما یدل على اخذ الخمس من ناحیة صاحب الزمان (روحی  فداه) مثل ما رواه الراوندی  فی الخرائج وقد مر ذکره آنفا، وقد ورد فیه ان العمری  وکیل الناحیة المقدسة اخذ الخمس من بعض موالیه. 

 وفی  نفس الباب توقیعان آخران عن صاحب الزمان(ع) یدلان على انکاره(ع) اشد الانکار فعل من استحل من امواله شیئا.

 نعم لم یصرح فیهما بمال الخمس ولکن قد یقال ان الاخماس من اوضح مصادیق امواله، فلو کانت مباحة لابد من التصریح فیهما بالاباحة، وتخصیص هذه الروایات المعارضة بزمن الغیبة الصغرى، واباحة الخمس بالغیبة الکبرى دعوى بلا دلیل.

 رابعا: ما صرح به غیر واحد من الاکابر منهم المحقق الهمدانی  فی مصباح الفقیه عند التکلم فی خمس الارباح : انه لا یثبت اذن الامام(ع) الذی هو من الموضوعات الخارجیة ـ کاذن سائر الناس فی التصرف فی اموالهم ـ بمثل هذا التوقیع.

 وحاصله ان الخبر الواحد على فرض صحة سنده انما یعتبر فی الاحکام، واما الموضوعات فالمعتبر فیها التعدد الذی  یعتبر فی البینة. هذا ولکن ذکرنا فی محله حجیة خبر الواحد ایضا فی الموضوعات فراجع کتابنا «القواعد الفقهیة» ومع ذلک یشکل الاعتماد على هذا الحدیث فی المقام، ولو فرض صحة اسناده لما حققناه فی الاصول من ان حجیة خبر الواحد فی الاحکام وغیرها لها حدود خاص، وانه یشکل الاعتماد علیه فی الموضوعات الهامة، بل لا بد فیها من التظافر او عمل الاصحاب او غیر ذلک من القرائن، ومن الواضح ان تحلیل جمیع الاخماس فی طول الغیبة الکبرى من تلک الموضوعات الهامة التی  لا یمکن الرکون فیها الى خبر واحد حاله کما عرفت.

 خامسا: من ناحیة الدلالة لما مر سابقا من ان سؤال الراوی  اسحاق بن یعقوب لم یذکر فی الروایة ولا ندری مما سئل، ومن الواضح ان الجواب دائما ینظر الى السؤال فلعله سأله(ع) عن المناکح واشباهها واجابه بالاباحة، فهی من هذه الجهة مبهمة مجملة لا یصح الرکون الیها.

 سادسا: من ناحیة الدلالة ایضا وهو ان التعلیل الوارد فی ذیله مع قطع النظر عن ابهام السؤال یوجب ظهوره فی خصوص المناکح، لان العلة قد یعمم وقد یخصص، مثل قولک لا تأکل الرمان لانه حامض فانه یوجب اختصاص النهی  بخصوص هذا القسم من الرّمان وان اوجب تعمیمه من ناحیة اخرى، ولا اقل من الاجمال وعدم الدلالة على العموم.

 سابعا: ان تحلیل الخمس واباحته ینافی  حکمة جعله وتشریعه لبقاء مصارفه وموارده فی طول الغیبة الکبرى، فانه لتأیید الدین وحفظ مدرسة الائمة الهادین ـ علیهم السلام ـ والذب عن شیعتهم وبسط الاسلام والدفاع عن حوزة المسلمین، وکل هذه الامور باقیة على ساقیها.

 مضافا الى حرمان ارباب الحاجة من السادة الکرام عن الزکاة والخمس جمیعا.

 فتلخص من جمیع ذلک انه لا یمکن الاعتماد على مثل هذا التوقیع لاثبات التحلیل من جهات شتى والحمد لله رب العالمین.

 الى هنا تم الکلام فی نفی  القول بالاباحه المطلقة (اى اباحة الخمس بجمیع سهامه فی عصر الغیبة الکبرى) حکاه صاحب الجواهر عن الدیلمی  وصاحب الذخیرة وقال لا ثالث لهما فیما اجد. وحکاه صاحب الحدائق عن المحدث الشیخ عبدالله بن صالح البحرینی ، ولکن النراقی  فی المستند اظهر الشک فی وجود قول فی المسألة بهذا المنوال.

 واما الأقوال الاخرى:

 فمنها: القول بدفنه او الایصاء به من ثقة الى ثقة وهو شیء لا ینبغی  ان یذکر، فان الدفن والایصاء کلیهما مظنة للفساد والتلف مع وجود مستحقیه من الاصناف وسائر المصارف لسهمه(ع) وان هو الاّ من قبیل ما اذا کان سافر المالک لاموال او المتولی  لوقف وکان بعض امواله بید اناس فدفنوها او اودعوها الى ثقة مع ان اهل بیت المالک یحتاجون الیها حاجة شدیدة، ویعلم علما قطعیا بان رضاه انما هو فی صرفها علیهم.

 ومنها: القول بصرف سهم الاصناف الثلاثة الیهم وقد ابیح الباقی  وکان الوجه فیه التسمک باخبار التحلیل، وهی  وان کانت مطلقة الا انها تقید بخصوص سهم الامام(ع) دون الاصناف نظرا الى حاجة بنی هاشم وکونه عوضا عن الزکاة، وان الامام(ع) لا یبیح الا سهمه الخاص، ویشهد له التعبیر بتحلیل حقهم فی غیر واحد من الاخبار.

 وفیه اولا: ان اخبار التحلیل مطلقة من هذه الجهة بل کثیر منها صریح او کالصریح فی تحلیل سهم السادة ایضا فراجع الروایات الکثیرة الواردة فی تحلیل المناکح وشبهها، فان مجرد تحلیل سهمه الخاص لا یوجب طیب الولادة بعد شرکة الاصناف وکون حقهم فی موارد المناکح.

 وراجع ایضا ما رواه ابو سیار مسمع بن عبد الملک، فانه(ع) وهبه جمیع خسمه بل وجمیع ما أخذه من الانفال.

 وثانیا: التعبیر بتحلیل الخمس فی الروایات الکثیرة لا یمکن حمله على خصوص سهمه (ع) لانه عشر الاموال لا خمسه، وحمل الخمس على العشر عجیب، والتعبیر بالحق فی بعضها الاخر لا ینافیه لان ظاهر روایات الباب او صریحها، کون جمیع الخمس حقهم اما بالملک او بحق الولایة على السادة، وکذا کانوا یعطون جمیع الخمس الیهم او الى وکلائهم، فانظر الى روایات علی بن مهزیار وغیره من الوکلاء الذین کانوا یأخذون الاخماس لهم وقد ورد فی روایة الراوندی  ان وکیل الناحیة العمری  ـ قدس الله نفسه الزکیة ـ اتى الحسین عم ناصر الدولة واخذ خمس ماله.

 والحاصل: ان الناظر فی روایات الباب یعلم بیقین انه لم یکن هناک فرق بین سهم الاصناف وسهمه الخاص، وان جمیعها کان من حقه.

 ثالثا: ان کان بقاء مصرف سهم الاصناف یوجب عدم تحلیله فکذا سهمه(ع) فان مصارفه ایضا باقیة قائمة على ساقیها، فهل کان جمیع هذه الاموال الکثیرة غایة الکثرة نفقة لبیته الشریف(ع) وعیاله المخصوصین به؟ کلاّ فان هذا لمصرف لا یطلب الا عشرا من اعشاره بل اقل، فالباقی  انما هو نفقة لاهدافه المقدسة من اعلاء کلمة الاسلام والذب عن حریم اهل البیت والاهتمام بامور الشیعة وحفظ دینهم ودنیاهم فی اقصى البلاد وادناها.

 واما القول بتتمیم حق الاصناف وتوفیره علیهم فهو مختار المحقق فی الشرایع ومحکی  عن جماعة من علمائنا، بل هو مشهور بین المتأخرین على ما ذکره فی الحدائق. 

 وعلله فی متن الشرایع بقوله: «لان علیه الاتمام عند عدم الکفایة وکما یجب ذلک مع وجوده فهو واجب علیه عند غیبته» واضاف الیه فی الجواهر قوله: «لان الحق الواجب لا یسقط بغیبة من یثبت علیه مؤبدا».

 والعمدة فی ذلک هی  المرسلتان المرویتان عن حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح، قال بعد الاشارة الى سهم الاصناف: «یقسم بینهم على الکتاب والسنة ما یستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنهم شیء فهو للوالی ، فان عجز او نقص عن استغنائهم کان على الوالی  ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، وانما صار علیه ان یمونهم لان له ما فضل عنهم». 

 وفی  معناه مرسلة احمد بن محمد عن بعض اصحابنا فراجع. 

 هذا ولکن یرد علیه ما ذکره فی الجواهر من ان العمل بالمرسلتین غیر موافق لاصول المذهب بعد عدم وجود الشهرة الجابرة فی المقام (لما عرفت من تشتت الاقوال فی المسألة وذهاب کثیر منهم الى خلاف هذا القول).

 ان قلت: لا حاجة الى الانجبار بعمل الاصحاب هنا لان اصل المسألة (اعنی  تتمیم الوالی لحصة الاصناف لو نقصت حصتهم عن حاجتهم) مفروغ عنه بین الاصحاب، فان اعوز کان علیه وان زاد کان له بل لم ینقل الخلاف فیه الا عن الحلی ، وما نحن فیه لازم هذا المعنى.

 قلنا: کلا بل اللازم انجبارهما بالنسبة الى ما نحن بصدده وما هو مرتبط بعصرنا وزماننا، هذا مضافا الى ان المرسلتین ناظرتان الى زمن بسط ید الامام(ع) لا فی غیره الذی هو محل الکلام، کما یظهر لمن راجع ذیل الحدیث الاول الوارد فی تقسیم الزکاة فانه ینادی  بأعلى صوته انه ناظر الى زمان بسط الید (فراجع الى ما رواه الکلینی  ـ قدس سره ـ فی الکافی  فی المجلد1 الصفحة 145) (انتهى ما ذکره فی الجواهر مع توضیح منا).

 هذا ولکن الانصاف انه لو ثبت عمل الاصحاب بهما فی اصل المسألة (اعنی  تتمیم الوالی عند الاعواز) ولو فی غیر المقام جاز العمل به فی المقام من باب الغاء الخصوصیة، کما ان احتمال اختصاصه بزمن حضوره وبسط یده ایضا منفی بهذا المعنى ـ اعنی  الغاء الخصوصیة ـ فعلى نائب الغیبة ایضا ذلک.

 هذا ولکن یرد على هذا القول امور اخرى: 

 احدها: ان مفروض الکلام ما لو زاد سهم الامام(ع) عن حاجتهم، ومن المعلوم انه لا یمکن اعطائهم اکثر من حاجة سنتهم کما ورد التصریح به فی نفس الروایة.

 وثانیها: ما مر مرارا من انه لا وجه لتعلیل سهم الامام(ع) او صرفه فی مورد آخر مع بقاء مصارفه الاصلیة، فانه ثابت للامام(ع) بمقامه السامی  فی تدبیر امر العباد والبلاد ونشر آثار الدین وسنة سید المرسلین وحفظ عقائد المسلمین وسدّ خلّة المحاویج من محبی  اهل البیت وغیر ذلک من اشباهه، فلا معنى لصرفه فی مصرف آخر.

 وان شئت قلت: تتمیم سهم فقراء بنی  هاشم عند عدم کفایة الخمس لهم مما لا کلام فیه، بل قد عرفت فی کلام الجواهر ان هذا مما لا خلاف فیه الا من الحلی، وقد دلت علیه المرسلتان السابقتان ـ کما انه لو زاد من حاجتهم کان للامام(ع) انما الکلام فی وجوب صرف کل منهما فی مصارفه المختصة لولا ملاحظات اخرى.

 ان قلت: اذا دار الامر بین رفع حاجة السادة وبین صرف سهم الامام(ع) فی نشر اثار الدین ومثله ولم یکن وافیا بکلیهما، فایهما اولى واقرب.

 قلنا: المقامات مختلفة ولابد فیها من ملاحظة المرجحات، فربما یکون السادة فی حاجة شدیدة مبرمة، والدین قائم على ساقیه، وقد یکون الامر بالعکس، وخطر الاعداء على الدین وهجومهم شدیدا عنیفا لا سیما على ضعفاء المسلمین لا یندفع الا بصرف اموال هامة، ولا بد فی کل مقام من ملاحظة المرجح الذی  یعلم او یظن ان الامام(ع) لو کان بنفسه الشریفة حاضرا لما اقدم على غیر ذلک.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین