الطائفة الاولى: ما دل على نصب الوکلاء واخذ الخمس عن اصحابهم او التصریح بعدم تحلیلهم ایاه، والعجیب ان روایات التحلیل اکثرها من الائمة المتقدمین وروایات اخذ الخمس من الائمة المتأخرین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ. 

 1ـ منها ما رواه محمد بن زید الطبری  قال: «کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا(ع) یسأله الاذن فی الخمس؟ فکتب الیه: بسم الله الرّحمن الرّحیم ان الله واسع کریم ضمن على العمل الثواب وعلى الضیق الهمّ لا یحل مال الاّ من وجه احلّه الله ان الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالنا وعلى موالینا (اموالنا) وما نبذ له ونشتری  من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا انفسکم دعانا ما قدرتم علیه فان اخراجه مفتاح رزقکم وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم والمسلم من یفی  لله بما عهد الیه ولیس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام». 

 2ـ وما رواه محمد بن زید قال: «قدم قوم من خراسان على ابی الحسن الرضا(ع) فسألوه ان یجعلهم فی حلّ من الخمس. فقال: ما امحل هذا تمحضونا المودة بالسنتکم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منکم فی حلّ». 

 3ـ ما رواه ابان عن أبی جعفر(ع) قال: «سمعته یقول: من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترى ما لا یحلّ له». 

 4ـ ما رواه فی الخرائج عن صاحب الزمان(ع) انه رآه وتحته(ع) بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء یرى منه سواد عینیه وفی  رجله خفان حمراوان فقال: « یا حسین کم ترزا على الناحیة ولم تمنع اصحابی  عن خمس مالک. ثم قال: اذا مضیت الى الموضع الذی  تریده تدخله عفواً وکسبت ما کسبت تحمل خمسه الى مستحقه. قال فقلت: السمع والطاعة ثم ذکر فی آخره ان العمری  اتاه واخذ خمس ماله بعد ما اخبره بما کان». 

 5ـ ما رواه ابو بصیر عن أبی جعفر(ع) قال: «کل شی ء قوتل علیه على شهادة ان لااله الاّ الله وانّ محمّداً رسول الله(ص) فان لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشتری  من الخمس شیئا حتى یصل الینا نصیباً». 

 6ـ ما رواه اسحاق بن عمار عن الصادق(ع) قال: «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئا ان یقول: یا رب اشتریته بمالی  حتى یأذن له اهل الخمس». 

 7ـ ما رواه الحکم بن علبا الاسدی قال: «دخلت على أبی جعفر(ع) فقلت: انی  ولیت البحرین فاصبت بها مالاً کثیراً واشتریت متاعاً واشتریت رقیقاً واشتریت امهات اولاد وولد لی  وانفقت وهذا خمس ذلک المال وهؤلاء امهات اولادی  ونسائی  قد اتیتک به. فقال: اما انه کله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتک من امهات اولادک ونسائک وما انفقت وضمنت لک علیّ وعلى أبی الجنة». 

 ولکن الروایة ذات وجهین، الوجه الظاهر منها انه(ع) انما حلل له امهات اولاده ونسائه وما انفقه قبل ذلک (کما اشیر الیه فی السؤال بقوله «وانفقت») فقبل منه خمس الاموال وحلل له الباقی ، والوجه الاخر انه حلل له جمیع ما اتى به، ولکن الانصاف انه مخالف لظاهرها فدلالتها على المطلوب اولى.

 8ـ ومنها ما رواه علی بن مهزیار فی روایة صحیحة طویلة معروفة له عن ابی جعفر الجواد(ع) حیث امر فیه الشیعة باعطاء خمسین فی سنة واحدة لامر خاص فسره(ع) فیها اجمالا وهو تطهیر موالیه(ع) مما وقع منهم من التقصیر فیما یجب علیهم (فی امر الخمس او غیره ایضا) فاراد ان یطهرهم، ثم ذکر فیها ما لفظه: «فاما الغنائم والفوائد فهی  واجبة علیهم فی کل عام» ثم شرح الغنائم والفوائد حتى انه اشار الى الاموال العظام التی  صارت الى بعض موالیه من الخرمیة الفسقة ثم قال: «فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله الى وکیلی  ومن کان نائیا بعید الشقة فلیتعمد لا یصاله ولو بعد حین». الحدیث 

 فهذه الروایة صریحة فی اخذه الاخماس فی کل عام، وانه کان له وکیل او وکلاء فی البلاد النائیة یجمعون الاخماس من موالیه وکان من بحضرته(ع) یوصله الیه.

 9ـ ما رواه عبدالله بن سنان قال: «قال ابو عبدالله(ع) على کل امرىء غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة ـ علیها السلام ـ ولمن یلی  امرها من بعدها من ذریتها الحجج على الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤوا وحرّم علیهم الصدقة حتى الخیاط لیخیط قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منه دانق الاّ من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة انه لیس من شیء عند الله یوم القیامة اعظم من الزنا انه لیقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب سل هؤلاء بما أبیحوا». 

 وقوله(ع): «الا من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم الولادة» الى آخر ما ذکره من احسن ما یمکن به الجمع بین روایات الباب فلیکن على ذکر منک.

 10ـ ما رواه ایضا علی بن مهزیار قال: «قال لی  ابو علی بن راشد قلت له: امرتنی  بالقیام بامرک واخذ حقک فاعلمت موالیک بذلک فقال لی  بعضهم: وایّ شیء حقه فلم ادر ما اجیبه؟ فقال یجب علیهم الخمس. فقلت: ففی  ایّ شیء؟ فقال: فی امتعتهم وصنایعهم (ضیاعهم). قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ قال: اذا امکنهم بعد مؤنتهم». 

 وهذا ایضا دلیل على نصب الوکلاء المختلفین لاخذ الاخماس.

 11ـ ما رواه علی بن مهزیار عن علی بن محمد بن الشجاع النیشابوری انه: «سأله ابا الحسن الثالث(ع) عن رجل اصاب من ضیعته من الحنطة مأة کرّ ما یزکّی  فاخذ منه العشر عشرة اکرار وذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّاً وبقی  فی یده ستون کرّاً ما الذی  یجب لک من ذلک؟ وهل یجب لاصحابه من ذلک علیه شی ء؟ فوقع: لی  منه الخمس مما یفضل من مؤنته». 

 ومن الواضح انه لو کان الخمس مباحا لهم مطلقا لم یکن وجه لهذه المحاسبات الدقیقة وما یبقى بعد المؤنة وان خمسه ای  مقدار یکون، الى غیر ذلک من الروایات.

 12ـ ما رواه الحرث بن حصیرة الازدی  قال فی قصة له طویلة انه وجد رجل رکازا على عهد امیر المؤمنین(ع) الى ان قال: «قال(ع) لصاحب الرکاز ادّ خمس ما اخذت فان الخمس علیک فانک انت الذی  وجدت الرکاز ولیس على الاخر شیء». 

 وهذا کالصریح فی ان امیر المؤمنین(ع) اخذ منه الخمس.

 13ـ ما رواه حفص بن البختری  عن أبی عبدالله(ع) قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع الینا الخمس». 

 14ـ ما رواه الحلبی  عن أبی عبدالله(ع) فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم ویکون معهم فیصیب غنیمة: «قال: یؤدی  خمساً ویطیب له». 

 فان ظاهر قوله یؤدی  خمسا، انهم کانوا یؤدون الاخماس الیهم لا سیما ان الظاهر کون المسألة شخصیة واردة فی موارد الابتلاء والحاجة.

 الطائفة الثانیة: ما یدل على شرائط الخمس من کونه بعد المؤنة وهی  روایات کثیرة اوردها فی الوسائل فی الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، فان سؤال الروات عن مسألة استثناء المؤنة وجواب الائمة الهادین عن ذلک، او ابتدائهم باستثناء المؤنة دلیل واضح على ان الاصحاب کانوا ملتزمین باداء خمس اموالهم الى الائمة ـ علیهم السلام ـ او وکلائهم، ولو کان ذلک حلالا لهم وهم معافون عنه لم یکن وجه لهذه الاسئلة والاجوبة.

 وکذلک ما ورد من بیان حد النصاب، نصاب المعدن والغوص وما یخرج من البحر وانه اذا بلغت قیمته دینارا ففیه الخمس وفی  روایة اخرى «لیس فیه شیء حتى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا». 

 وکذا ما ورد من کون النصاب فی الکنز هو النصاب فی الزکاة (عشرون دینارا) «وما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزکاة فلا خمس فیه». 

 فهل کان بیان النصاب لامر احلوه لشیعتهم مما لا حاجة لهم الیه بعد التحلیل وان هو مثل ان یکون الداین قد ابرء ذمة المدیون واحل له ما کان علیه ثم یأتیه ویحاسبه فی صغیر هو کبیره، وان الّذی  وقع الابراء فیه ما حده ومقداره.

 الطائفة الثالثة: الروایات الکثیرة الواردة فی ابواب قسمة الخمس وبیان السهام: 

 1ـ ما رواه حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح(ع) وفیها: «له ـ أی  للامام ـ نصف الخمس کملا ونصف الخمس الباقی  بین اهل بیته فسهم لیتاماهم وسهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم على الکتاب والسنة (الکفاف والسعة) عوضا لهم من صدقات الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما یغنیهم به عن ان یصیرهم فی موضع الذل والمسکنة». الحدیث 

 وفیها تعابیر صریحة لا تساعد التحلیل کما لا یخفى ، وکیف بعض الاصحاب غفلوا عن هذه الروایات واشباهها وحکموا بالتحلیل مطلقا.

 2ـ ومنها ما هو اصرح من ذلک رواه الریان بن الصلت عن الرضا(ع) وفیها: «وسهم ذی  القربى قائم الى یوم القیامة فیهم للغنی  والفقیر لانه لا احد اغنى من الله ولا من رسول الله فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله سهاما فما رضیه لنفسه ولرسوله رضیه لهم». الحدیث 

 فلو کان الخمس مباحا ومحللا من لدن عصر النبی  وفاطمة وامیر المؤمنین والصادقین ـ علیهم السلام ـ فما معنى قوله قائم الى یوم القیامة.

 3ـ منها ما رواه احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحدیث الى ان قال: «والنصف للیتامى والمساکین وابناء السبیل من آل محمد ـ علیهم السلام ـ الذین لا تحل لهم الصدقة ولا الزکاة عوضهم الله مکان ذلک بالخمس». 

 4ـ واوضح منها ما ورد فی عدم وجوب استیعاب کل طائفة من مستحقی  الخمس وان الامام یعطی على ما یرى. 

 فلو کان الخمس حلالا لما وصلت النوبة الى تقسیمه حتى یتکلم فی وجوب الاستیعاب وعدم وجوبه.

 5ـ واصرح منها ما ورد فیه من وجوب اعطاء السادة ما یستغنون به فی سنتهم، وانه ان فضل عنه شیء فهو للوالی  وان قصر عنهم کان على الوالی  ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، وهو حدیثان رواهما صاحب الوسائل فی الباب 3 من ابواب قسمة الخمس الحدیث 1 و 2 فراجع.

 ولیت شعری  انه ما معنى هذه الکلمات على فرض تحلیل الخمس باجمعه حتى سهم السادة، بل یظهر منها ان سهم الامام(ع) ایضا غیر محلل للشیعة فانه ینفق منه على ذوی  الحاجة من السادة لو لم یکفهم سهامهم، فاللازم ان یکون کلا السهمین قائمین على اصولهما.

 الطائفة الرابعة: ما ورد فی الابواب المختلفة مما یجب فیه الخمس الدالة على وجوب الخمس بعد سؤال الروات من اصحابهم عن بعض احکامه الظاهرة فی انها بصدد بیان ما یمس بعمل المکلفین ووظیفتهم الفعلیة لا مجرد علمهم بان هذه الامور کانت مما یجب فیه الخمس وان ابیحت للشیعة بعد ذلک، والحاصل ان السؤال کالجواب فیها ظاهر فی بیان الوظیفة الفعلیة وهو لا یجتمع مع اباحته وعدم وجوبه فعلا، والیک نماذج منها:

 1ـ ما رواه الریان بن الصلت قال: «کتبت الى أبی محمد(ع): ما الذی  یجب علیّ یا مولای  فی غلة رحى ارض فی قطیعة لی  وفی  ثمن سمک بردی  وقصب ابیعه من اجمة هذه القطیعة؟ فکتب(ع): یجب علیک فیه الخمس انشاء الله تعالى». 

 وقد وقع السؤال عما یجب علیه فعلا واجابه(ع) بوجوب الخمس علیه کذلک، ومن الواضح عدم صحة السؤال والجواب کذلک على فرض اباحته مطلقا.

 2ـ ما رواه ابو بصیر عن أبی عبدالله(ع) قال: «کتب الیه فی الرجل یهدی  الیه مولاه والمنقطع الیه هدیة تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر، هل علیه فیها الخمس؟ فکتب(ع): الخمس فی ذلک، وعن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال انما یبیع منه الشیء بمأة درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس؟ فکتب(ع) اما ما اکل فلا واما البیع فنعم هو کسائر الضیاع». 

 ومن الواضح ان ذکر مبلغ الهدیة ومقدار ثمن الفاکهة دلیل على ان سؤاله کان بقصد العمل بما ذکره(ع) واوضح منه الفرق الوارد فی الجواب بین ما اکل وما باع.

 3ـ ما رواه الحلبی  قال: «سألت ابا عبدالله(ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: علیه الخمس».  

 4ـ ما رواه الحلبی  ایضا انه: «سأل ابا عبدالله(ع) عن الکنز کم فیه؟ فقال: الخمس». 

 5ـ ما رواه محمد بن مسلم قال: «سألت ابا جعفر(ع) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحا. فقال: هذا المعدن فیه الخمس». 

 الى غیر ذلک من اشباهه، ومن المعلوم انه لا یمکن حمل جمیع ذلک على ان سؤال الرواة کان لتحقیق ما یجب فیه الخمس شأنا، لمزید علمهم بهذه الامور من دون اثر له فی اعمالهم، ومن العجب فتوى القائلین بالاباحة من دون العنایة بهذه الروایات الکثیرة التی  فیها الصحاح وغیرها.

 اذا عرفت ذلک وعلمت وقوع التعارض بین هذه الطوائف الاربع من الروایات مع ما دل على الاباحة (على فرض تمامیتها) فلابد اولا من الجمع الدلالی  لو ساعدنا لسانها، والا فالرجوع الى المرجحات.

 ومن الواضح ترجیح روایات الوجوب الفعلی ، لاشتهارها واشتهار العمل بها، وکونها اکثر عددا واتم دلالة، بل وکونها موافقة لکتاب الله فان ظاهر آیة الخمس کونه واجبا فعلیا.

 واما الجمع الدلالی  فهو واضح فی المقام، لان روایات التحلیل تنقسم الى قسمین: قسم تدل على تحلیل الخمس الى یوم القیامة من دون تقیید بزمان خاص، وهی  ظاهرة فی خصوص المناکح لتطیب اولاد محبی  اهل البیت ـ علیهم السلام ـ والشواهد على هذا الجمع فی هذا القسم کثیرة کما لا یخفى على الخبیر.

 وقسم آخر لا یختص بالمناکح ولکنها محمولة على التحلیل المالکی  او الشرعی  فی بعض الاعیان لضرورات اقتضت ذلک والشواهد على ذلک فیها ایضا کثیرة، وعلى هذا قد اباحه بعض الائمة ـ علیهم السلام ـ فی بعض الازمنة، وقد اخذه امام آخر فی زمن آخر، او کان ذلک من امام واحد فی زمان دون زمان، وفی افراد دون اخرین، وان هو الا نظیر ما اذا کان لرجل مؤمن اموال فی ذمة اناس فابرء ذمة بعض دون بعض لمصالح راها.

 کلام فی التوقیع المروی عن الناحیة المبارکة.

 لکن هنا اشکال وهو ان الحمل على التحلیل المالکی  او الشرعی  فی وقت خاص دون أوقات اخرى وان کان قریبا جدا، وطریقا وحیدا للجمع بین روایات الباب مما یشهد باباحة بعض الائمة الهادین واخذ بعض آخر ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ ولکن المهم لنا هو عصر الغیبة، والروایة المرویة فی اکمال الدین عن محمد بن عصام الکلینی  عن محمد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب فیما ورد من التوقیعات بخطّ صاحب الزمان ـ ارواحنا فداه ـ تدل على انه اباح الخمس لشیعته حیث قال: «اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا وجعلوا منه فی حل الى ان یظهر امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث» ورواها الطبرسی  ایضا فی الاحتجاج عن اسحاق بن یعقوب.

 وظاهرها التحلیل فی طول زمان الغیبة وینطبق على مختار جماعة من المحدثین وغیرهم حیث اختاروا والاباحة فی عصر الغیبه فقط.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین