7ـ ما رواه ابو بصیر ومحمد بن مسلم وزرارة کلهم عن ابی  جعفر(ع) قال: «قال امیر المؤمنین علی  بن ابی طالب(ع): هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الاّ وان شیعتنا من ذلک وآبائهم فی حلّ». 

 ولکن لم یذکر فیه الا ما یرتبط بالبطون والفروج فتأمل.

 8ـ ما رواه علی  بن مهزیار قال: «قال: قرأت فی کتاب لابی  جعفر(ع) من رجل یسأله ان یجعله فی حلّ من مأکله ومشربه من الخمس. فکتب بخطه: من اعوزه شیء من حقی  فهو فی حلّ». 

 ولکن ورد فیه التعبیر بالاعواز بمعنى النقصان، ولعله ناظر الى موارد التعسر والضیق فلا یدل على العموم.

 9ـ ما رواه داود بن کثیر الرقی عن ابی عبدالله(ع) قال: «سمعته یقول: الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الاّ انا احللنا شیعتنا من ذلک». 

10ـ وما رواه الحارث بن المغیرة النصری  عن ابی  عبدالله(ع) قال: «قلت له: ان لنا اموالا من غلات وتجارات ونحو ذلک وقد علمت ان لک فیها حقا؟ قال: فلم احللنا اذا لشیعتنا الاّ لتطیب ولادتهم وکل من والى ابائی  فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب». 

 صدر الحدیث خاص ولکن ذیله عام کما لا یخفى.

                                   * * *  

 الطائفة الثالثة: ما دل على تحلیل المناکح، وهی  ناظرة الى مورد خاص قد اشتهر استثناؤه عن الخمس بین الفقهاء حتى ادعی علیه الاجماع، ویمکن ان تکون شاهدة على الجمع بین المتعارضات کما سنشیر الیه مبسوطا ان شاء الله.

 وهی  ایضا روایات:

 11ـ ما رواه ضریس الکناسی  قال: «قال ابو عبدالله(ع): «اتدری  من این دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا ادری . فقال: من قبل خسمنا اهل البیت الاّ لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم». 

 والتعبیر فیه بالزنا لعله بملاحظة حکمه الواقعی  وان کان فی الظاهر محکوما بالحلیة بمناسبة کون الوطی  عن شبهة فتدبر.

 12ـ ما رواه سالم بن مکرم وهو ابو خدیجة عن ابی  عبدالله(ع) قال: «قال رجل وانا حاضر: حلل لی  الفروج ففزع ابو عبدالله(ع) فقال له رجل: لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارة او شیئا اعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحیّ وما یولد منهم الى یوم القیامة فهو لهم حلال اما والله لا یحل الا لمن احللنا له ولا والله ما اعطینا احدا ذمة وما عندنا لاحد عهد (هوادة) ولا لاحد عندنا میثاق». 

 13ـ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ـ علیهما السلام ـ قال: «ان اشدّ ما فیه الناس یوم القیامة ان یقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ خمسی  وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو اولادهم». 

14 ـ ما رواه الفضیل عن أبی عبدالله(ع) قال: «من وجد بردجنا  فی کبده فلیحمد الله على اول النعم. قال قلت: جعلت فداک ما اول النعم؟ قال: طیب الولادة. ثم قال ابو عبدالله(ع) قال امیر المؤمنین(ع) لفاطمة ـ علیه السلام ـ: احلّی  نصیبک من الفیء لآباء شیعتنا لیطیبوا. ثم قال ابو عبدالله(ع): انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا». 

 15ـ ما رواه زرارة عن ابی  جعفر(ع) انه قال: «ان امیر المؤمنین(ع) حللهم من الخمس یعنی  الشیعة لیطیب مولدهم». 

 وهو من قبیل ما تکون العلة فیه مخصصة.

 16ـ ما رواه عبد العزیز بن نافع عن الصادق(ع) وهو حدیث طویل یدل على ان بعض اصحابهم ممن کان ابوه سباهم بنو امیة استحل منه من جهة حقهم، فقال له(ع): «انت فی حل مما کان من ذلک وکل من کان فی مثل حالک من ورائی  فهو فی حل من ذلک». 

 اقول: لا نعلم لما ذا کان بعض اصحابه(ع) یستأذنونه بعد هذا الاذن العام، ولماذا کانوا مصرین على التصریح باسم کل واحد منهم بعد هذا العموم، ویظهر من هذا الخبر ایضا ان اذنه یؤثر فیما سبق ویؤید مذهب الکشف فی باب الفضولی ، ویکون اذنه(ع) موجبا لصحة نکاح الاباء والامهات (مع کونهم عبیدا واماء) من اول امرهم، والا على مبنى النقل اذا انعقدت النطفة حراما لا تنقلب مما هی  علیه.

 هذا وذکر الاباء فیه ـ مع ان الامهات اللاتی  کن ارقاء اجدر بالذکر ـ لعله من جهة ان آبائهم اذا کانوا سبایا وقد تزوجوا فی تلک الحالة باذنهم (مع عدم حق لهم فی الاذن) او باعوهم او اعتقوهم وبعد ذلک تزوجوا، وقد کان عتقهم بغیر اذن الامام المعصوم(ع) باطلا فهذا کله کان سببا لبطلان نکاحهم، فدخل هؤلاء الابناء الوحشة من ناحیة عدم طیب المولد وخافوا ان یکونوا اولاد زنا، فاجاز لهم الائمة الهادین من هذه الجهة بما تطمئن به نفوسهم بطیب الولادة.

الطائفة الرابعة: ما یدل على تحلیلهم الخمس فی زمن خاص ومقطع معین لما کانت الشیعة والموالین لاهل البیت ـ علیهم السلام ـ فی ضعف شدید وعسر اکید، ومن هذا الباب:

 17ـ ما رواه محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب قال: «کنت عند ابی عبدالله(ع) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقک فیها ثابت وانا عن ذلک مقصرون. فقال ابو عبدالله (ع): «ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. 

 وهذه الروایة من ابلغ ما یدل على ان عفوهم کان لمشاکل خاصة فی ذاک الزمان بحیث لو لم تکن تلک المشاکل لما کان هناک سبب للعفو.

 الطائفة الخامسة: ما یدل على تحلیل الانفال للشیعة وموالی اهل البیت ـ علیهم السلام ـ الى ان یقوم القائم المهدی ـ ارواحنا فداه ـ وفی الحقیقة هذه الطائفة خارجة عن مبحث الاخماس وناظرة الى مبحث الانفال، ولکن نتعرض لها لاستیفاء جمیع روایات هذا الباب وهی ایضا روایات:

 18ـ ما رواه ابو سیار مسمع بن عبد الملک فی حدیث قال: «قلت لابی عبدالله (ع): انی کنت ولیت الغوص فاصبت اربعمأة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم وکرهت ان احبسها عنک واعرض لها وهی حقک الذی جعل الله تعالى لک فی اموالنا فقال: ومالنا من الارض وما اخرج الله منها الاّ الخمس، یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. قال: قلت له: انا احمل الیک المال کله فقال لی: یا ابا سیار قد طیبناه لک وحللناک منه فضم الیک مالک وکل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون ومحلل لهم ذلک الى ان یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ما کان فی ایدی سواهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتى یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم ویخرجهم منها صغرة». 

 وصدر هذه الروایة وان کان ظاهرا فی تحلیل الخمس لکن آخرها یشهد بان جمیع ما استفاده ابو سیار من المنافع کان ملکا للامام(ع)، اما ملکا تشریعیا معروفا (وهذا انما یتم فی الانفال) او ملکا تشریعیا فی طول ملک الناس بحیث لا ینافی کون المال ملکا للناس یبیعونه ویشترونه باذن المولی کما ان العالم کله ملک لله تکوینا وتشریعا قبل ان یکون ملکا لهم ـ علیهم السلام ـ فهم قد اخذوا ملکهم عن الله تعالى شأنه.

 وعلى کل حال ذیل الروایة دلیل على خروجها عن مبحث الاخماس ودخولها فی مبحث الانفال، او ما هو فوقها اعنی ملکیة جمیع الارض لهم باذن الله تبارک وتعالى لانه مالک الملوک.

 19ـ ما رواه عمر بن یزید قال: «سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبدالله(ع) عن رجل اخذ ارضاً مواتاً ترکها اهلها فعمرها وکرى انهارها وبنى فیها بیوتا وغرس فیها نخلا وشجرا؟ قال فقال ابو عبدالله (ع): کان امیر المؤمنین(ع) یقول: من احیى ارضا من المؤمنین فهی له وعلیه طسقها یؤدیه الى الامام فی حال الهدنة فاذا ظهر القائم فلیوطن نفسه على ان تؤخذ منه». 

 20ـ ما رواه یونس بن ظبیان والمعلى بن خنیس عن أبی عبدالله(ع) ومحصلها ان جمیع الارض لهم وان ما کان لهم فهو لشیعتهم. 

 والکلام فیه هو الکلام فی روایة مسمع بن عبد الملک. وعلى کل حال الطائفة الاخیرة خارجة عن نطاق البحث.

                                                  * * *  

 والذی یتحصل من مجموع الطوائف الثلاث تحلیلهم ـ علیهم السلام ـ الخمس لشیعتهم، اما فی خصوص المناکح او مطلقا او فی خصوص حقهم اعنی سهم الامام (ع) بناء على عدم شمول عنوان الحق لسهم السادة، وعلى کل حال لا تختص بزمن الغیبة فقط بل تشتمل اعصار الحضور ایضا بل من زمن رسول الله(ص) وامیر المؤمنین(ع) وفاطمة ـ سلام الله علیها ـ ولازمها سقوط الخمس بالمرة فی جمیع الاعصار، وحینئذ تکون مع قطع النظر عن الاخبار المعارضة الاتیة غیر حجة فی نفسها، لانها تکون معرضا عنها للاصحاب بل مخالفا للاجماع لان سقوط الخمس فی جمیع الاعصار مما لم یقل به احد هذا اولا.

 اما ثانیا: فلازمه حرمان بنی هاشم عن الزکاة والخمس جمیعا، وهذا مما لا یمکن الالتزام به، وتخصیص التحلیل بسهم الامام(ع) لا شاهد له، مخالف لاطلاقها او صریحها، لان طیب الولادة لا یحصل بمجرد تحلیل نصف الاخماس بل اللازم تحلیل جمیعها، واشتمال بعضها على مجرد الحق لا یمنع عن عموم الباقی، مضافا الى ان الخمس بجمیع سهامه تحت ولایتهم ولذا ورد تحلیل الجمیع فی غیر واحد منها فی خصوص المناکح او اعم منها کما عرفت.

 وثالثا: تحلیل الخمس حتى بالنسبة الى سهم الامام(ع) ایضا مناف لحکمة تشریعة، لما قد عرفت ان حق الامام ثابت له بما له من المنصب وبما له من الولایة على الخلق اجمعین وهذا المنصب له مصارف کثیرة لا تخفى على احد، والخمس عون لهم على دینهم وعلى عیالهم وعلى موالیهم وسبب لحفظ اعراضهم (کما ورد فی روایة محمد بن زید الطبری عن الرضا(ع). 

 حتى انه فی عصر الغیبه وان کان هو (ع) غائبا ولکن وظائفه باقیة على ایدی نوابه، وهل یمکن تعطیل الدین او تعطیل امر بنی هاشم وغیرهم من فقراء الشیعة، او ما یتعلق بنشر آثار اهل البیت فی العالم وحفظ الشباب فی مقابل تیارات دعایات الکفر والضلال، وحفظ طلاب العلم الذین یبذلون انفسهم فی طریق حفظ آثارهم ـ علیهم السلام ـ ونشرها فی شیعتهم وفی  اقطار العالم؟

 فکیف یمکن تعطیل الخمس مع ان مصارفه باقیة قائمة على قدمیها، ومن المعلوم ان ما کانوا ینفقون منها على انفسهم شخصیا کان قلیلا جدا فی مقابل ما یتعلق باموال المسلمین من هذه الحقوق، وفی  الحقیقة امر الامام(ع) فی عصر الغیبة کامر زعیم قوم یسافر من بینهم وحده الى سفر طویل وتبقى عائلته ومن هو تحت نفقته، فهل یمکن تعطیل جمیع اموره وترک الانفاق على عائلته من حقوقه استنادا الى انه قد سافر مع ان وکلائه موجودون حاضرون وحقوقه وامواله ایضا موجودة، وهل یعقل المعاملة مع امواله معاملة مجهول المالک، او من غاب عن ملکه، او یدفن تحت الارض، او یعطی  الى ثقة ومنه الى ثقة اخرى وتبقى عائلته مشردین محرومین، واموره معطلة ووکلائه صفر الایدی ؟ کلاّ ان جمیع ذلک مما یقطع ببطلانه.

 وان شئت قلت: ان لم تکن حکمة فی تشریع هذا الحکم کان الواجب عدم تشریعه من اول الامر، وان کان فیه حکمة (کما انه کذلک) والحکمة باقیة لا معنى لتحلیله مطلقا.

 نعم یمکن تحلیلها موقتا وفی  بعض الاوقات لمقاصد خاصة لا غیر.

 فاذا لم یمکن العمل بهذه الروایات لمنافاتها للاجماع وحکم العقل وحکمة التشریع على ظاهرها، فلابد من حملها على احد امرین:

 1ـ حملها على خصوص تحلیل المناکح وشبهها من المتاجر والمساکن (کما سیأتی  الکلام فیها ان شاء الله).

 2ـ حملها على تحلیل مال  خاص فی بعض الازمنة او الامکنة، او بالنسبة الى اشخاص معلومین لا تحلیل تشریعی عام، وقد عرفت ان فی غیر واحد منها شاهدا علیه: «منها» ما عرفت فی ما رواه یونس بن یعقوب عن الصادق(ع) حیث قال: «ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم». 

 ولیس ناظرا الى التقیة بل الى کون الشیعة فی عسر شدید.

 وهکذا قوله: «من اعوزه شیء من حقی  فهو فی حل» الوارد فی ما وراه علی بن مهزیار فی روایة صحیحة عن أبی جعفر(ع) فان الاعواز دلیل على عدم التحلیل مطلقا، وحینئذ تقید جمیع اطلاقات الباب بمفهوم هذه الصحیحة ویقال ان التحلیل فی مورد الاعواز والنقصان فقط لا مطلقا.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین