المحکی  عن شیخنا الانصاری ـ قدس سره ـ: الجزم بعدم جوازه، ومال الیه او افتى به فی مستند العروة، وذکره المحقق الیزدی  فی العروة بعنوان الاحتمال من دون جزم بالحکم، ولکن قواه ـ ای  عدم الجواز ـ سیدنا الحکیم وغیره فی بعض الحواشی  وهو الاقوى کما ذکرناه فی تعلیقاتنا على العروة.

 وذلک لما یظهر من بعض التعلیلات الواردة فی کتاب الزکاة الشامل للمقام، مثل ما ورد  فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی  عبدالله(ع) قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا: الاب والام والولد والمملوک والمرأة وذلک لانهم عیاله لازمون له». 

 وفی  الحقیقة هذا تعلیل بامر عقلی  لا امر تعبدی  فان الخمس او الزکاة واجب مالی  تصرف فی مصارفه، واما ما یصرف فی مصارف الانسان نفسه فلا ربط له بمسألة الخمس او الزکاة، ومن الواضح ان مصارف واجب النفقة مصارف شخصه فانهم لازمون له کما فی الحدیث.

 وان شئت قلت: ان ایجاب الخمس امر وراء الواجبات الاخرى فلا یتداخل معه، بناء على ان الاصل عدم تداخل الاسباب لظهور کل سبب فی مطالبة مسبب خاص به، ولذا لو نذر انفاق شیء  فی سبیل الله اذا قضى الله حاجته، لا یکفیه الانفاق على واجب النفقة بلا اشکال، ومثل هذا التعلیل ما ورد فی مرفوعة عبدالله بن الصلت عن ابی  عبدالله(ع) انه قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة الولد والوالدان والمرأة والمملوک، لانه یجبر على النفقة علیهم». 

 یعنی  هذا امر واجب آخر لو تخلف عنه یجبر علیه فکیف یکفی  عن الزکاة، ومن الواضح ان هذا التعلیل بعینه جار فی الخمس ایضا.

 ویؤیده حرمة ذلک فی باب الزکاة بالاجماع بل کونها امرا مفروغا عنه عند اصحاب الائمة ـ علیهم السلام ـ ولذا سأل اسحاق بن عمار عن ابی  الحسن موسى(ع) وقال: «من ذا الذی  یلزمنی  من ذوی  قرابتی  حتى لا احتسب الزکاة علیهم؟ فقال: ابوک وامک الحدیث». 

 فقد سأله عن بعض مصادیق واجب النفقة وکان اصل حکم تحریم الزکاة علیهم معلوما عنده مفروغا عنه، وحیث ان الخمس بدل عن الزکاة یکون شبیها له فی الاحکام غالبا (وهذا یؤید لا دلیل کما عرفت سابقا).

 نعم یجوز الانفاق علیهم من الخمس او الزکاة لامور:

 1ـ لما یحتاجون الیه مما لا یکون من النفقة الواجبة کنفقة من یعولون، فان نفقة زوجة الابن غیر واجبة على الاب ولو کان فقیرا، وانما یجب علیه نفقة نفسه.

 2ـ للتوسعة علیهم فیما لا یجب من باب النفقة مثل اشتراء الکتب التی  یحتاج الیه ولده کما اذا کان من اهل العلم، او الانفاق علیه لسفر الحج ومثله.

 3ـ اذا لم یقدر الاب على تحصیل نفقتهم وکانوا فقراء، فانه یجوز الانفاق علیهم من باب الخمس او الزکاة لما ذکرناه فی ابواب الزکاة فانه یجری  دلیله هنا ایضا کما لا یخفى على الخبیر.

 الخامسة: هل یجوز دفع اکثر من مؤنة سنة واحدة لمستحق سواء کان تدریجا او دفعة واحدة؟

 قال المحقق النراقی  فی المستند: «ظاهر الاکثر انه لا یعطى  فقیر من الخمس ازید من کفایة مؤنة السنة على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة، ثم قال والحق ان حکم نصف الاصناف (سهم السادة) حکم الزکاة ویجوز اعطاء الزائد من المؤنة دفعة واحدة ای  قبل خروجه عن الفقر لاطلاق الادلة، واما نصف الامام(ع) فلا یجوز اعطاء الزائد عن مؤنة السنة على وجه الاقتصاد قطعا لانه القدر المتیقن اذنا فیه بل یعلم عدم رضاه بغیر ذلک مع وجود المحتاج غیره بل یشکل اعطاء قدر مؤنة السنة کاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل». 

 وقال فی الجواهر ما حاصله: «الاقوى فی النظر وفاقا للدروس والمسالک وغیرهما بل لا اجد فیه خلافا انه لا یجوز اعطاء الفقیر من الذریة زائدا عن مؤنة السنة وان کان دفعة». 

 واختاره بعض الاساتذة الکرام فی مستند العروة، ولکن احتاط المحقق الیزدی  فیها بعدم الجواز من دون الفتوى به.

 ولکن الانصاف عدم الجواز هنا وکذا فی ابواب الزکاة وان کان الحکم مشهورا بینهم هناک او ادعى الاجماع علیه، ویدل على هذا امور:

 الاول: لا اشکال فی ان الضرائب کانت بین العقلاء من اهل العرف قبل الاسلام، وکانت سنویة کما هو الیوم کذلک، فکل حکومة لها نظام سنوی  بحسب الخراجات والضرائب تحسب فیه مواردها ومصارفها فی کل سنة، فکما ان الضرائب سنویة، مصارفها ایضا کذلک، وقد جاء الشرع القویم واتى بضرائب خاصة مشتملة على مصالح الامة ورفض الخرائج الظالمة، ولکن امضى طریقة السنویة فیها غالبا کما فی زکاة النقدین والانعام الثلاثة، بل زکاة الغلات ایضا سنویة غالبا، وهکذا خمس ارباح المکاسب والخراج.

 ومن الواضح ان هذه الضرائب کما تکون سنویة فکذلک مصارفها تکون بحسب السنة، کما ان مدار الفقر والغنى ایضا بتملک ما یحتاج الیه فی السنة وعدمه، فعلى هذا لا یجوز دفع اکثر من مؤنة السنة لا هنا ولا فی الزکاة وان ادعى الاجماع علیه هناک.

 الثانی : مع قطع النظر عما ذکرنا الادلة قاصرة عن اثبات الازید من مؤنة السنة، اما تدریجا فواضح لانه بعد ما صار غنیا بدفع مؤنة السنة یخرج عن عناوین المستحقین للخمس ویدخل تحت عنوان الغنی ، واما دفعة فلان اطلاقات جواز دفع الخمس الى الفقیر من بنی  هاشم والزکاة الى فقراء الناس منصرفة الى ما یدفع به فقرهم لا ازید، فان هذا هو العلة لتشریع الخمس والزکاة فاعطاء الازید مشکل جدا، لا سیما انه لیس للازید فی کلماتهم فیما رأیناه حد فیجوز اعطاء جمیع الاخماس او زکوات بلد واحد لفقیر واحد وان صار به اغنى اغنیاء البلد، ومن الواضح ان الالتزام به غیر ممکن لمن کان له المام بمدارک الحکم ومصادر تشریع الخمس والزکاة.

 الثالث: ما افاده فی مستند العروة من ان العبرة فی الغنى والفقر انما هی بملاحظة حال الاعطاء لا قبله ولا بعده، فلو اعطاه زائدا على حد الغنى (اى مصارف السنة) کان دفع الزائد الى الغنی  فهو غیر جائز. وان شئت قلت: لا یجوز اعطاء الخمس لغنی  فی حال اعطائه، والمفروض انه باعطاء مؤنة السنة یصیر غنیا فاعطاء الزائد فی تلک الحالة یکون اعطاء للغنی  وهو غیر جایز، هذا ملخص کلامه وهو جید.

 ان قلت: ظاهر الادلة تحقق موضوع الفقر والغنى  قبل ذلک.

 قلت: دعوى الظهور ممنوعة فی جمیع الموارد، ولو فرض صحتها فی غیر المقام فهی  غیر صحیحة فی محل الکلام لمناسبة الحکم والموضوع کما لا یخفى.

 والاصحاب القائلون بالجواز فی مسألة الزکاة لم یقیموا علیه ما تطمئن به النفس ـ کما ذکر فی محله ـ فالاقوى عدم الجواز فی المقامین، بل لا یبعد عدم جواز اعطاء مؤنة السنة ایضا فی بعض المقامات اذا کان بنو هاشم فی عسرة شدیدة، ویکون تخصیص بعضهم بمؤنة السنة موجبا لحرمان الباقین ووقوعهم فی حرج شدید.

 السادسة: فی حکم الخمس فی زمن الغیبة بالنسبة الى سهم السادة وسهم الامام(ع) وهذه المسألة معرکة للآراء، وقد وقع فیه اضطراب شدید فی کلماتهم وان کان اکثر العلماء کما نسب الیهم على تولی  نائب الغیبة عنه(ع) فی سهمه او فی جمیع السهام سهم الاصناف الثلاثة وسهمه(ع).

 واللازم نقل الاقوال فی المسألة ثم الرجوع الى الادلة، وان کان کثیر من هذه الاقوال واضح الضعف بل بعضها غیر قابلة للذکر، ولکن نذکرها دفعا لما وقع فی بعض النفوس من الشک فی هذه المسألة فیقول ومنه جل ثناؤه التوفیق والهدایة: ذکر المحقق فی الشرایع فیه اقوالا خمسة ولکن صاحب الحدائق انها الى اربعة عشر قولا نذکرها ملخصا مع تقدیم وتأخیر کثیر فیها، لرعایة الاهم فالاهم ولجهات اخرى، وستعلم ان بعض هذه الاقوال لیس من اقوال المسألة حقیقة.

 1ـ انه یسقط فی زمن الغیبة ویباح للشیعة، حکاه فی المختلف عن سلار وحکاه فی الحدائق عن صاحب الذخیرة المحقق السبزواری  ثم قال، وهذا القول مشهور الان بین جملة من المعاصرین.

 2ـ حصة الاصناف الثلاثة تؤدی  الیهم واما حصة الامام(ع) تقسم على الهاشمیین ایضا توفیرا لهم (ذکره المحقق فی الشرایع بعد ذکر الاقوال السابقة وجعله الاشبه) وقال فی الحدائق هو المشهور بین المتأخرین کما نقله شیخنا الشهید الثانی  فی الروضة.

 3ـ یصرف النصف الى الاصناف واما الباقی  فیصرف الیهم ایضا، ومع عدم حاجة الأصناف یباح للشیعة وهو مختار الشیخ الحر العاملی  فی الوسائل.

 4ـ یصرف النصف الى الاصناف الثلاثة وجوبا او استحبابا ویحفظ نصیب الامام الى حین ظهوره، ولو صرفه العلماء الى من یقصر حاصله من الاصناف کان جائزا وهو اختیار الشهید فی البیان.

 5ـ عزله والوصیة به من ثقة الى اخر الى وقت ظهوره(ع) ذهب الیه المفید فی المقنعة.

 6ـ یدفع النصف الى الاصناف، واما حقه فیجب حفظه کما عن ابی الصلاح وابن البراج وابن ادریس واختاره العلامة فی المختلف.

 7ـ حصة الاصناف تصرف الیهم وحصته(ع) تسقط لاباحتها، وهو ظاهر المدارک والمحدث الکاشانی .

 8ـ حصة الاصناف تصرف الیهم وحصته(ع) لموالیه العارفین کما عن ابن حمزة.

 9ـ یدفن جمیعها حکاه شیخنا المفید فی بعض کلماته ولم یسم قائله.

 10ـ یدفع النصف الى الأصناف، واما حقه یودعها من ثقة الى ثقة او یدفن وهو مذهب الشیخ فی النهایة.

 11ـ حصة الاصناف تصرف الیهم، واما حصة الامام یتخیر فیها بین الدفن والوصیة بها وصلة الاصناف اختاره الشهید فی الدورس.

 12ـ خمس الارباح مباح للشیعة فانه باجمعه للامام(ع) دون سایر الاصناف، واما سائر ما فیه الخمس فهو مشترک بینه(ع) وبین الاصناف، اختاره صاحب المعالم فی المنتقى (ولکن لم یبین فیما حکى عن کلامه حال غیر الارباح وانه کیف یصرف).

 13ـ قصر اخبار التحلیل على جواز التصرف فی المال الذی فیه الخمس قبل اخراج الخمس منه بان یضمن فی ذمته، وهو مختار المجلسی ـ قدس سره ـ.

 ومن الواضح انه لیس قولا فی المسألة بل هو توجیه لروایات التحلیل.

 14ـ لا یباح شیء بالکلیة حتى من المناکح والمساکن والمتاجر التی  جمهور الاصحاب على اباحتها، وهو مذهب ابن الجنید.

 وغیر خفی  ان هذا ایضا لیس قولا فی المسألة، بل هو قول بالخلاف فی مسألة اخرى وهی  مسألة تحلیل المناکح والمساکن والمتاجر وسیأتی  الکلام فیها ان شاء الله.

 فالاقوال  فی الواقع اثنا عشر قولا وان کان قد تحکى  اقوال اخرى ایضا فی المسألة عن بعض آخر.

 15ـ ویظهر من بعض کلمات المحقق الهمدانی  فی مصباح الفقیه قول آخر وهو صرف حصة الاصناف الیهم والتصدق بمال الامام(ع) نظرا الى جواز التصدق بحال الغائب الذی  تعذر ایصاله الیه وعدم انحصار هذا الحکم لمجهول المالک، ولکن ذکر فی آخر کلامه فی المقام: «الانصاف ان القول بجواز صرفه الى الفقراء مطلقا بل وکذا الى سائر المصارف التی  یحصل بها تشیید الدین واعلاء کلمة الحق ممّا یکون القیام به من وظائف الامام(ع) لا یخلو عن قوة». 

 16ـ لکن هنا قول آخر وهو المشهور بین اعاظم المتأخرین والمعاصرین وهو الاقوى فی النظر والموافق للادلة ـ کما سیأتی  ـ وهو القول بصرف سهم الاصناف الیهم، وصرف سهم الامام(ع) فیما یحرز رضاه به ای  فیما کان یصرفه حال ظهوره فیه مما یرجع الى تقویة الاسلام والمسلیمن وتشیید الحوزات العلیمة، ومما یرتبط بامر تبلیغ الاسلام وامر اهل البیت فی جمیع اقطار الارض، وبناء المساجد والمدارس والمکتبات وغیرها فی موارد لیس لها باذل خیر ومتبرع یتبرع به، وحفظ ضعفاء الشیعة فی دینهم من شر الاعداء وفی  دنیاهم من الفقر وشبهها، بل وفی  امور الخیر مما یوجب حسن سمعة الاسلام والدین، ویدل على کون احکامه فی جانب حفظ المستضعفین من الناس الى غیر ذلک مما هو وظیفة الامام(ع) ورئیس الحکومة الاسلامیة، وقد کانوا یصرفون اموالهم فی حیاتهم ـ علیهم السلام ـ فی هذه السبل کما لا یخفى، فهذا یحرز به رضاهم فی صرف هذه الاموال.

                                        * * *  

 اذا عرفت ذلک فلنرجع الى ادلة المسألة، والعمدة فی اختلاف الاقوال الروایات الواردة فی باب تحلیل الخمس وما یفهم منها ومن القرائن الاخرى، وقد اوردها صاحب الوسائل (رحمة الله علیه) فی الباب 4 من ابواب الانفال وهی  22 روایة، واحد منها وهی  ما رواه عیسى. والمستفاد  انها لا تدل على امر التحلیل بل هی  على خلاف المطلوب ادل،