ولا بأس بالنظر الاجمالی الیها کی یتبین حالها، والناظر فی کلامه یرى فیها الامور التالیة.
1ـ قسم کبیر منها ناظر الى بیان اقوال الفقهاء لا فی المسألة، بل فی الابواب الاُخر فی اثبات ان ولد البنت ولد فی الحقیقة کابواب المواریث والأوقاف والوصایا.
وقد عرفت انها کلها خارجة عن محل الکلام لان کون ولد البنت ولدا حقیقة مما لا ریب فیه، ولذا یترتب علیها احکام الولد بلا کلام فی الارث والمناکح، انما الکلام فی وجود خصوصیة فی باب الخمس یوجب اختصاص الحکم لمن ینتسب من قبل الاب فقط.
2ـ قسم کبیر آخر منها ناظر الى الروایات الدالة على ان ولد البنت ولد حقیقة، وان ائمة أهل البیت الهداة المهدیین ـ علیهم السلام ـ أولاد رسول الله(ص) حقیقة لا مجازاً.
وهذا أیضا حق لا ریب فیه ولکن خارج عن محل الکلام.
3ـ قد جعل أحسن الادلة فی المقام مرسلة حماد، ثم أورد علیها بانها ضعیفة السند على مصطلح القوم وان کانت صحیحة على مختارة، وأورد علیها أیضا بانها مخالفة لکتاب الله أولا وموافقة للعامة ثانیا.
اما مخالفتها لکتاب الله فلانّه دال على ان ابن البنت ابن حقیقة، واما مخالفته للعامة فلما ذکره السید المرتضى من ان مخالفینا لا یوافقونا فی تسمیة ولد البنت ولدا على الحقیقة.
وفیه اولا: ان المرسلة منجبرة بعمل الاصحاب کما عرفت فهی معتبرة على اصطلاحنا أیضا.
وثانیا: أول المرجحات هی الشهرة کما ذکر فی محله، والشهرة هنا موافقة لحرمان أولاد البنت.
وثالثا: قد عرفت مرارا انه لیس الکلام فی کون ولد البنت ولدا حقیقة، وان المرسلة أیضا لا تنفی ذلک حتى تکون مخالفة لکتاب الله بل هی ناظرة الى النسب الاجتماعی والطائفی وانما هو الى الاب لا الام، هکذا کان الامر فی الاعصار السابقة وفی عصرنا هذا.
ورابعا: ان العامة أیضا لا یخالفونا فی اجراء احکام الولد على ولد البنت، وانما انکر بعض المعاندین منهم تسمیة الائمة ـ علیهم السلام ـ باسم أولیاء رسول الله انکارا لفضلهم.
4ـ وأخیراً ذکر فی کلامه موارد من روایات أهل البیت ـ علیهم السلام ـ ورد التعبیر فیها بالعلوی او المحمّدی (لا فی باب الخمس واشباهه بل فی مناسبات اُخرى).
ولکن من الواضح انها لیست ناظرة الى عشیرة أو طائفة بهذا الاسم، بل انما هو فی مقام بیان شرف بعض الاشخاص وعلو منزلتهم مثلما قد یقال سلمان المحمّدی بدلاً عن سلمان الفارسی .
ثم قال فی الحدائق: «الظاهر ان معظم الشبهة عند من منع فی هذه المسألة من تسمیة المنتسب بالامّ ولدا بالنسبة الى جدّه من امّه هو انه انما خلق من ماء الاب والام انما هی ظرف ووعاء». ثم أشار الى حدیثین احدهما فی بیان ما اعترضه هارون الرشید على الامام الکاظم(ع) بقوله لماذا لا تمنعون شیعتکم عن خطابکم بابن رسول الله(ص؟ فأجابه(ع) بقوله تعالى: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَکُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَائَکُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْکَاذِبِینَ فان المراد من الابناء هو الحسن والحسین ـ علیهما السلام ـ ابناء رسول الله(ص) وبقوله تعالى فی سورة الانعام (الآیة 184).
والآخر هو قصة الحجاج مع الشعبی الذی کان من علماء العامة لکن کان له میل الى اهل البیت ـ علیهم السلام ـ فاطلع الحجاج على ذلک واستعظمه فامر بعقد مجلس من علماء مصرین واعترض فیه على الشعبی اعتراضا شدیدا، فأجابه الشعبی بالآیة السابقة والحدیث المعروف المنقول عن الرّسول (ص): «ان هذا ابنی حسن، فبهت الذی کفر».
ثم استدل فی الحدائق لحسم مادة الشبهة عند المشهور (على زعمه) بقوله تعالى: یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ فان الصلب من الرجل والترائب من المرأة، وقوله تعالى: اِنّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ففسّر الامشاج بنطفة مختلطة من نطفة الاب ونطفة الام، وبالاحادیث القائلة بانه ان سبقت نطفة الاب فکان الولد شبیها لابیه، وان سبقت نطفة الام فکان شبیها لامّه فلا مجال لما زعمه لا مشهور.
اقول: قد سبق ان قلنا ان الامر اشتبه على صاحب الحدائق ـ رضوان الله علیه ـ فتواهم ان الموضوع فی باب الخمس هو صدق الولد على اولاد البنت ولکن عرفت ان الحق خلافه، فان للانسان نسبتین:
الاولى: نسبته الى ابیه وامه وعلیه فلا شک ان ولد البنت ولد حقیقة، وهذا هو موضوع البحث فی ابواب المواریث والاوقاف والنکاح.
الثانیة: نسبته الى قومه نسبة اجتماعیة ولا اشکال فی ملاحظة الانتساب من طریق الاب فیها دون الام، والاضافة الملحوظة فی اطلاق الهاشمی او بنی هاشم على شخص فانما هی الاضافة الاجتماعیة من اجل التمییز بین القبائل والانساب.
وقد قال المجلسی الاول ـ رحمه الله ـ: الاحتیاط عدم اخذ المنتسب الى الام من الخمس ولا الزکاة.
لکن لا یخفى ان هذا خلاف الاحتیاط جدّا اذ الخمس والزکاة شرعا لاغناء الفقراء ورفع حوائجهم، فکیف یجوز منع کثیر من الناس وهم المنتسبون الى هاشم من ناحیة الام عن الخمس والزکاة؟!
ثم هل یکون المستحق للخمس منحصرا فی بنی علی(ع) وبنی فاطمة او یشمل مطلق بنی هاشم؟
قال فی الجواهر: «الاجماع محصل ومنقول علیه یعنی على استحقاق مطلق بنی هاشم علویاً کانوا او عباسیاً او عقیلیاً او غیرهم».
ولا یخفى ان ولد هاشم منحصر فی عبد المطلب وقد اختلف فی عدد اولاده بین العشرة واحد عشر واثنی عشر، وقد بقی خمسة منهم وهم عبد الله وابو طالب وعباس وحمزة وزبیر، واما عبدالله وأبو طالب فصار نسلهما نسلا واحدا لزواج علی(ع) وفاطمة ـ علیهما السلام ـ واما ابناء عقیل بن ابی طالب فلم یعرف احد منهم، واما حمزة والزبیر فلم یبق منهما نسل.
وقد استدل على المجمع علیه بین الاصحاب اولا: باخبار کثیرة قد سبقت بعضها من جعل الحکم على عنوان المطلبی والهاشمی .
وثانیا: بما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: «لا تحل الصدقة لولد عباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم».
وهذه الروایة صحیحة معمول بها بین الاصحاب، وقد ذکر(ع) فیها بنی عباس بالخصوص ثم عمّم الحکم لمطلق بنی هاشم.
لکن هناک اخبار قد یستشم منها الخلاف، لترتب الحکم فیها على عنوان بنی فاطمة، والتعبیر بان الخمس فینا خاصة.
والحق انها فی مقام بیان الفرد الجلیّ لا اقتصار الخمس على بنی فاطمة ـ علیهم السلام ـ ولا شک فی کون روایة عبدالله بن سنان وما وافقها من الاخبار اقوى من هذه الروایات.
ثم ان السیادة امر معنوی ناشىء من وجود الرّسول(ص) المبارک فانه(ص) کان سیداً بذاته فسیادة الهاشم کان منه(ص) لا بالعکس وهذه السیادة قد اثرت فی ابنائه الى یوم القیامة، واما سیادة عبدالله وعبد المطلب وهاشم فلقد کانت من اثر نورانیة وجوده(ع) لکونهم حاملین لنوره(ع) فی صلبهم.
واما ابو هاشم وسائر اجداده ـ رضوان الله علیهم ـ فلا یکفی الانتساب الیهم (لو ثبت) فی سیادة الشخص، وذلک لا لعدم تأثیر نور وجوده(ص) فیهم فانه ممتد الى آدم(ع) بل لمحدودیة الانتساب الاجتماعی فتدبر.
الثانیة: قال المحقق الیزدی فی العروة: «وینبغی تقدیم الاتم علقة بالنبی(ص) على غیره او توفیره کالفاطمیین» وقد تبع فی ذلک صاحب الجواهر وغیره ـ قدس الله اسرارهم ـ حیث صرح فی بعض کلماته بعد نقل کلام الدروس» ینبغی توفیر الطالبیین على غیرهم وولد فاطمة على الباقین» ثم قال: «ولا بأس به خصوصا الثانی منه بل ولا بما فی کشف الغطاء انه لیس بالبعید تقدیم الرضوی ثم الموسوی ثم الحسینی ثم الحسنی وتقدیم من کان علاقته بالائمة ـ علیهم السلام ـ اکثر».
وقد افتى فی نجاة العباد ایضا بمثل ذلک وقال: «وینبغی تقدیم الاتم علقة بالنبی(ص) على غیره او توفیره».
والمراد من التوفیر، جعل سهامهم ازید من غیرهم فی خصوص ما یحتاجون لا ازید من مقدار الحاجة، کما ان المراد من التقدیم اعطائهم وعدم اعطاء غیرهم اذا لم یکن المال بمقدار یرفع حاجة کلیهما، هذا ولم یذکر دلیلا على هذا المعنى ولعله لوضوحه فان المستحق وان کان کل هاشمی ، الا ان حفظ حرمة من کان علاقته اتم یکون حفظا لحرمة النبی(ص).
هذا ولکن قد یکون هذا معارضا لجهة اخرى توجب اولویة غیرهم، کما اذا کان غیرهم شدید الحاجة بخلافهم، او کان العلوی او الحسنی اتقى وافضل واشد علاقة بخدمة الاسلام من الرضوی او الموسوی او شبه ذلک.
الثالثة: بماذا یثبت النسب؟
الظاهر ان طریق ثبوته کسائر الموضوعات، فلا بد من ان یثبت بالعلم او الشیاع المفید له او قول البینة لو قامت بینة فی مثل المقام، بل الظاهر کفایة الشیاع والاشتهار فی بلده وان لم یوجب ذلک علما، وذلک لجریان السیرة علیه فی باب الانساب بل لیس له طریق غالبا الا هذا، بحیث لو لم نقبل الشیاع فی بلده انسد طریق اثبات النسب فی غالب الموارد، وان شئت قلت: مقدمات الانسداد الصغیر قائمة هنا فلا بد من الاخذ بها والعمل على وفقها، ولکن العدول الى کل ظن مشکل، لان نتیجة مقدمات الانسداد مهملة لابد من الاخذ بالقدر المتیقن وهو الشیاع فی البلد.
والحاصل: ان قیام السیرة من جانب، وامکان تحصیل مقدمات الانسداد الصغیر من جانب آخر ـ لعدم امکان تعطیل احکام الانساب ـ یوجب التعویل على مثل هذا الشیاع.
ولعل هذا هو المراد مما ذکره الصدوق فیما رواه بعض الاعلام منه انه: «یؤخذ بظاهر الحال فی خمسة امور: الولایات والمناکح والذبائح والشهادات والانساب» والا لیس هنا طریق الى ظاهر الحال الا ما ذکر.
نعم الاخذ بزیّ السادة من العمامة السوداء او الخضراء فی بلده الذی یعرفه الناس ایضا دلیل على اشتهاره بالنسب فیه، والا لم یکن یقدر على الاخذ بزیّهم کما هو واضح، ویمکن ان یکون کلام الصدوق اشارة الیه.
ثم انه هل یصدق مدعی النسب ام لا؟ قال فی کشف الغطاء: انه یصدق مدعی النسب ان لم یکن متهما کمدعی الفقر» وخالفه فی ذلک صاحب الجواهر وتبعه صاحب العروة وجماعة من المحشین والمستمسک ومستند العروة.
ویدل على ذلک ـ ای عدم تصدیق المدعی ـ انه لم یقم دلیل على کفایة الادعاء فی ذلک ومقتضى الاصل عدم براءة الذمة بدفع الخمس الیه، فانه مال السادة ولا یجوز دفعه الى مشکوک الحال.
وقد یقال: ان مقتضى استصحاب العدم الازلى ایضا عدم الانتساب الى هاشم ولا یعارضه عدم الانتساب الى غیره ایضا، لان الاول له الاثر الشرعی والثانی لا اثر له.
ان قلت: اثره جواز اعطاء الزکاة له.
قلت: هذا من آثار عدم الانتساب الى هاشم لا من اثار انتسابه الى غیره فتأمل جیدا.
والعمدة انا ذکرنا فی محله عدم حجیة استصحاب العدم الازلى لعدم الحالة السابقة له فی نظر العرف، فان زیدا مثلا قبل ولادته لم یکن شیئا مذکورا حتى یقال بانه منتسب الى هاشم او لیس منتسبا الیه، والمنتفی بانتفاء الموضوع انما هو شیء حاصل بالدقة العقلیة الخارجة عن افهام العرف.
وان شئت قلت: ان السالبة فی الحالة السابقة هی السالبة بانتفاء الموضوع وفی الثانیة بانتفاء المحمول، فاتحاد القضیتین المعتبر فی صحة الاستصحاب غیر حاصل هنا.
اما قیاس المسألة على مسألة مدعی الفقر، فقیاس مع الفارق لان مدعی الفقر مسبوق به لکون الفقر موافقا للاصل فی کل انسان الا ما شذ، ولکن قد عرفت ان الاستصحاب غیر جار فی مسألة الانتساب الى هاشم.
هذا مضافا الى ان تصدیق مدعی الفقر ایضا محل اشکال، بل المتیقن منه هو قبول من یکون ظاهره الفقر وان کان یکفی فیه الظن کما ذکرنا فی محله فی الزکاة.
هذا وقد یستند لجواز التصدیق باصالة صحة دعوى المسلم فیما لا یعارضه فیه احد کما جرت علیه سیرة العقلاء، فمن ادعى ان الکیس المطروح فی الطریق ماله وقد اخذه بنفسه من الطریق، حکم له بالملکیة وجرت علیها آثارها.
وقد ورد فی الحدیث ذلک ایضا، ففی مرسلة منصور بن حازم عن ابی عبدالله(ع) قال: «قلت: عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه الف درهم، فسأل بعضهم بعضا الکم هذا الکیس؟
فقالوا کلهم: لا . وقال واحد منهم: هو لی فلمن هو؟ قال: للذی ادعاه».
وبعض طرق الحدیث خال عن الارسال.
وهکذا الروایات الکثیرة الدالة على قبول قول المرأة فی عدم کون الزوج لها (راجع الباب 23 و 24 من ابواب عقد النکاح الى غیر ذلک) فجمیع ذلک دلیل على قبول قول المدعی اذا لم یعارضه غیره.
وفیه: انه لا دخل لها بما نحن فیه، فان الکلام هنا فی جواز دفع مال له مالک خاص الى من لا یعرفه، واین هذا من اخذ المدعی المال الذی لا نعلم مالکه؟ وما نحن فیه انما هو من قبیل ما اذا کان هناک مال من الموقوفة او من الارث، وادعى واحد انه من الموقوف علیهم او من ابناء المیت، فلا اشکال ولا کلام فی عدم جواز دفعه الیه بمجرد هذه الدعوى، ومسألة دعوى الخلو عن الزوج ایضا مسألة خاصة واردة فی مورد خاص لا یتعدى منه الى غیره.
بقی هنا شیء: وهو انه قال
Peinevesht:
