هذا هو المعروف والمشهور بین الاصحاب، ولکن حکی  الخلاف فیه عن السید المرتضى وابن حمزة ولکن فی کون الثانی اعنی ابن حمزة ـ قدس سره ـ مخالفا کلام، فان صاحب الجواهر قال: «ان فیما حضرنی  من نسخة الوسیلة موافقة المشهور ویؤیده نسبة غیر واحد من الاصحاب الخلاف الى السید المرتضى خاصة».

 هذا ولکن صاحب الحدائق قدس سره اسند الخلاف فی المسألة الى جماعة کثیرة من الاصحاب نظرا الى ما ذکروه فی الابواب الاخر والیک نص عبارته:

 «والاصحاب لم ینقلوا الخلاف هنا الا عن السید ـ رحمه الله ـ وابن حمزة مع ان شیخنا الشهید الثانی  فی شرح المسالک فی بحث میراث أولاد الأولاد نقله عن المرتضى وابن ادریس ومعین الدین المصری.

 ونقله فی بحث الوقف على الأولاد عن الشیخ المفید والقاضی  وابن ادریس».

 ثم قال: «ونقل بعض افاضل العجم فی رسالة صنفها فی هذه المسألة واختار فیها مذهب السید، هذا القول أیضاً عن القطب الراوندی  والفضل الشاذان.

 ونقله المقداد فی کتاب المیراث من کتابه کنز العرفان عن الراوندی  والشیخ المحقق احمد بن المتوج البحرانی  الذی  کثیرا ما یعبر عنه بالمعاصر.

 ونقله فی الرسالة المشار الیها عن ابن ابی  عقیل وابی  الصلاح والشیخ الطوسی  فی الخلاف وابن الجنید وابن زهرة فی الغنیة.

 ونقل عن المحقق المولى احمد الاردبیلی  المیل الیه أیضاً.

 وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد میر محمد باقر الداماد وله فی المسألة رسالة جیدة قد وقفت علیها.

 واختاره أیضاً المحقق المولى محمد صالح المازندرانی  فی شرح الاصول والسید المحدث نعمة الله الجزائری  وشیخنا المحدث الصالح الشیخ عبدالله بن صالح البحرانی».

 ثم قال صاحب الحدائق فی ادامة کلامه:

 «وانت خبیر بان جملة من هؤلاء المذکورین وان لم یصرحوا فی مسألة الخمس بما نقلناه عن السید المرتضى ـ رضی  الله عنه ـ الا انهم فی مسائل المیراث والوقف ونحوها لما صرحوا بان ولد البنت ولد حقیقة اقتضى ذلک اجراء حکم الولد الحقیقی  علیه فی جمیع الاحکام التی  من جملتها جواز اخذ الخمس وتحریم اخذ الزکاة ثم نقل عباراتهم تفصیلا فی تلک الابواب» (انتهى محل الحاجة من کلامه). 

 اقول: قد وقع الخلط هنا بین مسألتین (کما اشار الیه کثیر من الاعلام):

 احدهما: صدق الولد حقیقة على ولد البنت وهو مما لا ریب فیه عرفا وشرعا، فان الأولاد والاسباط تکون من الجانبین من ناحیة الاب والام، ویشهد له ان احکام النکاح والارث المترتبة على النسب جاریة فیهما بلا خلاف فیها بین علماء الاسلام، والسرّ فیه ان تکوّن الولد یکون من ناحیة الاب والام، وقد ثبت الیوم انه لولا الترکیب بین خلیة من الرجل المسماة بالاسبرماتوزوئید وخلیة من المرأة وهی  المسماة بالبویضة لم تنعقد النطفة فی الرحم.

 نعم قد کان هناک فکر جاهلی  یتجسم فی شعرهم المعروف:

 بنـونــا بنـو ابنـائنـا و بنـاتنـا  بنـوهن ابنـاء الـرجال الابــاعد

 الذی  یخالف العقل والنقل من الکتاب والسنة، ولنعم ما قال سیدنا الاستاذ العلامة المحقق البروجردی  فیما حکى عنه فی محاضراته (زبدة المقال): «انه هل یمکن التمسک بقول شاعر مجهول هویته فیرد به على کتاب الله وسنة رسوله، وهل هذا الا کدفع ما حکم به العقل السلیم بتخیلات شعریة». 

 وقوله «کتاب الله» اشارة الى ما ورد فی قوله تعالى اشارة الى ابراهیم الخلیل على نبینا وآله وعلیه السلام: «وَمِنْ ذُرّیَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ وَاَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَکَذَلِکَ نَجْزِی  الْمُحْسِنینَ وَزَکَرِیَّا وَیَحْیَى وَعیسَى وَاِلْیَاسَ کُلُّ مِنَ الصَّالِحِینَ» 

 فان عیسى(ع) لا یکون من ذریة ابراهیم(ع) الا من قبل الام، وقوله «سنة رسول الله» اشارة الى احکام الارث والمناکح الثابتة بالسنة.

 والظاهر ان العرب الجاهلی  ومن تبعهم بعد ظهور الاسلام کانوا یعتقدون ان الام لا تکون الا وعاء لحفظ النطفة الحاصلة من الاب کما تکون الارض وعاء لحفظ البذور وتنمیتها، کما یقول شاعرهم.

 وانما امهات الناس أوعیة مستودعات وللاحساب آباء.

 وقد اخذ بهذه الفکرة جمع من اعداء اهل البیت المنکرین لفضائلهم حیث کان من مفاخرهم العظیمة انهم ابناء رسول الله (ص) ویراهم الناس فی هذا الموقف، فخالفهم المعاندون وقالوا انکم منتسبون الى رسول الله (ص) من ناحیة الام ای  الزهراء المرضیة (سلام الله علیها) وولد البنت لیس ولدا حقیقة فاجابوهم بالکتاب والسنة والدلائل الظاهرة.

 فهذا الحکم اعنی  کون ولد البنت ولدا حقیقة حکم واضح یعرفه کل مسلم بلا ریب، وکان انکار ذلک مسألة سیاسیة جاهلیة من ناحیة الخلفاء الجائرین واذنابهم دفعا لائمة اهل البیت ـ علیهم السلام ـ عن حقهم الذی  جعل الله تعالى لهم.

 ثانیتهما: ان حکم الخمس یجری  على أولاد هاشم ای  کل من ینتسب الیه شرعا وعرفا من طریق الولادة أو خصوص من ینتسب الیه بالابوة فقط، ومدعى الاصحاب فی المقام هو الثانی  لقیام دلیل خاص فیه لا انکار صدق البنوة.

 والشاهد القوی  على ذلک نفس ما ذکره صاحب الحدائق (واتعب نفسه الزکیة فیه لتأیید مذهبه والحال انه دلیل على خلاف مذهبه) انهم صرحوا فی الابواب الاخر من الفقه بعموم الحکم، ولکن قصروا هنا على خصوص من ینتسب بالابوة فهذا دلیل واضح على کون الحکم فی المقام لدلیل خاص.

 وصاحب الحدائق وجماعة اخرى حیث تخیلوا ان المسألتین من واد واحد قالوا بالعموم مع انهما مختلفتان لا ینسجمان على منوال واحد.

 بل قد یظهر من مستند العروة ان ما نسب الى السید ـ قدس سره ـ من عموم الاستحقاق للمنتسب الى هاشم من طرف الام أیضاً غیر ثابت. 

 والذی  تفحصنا فی کتب السید ـ قدس سره ـ لم نجد هذه الفتوى فی هذا المبحث، بل الذی  یظهر من کلمات غیر واحد منهم ان السید لم یصرح بهذه المقالة فی الخمس بل الذی  صرح به هو کون ولد البنت ولدا حقیقة ففرعوا علیه ذلک.

 قال العلامة ـ قدس سره ـ فی المختلف: اختلف فی استحقاق من امه هاشمیة وابوه غیر هاشمی ، فاختار الشیخ فی المبسوط والنهایة المنع من الخمس ویجوز له ان یأخذ الزکاة، واختاره ابن ادریس وابن حمزة، وذهب السید المرتضى الى ان ابن البنت ابن حقیقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة دخل فیه أولاد بنتها وأولاد بناتها(ع) حقیقة، وکذا لو أوقف على ولده دخل فیه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد. 

 وذکر الوصیة والوقف دون ذکر الزکاة والخمس دلیل على ان السید لم یتعرض له فی المقام بل تعرض للمسألة فی مقامات اخرى، فاستنبطوا منه حکم المقام زعما منهم ان المسألتین من باب واحد.

 وقال المحقق القمی  فی الغنائم: «المشهور بین الاصحاب أیضاً اشتراط الانتساب الى عبد المطلب بالاب ولا یکفی  الانتساب بالام.  وخالف فی ذلک المرتضى وابن حمزة باستعمال لفظ الابن والبنت فی المنتسب بالام، کما فی تسمیة الحسن والحسین بابنی  رسول الله (ص)». 

 وهذا التعبیر أیضاً شاهد على ما ذکرنا، ولعل اختلاف کلماتهم فی ما ذهب الیه ابن حمزة فنسب العلامة الیه فیما عرفت من کلامه مذهب المشهور، ونسب الیه المحقق القمی  مذهب السید أیضاً ناش من هذا الامر، فالعلامة رأى فتواه فی مذهب الخمس والمحقق القمی  رأى قوله ان ولد البنت ولد حقیقة.

 اذا عرفت هذا فاعلم ان غایة ما یمکن الاستدلال به على مذهب المشهور امور: 

 1ـ مرسلة حماد (ولا یضرها الارسال اما لانه من اصحاب الاجماع واما لانجبارها بعمل المشهور) عن العبد الصالح قال: «ومن کانت امه من بنی هاشم وابوه من سائر قریش فان الصدقات تحل له ولیس له من الخمس شیء». 

 فهذا الکلام صریح فی مذهب المشهور ولا یبعد استنادهم الیه لانه اصرح شیء فی المقام، والمفروض ان الحکم على خلاف القاعدة لان مقتضاها العموم لان ولد البنت ولد حقیقة کما عرفت، فاستناد فتواهم الیه قریب جدا.

 2ـ استقرار الفتاوى فی الابواب الاخر من المناکح والمواریث وغیرها على العموم مع استقرارها على الخصوص دلیل واضح على وجود دلیل صالح للاستناد الیه هنا، مع شدة الابتلاء بها فقد قال فی مستند العروة ان الحکم لو شمل المنتسب الى هاشم بالام دخل غالب الناس فیه فانه قلما یتفق عدم استناد المسلمین الیه من هذا الطریق فی طول سلسلة نسبهم.

 3ـ ویؤیده أو یشهد له ما ذکره فی مصباح الفقیه انه لو کان الانتساب الى بنی هاشم من قبل الام موجبا لحرمة الصدقة واباحة الخمس، استقرت السیرة على ضبط النسبة وحفظها من الصدر الأول کی  لا یرتکبوا الحرام، ویحل لهم الاخماس مع انه لیس کذلک بعدم جریان عادة المتشرعة على حفظ هذه الانساب وضبطها کجریان عادتهم على حفظها من طرف الاب من اقوى الشواهد على انه لیس لها هذا الاثر فی الشریعة.

 (ولا یخفى ان عمدة الاثر الشرعی  تظهر فی هذین الحکمین حکم الزکاة وحکم الخمس).

 4ـ یمکن الاستدلال له بما ورد من التعبیر فی الروایات فان التعابیر فیها مختلفة:

 الف: فی بعضها ورد التعبیر بـ: «آل محمّد» (راجع الروایة 9 و 12 و 16 من الباب الأول من ابواب قسمة الخمس).

 ب: فی بعضها الاخر ورد التعبیر بـ: «اقرباء الرّسول أو اهل بیته» (راجع 1 و 2 و 5 و 10 و 13 منه).

 ج: فی بعضها التعبیر بقوله منا خاصة أو فینا خاصة (4 و 7 منه).

 وهذه التعابیر کلها شاملة عامة للجمیع.

 لکن المصرح به فی روایات کثیرة فی ابواب الزکاة هو عنوان بنی  هاشم وبنی  عبد المطلب بحیث یظهر منه ان الحکم یدور مدار هذا العنوان.

 راجع الروایة (1 و 2 و 3 من الباب 29 من ابواب المستحقین للزکاة).

 والروایة (1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 32).

 والروایة (1 من الباب 33).

 والروایة (1 و 2 و 4 من الباب 34).

 الى غیر ذلک وظاهر کونها فی مقام البیان من حیث حرمة الصدقة على بنی هاشم، وهی اکثر عددا واقوى ظهورا واظهر دلالة من ما ورد فی باب الخمس ـ کما لا یخفى على الخبیر المتدبرـ ومن المعلوم ان عنوان بنی  هاشم وبنی  عبد المطلب لا یصدق الا على من انتسب الیهما من طریق الاب، ولعل الاصحاب عند الجمع بین هذه التعبیرات المختلفة رأوا ان الاخیر اقوى من بینها فافتوا بمقتضاه.

 اللهم الا ان یقال: نسبة هذه الروایة مع الروایات السابقة (ای  الطوائف الثلاث الأولى) وان کان نسبة المطلق والمقید الا انهما من قبیل المثبتین، ومن المعلوم عدم التقیید فی مثله. وان شئت قلت: اثبات جواز الخمس على بنی  هاشم (بناء على اختصاص هذا العنوان بمن یکون نسبته من طریق الاب) لا ینافی  العموم المستفاد من قوله آل محمّد أو قرابة الرّسول أو غیرها من امثالها، فان اثبات الشیء لا ینفی  ما عداه.

 ولکن الانصاف ان هذه الروایات الواردة فی ابواب الزکاة حیث وردت فی مقام بیان عنوان المستحقین یستفاد منها المفهوم، فقوله(ع) فی صحیحة الفضلاء: «ان الصدقة لا تحل لبنی  عبد المطلب» وقوله(ع) فی صحیحة ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی  هاشم» فی مقام بیان جمیع من یحرم علیه الصدقة ویحل له الخمس طبعا، فاستفادة المفهوم منه وتقیید تلک الروایات السابقة بها غیر بعید.

 وأوضح حالا منها قوله فی مرسلة حماد: «انما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم، یعنی  بنی  عبد المطلب عوضا لهم من صدقات الناس». 

 ان قلت: ما الدلیل على اختصاص هذا العنوان بمن یکون منسوبا من قبل الاب فقط، لانا نعلم ان الابن هنا یشمل جمیع الأولاد من المذکر والمؤنث لعدم اختصاص الخمس بالرجال من بنی  هاشم، والانتساب الى هاشم کما یکون من قبل الاب یکون من قبل الام أیضاً؟

 قلت: فرق بین مسألة النسب والقرابة والرحم، وبین مسألة القبیلة والطائفة ـ کما لا یخفى على من راجع العرف ـ فالأول لا فرق فیه بین الانتساب من ناحیة الاب والام، لانه مسألة الدم واخذ النطفة وتکوّنها، ولکن الثانی  اشارة الى حقیقة اجتماعیة تدور مدار الاب فقط کالهاشمی  أو التمیمی  أو القرشی ، (ومثله بنو هاشم وبنو تمیم أیضاً وبنو اسد لان هذا التعبیر بین العرب انما یکون اشارة الى الطائفة والقبیلة ) فلو تزوج رجل من بنی  اسد امرأة من بنی  تمیم، عد ابناؤهما من طائفة بنی  اسد ای  طائفة الزوج لا من بنی  تمیم.

 وهکذا الیوم فان الرجل اذا تزوج امرأة من طائفة اخرى یسمی الأولاد باسم قبیلة الرجل ویأخذون الجنسیة باسم طائفة الرجل لا المرأة، والظاهر انه لا یختص هذا المعنى بالعرب والعجم فی مجتمعاتنا بل الامر کذلک فی سائر المجتمعات حتى الیوم.

 فالمنتسب الی هاشم من قبل امه اذا کان ابوه من بنی  اسد مثلا لا یسمى هاشمیا بل اسدیا وهکذا اشباهه.

 ومن هنا یظهر ان الاحکام التی  تدور مدار النطفة والدم ـ مثل المناکح والمواریث ـ لا یفترق الحال فیها بین الانتساب من ناحیة الاب أو الام، واما الاحکام التی  تدور مدار عنوان الطائفة فلا یجری  الحکم الا من ناحیة الانتساب من طریق الابوة.

TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »