والحاصل: ان المستحق فیهما واحد بحسب الصفات ما عدا کون احدهما هاشمیا دون الاخر، فهذا هو المستفاد من مجموع ادلة تشریع الخمس.

 ثالثها: ما یظهر من غیر واحد من روایات الباب، فقد روى حماد بن عیسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح(ع) قال: «وانما جعل هذا الخمس لهم دون مساکین الناس وابناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها لهم لقرابتهم برسول الله فجعل لهم خاصة من عنده ما یغنیهم به وفی  موضع آخر منه وجعل للفقراء قرابة الرّسول(ص) نصف الخمس فاغناهم به من صدقات الناس  فلم یبق فقیر من فقراء الناس ولم یبق فقیر من فقراء قرابة الرّسول(ص) الا وقد استغنى فلا فقیر». 

 ومرسلة احمد بن محمد رفع الحدیث الى ان قال: «فهو (ای  الامام) یعطیهم على قدر کفایتهم فان فضل من ذلک شیء فهو له وان نقص عنهم ولم یکفهم اتمه لهم من عنده». 

 وهاتان الروایتان وان کانتا ضعیفتی  السند ولکن یمکن اخراجهما کمؤید فی المسألة، کما یمکن تأییدها بان الیتیم اذا کان له اب ینفق علیه مؤنته ولم یکن لنفسه مال کان محروما، فکیف لا یحرم الان وهو صاحب الالاف والالوف من الاموال بعد موت والده، مضافا الى انه لا معنى لاعطاء الهاشمی  الغنی  السوی  من هذا المال فیؤخذ من افراد فی اقل حد الغنى  ویعطی  اناساً  فی اکثر حد منه، کما لا یخفى.

 واستدل للقول الثانی  باطلاق الآیة وغیرها تارة، وجعله مقابلا للمساکین اخرى، لانه لو کان الفقر معتبرا فی الیتیم کان داخلا فی عنوان المساکین فلا یحتاج الى افراده بالذکر ولم یکن قسما مستقلا برأسه.

 ویمکن الجواب عن الأول بانصرافها قطعا عن الاغنیاء لا سیما بعد الارتکاز العقلائی  بان وضع والضرائب انما هو لتأیید الحکومة ومصارفها أو دعم المستضعفین لا غیر، واما اخذها من بعض الافراد واعطائها لمن هو اغنى منهم من دون ان یکونوا جناحا للحکومة وشبه ذلک مما لا یعهد (ولو کان العمل من الظالمین خلاف ذلک).

 والحاصل: ان وزان الخمس والزکاة وزان الضرائب الحافظة للمجتمع أو جماعة المستضعفین، واعطاء الاغنیاء من اهل بیته ـ علیهم السلام ـ من سهم الخمس لا یعد کرامة للنبی(ص) لو لم یکن ضد کرامة فی انظار اهل العرف.

 ومن الثانی  بان تخصیص الیتامى بالذکر، من بین الفقراء انما هو للاهتمام بشأنهم کما وقع ذلک فی الکتاب العزیز، فقد صرح باسمهم وأوصى لهم کرارا مع انهم داخلون فی المساکین کما هو ظاهر.

 3ـ ابناء السبیل: هذا کله بالنسبة الى الیتامى اما ابناء السبیل، انما اطلق علیهم هذا العنوان لانقطاعهم عن القوم والعشیرة والاباء والاخوة فکانهم لیسوا الا ابناء للطریق والسبیل، وهل یعتبر فیهم الحاجة فی بلد التسلیم وان لم یکونوا فقراء فی بلادهم؟

 قال فی مصباح الفقیه فی شرح کلام المحقق فی الشرایع: «ابن السبیل لا یعتبر فیه الفقر بل الحاجة فی بلد التسلیم ولو کان غنیا فی بلده».

 ما نصه: «بلا شبهة وبلا خلاف فیه على الظاهر بل عن المنتهى دعوى الاجماع علیه». 

 ولکن فی الجواهر: «بل ربما استظهر من اطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فیه عدم اعتبار هذه الحاجة فیه أیضاً فیعطی  وان کان غیر محتاج بل لعله کان یکون صریح السرائر ولکن اعترف الشهید فی روضته بان ظاهرهم عدم الخلاف فی اشتراط ذلک فیه». 

 اقول: الانصاف انه لا ینبغی  الاشکال فی اعتبار الحاجة فی بلد التسلیم، اما أولا: فلان جعله قرینا للمساکین والایتام الذین عرفت اعتبار الفقر فیهم قرینة قویة على انه انما یعطی  بسبب حاجته وفقره فی بلد التسلیم ولو کان غنیا فی بلده، بل اطلاق ابن السبیل علیه أیضاً یشهد بذلک، فانه لا یطلق هذا العنوان على کل مسافر خرج من بلده الى بلد آخر بل على من انقطع عن امواله وامکانیاته ولم یبق له صلة الا بالطریق والسبیل.

 وثانیا: ما عرفت من الارتکاز العقلائی  فی وضع الضرائب والمالیات وانه لا وجه عندهم لاعطاء المسافرین الاغنیاء من اموال الناس، فهذا الارتکاز سبب لانصراف الاذهان من اطلاق ابناء السبیل الى المحتاجین.

 وثالثا: ما عرفت ان مسألة البدلیة من الزکاة فی امر المستحقین للخمس وقد صرحوا  فی باب الزکاة باعتبار الحاجة فی بلد التسلیم وبانه لا خلاف ولا اشکال فیه، ومن المعلوم ان ابناء السبیل من بنی  هاشم انما یعطون من الخمس ما یعطى  غیرهم من الزکاة.

 ورابعا: قد مر فی روایة حماد بن عیسى التصریح بانه جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس، فاغناهم به عن صدقات الناس (الى آخر ما ورد فیها من التصریح مرة بعد مرة بذلک). 

 وکذا قوله(ع) فی مرسلة احمد بن محمد فهو یعطیهم ـ ای  الاصناف الثلاثة ـ على قدر کفایتهم الخ وهذا أیضاً صریح فیما ذکر کما لا یخفى.

 وبالجملة لا ینبغی  الاشکال فی اعتبار الفقر فیهم بهذا المعنى، ومن هنا یظهر عدم جواز التمسک بالاطلاقات ولا بانه لماذا جعل فی مقابل المساکین لعین ما مرّ انفاً فی الیتامى.

 وهناک مسائل اخرى فی هذا الباب قد اشرنا الیها فی ابواب الزکاة ونشیر هنا الیها اجمالا.

 منها: ان لا یکون قادرا على الاستقراض أو بیع بعض ما لا یحتاج الیه بالفعل کالات الزینة والالبسة الزائدة والدلیل علیه هو انصراف الاطلاقات من مثله، فانه لا یقال انه المنقطع فی الطریق بل قد یکون له الاف درهم من هذا الطریق.

 ومنها: انه لو زاد شیء منها فهل یملک أو یجب رده الى بیت المال؟

 الظاهر هو الثانی ، لان المفروض ان المال باق وهو حاضر فی وطنه.

 ومنها: انه یجعل مقدار الحاجة ملکا له أو یمکن جعله قرضا؟ ظاهر الادله هو الأول وان کان استقراضه من بیت المال أیضاً مما لا مانع له فتأمل.

 ومنها: ان الحاجة لا بد ان تکون من ناحیة السفر، فلو کان فقیرا فی بلده ثم سافر واحتاج فی السفر کاحتیاجه فی الحضر، لابد ان یعطی  من سهم الفقراء لا ابناء السبیل.

 ومنها: ان یکون سفره فی غیر معصیة لان اعطائه من الخمس کرامة له والعاصی  بسفره کالسارق والقاطع للطریق، ومن یسافر لقتل مؤمن لا یستحق مثل هذه الکرامة.

 وان شئت قلت: انهم قد ذکروا اعتبار هذا الشرط فی باب الزکاة وتسالموا علیه فکیف یمکن ترکه هنا مع انک قد عرفت ان الخمس من ناحیة المصرف، وشرائطه فی المسکین والیتیم وابن السبیل واحد.

 والعجیب من المحقق الیزدی  حیث شرط فی باب الزکاة «ان لا یکون سفره فی معصیة وقال هنا لا فرق ان یکون سفره فی طاعة أو معصیة» مع انهما کما عرفت من باب واحد ولذا خالفه جمیع المحشین فیما رأینا من کلماتهم هنا، وهم بین من احتاط بعدم اعطاء العاصی  بسفره ومن افتى به، ویدل علیه مضافا الى ما مر من انصراف الاطلاقات، ما رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن العالم(ع): «ان ابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلى الامام ان یردهم الى أوطانهم من مال الصدقات». 

 وهی وان کانت مرسلة الا ان اسناده القطعی  من علی  بن ابراهیم الى الامام علیه السلام لو لم یوجب حجته قطعا فلا اقل من جعله مؤیدا قویا، ومن الواضح ان لحن الروایة یکون على نحو لا یفترق فیه الخمس والزکاة فانه بصدد تفسیر عنوان ابن السبیل.

 والمراد من طاعة الله فیها ان لا یکون فی معصیته، والا لا اشکال فی کفایة کون السفر مباحا.

 وقد صرح بعض اعلام المعاصرین فی حاشیته بعدم کون نفسه أیضاً فی معصیته على الاحوط.(انتهى) والظاهر ان المراد به عدم اشتغاله بالمعاصی  فی سفره وان کان نفس السفر فی الطاعة کمن سافر للزیارة أو تجارة مباحة ولکن اشتغل فی سفره ـ نعوذ بالله ـ بشرب الخمور والغناء والقمار وغیر ذلک، ولکن الانصاف ان اعتبار ذلک یشکل فهمه من الادلة ـ کما لا یخفى ـ الا اذا اعتبرنا العدالة أو عدم التجاهر بالفسق فیما یأتی  وهو امر آخر.

 4ـ العدالة: هل یعتبر فی مستحقی  الخمس؟

 قال المحقق فی الشرایع: «والعدالة لا تعتبر على الاظهر».

 وذکر صاحب المدارک فی شرحه: «ان هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالفا تمسکا باطلاق الکتاب والسنة. والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ولا ریب فی ضعفه». 

 وقال المحقق الهمدانی  بعد نقل کلام الشرایع: «ربما یستشعر من عبارة المتن حیث جعله اظهر ولم یرسله ارسال المسلمات وجود الخلاف فیه ولعله لم یقصد بهذا التعبیر الاشارة الى الخلاف بل نبه بذلک على استناد الحکم الى ظواهر الادلة ثم صرح فی ذیل عبارته بعدم معروفیة القائل بالاشتراط». 

 وقال فی الریاض: «ولا تعتبر العدالة هنا بلا خلاف اجده».

 ثم قال: «نعم ربما یظهر من الشرایع وجود مخالف فی المسألة وفی المدارک انه مجهول اقول ولعله المرتضى فانه وان لم یصرح باعتبارها هنا لکنه اعتبرها فی الزکاة مستدلا بما یجری  هنا». 

 وصرح صاحب الجواهر قدس سره أیضاً فی شرح کلام الشرایع عدم وجدانه الخلاف فی المسألة، لکن قد یوهم ما فی المتن الخلاف فیه بل لعله المرتضى لما حکی عنه من اعتبارها فی الزکاة مستندا لما یشمل المقام من النهی  کتابا وسنة عن معونة الفساق والعصاة. 

 اقول: قد ورد التصریح باعتبار العدالة فی باب الزکاة فی کلمات غیر واحد من اساطین الفقه منهم الشیخ الطوسی  قدس سره فی الخلاف فی المسألة 3 من مسائل کتاب قسمة الصدقات بل قال: «ان الظاهر من مذهب اصحابنا ان زکاة الاموال لا تعطى  الا العدول من اهل الولایة دون الفساق منهم».

 وادعى فی الغنیة أیضاً الاجماع علیه وذکر فی المبسوط أیضاً اعتبار العدالة کما فی المختلف. (الصفحة 182)

 ومقتضى اتحاد باب الخمس والزکاة فی  أوصاف المستحقین جریان الحکم فی المقام ولکنه ضعیف هنا وهناک، فان غایة ما یمکن الاستناد الیه لاثبات اشتراط هذه الصفة امور: 

 أولها: ما عرفت من استدلال المرتضى رحمه الله بالمنع عن اعانة الفاسقین کتابا وسنة.

 وفیه: ان الحرام هو اعانتهم ولو کان اعطاء الزکاة اعانة للفاسق فی فسقه وعصیانه امکن القول به، ولکن محل الکلام عام مثلا زید فاسق لارتکابه الغیبة والکذب ولکنه فقیر تعطیه من الزکاة لسد جوعه وکسوته ومسکنه واین هذا من الاعانة على الاثم.

 ان قلت: قد ورد النهی  فی روایة صفوان المعروفة عن اکراء الابل لسلطان الجور حتى للحج.

 قلت: اجیب عنه بان حرمته لیست من باب الاعانة على الاثم فان الحج لیس اثما، بل من باب تقویة شوکة الظالمین فکل ما یوجب تقویة شوکتهم ولو کان بالحضور فی مجالسهم الدینیة ونشر الکتب العلمیة التی  نشروها کان حراما، مضافا الى ما فیه من تحریم حب بقائهم حتى یرجعوا عن الحج ویعطوا کرائهم واین هذا مما نحن فیه؟

 ثانیها: ما فی زکاة الخلاف من ان دلیلنا طریق الاحتیاط.

  وفیه: انه لا وجه للرجوع الیه بعد اطلاقات الادلة، فان الاطلاق دلیل لفظی من قبیل     الامارات ولا مجال للاحتیاط الذی  هو من الاصول العملیة معه.

 ثالثها: ما ورد فی روایة داود الصرمی  قال: «سألته عن شارب الخمر یعطى  من الزکاة شیئاَ؟ قال: لا» وداود وان کان مجهولا ولکن یمکن جبر ضعف سند الحدیث بعمل المشهور به بل ادعى الاجماع على اعتبار العدالة فتأمل.

 هذا ولکن لا یدل الا على حرمان شارب الخمر، غایته جواز التعدی  منه الى سائر الکبائر العظیمة لا مطلقا.

 رابعها: ما ورد فی امر تقسیم الزکاة فی روایة ابی  خدیجة عن ابی عبدالله(ع) وفیها: «فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس اعفاء عن المسألة» نظرا الى ان عدم البأس بهم دلیل على عدم ارتکابهم المعاصی  فهو ظاهر فی العدالة.

TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »