لا اشکال ولا کلام فی ان الخمس یقسم ستة اسهم، وتعبیر العروة الوثقى «بالاصح» مشعر بوجود الخلاف فی المسألة مع انه مما لا خلاف فیه. قال شیخ الطائفة فی الخلاف: «عندنا ان الخمس یقسم ستة اقسام، سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذی  القربى، فهذه الثلاثة اسهم کانت للنبی(ص) وبعده لمن یقوم مقامه من الائمة، وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل من ال محمّد(ص) لا یشرکهم فیه غیرهم، واختلف الفقهاء فی ذلک فذهب الشافعی  الى ان خمس الغنیمة یقسم على خمسة اسهم (باسقاط سهم الله کانه عندهم امر فخری ) ثم نقل عن مالک انه قال: ان خمس الغنیمة مفوض الى اجتهاد الامام لیصرفه الى من رآى ان یصرفه الیه، وحکى عن ابی  العالیة من فقهاء التابعین موافقته فی ستة اسهم، ثم حکى عن ابی  حنیفة اسقاط السهام الثلاثة: سهم الله وسهم رسول الله وسهم ذوی  القربى  الذین کانوا على عهده  فیصرف فی ثلاثة اسهم سهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل (انتهى ملخص کلامه)». 

 ففی  الواقع هم مختلفون بین اربعة اقوال: من قائل بستة اسهم، وقائل بخمسة، وقائل بثلاثة، وقائل بان امره مفوض الى الامام.

 ویظهر من ابن قدامة فی المغنی  اکثر من هذه الاقوال فراجع. 

 وقال المحقق النراقی  فی المستند: «الخمس یقسم اسداسا لله ولرسوله ولذی  القربى والیتامى والمساکین وابناء السبیل على الحق المعروف بین اصحابنا، بل علیه الاجماع عن صریح السیدین والخلاف وظاهر التبیان ومجمع البیان وفقه القرآن للراوندی  بل هو اجماع حقیقة لعدم ظهور قائل منا بخلافه سوى شاذ غیر معروف لا یقدح مخالفته فی الاجماع. 

 وفی  بعض کلمات المحقق الهمدانی  فی مصباح الفقیه بعد نقل الاجماع عن جماعة ان: «ما حکى عن شاذ من اصحابنا من انه اسقط سهم رسول الله(ص) ضعیف بل لم یعرف قائله وقد حکى عن بعض استظهار کونه ابن الجنید واعترضه شیخنا المرتضى ـ قدس سره ـ بان المحکی  عن ابن الجنید فی المختلف موافقة باقی  علمائنا وربما یظهر من المدارک ان هذا القائل اسقط سهم الله تعالى». 

 ومن احسن ما قیل فی المقام ما عن المحقق الفقیه البروجردی  ـ قدس سره ـ على ما فی زبدة المقال حیث قال: «اتفقت کلمة اصحابنا الامامیة على انقسام الخمس الى ستة اسهم  وان المراد بذی  القربى هو خصوص الامام(ع) فلم یرد من کلمة ذی  القربى الجنس وان المراد بالیتامى والمساکین وابن السبیل المتصفین بهذه الصفات من بنی  هاشم واما العامة فقد خالفوا فی جمیع هذه الجهات». 

 ومراده من قوله هذه الجهات، الجهات الثلاثة فقد اسقطوا بعض السهام الثلاثة ولم یختصوا الامام(ع) سهم ذی  القربى، ولم یقولوا فی الثلاثة الباقیة بانها مختصة ببنی  هاشم.

 وکیف کان الحق ما اختاره الاصحاب ـ رضوان الله علیهم ـ والاصل فی ذلک قوله تبارک وتعالى: «وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شیء» وحمل بعض السهام على التشریف خلاف الظاهر کما ان ترک سهم رسول الله(ص) بعد وجود القائم مقامه لا معنى له، کما ان سهم الله یکون لرسوله القائم بامره تعالى.

 اضف الى ذلک الروایات الکثیرة الواردة فی هذا المعنى رواها شیخنا الحر العاملی  فی الباب الأول من ابواب قسمة الخمس من الوسائل مثل روایة 2 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 وغیرها.

 نعم هناک روایة صحیحة عن ربعی  بن عبدالله عن ابی  عبدالله(ع) وهی  من احسن روایات الباب سندا تخالف جمیع ما ذکرنا قال: «کان رسول الله(ص) اذا اتاه المغنم اخذ صَفوَة وکان ذلک له ثم یقسم ما بقی  خمسة اخماس ویأخذ خمسه ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه ثم قسم الخمس الذی  اخذه خمسة اخماس یأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی  القربى والیتامى والمساکین وابناء السبیل یعطی  کل واحد منهم حقا وکذلک الامام اخذ کما اخذ الرّسول(ص)». 

 وحاصله: تقسیم الخمس خمسة اسهم باسقاط سهم الرّسول(ص) واخذه(ص) سهم الله.

 واجیب عنها بوجوه:

 أولها: ما ذکره الشیخ فی الاستبصار وحاصله انها حکایة فعله وجاز ان یکون اخذ دون حقه توفیرا للباقی على المستحقین.

 ولکن یرد علیه ما أورده فی المدارک علیه حیث قال: «وهو بعید جدا لان قوله(ع) وکذلک الامام(ع) یأخذ کما اخذ الرسول(ص) یأبى ذلک».(انتهى) 

 وهو جید وان قال فی مصباح الفقیه انه: «استبعاد لغیر بعید» (انتهى) لان ظاهر سایر روایات الباب التی  مرت علیک تقسیم الائمة للخمس ستة اسهم، وهو ینافی  قوله الامام یأخذ کما اخذ الرّسول کما لا یخفى.

 اللهم الا ان یقال: المراد من الامام علی بن أبی طالب(ع) فعل ذلک فی حکومته (بقرینة التعبیر بفعل الماضی «اخذ» کما فی نسخة الوسائل بناء على صحتها) ولکنه أیضاً بعید.

 ثانیها: انها محمولة على التقیة، لان تقسیمه الى خمسة اسهم هو قول معروف بینهم حکاه ابن قدامة فی المغنی  عن جماعة مثل عطاء ومجاهد والشعبی  والنخعی  وقتادة وابن جریح والشافعی.

 ولکن الظاهر انهم اسقطوا سهم الله وجعلوه امرا تشریفیا بینما تدل صحیحة ربعی  بن عبدالله على اسقاط سهم الرّسول(ص) فکیف یمکن حملها على التقیة، والظاهر ان تصریح جماعة من الاکابر بذلک انما هو ناش عن الغفلة من ان فتاواهم على نفی  سهم الله لا سهم الرّسول(ص).

 ثالثها:ان یقال انها روایة شاذة متروکة لا حجیة فیها یرد علمها الى اهلها.

 وعلى کـل حال لا اشکال فی ان الاسهم الثلاثة الان للمهدی  صاحب الزمان ـ ارواحنا فداه ـ کما وقع التصریح به فی روایات الباب. منها ما عرفت من روایة حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح(ع) قال: «وله ثلاثة اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس کملا» واحسن من ذلک صحیحة البزنطی  عن الرضا(ع) حیث قال: «قیل له فما کان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله(ص) وما کان لرسول الله(ص) فهو للامام». الى غیر ذلک.

 اما الشرائط المعتبرة فی الاصناف الثلاثة فهی  امور:

 1ـ الایمان: فلا یعطى  الکافر بل ولا غیر المؤمن، قال فی الجواهر:

 «لا اجد فیه خلافاً محققا» وحکى عن الغنیة والمختلف الاجماع علیه، ولکن العجب انه مع ذلک قال المحقق فی الشرایع: «الایمان معتبر فی المستحق على تردد».

 وکیف کان فقد استدل له بامور:

 أولها: الاصل، فان اصالة الاشتغال تقتضی  الاقتصار على المتیقن وهو المؤمن کما فی الجواهر والمستمسک، اللهم الا ان یقال بعدم جواز الرجوع الیه بعد ملاحظة الاطلاقات، ولکن الانصاف انصراف الاطلاقات عن الکافر بل عن غیر المؤمن ـ کما لا یخفى ـ سیما مع کون الخمس کرامة بل کرامة اقوى من الزکاة لانها أوساخ ولیس هو بأوساخ فلا یستحقه الا المطهرون من الکفر وعدم الایمان.

 ثانیها: ما تضمنه غیر واحد من نصوص الباب من مسألة بدلیة الخمس عن الزکاة، وقد اجمعوا على اعتبار الایمان فی الزکاة حتى انهم صرحوا تبعا للنصوص بان غیر المؤمن اذا استبصر لا یجب علیه اعادة شیء من اعماله الاّ الزکاة لانه وضعها فی غیر مواضعها، وهذا الاستدلال جید.

 ان قلت: الست تقول ان احکام الخمس والزکاة متفاوتة لا یمکن قیاس احدهما بالاخر، وان کان مسألة البدلیة حقا فی الجملة؟

 قلت: نعم لکن الظاهر ان اختلاف احکامهما لا ینافی  وحدة المستحق فیهما فان الظاهر ان المحرومین من الطوائف الثلاثة فی الزکاة عوضهم الله بالخمس، ومن الواضح ان المحرومین هم المؤمنون منهم واما غیرهم فهم خارجون بالمرة.

 ثالثها: التعلیل الوارد فی بعض نصوص الزکاة، مثل ما ورد فی روایة یونس بن یعقوب قال: «قلت لابی  الحسن الرضا(ع): اعطى هؤلاء الذین یزعمون ان اباک حی من الزکاة شیئاً؟ قال: لا تعطهم فانهم کفار مشرکون زنادقة». 

 ویرد علیه تارة بان التعلیل لیس عاما فان معنى العموم هنا ان کل من کان کافرا بای  نحو من انحاء الکفر فهو محروم عن الزکاة فلا دخل له بالخمس، اللهم الا ان یرجع الى مسألة الغاء الخصوصیة ومسألة البدلیة، فهذا الوجه یرجع الى الوجه السابق کما لا یخفى.

 والحاصل: ان قیاس المنصوص علته کالمثال المعروف لا تشرب الخمر لانه مسکر مشتمل على کبرى محذوفة وهی  کل مسکر حرام ویمکن التعدی  بسببها الى سائر المسکرات، والکبرى المحذوفة هنا هو ان کل کافر محروم عن الزکاة سواء کان واقفیا ام فطحیا أو غیر ذلک من اصناف الکفار لا انه یتعدى من الزکاة الى الخمس، وان کان المراد التمسک بمسألة البدلیة والغاء الخصوصیة، فهذا الامر لا یختص بهذا الحدیث بل یجری  فی سایر ما دل على حرمان الکافر أو غیر المؤمن من الزکاة.

 واخرى بضعف سنده بسهل بن زیاد واشتمالها على محمد بن احمد بن الربیع الاقرع وهو مجهول.

 والحاصل:ان الدلیلین الأولین تامان والدلیل الاخیر یشک الرکون الیه.

 2ـ الفقر: هل یعتبر الفقر فی المستحقین من السادة ام لا؟

 اما المساکین فهم الفقراء، واما ابناء السبیل فسیأتی  الکلام فیهم، واما الیتیم فقد قال المحقق النراقی  فی المستند: «الحق اعتبار الفقر فی مستحق الخمس من یتامى السادات وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد بل للمشهور على ما صرح به جماعة خلافاً للشیخ والحلی والجامع». 

 وصرح الشیخ فی المبسوط بان الیتامى وابناء السبیل منهم یعطیهم مع الفقر والغنى  لان الظاهر یتناولهم کما صرح بذلک فی السرائر أیضاً. وکذلک فی الجامع للشرایع. 

 والعجیب من المحقق فی الشرایع حیث قال: «وهل یراعى ذلک (ای الفقر) فی الیتیم؟

 قیل نعم وقیل لا. والأول الاحوط «مع ان القولین لیسا بمنزلة واحدة یعبّر عن کلیهما بـ«قیل» بل الأول هو المشهور نقلا ان لم یکن تحصیلا کما اشار الیه فی الجواهر وعن الدروس التوقف فی المسألة.

 وعن الشافعی  فی احد قولیه انه لا یعتبر وفی  الاخر شرط کما حکاه العلامه فی المنتهى عنه. 

 وکیف کان ما یدل على مقالة المشهور امور:

 أولها: ان ابن السبیل لیس بمعنى کل مسافر، ولا یصدق فی العرف هذا العنوان على جمیع المسافرین بل المتبادر منه هو المنقطع فی الطریق عن الاهل والعشیرة والمال کأنه لیس له اب الا الطریق، فهذا العنوان بنفسه کاف فی اثبات وصف الحاجة له.

  وان شئت قلت: لا اطلاق لهذا العنوان حتى یحتاج الى التقیید بل القید مأخوذ فی ذاته، ولو تنزلنا وفرضنا الشک فی مفاده وجب الاخذ بالقدر المتیقن اعنی  اصالة الاشتغال بالبیان الذی  مرّ  فی مسألة الایمان.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین