والوجه فیه ظاهر بعد ما عرفت من ان المؤنة المستثناة من الربح انما هی المؤنة الفعلیة لا ما هو بالقوة، ومنه یظهر الحال فی الابناء المجردین الذین یعیشون عند آبائهم، وکذا کل من کانت له ارباح وکانت نفقته على غیره بالفعل وان لم یکن واجبا علیه.
نعم اذا لم یتحمل الزوج النفقة، أو تحمل ولکن ارادت الزوجة طعاما أو ثیابا أو زینة بحسب شأنها فوق القدر الواجب على الزوج مما لا یعد اسرافا فی حقها فصرفت فوائدها فی ذلک لم یکن علیها خمس، وکذا اذا ارادت اعانة زوجها ـ وان لم یکن محتاجا ـ فصرفت ارباحها فی هذا الطریق لم یکن علیه شیء.
هذا ولو لم یتحمل الزوج نفقتها کانت فی ذمته، فان صرفت المرأة ارباحها فی النفقة فهل یجب علیه الخمس فیما یأخذه من باب دیونه فی هذا السبیل ام لا؟ لا یبعد ذلک لانها فی الواقع بدل الارباح التی صرفتها فی نفقتها فیجب فیها الخمس، بل النفقة أیضاً فیها الخمس بذاتها اذا لم تصرفها تقتیرا على نفسها، أو لاستغنائها عن صرفها بان تعیش مدة فی بیت ابیها مثلا، بناء على وجوب الخمس فی مطلق المنافع لا فی خصوص ارباح المکاسب.
* * *
المسألة الثالثة والعشرون (84 من العروة): هل یشترط البلوغ والتکلیف فی الخمس أو لا یشترط، أو فیه تفصیل بین موارده؟ هنا وجوه أو اقوال:
قال فی الشرایع: «الخمس یجب فی الکنز سواء کان الواجد له حرا أو عبدا أو صغیرا أو کبیرا، وکذا المعادن والغوص».
ویظهر منه التفصیل (لا انه مشعر به کما ذکره فی الجواهر).
وقد اشکل على ذلک صاحب الجواهر قدس سره فی غیر الغنیمة ان لم ینعقد الاجماع علیه نظرا الى اشتراک الادلة وشمولها للمکلف وغیره، وظاهر کلامه المیل الى وجوب الخمس فی الجمیع غیر الغنیمة مع ان الایة عامة، ولعله لعدم اشتراک غیر المکلف فی الجهاد.
وقال النراقی فی المستند: «هل یشترط فی وجوب الخمس فی الاموال البلوغ والعقل والحریة ام لا؟
صرح فی الشرایع والارشاد والقواعد بعدم اشتراطها فی خمس المعادن والکنز والغوص، وفی التحریر بعدمه فی الأول (ای المعادن) وفی الدروس بعدمه فی الأولین (ای المعادن والکنز) وفی المنتهى والتذکرة بعدمه فی الثانی (ای الکنز) مدعیا فی المنتهى انه قول اهل العلم کافیة.
ثم ذکر فی آخر کلامه ان الظاهر عدم ثبوت الخمس فی مال الیتیم والعبد مطلقا الا ان یثبت الاجماع کلیا أو فی بعض الانواع».
وقال فی مصباح الفقیه بعد ذکر بعض الاقوال والاستدلالات:
«الاظهر عدم الفرق فی شیء من هذه الانواع بین اصناف الناس، نعم ثبوته فی الارض المشتراة لطفل الذمی لا یخلو من تردد الانحصار مستنده الروایة المشتملة على لفظ «على» الظاهرة فی التکلیف مع ان اطلاق الذمی علیه مبنی على التوسع ولکنه مع ذلک لعله الاظهر اذ الغالب فی مثل هذه الموارد استعمال لفظة «على» فی مجرد الثبوت والاستقرار کما فی قوله علیه دین وعلى الید ما اخذت».
اقول: یظهر مما ذکرنا ان المسألة ذات اقوال کثیرة:
1ـ ظاهر بعضهم عدم اعتبار البلوغ والتکلیف فی شیء منها (کمصباح الفقیه) وذکر فی مستند العروة: «الظاهر ان المشهور هو ثبوت الخمس مطلقا اما فی هذه الثلاثة (الکنز والمعدن والغوص) أو فی الجمیع».
2ـ اشتراط التکلیف مطلقا فلا یجب فی مال الصبی والمجنون خمس کما لا تجب الزکاة فیه، ذکره فی مستند العروة ونسبه الى المدارک أیضاً ثم قال: «نعم یجب الخمس بالنسبة الى المال المختلط بالحرام لان مقدارا من المال لم یکن للصبی والتخمیس طریق للتطهیر».
3ـ ظاهر بعض آخر عدم اعتباره فیما عدا الغنیمة (کصاحب الجواهر یظهر میله الیه).
4ـ ظاهر آخر عدم اعتباره فی خصوص الثلاثة، الکنز والغوص والمعدن کصاحب الشرایع وغیره.
5ـ ظاهر بعض استثناء خصوص الکنز.
6ـ ظاهر بعض آخر استثناء اثنین منها ـ ای الکنز والمعدن ـ کما مرت علیک کلماتهم والعمدة فی المقام هو الاستظهار من العمومات والاطلاقات الواردة فی العناوین المختلفة مما یجب فیه الخمس، والا لم یرد فی المسألة نص خاص حتى یتمسک به.
دلیل القائلین بوجوبه فی مال الصغیر والمجنون مطلقا، اطلاقات الادلة مثل قوله: «کل شیء قوتل علیه على شهادة ان لا اله الا الله وانّ محمّداً رسول الله فان لنا خمسه».
وقوله: «فیما یخرج عن المعدن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس».
وقوله: «الخمس على خمسة اشیاء على الکنوز والمعدن والغوص والغنیمة ونسی ابن ابی عمیر الخامس».
وما عن ابی جعفر الثانی(ع) فی جواب کتابة بعض الاصحاب یسأله عن الخمس وانه على جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلى الصناع وکیف ذلک؟
فکتب: «الخمس بعد المؤنة».
وغیر ذلک مما هو کثیر جدا تغنی کثرتها عن ملاحظة اسنادها، وظاهر الجمیع ان الخمس من الاحکام الوضعیة التی متعلقه نفس المال، فلا فرق فیها بین المکلف وغیر المکلف ـ کالضمانات وشبهها ـ بل الخمس مستقر فی نفس المال، اما بعنوان الشرکة کما هو المختار أو بعنوان الحق.
نعم یشکل ذلک بالنسبة الى الارض التی اشتراها الذمی ، فان التعبیر الوارد فیها هو هذا: «ایما ذمی اشترى من مسلم ارضا فان علیه الخمس» هذا ما ورد فی روایة ابی عبیدة الحذاء ومثله ما ورد فی مرسلة المفید فی المقنعة وظاهره وجوب التکلیفی وان کان اطلاق هذه العبارة فی موارد الضمانات أیضاً غیر عزیز ولکن ظهوره البدوی هو الوجوب التکلیفی .
اللهم الا ان یقال ان هذا الظهور انما هو فی غیر ابواب الاموال، واما فیها فالتعبیر بـ «علیه» کالتعبیر بـ «له» لا یدل على التکلیف بل على الوضع وهو غیر بعید.
واما الغنیمة فان قلنا بانها تقسم على الاطفال کما تقسم على غیرهم کما هو ظاهر المشهور بل ادعى عدم الخلاف فیه فی الجواهر فلا وجه لاستثنائها من هذا الحکم، وان قلنا بعدم سهم للاطفال بل ینفل لهم بعنوان الرضائخ (الرضخ فی الاصل بمعنى الکسر ثم استعمل فی القلیل من العطایا) وان لم أجد من افتى بذلک فلو قلنا بخروجه عن عنوان الغنیمة بالمعنى العام فلا اقل من انه داخل فیها بمعناها العام.
فلا اجد وجها لاستثناء الغنیمة من هذا الحکم کما فعله فی الجواهر.
هذا واستدل على عدم الوجوب مطلقا على غیر البالغ (کما فی مستند العروة) بعد اسناد ثبوت الخمس الى المشهور مطلقا أو فی خصوص الثلاثة، بان المستفاد مما دل على رفع القلم عن الصبی والمجنون استثنائهما عن دفتر التشریع وعدم وضع القلم علیهما بتاتا ـ کالبهائم ـ فلا ذکر لهما فی القانون ولم یجر علیهما شیء، ومقتضى ذلک عدم الفرق بین قلم الوضع والتکلیف فترتفع عنهما الاحکام جمیعا بملاک واحد وهو الحکومة على الادلة الأولیة.
نعم لو کان هذا منافیا للامتنان ـ کما فی موارد الضمانات ـ أو ورد فیه نص خاص ـ کالتعزیرات الواردة فی الصبی ـ یستثنی من ذلک، اما فیما عدا ذلک فلا وجه لاختصاص رفع القلم بالتکلیف بعد اطلاق الدلیل بل یعم الوضع أیضاً (انتهى کلامه ملخصا).
نعم استثنى موردا واحدا فی ذیل کلامه وهو المال المختلط بالحرام نظرا الى ان المفروض عدم کون الصبی مالکا للحرام وانه مال الغیر، وان طریق تطهیر المال هو التخمیس.
اقول: شمول حدیث الرفع لغیر التکلیف من الاحکام الوضعیة مشکل جدا، فان کثیرا من الاحکام الوضعیة ثابتة فی حق الصغیر کالزوجیة والملکیة والحریة والعبودیة واحکام المحارم النسبیة والسببیة والرضاع بل وحکم مس المیت والجنابة عند الدخول وغیر ذلک، کیف یمکن استثناء جمیع ذلک من هذا العموم، وکیف یناسب ذلک مع عدهما کالبهائم فان البهائم لا تجری فی حقها هذه الاحکام.
ان قلت: انما لا یجری فی حقهم ما ینافی الامتنان، وما ذکرته لا ینافی الامتنان کمسألة الزوجیة والملکیة وشبههما اذا کان مصلحتهم ذلک.
قلنا: کلا بل یجری فی حقه مثل حکم الجنابة ومس المیت والحدث الاصغر وشبه ذلک، من حرمة نساء علیه بتمام الرضاع أو باسباب المصاهرة کحرمة زوجة ابیه علیه واخته من الرضاعة وان کان هو صغیرا.
هذا أولا، وثانیا ان عطف النائم علیهما دلیل على ان المراد منه خصوص قلم التکلیف فان النائم لا یجری علیه قلم التکلیف فقط، مثلا اذا حصل له فی حال النوم ربح أو اخرج له عماله معدنا أو غوصا أو غیر ذلک أو اسهم له سهم الغنیمة وهو فی حال النوم، وکذا اذا حال حول الزکاة علیه وهو نائم أو شبه ذلک، فانه لا یشک احد فی جریان احکام الوضع علیه من وجوب الخمس أو الزکاة بعنوان دین شرعی ، فاذا کان حال النائم هذه، کان الامر فی الصبی والمجنون کذلک لا تحاد السیاق فی الجمیع.
ثالثا: لا شک ان اخذ العشور والمالیات والضرائب کان مقررا بین العقلاء من اهل العرف قبل الاسلام بین جمیع الحکومات، فلیس من الاحکام التأسیسیة.
نعم امضاها الشارع المقدس مع شرائط عادلة وفی ظروف خاصة صالحة والغى القوانین الظالمة بینهم.
ومن المعلوم انهم یأخذون هذه الضرائب من الاموال من دون ملاحظة ان صاحبها هو الصغیر أو الکبیر، فیأخذون الخراج من الاراضی سواء کان ملکا للصغیر ام الکبیر، وکذلک المالیات المقررة لنقل ملک الدار الى الغیر وضرائب الطرق والبلاد وغیر ذلک.
نعم الولی مکلف بادائها من مال الطفل.
وان شئت قلت: کل من الامرین (قانون المالیات والضرائب وقانون رفع القلم عن الطوائف الثالثة) من القوانین الامضائیة وان کان سن البلوغ عندهم مغایراً لما ورد فی الشریعة المقدسة وهم غیر قائلین برفع قلم الوضع عنهم کما لا یخفى.
ویؤید ذلک کله ان ما ورد من حکمة الاخماس والزکوات وما نعلم من الخارج من فلسفة وضع هذه القوانین بین العقلاء من اهل العرف جاریة فی اموال غیر المکلفین، مثلا من حکمة وضعها ان کل مالک یستفید ربحا فانما هو یستفیده من الضرب فی الارض مثلا والانتفاع بالشوارع والطرق وفی ظل امن البلد وبقاء نظامه، ومن الواضح ان حفظ هذه الامور اعنی الامن والنظم والشوارع والطرق، یحتاج الى مصارف کثیرة من تجنید الجنود وحفظ الثغور واصلاح الطرق والشوارع، فالواجب على کل من انتفع بها اداء بعض هذه المصارف.
وان شئت قلت: هناک مصارف شخصیة فی المجتمع الانسانی ومصارف نوعیة، والأول یرتبط بالاشخاص، والثانی بعموم الناس، فمن انتفع من المجتمع انتفاعا اکثر، فعلیه اداء مال اکثر.
ومن الواضح ان هذه الاموال مصارف للحکومة، ولولا الحکومة لم یمکن للتاجر التجارة وللزارع الزراعة ولغیرهما غیر هذه المنافع، فعلیهم اداء ما تبقى به الحکومة بنسبة انتفاعهم من وجودها، ومن المعلوم انه لا تفاوت بین الصغیر والکبیر فی ذلک.
وهذا وان لم یمکن عده دلیلا ولکن یمکن جعله مؤیدا للمقصود.
ومن هنا یظهر ان اخذ هذه الاموال أیضاً منة علیهم وانها لا تنافی الاحکام الامتنانیة.
وای منة احسن من نظم البلاد وامنها وحفظ الثغور واصلاح الطرق وشبهها.
ان قلت: فمن یقوم بهذا الامر مع عدم تکلیف الصغیر والمجنون؟
قلت: الذی یقوم بسائر مصالحهم، فعلى الولی القیام بجمیع هذه الامور.
هذا والذی قد یوجب التردد فی مسألة وجوب الخمس هنا مطلقا، ان قدماء الاصحاب ـ رضوان الله علیهم ـ لم یتعرضوا للمسألة فی کتبهم المعدة لنقل فتاوى الائمة من اهل البیت ـ علیهم السلام ـ تبعا لروایات الباب، فهل کان هذا عندهم بمعنى اطلاق الحکم فی المسألة وعدم اشتراط الخمس بشرط من هذه الجهة فیشمل الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، أو انهم عطفوا المسألة
