ثانیها: المصالحة مع الحاکم بمعنى مصالحة الخمس الموجود فی المال مع مبلغ خاص فی ذمته، بان یقول له صالحتک هذا المقدار من الخمس مثلا مأة مَنٍّ مِنَ الحنطة بمأة دینار فی ذمتک ویقبله المالک، وهذا أیضاً منوط بالمصلحة، وهذا هو ما ذکره فی العروة، وفی هاتین الصورتین تکون منافع المال فی المستقبل له.
ثالثها: اجازة الحاکم الشرعی له فی التصرف فیه والاتجار به، لکن یکون سهم ارباب الخمس من المنافع لهم کما لا یخفى.
هذا وقد ذکر فی العروة بعد الحکم بجواز تصرف المالک بعد المصالحة مع الحاکم الشرعی بانه: «لو فرض تجدد مؤن له فی اثناء الحول على وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح».
ومفهوم هذا الکلام غیر معلوم ـ کما اشار الیه کثیر من المحشین ـ فانه لوکان فی اثناء الحول، فهو غیر محتاج فی تصرفاته الى المصالحة مع الحاکم الشرعی لجواز تصرف المالک قبل انقضاء السنة فی امواله کیفما کان والمنافع الحاصلة له کما عرفت آنفا، وان کان بعد مضی الحول لم یکن معنى لقوله: «لو فرض تجدد المؤن له فی اثناء الحول».
اما احتمال کشف وجود مؤن فی الحول الماضی مثل بعض دیونه الذی لم یظهر له من قبل ثم علم بها فهو أیضاً بعید جدا عن سیاق کلامه، والأولى ان یقال انه سهو من قلمه الشریف ـ قدس الله سره ـ.
* * *
المسألة الثامنة عشرة (79 من العروة): قد عرفت انه یجوز له تعجیل اخراج خمس الربح اذا حصل له فی اثناء السنة، ولا یجب التأخیر الى آخرها (لما عرفت من انه من قبیل الواجب الموسع ویتضیق بعد تمام السنة) فان التأخیر من باب الارفاق کما مر.
وقد فرع على ذلک فی العروة بانه: «لو اخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها (کما اذا مرض مرضا شدیدا یحتاج الى مصارف کثیرة أو خربت داره فی زلزلة وشبهها) کشف ذلک عن عدم صحته خمسا».
ثم فصل فی جواز رجوعه بین ما اذا کانت العین باقیة فله الرجوع لان ذلک کشف عن عدم صحته خمسا، وما اذا کانت تالفة فلا یجوز (لان المستحق کان مغرورا من هذه الجهة لا یجوز رجوع المالک الیه) الا فی صورة واحدة وهو ما اذا کان المستحق عالما بالحال (یعنی کان عالما بامکان تجدد بعض المؤن للمالک بحیث یکشف عن عدم کون هذا المال خمسا) فان الظاهر ضمانه فی هذه الصورة (هذا تمام کلامه مع توضیح منا).
لکن صرح فی المسالک بانه: «لو عجل الاخراج فزادت المؤنة لم یرجع بها على المستحق مع عدم علمه بالحال وتلف العین وفی جواز رجوعه علیه مع بقاء العین أو علمه بالحال نظر وقد تقدم مثله فی الزکاة الا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه».
اختاره صاحب الجواهر حیث قال: «بل (لا یجوز الرجوع) مع العلم وبقاء العین فی وجه قوی».
وعن شیخنا الاعظم الانصاری أیضاً انه حکم بعدم جواز الرجوع مطلقا، فلا تسوغ له المطالبة مع بقاء العین فضلا عن التلف (على ما حکاه عنه فی مستند العروة).
اقول: اما وجه جواز الرجوع فی صورة بقاء العین وفی صورة تلفه اذا لم یکن المستحق مغرورا لکونه عالما بالحال، فهو ان وجوب الخمس علیه کان مشروطا بشرط متأخر وهو عدم تجدد مؤن له والمفروض ان هذا الشرط لم یحصل فلا یصح خمسا، وبعبارة اخرى کان وجوب الخمس علیه مراعى بعدم ذلک.
واما وجه عدم جواز الرجوع فهو ان الخمس واجب علیه مطلقا وجوبا موسعا ولیس مشروطا بشرط متأخر ولا مراعى بشیء لعدم الدلیل علیه، غایة الامر انه لو لم یخرجه وبقی فی ماله ثم تجدد له مؤن جاز له صرفه فیها، وهذا هو مقتضى الوجوب الموسع، فما اخرجه قبل تجددها فهو مصداق للواجب، وبعد التجدد لم یکن الموضوع باقیا، وفی الواقع جواز تأخیر الخمس ارفاق لا انه مشروط بشیء.
ولکن یرد علیه ان ظاهر الادلة ان المؤنة المستثناة هی مؤنة مجموع السنة بقرینة ما مر فی مبحث اعتبار السنة، فالواجب من أول الامر مشروط ومقید به، فانظر الى قوله(ع): «اذا امکنهم بعد مؤنتهم» فان ظاهره اشتراط الوجوب من أول الامر بما زاد على المؤنة، وکذا قوله(ع): «الخمس بعد المؤنة»، واما الارفاق والوجوب الموسع فانما هو بالنسبة الى ما یزید ربحه على مؤنة مجموع سنته، فانه لا یجب علیه اخراج الخمس فورا وله ابقاؤه احتیاطا لبعض ما لا یعلم به من المؤن المتجددة، فمن لم تقم ارباحه بمؤنة سنته لم یکن الخمس واجبا علیه موسعا ولا مضیقا، فالحکم من هذه الناحیة مشروط بحسب ظاهر الادلة.
المسألة التاسعة عشرة (80 من العروة): اذا اشترى شیئاً بالربح قبل اخراج الخمس لا یجوز له التصرف فیه، لما عرفت من عدم صحة البیع بالنسبة الى سهم ارباب الخمس، فلو کان جاریة لم یجز وطؤها وان کان لباسا لم تصح الصلوة فیه بناء على بطلان الصلوة فی المغصوب، وکذا اذا کان دارا أو ارضا، وحرم اکله لو کان مأکولا والحرمة هنا وضعیة وتکلیفیة کما هو ظاهر، ولذا توصلنا فی المسألة 87 بطرق التخلص للمالک من هذا الامر اذا لم تسمح له الظروف باداء الخمس فورا.
نعم على القول بکون الخمس فی المال من قبیل الکلی فی المعین جاز له التصرفات والبیوع ما دام مقداره موجودا ـ سواء قصد اداءه منه ام لم یقصد ـ فما ذکره فی العروة من اشتراط القصد على مبناه فهو مما لا وجه له، واما على المختار فلا یجوز مطلقا.
بل لازم القول بتعلق الخمس بمالیة المال أیضاً جوازه، لان المالیة محفوظة فی الجنس المشترى بعد مساواتهما من هذه الناحیة والمفروض عدم تعلق الخمس بالخصوصیات.
ان قلت: ان المیزان فی المالیة هو النقود فلا یجوز تبدیله الا بها.
قلنا: هذا ممنوع لان النقود انما هی المقیاس للمالیة لا الملاک لها وفرق بین المقیاس والملاک، فالطول مثلا فی جمیع الاشیاء موجود وان کان مقیاسه الاثار وکذا الوزن، وان کان مقیاسه خصوص الوزنة الخاصة وهو ظاهر.
هذا وقد ذکر فی العروة انه: لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده وکان قاصدا لاخراجه منه جاز وصح، (انتهى) وهذا الکلام مضافا الى ما أوردنا علیه سابقا من الاشکالات ممنوع بان الجواز ان کان بمعنى الحکم التکلیفی هنا کان مقیدا بعدم منافاته لفوریة وجوب اداء الخمس بعد مضی السنة والا فلا یجوز ـ کما لا یخفى ـ اللهم الا ان یقال ان الحکم هنا حیثی ، ای جاز من حیث التصرف فی البعض.
المسألة العشرون (81 من العروة): قد مر ان مصارف الحج الواجب والمستحب وسائر الزیارات تعد من مؤنة السنة، انما الکلام فی ان المدار على وقت انشاء السفر فان کان انشاؤه فی عام الربح فمصارفه من مؤنته ـ ذهابا وایابا ـ وان تم الحول فی اثناء السفر فلا یجب اخراج خمس ما صرفه فی العام الاتی فی الایاب وغیره، أو المقدار على زمان المصرف فما صرفه فی عام الربح یکون من مؤنته وما صرفه بعد العام فلا بل یجب فیه الخمس؟
ویجری مثل هذا فی غیر الاسفار أیضاً احیانا مما یطلب مصارف تدریجیة.
والظاهر ان دلیله على ما ذکره هو عد الجمیع عرفا من مؤنة هذه السنة، ولکن الانصاف انه لیس کذلک کما ذکره اعلام المحشین من المعاصرین ومن قارب عصرنا.
والحق فی المسألة التفصیل فان هذه المصارف على اقسام:
1ـ ما یعطیه للحکومة أو مدیر القافلة من النقود لجمیع مصارف الحج بحیث لا یمکنه الحج بدون اعطاء هذه النقود من قبل، أو یمکنه ذلک ولکن الارفق بحاله ان لا یتصدى بنفسه لامر المصرف بل یکون داخلا فی بعض القوافل أو الکاروانات التی تأخذ جمیع الاجرة من قبل.
فهذا مما لا ینبغی عده عرفا من مصارف العام الذی فیه انشاء السفر، بل قد عرفت سابقا انه لو احتاج للحج أو بعض الزیارات ان یؤدی مصارفه من قبل بسنةٍ أو سنتین أیضاً یعد من مصارف سنة الاداء.
فهذا لا اشکال فی عدم تعلق الخمس بالنسبة الى ما یحاذی مصارف بعد مضی السنة.
2ـ ما یشتریه من المراکب أو الملابس بل وثوبی الاحرام والخیام مثلا التی یحتاج الیها فی عرفات ومنى وان وقع حجه بعد مضی السنة، بان کان رأس سنة خمسه أول ذی الحجة وکان انشاء السفر مع اعداد هذه الامور من ذی القعدة، هذا أیضاً لا یتعلق به الخمس لصدق المؤنة علیه عرفا، اللهم الا اذا امکنه تحصیل هذه الامور فیما بعد بسهولة.
3ـ ما یصرف تدریجا کالطعام والکراء للسیارات والمساکن ذهابا وایابا وکان صرف هذه الامور بیده لا بید الکاروان وشبهه، والحق ان المؤنة هو خصوص ما صرفه فی عام الربح، اما الزائد والباقی یعد من مؤنة العام المقبل ولا وجه لعد الجمیع من مؤنة عام الربح وان کان هذا مما لابد منه.
وهکذا الامر اذا سافر لبعض حوائجه فکان ذهابه فی عام الربح وعوده فی العام الثانی، فما صرفه فی الذهاب یعد من مؤنة هذا العام وما یصرف فی العود من مصارف العام المقبل، وان اخذ بطاقة الذهاب والایاب فی عام الربح الا اذا کانت لا تباع الا مرجّعا.
وقد یکون الامر فی سائر الامور التدریجیة مثل بناء الدار کذلک، فان کان لابد له من اعطاء کل نقوده من قبل بما یسمى الکنترات لم یجب علیه الخمس وان تهدم بعض البناء أو الاصلاح بعد ذلک بل وان تهدم جمیعه بان اخذ منه النقود وجعله فی النوبة.
اما ان امکنه اعطاء النقود تدریجا ولکن اعطاه دفعة للفرار عن الخمس أو بغیر هذا القصد لم یجز له، بل وجب علیه خمس المصارف التی تکون بعد مضی السنة الى غیر ذلک من الامثلة.
* * *
المسألة الحادیة والعشرون (82 من العروة): لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له هل یجب علیه خمس واحد بعنوان الفائدة أو یجب علیه خمسان، خمس من حیث المعدن أو الغوص ولا یعتبر فیه استثناء المؤنة، وخمس آخر من حیث الکسب ویستثنی منه المؤنة.
صرح فی العروة بوجوب خمس واحد ووافقه المحشون فیما رأینا، منهم قال فی مستند العروة خلاف لجماعة حیث ذهبوا الى تعدد الخمس نظرا الى تعدد العنوان. انتهى.
هذا ولکن لم نعثر على هذه الجماعة باعیانهم، کیف کان فاللازم أولاً الرجوع الى القواعد والعمومات الأولیة وملاحظة مقتضاها، ثم ملاحظة ما ورد فی بعض الروایات الخاصة و ادلة اخرى.
اما الأول فانه وان کان قد یدعی ان لازم تعدد العنوان تعدد المعنون وتعدد الاسباب یوجب تعدد المسبب على القاعدة لاستدعاء کل سبب مسببا خاصا به، ولکن الظاهر ان جمیع عناوین الخمس تندرج فی عنوان الغنیمة والفائدة، کما یدل أو یشعر به قوله(ع): «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة» وتدل علیه الروایة المفسرة للغنیمة بانها «الافادة یوما بیوم» وکذا عطف الفوائد على الغنائم فی صحیحة علی بن مهزیار.
الظاهر فی عطف التفسیر، فکل واحد من العناوین الخمسة للخمس، أو اکثرها احد مصادیق هذا العنوان الجامع.
ولا ینافی ذلک اختلاف مصادیقها فی بعض الاحکام الخاصة ـ کالفوریة ـ فی غیر ارباح المکاسب والوجوب الموسع فیها، کذا استثناء مؤنة الشخص من الاخیر دون غیره.
هذا مضافا الى انه لو کان الواجب خمسین فی المعدن والغوص وغنائم الحرب لبان فی اخبارهم(ع) وفی سیرة اصحابهم مع انا لم نسمع اخذ الخمسین من احد، نعم صرحوا بوجوب الخمسین فی مسألة المال المختلط بالحرام (ذکره المصنف فی المسألة 36 وتعرضنا له هنا) ولکن قد عرفت هناک ان وجوب الخمس فی المال المختلط لیس من جهة دخوله فی المنافع والفوائد، لعدم منفعة هناک بل انما هو من باب المصالحة والتخلیص فی الاموال المشترکة کما لا یخفى فراجع.
اضف الیه ما ورد فی روایة تحف العقول عن الرضا(ع) فی کتابه الى المأمون، قال: «والخمس من جمیع المال مرة واحدة».
واضف الى ذلک ما ورد فی روایة ابی سیار حیث استفاد 400 الف درهم من الغوص، فاخذ خمسه ثمانین الف درهم واهداه الى ابی عبدالله(ع) مع ان الغوص کان کسبا له ظاهرا فلم ینکر علیه الامام(ع) بان الواجب علیک انما هو خمسان.
بل الظاهر ان قول المحقق الیزدی فی العروة من فرض المسألة فیما اذا جعل الغوص أو المعدن مکسبا له لا وجه له، فان خمس ارباح المکاسب انما یترتب على مطلق الفائدة ـ سواء جعله کسبا له أو لم یجعله کسبا له ـ ومن هنا یمکن التمسک للمسألة بکثیر من الروایات الواردة فی باب خمس المعدن والغوص، فان الراوی اذا سأل عنه وقال(ع) فیه خمس، الظاهر فی الخمس الواحد علم منه عدم وجوب غیر هذا الخمس (لا سیما فی مثل ما روی من وجدان رجل رکازا ـ ای معدنا ـ على عهد امیر المؤمنین(ع) وانه علیه السلام لم یأخذ منه الا الخمس).
ان قلت: هذا کله لیس فی مقام البیان الا من حیث المعدن والغوص.
قلنا: لکن لو کان هناک خمسان بعنوانین، وجبت الاشارة الیه بعد عدم انفکاکهما وغفلة العامة من مثله.
والمسألة بحمد الله من الواضحات.
ولو شک فی
Peinevesht:
