وأوضح حالا من الجمیع ما اذا کان بلد المالک بعیدا نائیا واراد حمل الخمس الى الامام(ع) أو وکیله، فلا یحملون فی هذه الحال الا النقود لا الاعیان التی  تعلق بها الخمس کما هو ظاهر.

 وکذلک الکلام بالنسبة الى ما یبقى فی البیت من زیارات المواد الغذائیة من الحبوبات والدهن وامثالها، فلا یؤخذ من کل واحد جزء صغیر بعنوان الخمس بل یؤدی  مبلغا من الجمیع.

 وأوضح حالا من ذلک ما اذا کانت العین التی  تعلق الخمس بها مما لا یمکن اخراج خمسه کثوب واحد أو کسجادة کذلک.

 ومن هذا کله نعلم باجازة ولی  الخمس فی تبدیله بالاموال.

 انما الکلام فی انه هل یجوز دفع جنس آخر لا النقود، کدفع الحنطة بدل الثیاب أو بالعکس أو لا یجوز؟ صرح غیر واحد بعدم جوازه أو الاشکال فیه، وهو کذلک لان الادلة السابقة سواء روایة البرقی ، ام الروایات الخاصة أو السیرة هو دفع القیمة من النقود فقط لا الاجناس الاخر، لا سیما اذا لم یکن الجنس مما یحتاج الیه ارباب الخمس، کدفع الخمس من بعض الادویة والالات التی  لیست مما یتعلق بها حاجتهم، أو دفع کتاب الجواهر لفقیر یسکن البادیة کما مثل به بعض الاعلام.

 وقد عرفت ان مقتضى القاعدة عدم الجواز، ولکن مقتضى القول بتعلقه بمالیته جوازه لانحفاظ المالیة بذلک.

 نعم یمکن ان یقال اذا کان لارباب الخمس حاجة الى شیء معین جاز تبدیله به، کما اذا کان متعلق الخمس من السجاد وکان الفقیر محتاجا الى الحنطة جاز دفعها الیه بدله ولا یمکن ان یقال لا یکفی  هنا دفع النقود، للعلم بانه أولى منه فتدبر.

 هذا وفی  کلام بعض الاعلام استثناء الحلال المختلط بالحرام من مسألة تخییر المالک، فقال: «لا یترک الاحتیاط فیه باخراج خمس العین» مع تصریحه فی مصرف هذا الخمس «بانه مصرف غیره من اقسام ما یتعلق به الخمس». 

 ولعل الوجه فیه ما ورد فی بعض روایاته من الامر باخراج الخمس من ذلک المال، فان الله عزّ وجلّ قد رضی  من ذلک المال بالخمس وهکذا قوله(ع): «فلیبعث بخمسه الى اهل البیت ـ علیهم السلام ـ» الى غیر ذلک.

 أو یقال: ان الوجه فیه کونه من قبیل مجهول المالک وقد صالحه الشارع المقدس بالخمس وعین صرفه فی مصارف الخمس، فمال الغیر صار مشاعا فی هذا المال وان وجب صرفه فی ذاک المورد الخاص.

 ولکن الانصاف ان الراوی  لا یفهم منه وجوب بعث خمس الحنطة والوانی والسجاد لا سیما اذا کان نائیا لا للحرج والعسر، بل یفهم منه ما یفهم من سائر موارد الخمس من تخییر المالک بین دفع العین أو القیمة، والحاصل ان السیرة المستمرة التی  ذکرنا تجری  هنا أیضاً.

 هذا ویمکن الاستشکال فی اداء العین فی بعض فروض المسألة وهو ما اذا علم المالک ان اداء العین لا یفید ارباب الخمس ولا یمکنهم الانتفاع بها کبعض الاجناس العتیقة التی  لا ینتفع بها غالب الناس، وتبدیله بالقیمة أیضاً مشکل ولا یتمکن من بیعها الا بایع العتائق والتحفیات، فعلى المالک هنا بذل قیمتها اذا کان یقدر على تبدیلها بالقیمة بسهولة على الاحوط.

 الثانی : لا یجوز له التصرف فی مجموع العین بعد مضی  السنة فی الارباح وفی  غیرها مطلقا قبل اداء الخمس وان ضمنه فی ذمته، وهذا هو المشهور بین المعاصرین ومن قارب عصرنا فیما رأینا من کلماتهم.

 ولکن فی الجواهر فی غیر مورد جواز ضمان الخمس وجعله فی الذمة ثم التصرف فی مجموع المال، قال فی بعض کلماته: «لو ضمنه وجعله فی ذمته جاز له ذلک لکن لیس فی الادلة هنا تعرض لبیان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملائة أو الاطمینان من نفسه بالاداء ، أو غیر ذلک، بل لا تعرض فیها لاصل الضمان وجواز التأخیر اعم من ذلک». 

 ولکن الظاهر انه ناظر الى التصرفات قبل مضی  الحول بقرینة صدر کلامه الذی  هو شرح کلام الشرایع (لکن یؤخر ما یجب فی ارباح التجارات احتیاطا للمکتسب) بل ذیل کلامه اعنی  قوله: «وجواز التأخیر اعم» أیضاً شاهد على ما ذکرنا، فهو خارج عن محل الکلام بل جواز التصرف فی اثناء الحول بلا حاجة الى ضمان الخمس فی الذمة مما لا ینبغی  الاشکال فیه.

 نعم فی بعض کلماته فی مسألة وجوب خمس المعادن ما یظهر منه جواز نقله الى الذمة حیث قال: 

 «لکن له ضمانه على ان یؤدیه من مال آخر». 

 اقول: تبدیل الخمس بعد استقراره الى ما فی الذمة مشکل جدّا، امّا بحسب القواعد فلما عرفت من انه من قبیل المال المشترک ولا یجوز لاحد الشریکین التصرف فی جمیعه ونقل السهم الاخر الى ذمته حتى على القول بکونه من قبیل الکلی  فی المعین، أو تعلق الخمس بالمالیة، بل وکذا على القول بکونه حقا متعلقا بالعین أیضاً لا یجوز ذلک، لعدم الدلیل علیه بل الدلیل على العدم، لعدم جواز ذلک فی الحقوق.

 هذا مضافا الى النصوص الخاصة الدالة على عدم شراء شیء من الخمس حتى یؤدی  حق اربابه، فقد روى أبو بصیر عن أبی  جعفر الباقر(ع) قال: «لا یحل لاحد ان یشتری  من الخمس شیئاً حتى یصل الینا حقنا». 

 وفی  روایة اخرى له قال سمعته یقول: «من اشترى شیئاً من الخمس لم یعذره الله، اشترى ما لا یحل له». 

 فلو جاز ضمانه فی الذمة والتصرف فی المال، لوجب الاشارة الیه کما لا یخفى.

 الثالث: قال فی العروة لو اتلفه بعد استقراره ضمنه، والدلیل علیه واضح لقاعدة الاتلاف الشاملة للمقام أیضاً، ولانه مال الغیر، وعلى الید ما اخذت حتى تؤدی ، ولیعلم ان الاتلاف هنا اعم من العمد والخطأ لعموم ادلة الضمانات، بل هو اعم من صرفه فی مؤنته أو اتلافه بلا فائدة فیه، لعموم الادلة، ولکن قد مر سابقا انه لو کان الاتلاف بلا فائدة أو فی طریق المعصیة کان ضامنا للخمس ولو فی اثناء السنة.

 الرابع: لو اتجر به قبل اخراج الخمس (کما هو المشاهد فی اموال الذین لا یؤدون الاخماس فهی  باقیة فی اموالهم یتجرون بها دائما الى ان تشملهم العنایة الالهیّة بالتوبة واداء ما علیهم من الاخماس) قال فی العروة: المعاملة فضولیة بالنسبة الى مقدار الخمس، فان امضاه الحاکم الشرعی  اخذ العوض، والا رجع بالعین بمقدار الخمس ان کانت موجودة وبقیمته ان کانت تالفة، هذا اذا کانت المعاملة بعین الربح، واما اذا کانت فی الذمة ودفعها عوضا، فهی  صحیحة ولکن لا یبرء ذمته بمقدار الخمس، ویرجع الحاکم به ان کانت العین موجودة وبقیمته ان کانت تالفة.

 کل ذلک موافق للقواعد بناء على القول بالاشاعة، أو الکلی  فی المعین، أو کونه حقا متعلقا بالعین نفسها کالعین المرهونة.

 فالمعاملة تارة تکون شخصیا بان تکون المثمن أو الثمن عین المال الذی  تعلق به الخمس (والبیع الشخصی  من ناحیة المبیع والمثمن کثیر ولکن فی ناحیة الثمن غالبا کلی ) وحینئذ تکون المعاملة فضولیة تجری  فیها جمیع احکام الفضولی ، ولیعلم ان امضاء الحاکم لها منوط بکونها مصلحة لارباب الخمس، والا وجب علیه رد المعاملة واخذ المال بعینه.

 واما اذا کان المثمن کلیا کمن باع مأة من حنطة کلیا فی الذمة ثم اداه من عین تعلق بها الخمس، أو الثمن کذلک بان اشترى دارا أو لباسا أو مرکبا لثمن فی ذمته ثم اداه من مال فیه الخمس، فمن الواضح ان المعاملة صحیحة لیست فضولیة لکونه مالکا لذمته، ولکن اداءه من مال تعلق به الخمس لا یکون مبرء الذمته فی مقدار الخمس، الا ان یأذن الحاکم الشرعی  وکان مصلحة وحینئذ یؤخذ مقداره من المالک المثل فی المثلی  والقیمة فی القیمی ، وان لم یأذنه اخذ الخمس من عین الثمن من ید البایع، واحکام تعاقب الایدی  والرجوع الى کل منها هو ما ذکروه فی محله لیس هنا موضع ذکرها.

 هذا کله اذا لم نقل باستثناء المتاجر فی ابواب الخمس، اما اذا قلنا بحلیة المتاجر مطلقا أو فی خصوص من لا یعتقد الخمس، فالبیع مع هؤلاء حلال للمسلم المعتقد به فیملک العین التی  فیها الخمس ویبقى الخمس فی عوضها، وذلک باذن من ولی  الخمس وهو الامام المعصوم(ع).

 واما المعاملات المتعددة الفضولیة الواقعة على ما تعلق به الخمس على فرض اذن الحاکم الشرعی  وحکم ارباحها، فسیأتی  الکلام فیه ان شاء الله فی ذیل المسألة 77.

* * *

 المسألة الخامسة عشرة(76 من العروة): کان الکلام فی المسألة السابقة فی التصرف فی جمیع المال الذی  تعلق به الخمس بعد استقراره بالاتجار وغیره، اما لو تصرف فی بعضه بحیث کان مقدار الخمس باقیا، سواء کان بنیة ادائه عما بقی  أو غافلا من ذلک أو بانیا على العدم، فقد صرح فی العروة بجواز ذلک اذا کان قصده اخراج الخمس من البقیة، لان شرکة ارباب الخمس مع المالک انما هی  على وجه الکلی  فی المعین على مختاره.

 قلت: قد عرفت ان الکلی  فی المعین انما هو فی مقابل الکلی  فی الذمة، فمن باع صاعا من صبرته أو مأة منّ من الحنطة من مخزنه، فانما بیبع شیئا خارجیا لکن یوصف بالکلیّة فی دائرة معینة فهو کلی  من جهة وجزئی  اضافی  من جهة اخرى، وهذا البیع جائز اذا لم یکن فیه الغرر، کما یجوز تعلق الارادة والحب وغیر ذلک من اشباهها بمثل هذا فکذلک فی المعاملات، ومثل هذا جائز فی الامور الاعتباریة وشبهها وان لم یوجد الکلی  بوصف الکلیة فی الخارج حقیقة، والفرق بینه وبین الشرکة فی العین یظهر فی مقام التلف فالکلی  فی المعین موجود ما دام صاع من الصبرة موجودا مثلا، لانه یوجد ولو بوجود فرد منه، ولکن فی الشرکة یتلف من المالین بحسب مقدار الشرکة کلما تلف منها شیء وهذا واضح.

 انما الکلام فی دلیله فی المقام، وقد عرفت انه لا دلیل الاعلى الشرکة على نحو الاشاعة. نعم التعبیر بقوله «فیه الخمس» أو «علیه الخمس» قد یوهم ذلک، ولکن قد عرفت انها بضمیمة غیرها من التعبیرات دلیل على الشرکة.

 هذا ولو قلنا بهذا القول جاز التصرف فی المال مادام مقدار الخمس باقیا، قصد اداؤه من الباقی  ام لا، انما الحرام هو التصرف فی خصوص مقدار الخمس الباقی  بعد صرف مقدار الاربعة اخماس، کما هو کذلک فیما اذا باع صاعا من صبرة، فیجوز له التصرف فیها ما دام مقدار الصاع باقیا، فتقییده بقوله مع قصد اخراجه من الباقی  مما لا وجه له.

 وهنا طریق آخر لجواز التصرف فی البعض ولو على المختار من الشرکة، وهو ان یقال ان المالک مخیر فی تعیین مقدار الخمس فی ای  جزء من اجزاء امواله اما بالعزل أو بمجرد النیة، ولکن الکلام بعد فی اقامة الدلیل على هذا الاختیار لانا لم نجد له دلیلا فی ابواب الخمس، نعم قد یستدل ببعض الادلة فی ابواب الزکاة من جواز العزل وغیره، ولکن عرفت ان قیاس الخمس على الزکاة فی جمیع الاحکام قیاس ظنی  لا نقول به.

المسألة السادسة عشرة(77 من العروة): اذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی اثنائها فلا مانع من الصرف فیه بالاتجار، واذا حصل من هذا الربح ربح آخر فهل یجب خمس ما یقابل هذا الربح لارباب الخمس، بان یکون لهم خمس الربح الأول وسهم من الربح الثانی  بازاء هذا الربح وخمس الباقی  ام لا؟

 وقد مثلنا له سابقا بما اذا کان له رأس مال 1000 دینار فربح 1000 دینار، ثم اتجر بمجموع الالفین فربح 2000 دینار اخرى، فجاء رأس السنة فهل یجب علیه خمس 3000 دینار، لان المجموع 4000 دینار یخرج منه رأس ماله الأول فیبقى ثلاثة الاف وخمسه 600   دینارا؟

 أو یجب اخراج الخمس الأول 200 دینار، ثم یخرج من التجارة الثانیة 200 دینار ربح الخمس الأول، فیبقى له 1800 دینار ویخرج منه خمسه 360 دینار، فالحاصل لارباب الخمس من التجارة الثانیة 560 دینار، والحاصل من الأولى 200 فیبلغ 760 دینار یزید على الحساب الأول 160 دینار.

 ظاهر کلمات القوم هو الأول، ای  ملاحظة خمس مجموع الربح رأس السنة لا جعل کل معاملة مستقلة واخذ الربح منها ثم اخذ الربح من الربح لارباب الخمس وهکذا، نعم قد یظهر من بعض کلمات الجواهر المیل الى الاخیر حیث ذکر هذا القول واستدل له بتبعیة النّماء لاصل المال ولم یستشکل علیه، بل ذکر فی اخر کلامه قوله: «فتأمل جیداً» الذی  یدل على ارتضائه ظاهرا بهذا القول. 

 والعجیب انه قدس سره صرح فی نجاة العباد أیضاً بذلک فقال: «ولو تحقق الربح فی اثناء الحول ثم اتجر به فربح أیضاً فالاحوط ان لم یکن اقوى اخراج ما یختص الخمس من الربح الأول  ویتبعها نماؤها من الربح الثانی  (مضافا الى خمس الباقی )». 

 لکن قد عرفت ان هذا القول مما استمرت السیرة القطعیة على خلافه، فانا لم نجد احدا یحاسب ارباحه رأس السنة الا بملاحظة المجموع واخراج رأس المال والمؤنة ثم اداء الخمس منه، لا محاسبة الربح وربح الربح وهکذا.

 بل لو کانت المعاملات کثیرة بحیث کان یتجر أو یکتسب ویربح کل یوم، کان حساب هذه الارباح المتداخلة کل یوم صعبا جدا محتاجا الى وقت کثیر أو استخدام الکمبیوتر.

 بل ظاهر صحیحة علی  بن مهزیار من وجوب اخراج خمس الفوائد کل عام، والروایات الاخرى الدالة على اخراج المؤنة الظاهرة فی TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »