وفیه: ان هذه المرسلة مضافا الى عدم اسناده الى المعصوم هی بعینها ما روی عن بعض اصحابنا رفع الحدیث قال: «الخمس «من» خمسة اشیاء من الکنوز والمعادن والغوص والغنم الذی یقاتل علیه ولم یحفظ الخامس» مع ذکر «من» بدل «على» فیه، فلا یعلم ان اصل الحدیث کان مع «من» أو «على».

 وفی معناهما فی ذکر الخمسة بعض احادیث اخر ذکر فیها «الخمس من خمسة اشیاء»، مثل روایتی حماد. 

 2ـ وکذا المتبادر من ما ذکر فیه مفردة «فی» أیضاً ذلک مثل ما رواه عمار بن مروان: «فیما یخرج من المعادن والبحر الخمس» 

 وکذا ما رواه زرارة عن ابی جعفر(ع): «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازا ففیه الخمس وقال: ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس». ومحمد بن مسلم قال: «سألت ابا جعفر(ع) عن الملاحة؟ فقال: هذا المعدن فیه الخمس. فقلت: والکبریت والنفط یخرج من الارض؟ قال فقال: هذا واشباهه فیه الخمس». وغیرهما، فان المتبادر من الظرفیة تباین الظرف والمظروف.

 وفیه: انه لو قلنا بتباین الظرف والمظروف هنا ورد الاشکال على الحق أیضاً، فان لازمه کون الحق مباینا للمال داخلا فی جوفه مع ان الواضح کون المال نفسه متعلقا للحق، وکم فرق بین المظروف والمتعلق، والحاصل انه لا تباین هنا بینهما بل الخمس اما جزء للمال فبهذا الاعتبار یکون مظروفا له لان الجزء داخل فی الکل، أو خمس المال متعلق لحق ارباب الخمس فیکون أیضاً من قبیل دخول الجزء فی الکل الذی لا تباین بینهما.

 هذا والمتبادر من ذکر الکسر المشاع فی الاموال لیس الا الملک على نحو الشرکة کما مر آنفا.

 3ـ الزکاة والخمس من واد واحد وهما کفرسی رهان، بل الخمس بدل الزکاة ولذا یجری فیه کثیر من احکامها، فکما ان الزکاة حق ثابت فی العین فکذا الخمس. وفیه: انه قیاس واضح ومجرد اشتراکهما فی بعض الاحکام أو کون حکمة تشریع الخمس البدلیة غیر کاف فی اثبات ذلک لا سیما مع اختلاف احکامهما فی کثیر من الموارد، مثل اشتراط النصاب فی جمیع اجناس الزکاة وعدم اشتراطه فی جمیع اصناف الخمس، أو اعتبار الحول فی کثیر منها وعدم اعتباره فی الخمس مطلقا، واختلاف مصارفهما من الاصناف الثمانیة فی الزکاة دون الخمس، وعدم استثناء مؤنة الشخص فی الزکاة دون خمس ارباح المکاسب الى غیر ذلک.

 وفیه: ان هذا الاشکال وارد بعینه على القول بالحق أیضاً، فانه اذا تعلق حق زید مثلا بمالی وجب علیّ اداءه ـ سواء کان مع قصد القربة ام لا ـ فاعتبار القربة فیه مخالف للقاعدة، کما انه لا یجوز لی اخراج حقه بدون اذنه وکذلک تبدیله بشیء آخر کذلک.

 والعجب ان المستشکل غفل عن ورود مثل ذلک علیه.

 والانصاف ان هذا من قبیل اذن ولی الخمس والزکاة وهو النبی(ص)  والامام(ع) ولولا اذنهما لم یجز ذلک لا فی الخمس ولا فی الزکاة، لا على القول بالملک ولا على القول بالحق.

 5ـ ومما تمسک به بعضهم تأیید العدم الملکیة فی المقام: ان التبرعات والصدقات مطلقا لا تتحقق الملکیة فیها الا بالقبض، بل وکذا منذور التصدق به، وکذا الهدی المتعین للذبح لا تخرج عن ملک مالکه بمجرد ذلک. 

 قلت: ولیت شعری ای ربط بین التبرعات والصدقات والهدی وبین الخمس، وهل هذا الا من اظهر مصادیق القیاس، بل القیاس هنا قیاس مع الفارق، وکم فرق بین التبرعات وشبهها وبین ما نحن فیه.

 6ـ انه قد اطلق الحق على الخمس فی کثیر من روایات الباب، مثل ما رواه ابو بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: «کل شیء قوتل علیه على شهادة ان لا اله الاّ الله وانّ محمّداً رسول الله(ص) فانّ لنا خمسه ولا یحل لا حد ان یشتری من الخمس شیئاً حتى یصل الینا حقنا». وهذا دلیل على کونه حقا لا ملکا.

 وفیه: ان جعل الحق مقابلا للملک انما هو من اصطلاح الفقهاء، فانه یطلق الحق عندهم على ما یقابل الملک فی کثیر من المقامات (لا فی جمیعها) ولکن اطلاقه على الملک فی اللغة والعرف والایات والروایات کثیر جدّا. قال الله تعالى فی آیة کتابة الدّین: فَلْیُمْلِلِ الَّذی  عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ الله فَاِنْ کانَ الَّذی  عَلَیْه الْحَقُّ سَفیهاً اَوْ ضعیفاً لا یَسْتَطیعُ اَنْ یُمِلَّ. 

 والحق هنا الدّین، وقال تعالى: «وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» وقد ورد فی تفسیرها روایات عدیدة تدل على انها ناظرة الى قضیة فدک (أو ان فدک احد مصادیقها البارزة) مع ان رسول الله(ص) ملکها فاطمة(ع).

 وقد ورد فی روایات الارث اطلاق الحق علیه مع انه ملک. 

 وتقسیم الحق الى قسمین واطلاق حق الناس على ما یکون ملکا لهم معروف.

 7ـ ان ثبوت الحق فی العین هو المتیقن بخلاف الملک فانه مشکوک والاصل عدمه، فان الحقیقة والملکیة من صغریات الاقل والاکثر. 

 وفیه: انه أوهن من الجمیع لان الحق والملک امران متباینان اعتبارا وحکما، مثلا اذا شککنا ان هذا الدار ملک لزید أو رهن له، فقد دار الامر بین المتباینین لا الاقل والاکثر، وکیف یکون حق الرهانة مرحلة ضعیفة من الملکیة مع انه لا یتعلق الا بملک الغیر ومحال ان یتعلق بملک نفسه وهذا دلیل على تباینهما، وکذا حق التحجیر وغیره.

 وبالجملة لا یجوز رفع الید عن المحکمات التی  اشرنا الیها فی دلیل القول الأول بمثل هذه الوجوه الضعیفة جدا، فالحق ما عرفت من القول بالملک على نحو المشاع.

 فذلکة: وهیهنا قول آخر اختاره بعض من عاصرناه، وحاصله ان ارباب الخمس یشترکون فی الملک لکن لا فی خصوصیته بل فی مالیته، ولذا لا یلزم على المالک اداء الخمس من نفس العین ویجوز له تبدیله الى شیء آخر لانحفاظ المالیة بذلک، وغیره من الاحکام.

 واستدل له تارة بظهور تعبیرات الادلة فی ذلک حیث عبر فیها بالمال والفائدة والربح، وهی  ظاهرة فی ان النظر هنا الى المالیة لا الى الخصوصیات.

 واخرى بان الارتکاز العرفی  فی الضرائب والمالیات المأخوذة منهم انما هو على المالیة لا الخصوصیات العینیة، ویکون ذلک قرینة لصرف ادلة الخمس الیه.

 وثالثة بان سیرة المتشرعة استقرت على عدم الالتزام باداء الخمس من نفس العین، وهذه قرینة اخرى على ما ذکر.

 ورابعة بان الظاهر من ادلة الزکاة تعلقها بمالیة العین لا بخصوصیتها، مثلا قوله فی خمس من الابل شاة ینادی  بذلک بعدم وجود الشیاة فی نفس الابل بلک یکون قیمتها فی قیمته وکذلک اشباهه، فلیکن الخمس أیضاً کذلک (لا تحادهما فی کثیر من الاحکام).

 اقول: وفی  کلامه مواقع للنظر:

 أولا: ان تفکیک المالیة عن الخصوصیات العینیة انما هو فی عالم الذهن والخیال والا فهما متحدان فی الخارج نظیر اتحاد الکلی  مع افراده ووجوده بعین وجودها، والشاهد الظاهر على ذلک انه لا یصح لمالک ان یقول وهبت خصوصیة هذا الدار لزید ومالیتها لعمرو، أو وهبت مالیتها لعمرو وجعلت الخصوصیة لنفسی ، فان هذا التفصیل والتفکیک مما لا عرفیة له ولیس ذلک الا لاتحادهما فی الخارج، انما الفرق بینهما فی الاغراض المترتبة على الاموال، فالتاجر ینظر الى الثیاب بما انها مال ویجلب له اموالا اخرى، ولکن المشتری  ینظر الیها بما انه یمکن خیاطة الالبسة منها وما یقی  الانسان من الحَرّ والبرد.

 وثانیا: فقد ظهر الجواب عن دلیله الأول مما ذکرنا، فان تعبیرات الروایات أیضاً ناظرة الى الاموال بخصوصیاتها لا المجردة عنها لعدم وجودها فی الخارج.

 وثالثا: ان الضرائب والمالیات العرفیة انما هی  من قبیل الدیون فی ذمة من تعلقت به ویکون اموالهم کالعین المرهونة فی مقابلها، ولذا یصرحون عنها بلا دیون المالیة ودیون الضریبة وتراهم الحکومة مدیونین وترى المالیات دینا فی ذمتهم کما هو واضح لمن راجع تعابیرهم فی ذلک وحمل جمیع ذلک على المجاز کما ترى.

 ورابعا: ما افاده من السیرة حق لا ریب فیها کما سیأتی  ان شاء الله مشروحا، ولکنها اعم من ان یکون بسبب تعلق الخمس بمالیة العین أو تعلقه بخصوصیتها، ولکن الشارع المقدس رخص للمالک فی تبدیله کسایر ترخیصاته فی هذه الابواب.

 وخامسا: قیاس ما نحن فیه على الزکاة قیاس مع الفارق (مضافا الىان القیاسات الظنیة لیست من مذهبنا اصلا) فان تعلق الزکاة بالاموال لیست بعنوان الملک، بل هی  نوع حق کما ذکرناه فی محله.

 هذا کله مع مخالفة هذا القول للادلة الکثیرة التی  اسلفناها عند بیان المختار من الشرکة فی العین على نحو الاشاعة.

 وبالجملة هذا القول مع کونه غیر معقول فی نفسه لا یساعده شیء من الادلة.

 ان قلت: کیف لا یعقل تملک المالیة دون الخصوصیات العینیة مع ان له بعض الامثلة فی الفقه مثل عدم ارث الزوجة من اعیان البناء وارثه من قیمته، ولیس ذلک الا بمعنى انها مالکة لمالیتها ولیست مالکة لخصوصیاتها.

 قلت: أولا کونها مالکة لمالیة العین أول الکلام، فقد صرح بعضهم هناک بان المرأة تملک قیمتها فی ذمة سائر الورثة، وهذا صاحب الجواهر الفقیه الماهر قال فی هذا المقام ما نصه:

 «الظاهر ثبوت ذلک فی ذمة الوارث من غیر فرق بین بذل الوارث العین وعدمه ولا بین امتناعه من القیمة وعدمه، وان کان مع الامتناع یبقى  فی ذمته الى ان یتمکن الحاکم من اجباره على ادائها أو البیع علیه قهرا، کغیره من الممتنعین من اداء الحق ولو تعذر ذلک کله یبقى فی ذمته الى ان تتمکن الزوجة من تخلیصه ولو مقاصة». 

 وذکره هذا المعنى مع عدم اشارته الى قول مخالف دلیل على عدم وجدانه مخالفا فی المسألة. نعم لا یبعد کون عین المال من قبیل الرهن فی مقابل هذا الحق ای  الدین واین ذلک من ملک المالیة.

 ثانیا: لو فرضنا ظهور بعض ادلة تلک المسألة فی ذلک، فاللازم صرفه الى ما ذکر من الدین بعد عدم کون ملکیة المالیة معقولا فالحق ما عرفت والحمد لله.

 بقی  هنا امور اشار الیها فی العروة فی ذیل المسألة

 1ـ لا اشکال عندهم فی تخییر المالک بین اداء الخمس من العین أو من قیمته، ومحل الکلام بعد استقرار الخمس ومضی السنة فی ارباح المکاسب، واما فی طول السنة فلا اشکال ولا کلام.

 ولا شک انه على القول بالشرکة على نحو الاشاعة الاصل عدم جواز التصرف والتبدیل فی العین الا باذن ولی الخمس لعدم جواز التصرف فی المال المشترک، وکذا على القول بتعلقه به بعنوان الکلی  فی المعین، وکذا اذا کان بعنوان الحق کحق الرهانة وشبهها، نعم على القول بانه من قبیل التعلق بمالیة العین، فقد یقال ان الاصل فی المسألة الجواز لانحفاظ المالیة بذلک، لکن قد عرفت ان المالیة بمعنى امر کلی  موجود فی الخارج غیر متحد مع الخصوصیة العینیة غیر معقول.

 وعلى کل حال تخییر المالک فی ذلک کانه مما لا خلاف فیه بینهم.

 وعن شیخنا الانصاری  ان جواز اداء القیمة مذهب الاصحاب.

 هذا ولکن المصرح به فی کلماتهم فی خمس الارض التی  اشتراها الذمی  ان ولی  الامر مخیر بین اخذ عین الارض أو ارتفاعها، وهذا ینافی  تخییر المالک هنا فراجع کلماتهم فی البابین تجدهما متخالفین ظاهرا.

 اللهم الا ان یقال: ان ذلک الحکم مختص بغیر المسلم، اما المسلم فهو مخیر بین الامرین ولا یجبرهما الحاکم على شیء.

 واما دلیل المسألة: فالدلیل الوحید الذی  تمسک به فی المستند، هو ما استدل به الفقهاء فی باب الزکاة وهی  صحیحة احمد بن محمد بن خالد البرقی  قال: «کتبت الى ابی  جعفر الثانی(ع) هل یجوز أن اخرج عما یجب فی الحرث من الحنطة والشعیر وما یجب على الذهب، دراهم قیمة ما یسویه ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه؟ فاجاب(ع): ایما تیسر یخرج» 

 نظرا الى اطلاق قوله وما یجب على الذهب فانه یشمل الزکاة والخمس جمیعا، وکون صدرها فی خصوص الزکاة لا ینافی  اطلاق الذیل.

 اقول: الانصاف ان الذهب بما هو ذهب ـ اعنی  بهذا العنوان ـ لا یجب فیه شیء الاّ الزکاة، واما کونه من مصادیق المعدن أو ارباح المکاسب فهو عنوان آخر غیر الذهب، ولیس الحدیث بصدد بیانه لا سیما مع ملاحظة صدره فالاخذ باطلاقه بعید جدّاً.

 وقد یتمسک باخبار خاصة وردت فی موارد معینة یمکن اصطیاد العموم من مجموعها أو الغاء الخصوصیة من کل واحد منها مثل ما یلی .

 1ـ ما رواه ریان بن الصلت قال: «کتبت الى ابی  محمد ما الذی  یجب علی  یا مولای  فی غلة رحى ارض فی قطیعة لی  وفی  ثمن سمک وبردی (البردی  نبات کالقصب)؟ فکتب(ع): یجب علیک فیه الخمس انشاء الله تعالى». 

TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »