ولکن یظهر من حواشی سیدنا الاستاذ الحکیم الاشکال فی ذلک واحتمل کونه مانعاً عن صدق الفائدة، ولکنه ممنوع جدا بعد خروجه عن دائرة اکتسابه وتجارته.

 المسألة الثالثة عشرة (74 من العروة): لو کان له رأس مال وفرقه فی نوع واحد أو انواع من التجارة فربح بعض وخسر آخر، فللمسألة صور ثلاث:

 1ـ اذا فرقه فی انواع من التجارة فخسر بعض أو تلف شیء من رأس ماله.

 2ـ اذا فرقه فی نوعین مختلفین من الکسب کالتجارة والزراعة، أوالتجارة والضیعة، أو غیر ذلک فربح واحد وخسر الباقی.

 3ـ ما اذا کان فی تجارة واحدة کما اذا اشترى خمسین سجادة معا وباعها کذلک فخسر فی عشرین منها وربح فی ثلاثین، فهل یجبر خسارة بعضها ببعض؟

 قد اختلفت فیها کلمات الاصحاب، فقد اطلق فی المدارک جبران خسارة التجارة وجعله من قبیل المؤنة المتجددة فی کونها مستثناة من الربح. 

 وعن الشهید فی الدروس القطع بجبران الخسارة بالربح بنحو الاطلاق. 

 وعن شیخنا الاعظم الانصاری التفصیل بین ما اذا کان الخسران والربح فی مال واحد فی تجارتین متعاقبتین فیجبر، وما اذا کان فی مالین ففیه اشکال اقربه ذلک (ای الجبران). 

 وقال فی مصباح الفقیه: «ولا یعد على الظاهر جبر الخسارات أو تدارک النقص الوارد علیه بسرقة أو غصب أو نحوه ولو فی هذه السنة فضلا عن السنین السابقة من المؤنة عرفا، نعم قد یتجه الجبر والتدارک فیما یتعلق بتجارة واحدة لا لکونه معدودا من المؤنة بل لعدم الاستفادة والربح فی تجارة واحدة الا اذا حصل له منها ازید مما استعمله فیها بل لا یبعد ان یدعی ان المنساق الى الذهن من مثل قوله(ع) «اذا امکنهم بعد مؤنتهم» ارادته فی الزیادة الحاصلة فی اموالهم بالتجارة والصناعة مما لا یحتاجون الى صرفه فی معیشتهم فی عامهم فیتجه حینئذ جبر الخسارة والنقصان الواردة علیه فی هذه السنة ولو فی غیر هذه التجارة ولکنه لا یخلو عن تأمل فالاشبه ما عرفت». 

 فقد تحصل من ذلک انهم بین من اطلق الجبران ومن فصل بین صور المسألة حتى ان بعضهم ـ کالمحقق النراقی فی المستند ـ بین ما اذا اشترى اشیاء دفعة وان باعها مرارا، وما اذا اشترى متعددا وان باعها دفعة واحتمل أو اعتقد بالجبران فی الأول دون الثانی، وصرح کاشف الغطاء قدس سره بان الاحوط ان لا یجبر خسران تجارة بربح اخرى بل یقتصر على التجارة الواحدة. 

 والمحقق الیزدی فی العروة فصّل بین التجارة الواحدة فقوّى الجبران، وانواع مختلفة کالتجارة والزراعة فقوّی عدم الجبران، وما اذا کان فردان من التجارة فاحتاط بعدم الجبران فی خسارة احدهما بالاخر وان قوی ذلک اخیرا، کما انه یظهر من صدر کلامه الفرق بین التلف والخسارة.

 اقول: العمدة فی المسألة هی صدق الربح مع الخسران أو عدمه، وان المدار على صدق الربح فی مجموع السنة بالنسبة الى مالک واحد أو صدقه على کل معاملة من معاملاته، بعبارة اخرى: هل المدار على وحدة المعاملة وتعددها، أو وحدة المالک وتعدده؟

 وحیث ان استثناء المؤنة فی طول السنة انما هو بحسب المالک الواحد فحصول الربح أیضاً بحسبه کذلک، لا اقول ان جبران الخسارة أو التلف من المؤنة کلاّ، بل اقول ان مسألة المؤنة قرینة على جمع جمیع ارباح السنة طول السنة وملاحظتها شیئاً واحدا ثم اخراج المؤنة منها، فان بقی شیء فعلیه خمسه.

 وعلى هذا اذا ربح فی تجارة وخسر فی اخرى أو ربح فی تجارة وخسر فی زراعته بمقداره لم ینتفع بشیء فی تلک السنة ولم یکن مصداقا لقوله تعالى:«وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شیء» أو قوله(ع): «اذا امکنهم بعد مؤنتهم».

 فاذا کان المدار على صدق انتفاع المالک فی طول السنة لا صدق الربح على نتیجة کل تجارة من تجاراته، لم یبق فرق بین الصور الثلاث اعنی ما اذا کان الربح والخسران فی تجارة واحدة أو تجارتین، أو تجارة وزراعة وغیر ذلک.

 هذا کله بالنسبة الى الخسارات الواقعة فی مکاسبه، اما التلف اعنی تلف بعض رأس ماله بحرق أو غرق أو سرقة فان کان بسبب التجارة وفی اثنائها، کما اذا اشترى فواکه کثیرة وباعها بربح فیها ولکن فسد بعضها عند الحمل وغیره بمقدار الربح أو کسر بعض الامتعة التی تنکسر احیانا، فلا یقال انه ربح فی تجارته فالجبران واضح.

 اما اذا تمت التجارة وحصلت الارباح ثم جاءه سارق فسرق بعض تلک الارباح أو رأس ماله أو تلف بالحرق أو الغرق، فالجبران محل الکلام والاحوط عدم الجبران.

 وهذا بخلاف ما ذکرنا سابقا من وقوع الخسارة فی بعض امواله الموجودة من السنین الماضیة وقد خمسها، أو لم یتعلق به الخمس اصلا فان جبران الخسارة فیها مشکلة لان المفروض انه انتفع فی تجارته ومکاسبه فی هذه السنة وبقی ارباح بعد صرف المؤنة وانما الخسارة وقع فی امواله السابقة فتدبر.

 هذا ولو فرض الشک فی ان الخسارة أو التلف تجبر من الارباح ام لا؟ فمقتضى القاعدة هو الجبران لاصالة البراءة عن الخمس فیما یقابلها من الارباح.

 ان قلت: الاصل عدم دخول مقدار الخمس فی ملکه بناء على القول بالاشاعة بین المالک وارباب الخمس من أول الامر.

 قلت: الاصل ان تکون النمائات تابعة للمال فاذا ملک زید هذا المال کان له منافعه ونمائاته ـ سواء کانت من الزیادات العینیة ام القیمیة أو غیر ذلک ـ وشرکة ارباب الخمس فیها یحتاج الى دلیل ومع عدمه تکون تابعة لاصل المال. اللهم الا ان یقال: تعلق الخمس بالمال من أول ظهور الربح ثابت وسقوطه غیر معلوم، فالاستصحاب هنا مقدم ولا وجه للتمسک بتلک القاعدة ـ ای قاعدة التبعیة ـ ولکن الکلام فی الوجوب الحاصل بنفس ظهور الربح فانه وجوب موسع مراعى، وکفایة مثله فی المقام غیر معلوم. 

* * *

 المسألة الرابعة عشرة (75 من العروة): هل الخمس یتعلق بالعین وعلى القول بتعلقه بها فما هو کیفیة تعلقه والمسألة عامة فی جمیع انواع الخمس لا تختص بباب الارباح.

 وهذه مسألة مهمة ذات فروع کثیرة کما اشار الیه فی العروة فی المسألة 75، ثم فرع علیها فی نفس المسألة الامور التالیة:

 1ـ یتخیر المالک بین دفع الخمس من العین أو دفع قیمته من مال آخر.

 2ـ لا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس وان خمسه فی ذمته.

 3ـ لو اتلفه بعد استقراره ضمنه.

 4ـ لو اتّجر به قبل اخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة ثم رتب علیه آثار البیع الفضولی من اجازة المالک (وهو هنا الحاکم الشرعی النائب عن ارباب الخمس) وعدمها، وأخذ العین ان کانت موجودة، واخذ قیمتها ان کانت تالفة الى غیر ذلک من احکام البیع الفضولی.

 اذا عرفت ذلک فاعلم ان الاحتمالات فی المسألة خمسة:

 1ـ ان یکون الخمس حکما تکلیفیا محضاً.

 2ـ ان یکون الخمس حکما وضعیاً ثابتاً فی الذمة لا تعلق له بالعین اصلا، مثل الدیة والکفارات.

 3ـ ان یکون الخمس حقاً عینیاً خارجیاً له تعلق بالمال من قبیل حق الرهانة أو غیرها على اقسامها.

 4ـ ان یکون الخمس من باب ملکیة العین على نحو الکلی فی المعین.

 5ـ ان یکون الخمس من باب ملکیة العین على نحو الاشاعة.

 والفرق بین الاشاعة والکلی فی المعین واضح، فعلى الاشاعة لو تلف بعض العین کان التلف من المالک وارباب الخمس بالنسبة، وعلى فرض الکلی فی المعین کان حق ارباب الخمس ثابتا فیها مادام مقدار خمس مجموع الربح باقیا. وهذا الفرق ثابت أیضاً فیما لو اشترى صاعا من صبرة على نحو الکلی فی المعین، فما دام مقدار الصاع موجودا کان حقه باقیا.

 والانصاف ان ظاهر الادلة هو الملکیة على نحو الاشاعة، وذلک لامور:

 1ـ ظاهر قوله تعالى: وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شیء فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وظاهر الکلام هو الملکیة لا سیما مع تعقبه بالکسر المشاع وهو قوله «خمسه» فانه اظهر فی الملکیة على نحو الاشاعة، مضافا الى قرینة المقابلة، فانه لا شک فی ان کون اربعة اخماسه للمالک انما هو على نحو الملکیة فالخمس أیضاً کذلک.

 وما قد یقال من «ان مفاد اللام هو الاختصاص سواء کان من باب الملک ام الحق أو المصرف أو لاضافة خاصة غیرها، وظهورها فی الأول یحتاج الى قرینة وهی مفقودة فی المقام لو لم نقل بقیامها على انها فی مقام بیان مجرد الاختصاص والمصرفیة فقط» ففیه ان ظاهر کلمة اللام اذا اضیفت الى مال هو المکیة، ولذا لو اقر واحد بان هذا المال لزید کان اقرارا بالملکیة له، وحملها على الاختصاص والحق والمصرف وشبهها یحتاج الى قرینة فی ابواب الاموال.

 2ـ الاخبار المشتملة على کلمة اللام، مثل ما ورد فی روایة عبدالله بن سنان عن الصّادق(ع): «حتى الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق» وکذا قوله(ع) فی صدرها: «على کل امرء غنم أو اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة(ع) ولمن یلی امرها من بعدها» الى غیر ذلک، والکلام فیه اشکال وجواب ما عرفت.

 3ـ الاخبار المشتملة على کلمة «فی» وهی کثیرة، مثل الروایة الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الباب الثالث من ابواب ما یجب فیه الخمس، ومضمون الجمیع ان فی المعادن الخمس.

 وقوله(ع) فی ما رواه سماعة بعد سؤاله عن الخمس قال: «فی کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر» بناء على ان کلمة «فی» اذا استعملت فی ابواب الاموال لاسیما مع الکسر المشاع، ظاهرة فی الشرکة والملکیة المشاعة ولیس ببعید لا اقول لا یجوز استعمال مثل هذه العبارة فی الحق وشبهه، بل اقول ظاهره عند اطلاقه هو الملک.

 4ـ ما یدل على لزوم اخراج الخمس عن اشیاء مثل قول علی(ع) فیما رواه فی تفسیر النعمانی: «والخمس یخرج من اربعة وجوه من الغنائم ومن المعادن ومن الکنوز ومن الغوص». 

 بل وکل ما ورد فیه التعبیر بکلمة «من» (مثل الروایة التاسعة والرابعة والحادیة عشرة من الباب الثانی من ابواب ما یجب فیه الخمس وغیر ذلک) بناء على ظهور کلمة«من» فی هذه المقامات فی التبعیض لاسیما بعد انضمامها الى کلمة ولیس ببعید.

 5ـ ما ورد فیه عطف الانفال على الخمس، فان الانفال ملک له(ع) فالخمس أیضاً ملکه لاتحاد السیاق، مثل ما عن العبد الصالح(ع): «وله (ای للامام) بعد الخمس الانفال». 

 وکذا ما عن ابی جعفر(ع) حیث قال: «ان لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الانفال». 

 6ـ ما دل على التعبیر بالسهام، مثل قوله(ع): «ویقسم بینهم الخمس على ستة اسهم سهم لله وسهم لرسول الله» الى قوله «وله ثلاثة اسهم» وقوله(ع): «فاما الخمس فیقسم على ستة اسهم» فان هذا التعبیر منصرف الى سهام الملک کما لا یخفى على من راجع موارد استعمالاته، وکذا ما ورد فیه التعبیر بالنصیب الظاهر فی الملکیة، مثل الروایة العاشرة والعشرین من الباب الرابع من ابواب الانفال فراجع.

 7ـ ما دل على ان من اکل من الخمس فهو داخل فی من اکل مال الیتیم ونحن والله الیتیم، مثل الروایة الأولى من الباب الأول من ابواب ما یجب فیه الخمس، فان جعله مصداق اکل مال الیتیم ظاهر فی ملکیة الخمس لاربابه.

 8ـ ما دل على انه(ع) صاحب الخمس وظاهر هذا التعبیر الملکیة، مثل ما ورد فی تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله(ع) قال: «ان اشدّ ما فیه الناس یوم القیامة اذا قام صاحب الخمس فقال: یا ربّ خمسی وان شیعتنا من ذلک فی حلّ». 

 فتحصل من جمیع ذلک مع انضمام هذه الجهات الثمانیة بعضها ببعض، ان الاقوى تعلق الخمس بالاموال على نحو الملک المشاع، واما احتمال کونه من قبیل الکلی فی المعین فهو ضعیف جدا لانه، لا یساعد التعبیر بالکسر المشاع أولا وهذا القسم من الملکیة بالنسبة الى الملک المشاع (فی الاملاک المشترکة) قلیل جدا، تنصرف عنه الاطلاقات ثانیا.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین