ولهذه القاعدة شواهد وامثلة کثیرة فی الآیات والروایات، منها:

1. مسألة اکل المیتة التی اشیر الیها فی القرآن الکریم، فهی داخلة تحت قاعدة الاهم والمهم، لأن حفظ النفس اهم فی نظر المولى من حرمة اکل المیتة.

2. مسألة التقیة، والتی اشیر الیها فی الآیات وفی الروایات. وجمیع العقلاء یلومون من یظهر عقیدته الواقعیة امام المتعصبین والظالمین ویعرض بذلک حیاته للخطر. فهذا ایضاً مصداق من مصادیق قاعدة الاهم والمهم، وعلى هذا الشخص ان یظهر البراءة مثلاً من العقیدة التی تسبب له الاذیة لاجل ان یحفظ نفسه، لأن حفظ النفس والقوى اهم فی نظر المولى.

3. مسألة جواز الغیبة عند المشورة، والتی عدها الکثیر من فقهائنا من مستثنیات الغیبة.

4. مسالة جواز الکذب لاصلاح ذات البین، والتی قال بها ایضاً الکثیر من فقهائنا.

5. جواز اکل مال الغیر فی المخمصة، والمخمصة هی حالة القحط والجوع العام، فلو فرض فی هذه الحالة ان شخصاً ممن کان عندهم طعام ومواد غذائیة امتنع عن بیع او اقراض هذه المواد فانه یجوز حینئذ لأجل حفظ النفس عن التلف أکل مال هذا الشخص ـ طبعاً مع الضمان ـ.

وکل هذه الامثلة تدخل تحت عنوان الضرورة وتحت عنوان الاهم والمهم.

وهذه القاعدة مرکبة من صغرى وکبرى من الشکل الاول، فنقول: ان هذا اهم من ذاک وکل اهم یرجّح على المهم. ولم یقع بحث اصلاً فی کبرى هذه القاعدة، وان کان هناک من بحث فانما هو فی صغراها، کما مر عن بعض علماء العامة الذی اشترط فی الجواز خوف فساد العضو او فوات النفس، فمناقشته انما هی فی الصغرى، وانه ما لم یکن هناک خوف الفساد مثلاً لا یکون المورد من مصادیق صغرى الاهم والمهم، فهو یرى ان حرمة النظر واللمس فی مثل هذا المورد اهم من ذاک المرض الجزئی.

فالکبرى لا مشکلة فیها اصلاً لأنها قاعدة عقلیة قطعیة وایضاً قاعدة عقلائیة مسلمة بین جمیع الناس، حتى اولئک الذین لا یعتقدون بمذهب معین، فانهم یحکمون هذه القاعدة فی اوامر ونواهی موالیهم ورؤسائهم.

وعلیه فکلما فهمنا من مذاق الشارع ان هذه المصلحة اهم من مفسدة النظر واللمس فاننا نحکم بالجواز واستثنائها من الحکم بالحرمة.

وهذا الدلیل جید جداً ینفعنا فی المقام وفی تمام المباحث الفقهیة التی یدور فیها الامر بین المحذورین.

ولابد هنا من اضافة نکتة قبل الانتقال الى الدلیل الثانی وهی ان قاعدة الاهم والمهم من العناوین الثانویة تماماًمثل قاعدة الاضطرار وقاعدة الضرورة واکل المیتة وقاعدة التقیة.

لان اکل المیتة بحسب العنوان الاولی حرام، وکذا الغیبة، وکذا الکذب. والنظر أو لمس غیر المحارم حرام بالعنوان الاولی الا انه بناءً على قاعدة الاهم والمهم نقول بجوازهما. اذن هی من العناوین الثانویة.

الدلیل النقلی:

دلیلنا الثانی فی هذه المسألة هو الاخبار التی تدل على المستثنیات فی بحث النظر واللمس، وهی على طائفتین، الطائفة الاولى اخبار عامة تدل على المطلوب بشکل عام. والطائفة الثانیة عبارة عن بعض الاخبار الخاصة الواردة فی خصوص اللمس والنظر عند الضرورة.

الطائفة الاولى:

وفی هذه الطائفة روایات عدیدة بعضها معتبر وبعضها ضعیف، لکنها من حیث المجموع متظافرة وبتظافرها تنحل مشکلة السند.

الروایة الاولى: الحدیث (7) من الباب الاول من ابواب القیام من الوسائل ـ عن ابی بصیر قال: (سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: لا، الا ان یکون مضطراً لیس عنده غیرها).

والشاهد فی هذه الروایة هو هذا المقطع (ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه) وهذه قاعدة کلیة. وقد عدها العلامة المجلسی فی بحار الانوار من القواعد الکلیة التی وصلتنا عن الائمة علیهم السلام.

ودلالة هذه الروایة جیدة جداً، الا انها وللأسف تعانی من ضعف السند، اذ فی سندها على الاقل ثلاثة ممن وضعهم مبهم، احدهم فضالة، حیث ان هناک عدة اشخاص بهذا الاسم، احدهم فضالة بن ایوب الازدی الثقة.

ولا یبعد ان یکون هو المقصود هنا، لان الراوی عنه هنا هو الحسین بن سعید الاهوازی والذی کان من تلامذة فضالة بن ایوب. والحسین بن سعید ثقة هو واخوه الحسن بن سعید، وروایات الحسین ظاهراً اکثر من روایات اخیه. وفضالة بن ایوب الازدی هو من الکبار ومن الثقات وله تقریب التسعمائة روایة فی الکتب الاربعة.

والشخص الثانی المجهول فی هذا الحدیث هو (حسین)، ولم نصل الى قرینة واضحة تثبت کونه حسین بن عثمان الرواسی الثقة.

والشخص الثالث هو ابو بصیر، لأنه مشترک.

فاذا حلت مشکلة ابی بصیر واستطعنا تعیینه فی مَن هو ثقة وکذا حلت مشکلة فضالة تبقى حینئذ مشکلة حسین. ولذا رأیت صاحب الجواهر (قده) فی المجلد التاسع من الجواهر فی مبحث القیام فی الصلاة یعبر عن هذه الروایة بخبر ابی بصیر، وعادة صاحب الجواهر (قده) حین التعبیر بذلک تدل على ان هناک مشکلة فی السند بحسب نظره المبارک، وانا احتمل ان المشکلة التی یراها (قده) فی سند هذه الروایة هی من ناحیة (حسین).

اذن سند هذه الروایة فیه دغدغة واشکال لکن دلالتها جیدة، وتصلح مؤیداً للأحادیث الآتیة.

الروایة الثانیة: الحدیث (6) من الباب الاول من ابواب القیام ـ وسندها معتبر الا انها مضمرة، ولکن مضمرات سماعة کما تعلمون لا مشکلة فیها، لأن لسماعة کتاباً یقول فی اوله (سألت الصادق علیه السلام) ثم بعد ذلک یعطف فیقول: (وسألته). فمرجع الضمائر فی سألته هو الامام الصادق علیه السلام او الامام الباقر علیه السلام.

عن سماعة قال: (سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها) وهذا یدل على انه فی زمان الامام الصادق علیه السلام کانت تجری العملیات الطبیة لنزع الماء من العین، طبعاً حقیقةً لا یوجد ماء وانما الموجود عبارة عن الظلمة التی تصیب عدسة العین نتیجة جفاف العین، وفی القدیم ـ کما سیذکر فی الحدیث ـ کان الذی یجری هذه العملیة لابد ان یبقى مرتاحاً لمدة اربعین یوماً، وأما فی زماننا فانه لا یحتاج الى ذلک اصلاً (فیستلقی على ظهره الایام الکثیرة: اربعین یوماً او اقل او اکثر، فیمتنع من الصلاة الایام) والألف واللام هنا للعهد (الا ایماءً وهو على حاله، فقال: لابأس بذلک، ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه).

وهذه الروایة جیدة من حیث السند والدلالة.

الروایة الثالثة: الحدیث الاول من الباب الاول من ابواب الاطعمة المحرمة ـ وهذه الروایة ظاهرها انها غیر عامة، الا انه یمکن کشف العموم فیها مع بعض التدقیق. عن المفضل بن عمر، وهناک بحث کثیر حول المفضل وانه ثقة او لا؟ قال: (قلت لأبی عبد الله علیه السلام لما حرم الله الخمر والمیتة والدم ولحم الخنزیر؟) فأجابه الامام علیه السلام بشرح مفصل لا نذکره لطوله، الى ان قال علیه السلام: (ثم أباحه للمضطر الیه) والحکم هنا ورد على الوصف، والوصف هنا مشعر بالعلیة، بل لعله ازید من الاشعار، أی انه یدل على العلیة (واحله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به) وهذا ایضاً من قبیل الوصف المشعر بالعلیة.

فهل ان هذه الروایة تختص بما ذکر فیها من اکل المیتة ولحم الخنزیر…

ام انها تشمل اللمس والنظر فی مقام المعالجة والضرورة ایضاً؟

الانصاف ان کل من یقرأ قوله علیه السلام (للمضطر) و (الذی لا یقوم بدنه الا به) یفهم ان هذه الروایة تعطی قاعدة عامة.

والامام علیه السلام فی الروایة یشکل فی انحصار الشفاء بتناول الخمر لأنه دائماً یوجد هناک عدل وبدیل ومشابه له، وغالباً الأمر کذلک، أی انه دائماً یوجد مشابه وبدیل عن الخمر، الا انه لو اجتمع جمیع الاطباء مرة وقالوا بأن هذا المریض ـ استثناءً ـ لا علاج له الا بالخمر فاننا حینئذ نقول بجواز تناوله، اعتماداً على القاعدة الکلیة التی ذکرناها. والروایات تذکر حکم الغالب، فغالباً یوجد عدل وبدیل للخمر، الا ان یفرض مثلاً ان انساناً کان فی وسط الصحراء وانتهى الماء من عنده ولم یبق ما یمکن شربه الا الخمر فحینئذ یجوز له شربه بلا اشکال.

وهناک روایة ثالثة قد یتوهم دلالتها على المطلوب ولا دلالة لها، وقد بحثنا فی الکمبیوتر حول قاعدة (ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه) فی تمام البحار والوسائل فلم نجد غیر هاتین الروایتین. ففی البحار یذکر هذا المضمون فی خمسة امکنة تقریباً، وفی الجمیع وجدنا انها موثقة سماعة، بینما فی الوسائل یذکر روایتی سماعة وابی بصیر. وأکثر من هذا المقدار لا یوجد فی الروایات.

لکن الانصاف انه یمکننا ان نثبت هذه القاعدة الکلیة من الروایات المختلفة والتی بعضها معتبرة السند وبعضها لیست کذلک الا انها تصلح مؤیداً کما ذکرنا.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.