درس خارج فقه

کتاب الضمان

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه‌الله)

جلسه دوازدهم

1404/08/04

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

موضوع: روایات فرع سوم مسأله دوم

بحث در مسألۀ دوم از کلام مرحوم امام در کتاب الضمان بود؛ ایشان در فرع سوم شرطیت تمییز دین، مضمون‌له و مضمون‌عنه را مطرح کرده است. اصل این شرط توضیح داده شد که منظور از آن عدم ابهام و تردید است؛ یعنی در ضمان شرط است: دَین، مضمون­له و مضمون­عنه، معین و معلوم باشند.

به اعتقاد ما نیز معلومیت این سه مورد در صحت ضمان شرط است و در صورت جهل نسبت به هر کدام از آن­ها ضمان محقق نمی­شود؛ مثلا، اگر معلوم نباشد که فلان شخص یک تُن گندم بدهکار است یا یک تُن جو و کسی بگوید من یکی از این دو را ضامن می‌شوم، صحیح نیست؛ زیرا، دَین ابهام دارد. همچنین، اگر مضمون‌له (طلبکار) یکی از پنج نفر باشد و کسی در مقام ضمانت بگوید من ضامن طلب یکی از این پنج نفر هستم، به دلیل ابهام صحیح نیست وبالاخره، مضمون‌عنه (بدهکار) نیز اگر در میان چند نفر ناشناخته باشد ضمانت به صورت مبهم و مردد، صحیح نیست.

اقوال فقها در این زمینه بررسی شد و اکنون به روایات آن می­پردازیم که در مجموع چهار تا هستند و البته دلالت برخی از آن­ها هم خالی از ابهام نیست:

روایت اول:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ وَ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ‏ أُسَامَةَ الْمَوْتُ‏ دَخَلَ‏ عَلَيْهِ بَنُو هَاشِمٍ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتِي وَ مَنْزِلَتِي مِنْكُمْ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَأُحِبُّ أَنْ تَقْضُوهُ‏ عَنِّي، (وقتی محمد بن اسامه در بستر مرگ افتاد، بنی­هاشم به عیادتش آمدند، محمد به آنان گفت: شما خویشاوندی و منزلت مرا نزد خود می­دانید، من بدهکارم و دوست دارم شما آن را بپردازید) فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (ع)- ثُلُثُ دَيْنِكَ عَلَيَّ ثُمَّ سَكَتَ وَ سَكَتُوا فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (ع) عَلَيَّ دَيْنُكَ كُلُّهُ ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ  بْنُ الْحُسَيْنِ( ع): أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَضْمَنَهُ أَوَّلًا إِلَّا كَرَاهَةُ أَنْ يَقُولُوا سَبَقَنَا.[1]

امام سجاد(ع) فرمود: «ثلث دینك علیّ»، یک‌سوم دَین تو بر عهدۀ من، بعد، ایشان و دیگران سکوت کردند تا آنکه امام دو باره فرمود:

«علیَّ دینك کلّه»؛ تمام بدهی که داری من بر ذمه می­گیرم و البته از اول هم مانعی نبود که من تمام دین تو را ضمانت کنم ولی دوست ندارم کسی بگوید فلانی پیش­دستی کرد؛ یعنی اگر از اول تمام بدهی تو را ضمانت می­کردم می­گفتند فلانی پیش دستی کرد و دیگران را نگذاشت ضمانت کنند.

مطابق این روایت، مضمون­عنه معلوم است ولی آیا دَین چطور؟ آیا جنس و مقدار آن معلوم بوده است؟ مضمون­له هم معلوم نیست و اگر قبول در صحت ضمان شرط باشد او اصلا حضور نداشته تا قبولش تصور گردد.

از ظاهر روایت استفاده می­شود که امام به نحو ضمان، دَین محمد بن اسامه را متعهّد شده ولی شاید وعده‌ای از سوی ایشان بوده است. در هرحال، اگر روایت در مورد ضمان باشد دَین و مضمون‌له ابهام دارد مگر آنکه منظور امام علیه‌السلام این بوده باشد که بعد از بررسی میزان دقیق بدهی و شناخت طلبکار، در آینده بپردازد.

روایت دوم:

مطابق نقل مرحوم شیخ در خلاف ابی­سعید خدری نقل کرده است:

فِي الْخِلَافِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي جَنَازَةٍ، (ما همراه رسول­خدا در تشییع جنازه­ای شرکت داشتیم) فَلَمَّا وُضِعَتْ، قَالَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِرْهَمَانِ (وقتی جنازه را گذاشتند، پیامبر از آنان سؤال کرد که آیا رفیق شما دَینی بر عهده داشته است؟ گفتند: آری، دو درهم بدهی داشته است) فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ (ع)- هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ (ع)- فَقَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ‏ كَمَا فَكَكْتَ‏ رِهَانَ‏ أَخِيكَ.[2]

پیامبر فرمود: شما بر جنازۀ رفیق خود نماز بخوانید. علی علیه‌السلام فرمود: «آن دو درهم را من ضمانت می­کنم. بعد، پیامبر در حق امام دعا کرد و بر جنازۀ آن مرد نماز خواند.

در این روایت مضمون‌عنه (جنازه)، معلوم است، مقدار دَین نیز معلوم است (دو درهم)، ولی مضمون‌له (طلبکار) معلوم نیست. از این­رو،حدیث ابهام دارد مگر آنکه مانند قبل بر موردی حمل شود که امام ضمانت کرد تا بعد از تحقیق، بدهی را به طلبکار واقعی بپردازند.

روایت سوم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ (سیرۀ پیامبر بر این بود که بر جنازۀ مدیون، نماز نمی­کرد) فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، (روزی جنازه­ای را آوردند تا پیامبر بر آن نماز اقامه کند) فَقَالَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، (پیامبر از آنان سؤال کرد: آیا رفیق شما مدیون بوده است؟ گفتند: آری، دو دینار مدیون بود) فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (پیامبر فرمود: شما بر آن نماز کنید) فَقَالَ: أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ- (ابوقتاده گفت: یا رسول­الله من آن دو دینار را ضمانت می­کنم) قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ (بعد از آن که ابوقتاده دَین او را ضمانت کرد پیامبر بر جنازه­اش نماز خواند) فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ- قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ‏ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ‏ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ.[3]

در این روایت هم مانند قبل مقدار دَین و طلبکار مشخص نیست و از این جهت ابهام و تردید دارد. شاید مثل دو مورد قبل ضامن اجمالاً ضمان کرده تا بعداً که مضمون­له مشخص شد دَین او را پرداخت کند.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ- فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَيْنٍ لَهُمْ (عبدالله بن حسن در حال احتضار بود و طلبکارانش گرد او جمع شدند و طلب خود را خواستند) فَقَالَ لَهُمْ: مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ (من خودم چیزی ندارم که طلب شما را بدهم) وَ لَكِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَخِي وَ بَنِي عَمِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، (شما می­توانید طلب خود را از برادرم و پسر عمویم عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ یا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر، بگیرید) فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِيٌ‏ مَطُولٌ (عبدالله بن جعفر متمول است ولی غرما دوست ندارد به او مراجعه کند) وَ أَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا (اما علی بن حسین مالی ندارد ولی آدم مورد اعتماد و محبوبتر از عبدالله بن جعفر است) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ (ع) أَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَى غَلَّةٍ (امام متعهد شد که تا هنگام خرمن ضمانت می‌کنم با آن که در آن وقت غله­ای هم نداشت) وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا فَضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ.[4]

وقتی فصل برداشت خرمن رسید، خداوند مالی به حضرت رسانید و توانست دَین را ادا کند.

در این روایت، مضمون‌له، مضمون‌عنه و دَین مشخص و عقد صحیح است. بنابراین، این روایت دلالت بر صحت ضمان جامع‌الشرایط دارد ولی نمی‌توان از آن صحت هر نوع ضمانت را استنباط کرد.

از این چهار روایت، تنها روایت چهارم از نظر دلالت تام است ولی دلالت روایات دیگر به این اندازه شفاف نیست.

مسألۀ سوم

 (مسألة 3): إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط، انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى‌ ذمّة الضامن، و برئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت الذمّتان: إحداهما بالضمان، و الاخرى‌ بالإبراء و لو أبرأ ذمّة المضمون عنه كان لغواً.

مرحوم امام در این مسأله دو فرع را مطرح کرده است:

فرع اول: در بیان آثار ضمان جامع الشرایط است که به موجب آن حق مضمون­له از ذمۀ مدیون به ذمۀ ضامن منتقل شده و ذمۀ خودش بری می­گردد. فرض این است که ضمان ضمّ ذمه به ذمه نیست بلکه نقل از ذمه به ذمۀ دیگری است: انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى‌ ذمّة الضامن؛ حق طلبکار منتقل می­شود به ذمه ضامن و چیزی بر ذمۀ مضمون­عنه نمی­ماند.

فرع دوم: مربوط به ابراء مضمون­له است که در صورت ابراء مضمون له ضامن را ذمه  هر دو بری می­شود، ذمۀ مضمون­عنه با ضمانت و ذمۀ ضامن با ابراء و روشن است برای برائت ذمۀ مضمون­عنه نیازی به ابراء مضمون­له نیست؛ زیرا، حق از ذمۀ او با ضمان منتقل شده و چیزی نمانده است، آری، اگر مبنا در ضمان ضمّ ذمه به ذمه باشد، ابراء مضمون­له لغو نخواهد بود؛ زیرا در آن فرض، ذمۀ مضمون‌عنه مشغول است و کاملا بری نشده است.

به لحاظ ادله این هر دو فرع مطابق قاعده است و اشکال و اختلافی در آن نیست.

اقوال

براساس کلام صاحب حدائق در این مورد هیچ اختلافی نیست که در صورت تحقق ضمان صحیح، مال از ذمۀ ممضون عنه به ذمۀ ضامن، منتقل می­شود:

«الظاهر أنه لا خلاف في أنه متی تحقق الضمان علی الوجه المعتبر شرعاً انتقل المال من ذمة المضمون عنه الی ذمة الضامن و بري المضمون عنه من حق المضمون‌له...»[5]

اگر ضمان به آن نحوی که در شرع معتبر است محقق گردد مال از ذمۀ مضمون­عنه به ذمۀ ضامن منتقل می­شود و ذمۀ مضمون­عنه نسبت به حق مضمون­له کاملا بری می­شود.

چنانکه قبلا اشاره شد این توضیح از آثار ضمان مبتنی بر آن است که در ضمان نقل ذمه به ذمه صورت می­گیرد و با انتقال ذمه، قهرا مضمون­عنه بری می­شود و دیگر ابراء محل و فایده ندارد اما براساس مبنای عامه که ضمان را ضمّ ذمه به ذمه می­دانند طلبکار می­تواند به مضمون­عنه نیز مراجعه کند؛ زیرا، مال از ذمۀ او منتقل نشده بلکه شریکی اضافه شده و از این­رو، دست طلبکار برای مراجعه به هردو باز است ولی اگر یکی از آنان را ابراء کند، معنای آن این است که هر دو را بری کرده است.

ادله

صاحب حدائق به سه روایت استدلال کرده است:

صحیحه عبدالله بن سنان، موثقه اسحاق بن عمار، و موثقه حسین بن جهم.

دلالت این روایات بر مدعا صریح‌ است که با ضمان، مال به ذمۀ ضامن انتقال یافته و ذمۀ مضمون‌عنه، از حق دائن خالی می­گردد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.