درس خارج فقه

کتاب الضمان

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه‌الله)

جلسه هشتم

1404/07/21

حدیث اخلاقی:

پیغمبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «انصر أخاک ظالماً او مظلوماً إن يك ظالما فاردده عن ظلمه و إن يك مظلوما فانصره؛[1] برادر خود را یاری کن، خواه ظالم باشد و خواه مظلوم.

جای تعجب دارد که چرا پیامبر(ص) می فرمایند: «اگر برادرت ظالم باشد هم او را یاری کن» ظالم را چگونه می توان یاری کرد؟ پاسخ این سؤال در ادامه روایت آمده است:

«إن يك ظالما فاردده عن ظلمه و إن يك مظلوما فانصره» اگر برادرت ظالم است او را برگردان و نگذار به ظلم ادامه دهد: «فاردده عن ظلمه و ان یک مظلوماً فانصره»؛ یعنی اگر ظالم است از ظلم او جلوگیری کن! و در واقع نهی از منکر کن و اگر مظلوم است او را علیه ظالم یاری کن! باید همیشه مراقب برادران دینی خود بود و آنان را یاری کرد؛ فرق نمی کند ظالم باشند یا مظلوم ولی باید توجه کرد که در ظلم کردن نباید یاری شود بلکه از آن بازگردانده شود و این خودش مهم ترین کمک است که انسان بتواند دست دیگری را از ظلم و انواع گناه، کوتاه کند.

اما اگر برادرت مظلوم است جلو ظلم علیه او را بگیر! این جامع‌ترین دستور اجتماعی دربارۀ روابط با برادران دینی است و ظاهرا کلیت ندارد؛ یعنی منظور کمک به برادران دینی است.

معروف است که در جاهلیت شعار مردم این بود: «انصر اخاک ظالماً أو مظلوماً»؛ آنان بدون هیچ قید و شرط نسبت به برادر تعصّب داشتند اما وقتی اسلام آمد پیغمبر (ص) آن را معنا و تفسیر جدید کرد که معنای کمک در هر شرایط، فرق می کند و نباید ظالم را در ظلمش کمک کرد بلکه باید دست او را کوتاه کرد.

و اگر مظلوم است، جلو ظلم بر او را بگیر و نگذار که در حق او ستم شود. به این ترتیب، همیشه باید روابط و تعاملات با برادران دینی جریان داشته باشد؛ یعنی در هر صورت باید یار و یاور آنان  بود؛ هم در صورتی که ظالم باشند کمک گردد تا به گناه ادامه ندهند و سرنوشت خود را تباه نکنند و هم در صورتی که مظلوم باشند باید کمک شوند تا از ستم علیه آنان جلوگیری شود.

نصرت معنای خیلی وسیعی دارد و حتی نسبت به خدا هم صادق است یعنی می توان خدا را با نهی از منکر و کمک به مظلوم و مطلق بندگی، یاری کرد. این توهم درست نیست که کمک کردن به خدا، تعبیری درست نیست؛ زیرا، در قرآن کریم آمده است:

«ان تنصروا الله ینصرکم».[2]

بنابراین، این حدیث شریف در مورد کمک به برادر، حدیث جامع و جالبی است: «انصر أخاک ظالماً او مظلوماً، ان یک ظالماً فرده و ان یک مظلوماً فانصره».

* * *

مرحوم امام در مسألۀ اول از کتاب ضمان فرمود:

(مسألة 1): يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً، و في خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.

امام چهار شرط را برای ضامن و مضمون له به صورت مشترک، ذکر کرده است؛ یعنی هر دو باید بالغ، عاقل، رشید و مختار، باشند اما شرط پنجم را به مضمون له اختصاص داده است:

«و فی خصوص المضمون له أن یکون غیر محجورٌ علیه لفلسٍ».

در خصوص مطرح کردن این شرط برای مضمون له باید توجه کرد:

 امام (قدس سرّه) شرط عدم حجر را تنها برای مضمون له مطرح کرده است در حالی که باید برای ضامن هم آن را شرط می کرد، زیرا، اگر ضامن ورشکسته و محجور باشد با ضمانت بر دَین خود می افزاید و طلبکاران را بدبخت تر می کند. این شرط حتما در ضامن معتبر است و اگر چنان چه ضامن ورشکسته باشد و بخواهد برای چند سال بعد ضمانت کند باز هم اشکال دارد؛ زیرا، چنان که خواهد آمد ضمانت برای چند سال بعد و سالهای آینده با تنجیز عقد ضمان-که بعدا به آن می رسیم- منافات دارد.

در ضمان باید مال حاضر باشد.

     در عرف عقلا هم ضمانت ورشکسته پذیرفته نیست که کسی خودش غرق در بدهکاری باشد ولی باز هم دَین دیگران را ضمانت کند. قضاوت عرف در این گونه موارد این است که شخص ورشکسته با ضمانت هم مشکل خود را چند برابر می کند و هم مشکل طلبکاران را در حالی که عقد ضمان برای تسهیل و کم کردن مشکلات است نه افزودن بر آنها.

صاحب عروه هم در شرط پنجم که مربوط مضمون له است می فرماید:

«الخامس: المضمون له فیشترط عدم کونه مفلساً».

شرط است که مضمون له (طلبکار) مفلس نباشد.

اگر مضمون له مفلس باشد چه عیب دارد؟ و چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ظاهرا پاسخ این است که قبول مضمون له نوعی تصرف مالی محسوب می شود و چنان چه کسی دیَن او را ضمانت کند و او هم آن را بپذیرد و قبول کند این دخالت در محدوده کار غرما است.

«و لا بأس بکون المضمون عنه سفیهاً او مفلساً». اگر مضمون عنه سفیه و مفلس باشد، اشکال ندارد؛ زیرا، در ضمان، قرار است ضامن بدهی را پرداخت کند خواه از طرف سفیه باشد یا غیرسفیه از طرف مفلس باشد یا غیرمفلس ولی تنها اذن او در جواز رجوع نافذ نیست:

«لکن لا ینفذ اذنه فی جواز الرجوع».

در اموال موجود که دارد و مشمول حجر نیست نمی تواند اذن رجوع دهد.

مسألۀ دوم

در این مسأله که نسبتا طولانی است مرحوم امام پنج تا شرط را برای صحت ضمان، ذکر کرده است:

شرط اول:

«یشترط فی صحة الضمان أمور. الاول منها: التنجیز علی الاحوط، فلو علّق على أمر- كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى‌ زمان كذا، أو إن لم يف أصلًا- بطل».

در صحت ضمان چند امر شرط شده و اولین آنها به احتیاط واجب، تنجیز است؛ عقد ضمان باید قطعی باشد و چنانچه بر چیزی دیگری مشروط و معلق گردد باطل است؛بنابراین، اگر مثلا  آن را به اذن پدر معلق کند و بگوید: «أنا ضامن إن اذن ابی» درست نیست یا بگوید: اگر فلانی دَین خودش را نداد من ضمانت می کنم، یا بگوید: اگر تا فلان وقت نداد من ضمانت می کنم و یا بگوید: اگر اصلا نداد من ضمانت می کنم؛ در تمام این صُوَر ضمان باطل است.

شرط دوم:

«كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّاً، كالقرض و الثمن و المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري و المهر قبل الدخول و نحو ذلك»؛

دَینی که قرار است ضمانت گردد باید در ذمۀ مضمون عنه، ثابت باشد، فرق نمی کند فعلا مستقر باشد، مانند این که از کسی قرض گرفته باشد یا خرید و فروش قطعی و بدون خیار کرده ولی ثمن یا مثمن را تحویل نداده است یا آن که به صورت متزلزل در ذمه‌اش قرار داشته باشد؛ مانند مهریۀ کامل که قبل از دخول، فقط نصفش مستقر است و نصف دیگرش بعد از دخول مستقر می گردد؛بنابراین، اگر مدیون نه به نحو مستقر و نه به نحو متزلزل ، مدیون باشد و به او بگوید: «فقال: اقرض فلاناً أو بعه نسیئة و انا ضامن، لم یصح»، به فلان کس قرض بده یا معامله را به صورت نسیه انجام بده، من ضمانت می کنم صحیح نیست؛ این نوع ضمانت فاقد شرط دوم است که می گفت مورد ضمان باید در ذمۀ مدیون ثابت باشد، خواه به نحو مستقر یا متزلزل ولی در هرحال، باید ثابت باشد. در این مورد اصلا دَینی ثابت نشده تا ضمانت آن ممکن باشد. باید دینی ثابت باشد که ضامن آن را متعهد گردد.

شرط سوم:

و منها «تمییز الدین و المضمون له و المضمون عنه بمعنی عدم الابهام و التردید، فلا يصحّ ضمان أحد الدينين و لو لشخص معيّن على شخص معيّن، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معيّن أو على واحد معيّن».

از جمله شرایط صحت ضمان، معین بودن دَین مورد ضمانت، مشخص بودن طلبکار و بدهکار است به گونه ای که در این هر سه، ابهام و تردید نباشد؛ مثلا، ممکن است مضمون عنه چند نوع بدهکاری و از چند نفر داشته باشد یا از یک نفر چند مورد بدهی داشته باشد؛ در این موارد باید برای ضامن روشن و معین باشد که کدام دین و از کدام طلبکار را ضمانت می کند، البته اگر دَین در واقع معلوم باشد و از برخی جهات مجهول باشد، اشکال ندارد:

نعم لو كان الدين معيّناً في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع و لم يعلم شخصه، صحّ على الأقوى، خصوصاً في الأخيرين.

مرحوم امام این صورت را با این که دَین از برخی جهات مجهول است استثنا کرده و ضمانت در آن را پذیرفته است؛ مثلا، زید از بقالی سر کوچه کالایی خریده و بابت قیمت آن بدهکار است که در واقع معین است اما فعلا نه جنس آنچه خریده معلوم است و نه مقدارش یا آن که جنسش را می داند که برنج خریده اما اندازه اش را فراموش کرده که چند کیلو بوده و یا آن که نمی داند آنچه خریده روغن بوده یا برنج؛ جنس بدهی او ابهام دارد اگرچه وزنش به یاد او هست؛ بنابراین، اگر به این صورت ضمانت کند درست است:  ضمنت ما لفلان على فلان و لم يعلم أنّه درهم أو دينار أو أنّه دينار أو ديناران، صحّ على الأصحّ. من مال فلانی را که بر ذمۀ فلانی است ضمانت می کنم اگرچه نوع آن را نداند که درهم است یا دینار و یا تعداد آن را نداند که چند دینار یا چند درهم است. این نوع ضمانت براساس اصح اقوال در مسأله، درست است.

همچنین، اگر طلبکار و یا بدهکار را به صورت دقیق نشناسد اما به صورت کلی بداند که در فلان جمع است، علی الاقوی ضمانت صحیح است؛ مثلا، به این نحو ضمانت کند: ضمنت‌ الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة، و يعلم بأنّ واحداً منهم يطلبه و لم يعلم شخصه، ثمّ قبل المطالب، أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه، صحّ الضمان على الأقوى. من دَینی را که از فلان شخص یکی از آن ده نفر طلب دارد ضمانت می کنم؛ ضامن طلبکار را به صورت دقیق نمی شناسد ولی این را می داند که یکی از آنان طلب دارد و بعد هم او قبول می کند و مشخص می شود وچنانچه مشخص هم نشد اشکال ندارد؛ ضامن دینی را که بر ذمۀ زید بوده از هرکه بوده ضمانت کرده است و به طلبکار او پاسخگو است. همچنین، می تواند به این نحو ضمانت کند: من دَینی را که فلان شخص بر ذمۀ یکی از آن گروه دارد ضمانت می کنم اگرچه بدهکار را به صورت دقیق نشناسد.

در این موارد، دَین، طلبکار و یا بدهکار در واقع معین و معلوم است اگرچه جنس دین یا تعداد آن معین نیست همچنين آن که در واقع طلب دارد یا بدهی دارد مشخص است اگرچه در ظاهر و در ابتدای امر مشخص نیست. دلیل صحت ضمان در این موارد اطلاق ادله است؛ ادلۀ ضمان اطلاق دارد و در آنها مشخص بودن مورد ضمانت و یا مضمون له و مضمون عنه، قید نشده است.