درس خارج فقه

کتاب الضمان

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه‌الله)

جلسه ششم

1404/07/19

موضوع: روایات فرع سوم:

فرع سوم که در مقدّمه مطرح شد، رضایت مضمون عنه بود. مرحوم امام فرمود:

     و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.

در عقد ضمان، رضایت مضمون عنه (بدهکار) معتبر نیست.

چنان که توضیح داده شد به نظر ما هم رضایت مضمون عنه شرط نیست ولی یک مورد را باید استثنا کرد و آن فرض ضرر است؛ اگر ضمان به هر دلیلی برای مضمون عنه ضرر داشته باشد؛ مثلا، با این کار آبرویش برود یا همراه با منّت باشد می تواند به ضمانت ضامن رضایت ندهد؛ این تنها موردی بود که ما استثنا کردیم ولی در غالب موارد رضایت مضمون عنه، لازم نیست.

ادله

1. اصل: اگر شک شود که آیا رضایت مضمون عنه در ضمان شرط است یا نه، مقتضای اصل عدم شرطیت است.

2. عمومات: روایات ضمان عمومیت دارند و در آنها بین رضایت و عدم رضایت مضمون عنه، تفکیک نشده است.

چنان که اشاره گردید تنها موردی که مضمون عنه می تواند دخالت کند فرض ضرر است؛ اگر ضمان به هر دلیلی برای مضمون عنه ضرری بود او می تواند به حکم عقل و حکومت دلیل لا ضرر، از آن جلوگیری کند.

دو روابت هم در این زمینه وارد شده که می تواند به عنوان شاهد مورد استناد قرار گیرند:

حدیث عبدالله سنان:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ فِي رَجُلٍ يَمُوتُ‏ وَ عَلَيْهِ‏ دَيْنٌ‏ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاء،ِ فَقَالَ: إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.[1]

عبد اللّه بن سنان می گويد: امام صادق (ع) درباره بدهكارى كه بميرد و یک نفر بدهى او را ضمانت كند، فرمود: اگر طلب‌كاران او رضايت بدهند، مسئوليت آن ميّت منتفى مى‌شود.

براساس این روایت مضمون عنه فوت کرده و اصلا حضورش ممکن نیست تا رضایت بدهد اما در عین حال، امام (ع) بر این ضمانت صحّه گذاشته است، معلوم می شود رضایت مضمون عنه در ضمان شرط نیست و اگر شرط می بود امام (ع) آن را تأیید نمی کرد.

 در نتیجه، می توان برای اثبات عدم اعتبار رضایت مضمون عنه، به این روایت تمسک کرد.

اللهم الا أن یقال روایت در موردی است که مضمون عنه (مدیون) فوت کرده و رضایت او منتفی به انتفاء موضوع است و اصلا تصور ندارد و از همین جهت صاحب حدائق إدعای اختصاص آن را به میت، کرده است؛ به نظر ایشان، تعمیم این حکم به موارد دیگر، درست نیست؛ یعنی نمی شود از آن این حکم کلی را نتیجه گیری کرد که رضایت مضمون عنه در ضمان مطلقا شرط نیست؛ چه مضمون عنه زنده باشد و چه فوت کرده باشد.

قبلا هم اشاره شد که برخی رضایت مضمون عنه را شرط می‌داند ولی دلیل ندارند.

حدیث دوم:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ‏ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ص)- وَ قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتَّى ضَمِنَهُمَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) ذَلِكَ الْحَقُّ، الْحَدِيثَ.

     راوی می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم که برای ما نقل می کنند مردی از انصار فوت کرد و دو دینار بدهی داشت به این خاطر پیامبر (ص) بر او نماز نخواند و فرمود شما خودتان بر او نماز کنید تا آن که کسی از نزدیکانش پیدا شد و گفت من آن دو دینار را ضمانت می کنم؛ امام صادق (ع) هم تأیید کرد که آری درست است.

البته اگر کسی مدیون باشد و فوت کند بدهی که دارد به ورثه و وصی او منتقل نمی شود و روایت هم مربوط به موردی است که ظاهرا مالی نداشته تا دَینش از آن پرداخت شود؛ بنابراین، مطابق ظاهر روایت پیامبر (ص) ضمانت از میت را قبول کرد با این که در فرض فوت مضمون عنه، رضایت او کاملا منتفی است و تصوری ندارد.

صاحب حدائق هم اگرچه به صورت مشخص از این روایت یاد نکرده اما به صورت کلی می گوید «حدیث ضمان از میت» بر عدم شرطیت رضایت مضمون عنه، دلالت ندارد بلکه مختص به مورد میت است مگر آن که از طریق قیاس تعمیم داده شود که آن هم مع الفارق و باطل است؛ زیرا، موضوع میت با زنده فرق ندارد و نمی شود حکم یکی را بر دیگری تسرّی داد.[2]

تا اینجا مقدّمۀ امام در کتاب ضمان تحریر الوسیله به پیان می رسد.

شرایط ضامن ومضمون له

مرحوم امام در اولین مسأله از کتاب ضمان چهار شرط برای ضامن و مضمون له (طلبکار)، ذکر می کند:

 (مسألة 1): يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً، و في خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.

در ضامن و مضمون له شرط است که بالغ، عاقل، رشید و مختار باشد؛ این شرایط مشترک ضامن و مضمون له است ولی برای مضمون له یک شرط اختصاصی هم هست:

و في خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.

این شرط در ضامن لازم نیست؛ یعنی اگر محجور باشد هم می تواند ضمانت کند، صاحب عروه هم آن را در خصوص مضمون له، مطرح کرده است.

 در ظاهر این شرط برای ضامن لازم است نه مضمون له؛ زیرا، مضمون له اگر محجورعلیه هم باشد مشکل ندارد و چیزی اضافه بر دَین متعهد نمی شود  بلکه بدهی اش کم تر می شود و نیز طلب غرما هم سبک تر می شود. ضمانت در فرض که مضمون له محجور باشد به نفع هر دو طرف است؛ یعنی هم به نفع طلبکاران است و هم به نفع بدهکار اما ضامن متعهد به ادای دین جدید می گردد چرا نباید محجور نباشد؟

ما دلیل این شرط را برای مضمون له متوجه نمی شویم چنان که دلیل عدم اعتبار آن را در مورد ضامن هم متوجه نشدیم.

نمی‌توان گفت قبول مضمون له نوعی تصرّف در اموال اوست و محجور از تمام تصرفات مالی ممنوع است؛ زیرا، رضایت دادن به ضمانت تصرف نیست، ضامن می خواهد از بدهی او کم کند مانند این است که یک چیزی را به او هبه کند. آیا هبه به محجور ممنوع است و او نمی تواند آن را قبول کند؟

ضامن می خواهد بدهی مدیون را تصفیه و یا کم کند و چه فرق می کند او محجور باشد یا نباشد؟

قلنا: در المسألة 1978 توضیح المسائل گفته‌ایم: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له (أي الدائن) البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه فلا يصحّ ضمان المدين الذي حجّر عليه الحاكم الشرعي بسبب إفلاسه أي منعه من التصرّف في أمواله (فلا يمكنه نقل الدين من ذمّة إلى اخرى).[3]

در ضامن و مضمون له هر دو بلوغ، عقل، اختیار و عدم سفاهت شرط است. بنابراین، ضمانت کسی که حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی محجور کرده، صحیح نیست؛ کسی را که حاکم شرعی از تصرف در اموالش منع کرده نمی تواند دین را از ذمه ای به ذمۀ دیگر، منتقل کند.

دلیل این که مفلس نمی تواند ضامن شود، روشن است؛ زیرا، او از تصرف مالی ممنوع است و نمی تواند برای خودش بدهی جدید درست کند و دیگر آن که مشکل غرما را بیش تر می کند؛ در هرحال، ضامن اگر محجور باشد حق ندارد با ضمانت مجددا خود را مدیون کند.

بنابراین، به نظر ما کسی که به خاطر افلاس محجور شده نمی تواند ضامن گردد: فلا یصح ضمان المدين الذي حجّر عليه الحاكم الشرعي بسبب إفلاسه.

أقوال

مرحوم صاحب جواهر در متن ذیل به سه شرط برای ضامن اشاره کرده است:

الأول : في الضامن ولا بد أن يكون : مكلفا لما مر غير مرة من سلب عبارة غيره في أمثال المقام ، بل لا بد أن يكون مع ذلك جائز التصرف الشامل للمقام وحينئذ ( فـ ) لا إشكال في أنه لا يصح ضمان الصبي ولا المجنون ولو مع إذن الولي.[4]

لازم است که شخصِ ضامن مکلف باشد؛ یعنی واجد شرایط عمومی تکلیف از قبیل بلوغ و عقل باشد؛ زیرا بارها گفته شد که سخن و تعهد کسی که فاقد اهلیت است مانند کودک یا دیوانه در چنین مواردی اعتباری ندارد. علاوه بر این، باید جائز التصرف هم باشد؛ یعنی شرعاً اجازه و صلاحیت انجام معاملات و تصرفات مالی را، داشته باشد؛ بنابراین، هیچ اشکالی ندارد که بگوییم ضامن شدن کودک یا دیوانه حتی با اجازه‌ی ولیّ هم صحیح نیست.

 در ادامه عبارت جواهر با فتوای ما هماهنگ است؛ ایشان چند صفحه بعد در مورد ضمانت از مفلّس و سفیه می فرماید:

ثم لا يخفى عليك أن اقتصار المصنف على المملوك في التفريع على ما ذكره من جواز التصرف مشعر بجواز الضمان من المفلس بل والسفيه، وأنهما ليسا ممنوعين منه، بل هما جائز التصرف بالنسبة اليه.[5]

این که مؤلف؛ صاحب شرائع در بیان فروع، فقط از «برده (مملوک)» نام برده و بحث را بر جواز تصرف مترتب کرده، به این مطلب اشاره دارد که ضامن شدن برای ورشکسته (مُفلّس) و حتی سفیه (کسی که در تصرفات مالی‌اش عاقلانه عمل نمی‌کند) نیز جایز است؛ زیرا، این هر دو از ضمان منع نشده‌اند بلکه از نظر تصرّف در این مورد، اهل تصرّف به شمار می‌آیند.

البته ایشان جایز التصرّف بودن مفلّس را به صورت اعم معنا می کند و این که حتّی می تواند ضامن دیگران شود ولی ما قبلا این سؤال را مکرر مطرح کردیم که مفلّس چطور می تواند ضامن شود؟ ضامن باید در وجه ضمانت پول بدهد ولی فرض این است که او ورشکسته است و نمی تواند بر بدهی خود چیزی بیفزاید و هزینه ها را سنگین تر کند.

در هرحال، صاحب جواهر در این قسمت که مضمون له لازم نیست محجور نباشد با ما موافق است.

در ادامه صاحب جواهر، سفیه را توضیح می دهد که صلاحیت ضمانت را ندارد؛ زیرا، او حق تصرّف در اموالش را ندارد و نمی تواند دَین دیگران را متعهد شود و پرداخت کند چنان که نمی تواند چیزی از مال خود را قرض دهد و یا ببخشد اما برخی احتمال داده اند که سفیه می تواند در صورت رضایت مضمون له، ضامن شود:

لكن ربما احتمل الجواز برضى المضمون له على ان يتبعه به بعد فك الحجر، لكنه كما ترى ، ضرورة أنه مع الحجر عليه لا تقبل ذمته ذلك على وجه يكون من ديونه، بحيث يتعلق بتركته بعد موته مثلا ، وإلا لجاز بيعه كذلك كما هو واضح.[6]

ممکن است گفته شود: اگر طلبکار (مضمون‌له) رضایت دهد که پس از برداشته شدن حجر (یعنی پس از رفع ممنوعیت تصرف از ضامن، مثل زمان پایان ورشکستگی)، بدهی را از او مطالبه کند، شاید ضمان سفیه، صحیح باشد.

اما همان‌گونه که روشن است، این احتمال درست نیست؛ زیرا تا زمانی که شخص در شرایط حجر قرار دارد، ذمّه‌ی او پذیرفته نمی‌شود، به‌گونه‌ای که آن تعهد جزء بدهی‌های واقعی او محسوب گردد و مثلاً پس از مرگش به ترکه‌اش (دارایی‌اش) تعلق بگیرد.

اگر تعهدات او در زمان حجر صحیح باشد می تواند مال خود را در همان زمان حجر (در حال ممنوعیت تصرف) بفروشد و معامله کند، در حالی که چنین چیزی قطعا جایز نیست.

بنابراین، چنان که صاحب جواهر هم قبول نکرده رضایت مضمون له در عدم صحت ضمان سفیه، اثر ندارد؛ مشکل این است که خود او ممنوع التصرف در اموال است و این ربط به رضایت طرف مضمون له (طلبکار) ندارد و رضایت او نمی تواند سفیه را جایز التصرف کند.

مرحوم علامه هم در «تحریر الأحکام» به عدم صحّت ضمان سفیه، تصریح کرده است:

لا يصحّ‌ ضمان المحجور عليه للسّفه، و لا ضمان الصبيّ‌ المميّز، امّا المحجور عليه للفلس فيصحّ‌، و يتبع به بعد فكّ‌ الحجر، و لا يشارك المضمون له الغرماء.[7]

چنان که ملاحظه می گردد علامه ضمان محجورعلیه را قبول دارد و می گوید مضمون له بعد از پایان دورۀ حجر، می تواند به او رجوع کند نه آن که با غرما فعلا شریک شود.

محجور علیه که مفلّس است چطور می تواند یک بدهی دیگر را بپذیرد؟ یعنی به بدهی خود چیزی اضافه کند؟

دلیل جواز ضمان محجورعلیه روشن نیست. البته ایشان توضیح می دهد که مضمون له جدید با غرما شریک نمی شود تا با آنان فعلا به محجورعلیه مراجعه کند که مشکل است بلکه می گوید نوبت او بعد از فک حجر، می رسد؛ یعنی اولویت با غرماست، أنها مراجعه می کنند و طلب خود را می گیرند بعد اگر چیزی ماند، مضمون له مراجعه می کند.

این اولویت بندی که ایشان فرموده اشکال دارد؛ زیرا، تعیین اولویت به دست ما نیست بلکه به دست خود غرماست و اگر ضمانت او درست است مضمون له هم یکی از غرما شده و می تواند با سائر غرما در هر زمان مراجعه کند؛ مانند آن است که کسی بدهکار است ولی اتفاقا تصادف می کند و باید خسارت بدهد. آیا در این مورد کسی که که باید خسارت بگیرد صبر کند تا اول بدهی دیگران، تصفیه شود؟ در این موارد، مدیون هرچه اموال دارد بین طلبکاران تقسیم می شود و اولویت بندی وجود ندارد.

مرحوم علامه در اثر دیگر خود نیز شرایط ضامن را مطرح کرده است:

«و لا فرق بین ان یکون الصبی ممیزاً أو غیر ممیز فی بطلان ضمانه...»[8]

 ضمانت صبی باطل است چه ممیز باشد و چه غیر ممیز و نیز فرقی نمی کند ولیّ به او اجازه بدهد یا ندهد.

در مواردی ضمانت به نفع کودک است؛ مثلا، اگر مضمون عنه برای کودک کمک ها و خدماتی را در آینده متعهد شود و ولیّ هم اجازه دهد این ضمانت به نفع کودک است، در این فرض چرا ضمان کودک باطل است؟ اجازۀ ولیّ هم در این فرض در راستای مصلحت کودک است.

در هرحال، وجه فتوا دادن به عدم صحّت ضمان صبی به طور مطلق، برای ما روشن نیست.

جمع بندی شرایط ضامن: در ضامن چهار چیز شرط است: عقل، بلوغ، اختیار و عدم حجر و همین شرائط در مضمون له هم معتبر اند.

توضیح داده شد که ضامن نباید محجورعلیه باشد؛ این شرط را مرحوم صاحب عروه و مرحوم امام برای ضامن ذکر نکرده اند ولی در آینده هم توضیح بیش تر داده خواهد شد که اعتبار آن برای ضامن هم لازم است.

 وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.