از امورى كه در اسلام از آن نهى شده آن است كه كسى وارد معامله برادر مسلمانش شود; يعنى پس از توافق دو طرف يا گفتوگوى مقدماتى بر انجام معامله اى، وارد عمل شود و با اعلان آمادگى براى معامله و احياناً با پرداخت بهايى بيشتر، توافق آنان را به هم بزند و در نتيجه سبب افزايش قيمت گردد.
در اينكه آيا چنين كارى حرام است يا مكروه، در ميان فقهاى اسلام گفتوگو است. بعضى آن را مطلقاً حرام و بعضى مكروه دانسته و برخى براى آن چند صورت قائل شده اند كه در بعضى از صورت ها حرام است و بعضى مكروه(1) كه شرح آن در مباحث فقهى آينده ـ در جاى خود ـ خواهد آمد.
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: «لايبيع بعضكم على بيع بعض; برخى از شما در معامله ديگرى وارد نشود».(2)
امام صادق(عليه السلام) از پدرانش روايت كرده است كه «نهى رسول الله أن يدخل الرّجل في سوم أخيه المسلم; رسول خدا از ورود انسان به معامله برادر مسلمانش نهى كرده است».(3)
اين در حالى است كه در دنياى مادى امروز نه تنها دخول در معاملات ديگران مخصوصاً معاملات كلان، امرى ناپسند شمرده نمى شود; بلكه با انواع حيله ها و دادن پورسانت هاى فوق العاده سعى مى كنند معاملات را از يكديگر بربايند و آن را نوعى هوشمندى در مسائل اقتصادى مى پندارند. گاه مى شود شركتى زحمت زيادى براى انجام معامله اى كشيده و ماه ها روى آن كار كرده، ناگهان رقيبش از راه مى رسد و معامله را در اختيار مى گيرد و آن شركت را گرفتار انواع خسارات و زيان مى كند.
شكل ديگر از ورود به معامله ديگران، «نَجْش» است.
«نَجْش» در لغت، راندن صيد از مكانى به مكان ديگر (جهت شكار آن توسط صياد است)(4) و در اصطلاح فقها آن است كه كسى بدون قصد خريد، وارد معامله اى شود و با پيشنهاد قيمتى بالاتر، خريدار را بفريبد تا متاع را با قيمت گران تر بخرد; چه با فروشنده از پيش هماهنگ كرده باشد و يا نكرده باشد.(5)
حرمت اين عمل فى الجمله مورد اتفاق فقهاى اهل بيت(عليهم السلام) و اهل سنت است; ولى در ارتباط با اقسام آن، شرايط حرمت و وجود خيار فسخ براى مشترى، ميان فقها گفتوگوست.(6)
رواياتى نيز از فريقين در اين ارتباط نقل شده است; از جمله آنكه امام صادق(عليه السلام) فرمود: «آن كس كه عمل «نجش» را انجام مى دهد و آن كس كه اين عمل به نفع او صورت مى گيرد، توسط پيامبر مورد لعن قرار گرفته اند».(7)
در روايتى ديگر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: «لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه; نجش نكنيد و نبايد انسان وارد معامله برادرش گردد (و معامله را از دست فروشنده اى خارج سازد و خود با مشترى معامله كند)».(8)
به يقين، اين امور غيراخلاقى سبب افزايش قيمت ها، كينه ها، عداوت ها و گاه درگيرى ها در ميان گروه ها يا دولت ها مى شود كه اسلام با آن كاملا مخالف است.
البته به مزايده يا مناقصه گذاشتن معاملات كه به صورت باز و در فضاى عمومى و آشكار و رقابت سازنده انجام مى گيرد با آنچه مورد بحث ماست، تفاوت بسيار دارد. به شرط آنكه مزايده يا مناقصه به صورت سالم برگزار گردد; نه آنچه امروز معمول است كه با تبانى هاى پشت پرده در اين مزايده ها و مناقصه ها نيز مرتكب تقلب هاى زشتى مى شوند.

(1) . ر.ك: همان، ج 22، ص 459 .
(2) . صحيح بخارى، ج 3، ص 28 .
(3) . وسائل الشيعه، ج 12، ص 338، ح 3 .
(4) . نهايه ابن اثير، واژه نجش.
(5) . مكاسب محرمه شيخ انصارى، ج 2، ص 63 و المجموع نووى، ج13، ص 14-15 .
(6) . المجموع نووى، همان و جواهرالكلام، ج 22، ص 477.
(7) . وسائل الشيعة، ج 12، ص 337، ح 2.
(8) . صحيح مسلم، ج 4، ص 138 .