حكومت به معناى عام كلمه(1)، در نظام دينى نمى تواند جدا از جهان بينى اسلامى باشد، زيرا حكومت دينى افزون بر توجه به مسائل مادى، اهتمام زيادى به امور ارزشى و عقيدتى دارد.
وجه تمايز و افتراق نظام اقتصادى در دولت دينى با ديگر اقتصادهاى مختلط غربى، در اين است كه برخلاف مكاتب مادى كه اقتصاد را هدف مى دانند، در نگاه دين، اقتصاد تنها وسيله اى براى وصول به رفع نيازهاى انسان در مسيرى است كه براى رشد و تعالى مى پيمايد، از اين رو دولت دينى نمى تواند همانند برخى از جوامع ليبرالى، نسبت به زندگى افراد و رفع نيازهاى ضرورى آنها جهت استمرار حركت تكاملى شان، بى طرف و بى تفاوت باشد.(2)
در جهان بينى دينى، ناتوانىِ بازار در افزايش كارايى اقتصادى، عامل دخالت دولت در اقتصاد نيست بلكه اين ويژگى نگرش دينى است كه وظايفى را در زمينه مداخله و نظارت بر امور اقتصادى بر عهده دولت نهاده است تا بتواند جهت وصول به اهدافى چون اجراى عدالت، فراهم سازى زمينه هاى رشد و تعالى انسان ها، و بهبود ارزش هاى انسانى و عقيدتى، گام بردارد. طبعاً چنين دولتى نمى تواند دست خويش را از اقتصاد و بازار كوتاه سازد.
در فصل هاى بعدى به نوع و ميزان دخالت حكومت اسلامى براى دست يابى به اهداف مذكور اشاره خواهد شد.
(1) . مقصود از حكومت در اينجا، تنها قوه مجريه نيست، بلكه مجموعه قواى اجرايى، قضايى و قانونگذارى است.
(2) . براى اطلاع بيشتر ر.ك: بازار ـ دولت، ص 68-71; مبانى اصول علم اقتصاد، ص 190-191 .
