روایاتی به دست ما رسیده است كه راه چاره را برای فرار از ربای معاملاتی دو معامله جداگانه بيان مى كند. يعنى اگر كسى مثلاً مى خواهد مقدارى طلاى نامرغوب را با مقدارى طلاى خوب معامله كند، ابتدا طلاهاى خود را بفروشد، سپس با پول آن، طلاى مورد نظر را خريدارى كند. اين كار ممكن است به صورت دو معامله نقد، يا به شكل يك معامله نقد و يك معامله نسيه باشد، كه هر دو شكل آن در روايات اين گروه آمده است.
در اين زمينه عمدتاً سه روايت داريم:
1. سعيد بن يسار از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: «قالَ: كانَ اَبى بَعَثَنى بِكيس فيهِ اَلْف دِرْهَم اِلى رَجُل صَرّاف مِنْ اَهْلِ الْعِراقِ وَ اَمَرَنى اَنْ اَقُولَ لَهُ: اَنْ يَبيعَها فَاِذا باعَها اَخَذَ ثَمَنَها فَاشْتَرى لَنا بِها دَراهِمَ مَدنيَّه»(1)؛ (پدرم [امام باقر(عليه السلام)] مرا با كيسه اى كه هزار درهم در آن بود به سوى مرد صرّافى از اهل عراق فرستاد و به من دستور داد كه به او بگويم: درهمهاى ما را بفروشد، وقتى كه آنها را فروخت و پول آنها را گرفت، با پول آنها براى ما درهم مدينه بخرد). اين روايت از نظر سند معتبر و از جهت دلالت صريح در مطلوب است، و ظاهراً هر دو معامله نقد بوده است.
2 و 3. عبداللّه بن جعفر در كتاب خود، قرب الاسناد، از عبداللّه بن الحسن، و او از جدّش على بن جعفر، و او از برادر گرامى اش حضرت موسى بن جعفر(عليهما السلام) چنين نقل مى كند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل باعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَراهِمَ ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ اَيَحِلُّ؟ قالَ اِذا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيا فَلابأْسَ»، و رواه على بن جعفر فى كتابه الا انه: «قال: بِعَشْرَةِ دَراهِمَ اِلى اَجَل ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ بِنَقْد»(2)؛ (از امام هفتم سؤال كردم در مورد شخصى كه لباسى را به ده درهم فروخت سپس آن را به پنج درهم خريد، آيا چنين معامله اى حلال است؟ امام فرمود: اگر شرطى نكنند [و دو معامله مستقلّ باشد] و دو طرف راضى باشند، اشكالى ندارد).
سؤال: آيا قابل قبول است كه كسى جنسى را ده درهم بفروشد سپس آن را پنج درهم بخرد؟
پاسخ: اگر هر دو معامله نقد باشد كمتر كسى چنين معامله اى را انجام مى دهد، ولى ظاهراً معامله اى كه در اين روايت بدان اشاره شده به صورت نقد و نسيه بوده است، همان طور كه روايت علىّ بن جعفر، كه در ذيل همين حديث آمده، صريح در اين مطلب است، در اين روايت مى خوانيم: «لباسى را به ده درهم به صورت نسيه فروخته، سپس همان لباس را به پنج درهم به صورت نقد خريدارى كرده است»، و ظاهراً منظور او فرار از ربا بوده است، بنابراين دلالت روايت بر مقصود روشن است.
امّا از جهت سند: روايات قرب الاسناد از نظر بسيارى از بزرگان قابل اعتماد نيست؛ ولى در خصوص اين روايت كه مستقيماً از كتاب علىّ بن جعفر نيز نقل شده است، با توجّه به اين كه ظاهراً كتاب علىّ بن جعفر نزد صاحب وسايل (شيخ حرّ عاملى(رحمه الله)) بوده، و او حديث را مستقيماً از كتاب علىّ بن جعفر نقل كرده است، اين روايت طبق اين سند معتبر است.
نتيجه اين كه، از سه روايت فوق و ديگر روايات مشابه(3) استفاده مى شود كه يكى از راههاى فرار از ربا دو معامله جداگانه و مستقل مى باشد، و اين راه مناسبى به نظر مى رسد؛ مشروط به اين كه هر دو معامله مستقل و جداى از هم باشد و شرط خاصّى در كار نباشد و به كار بردن واژه حيله در اينجا به معناى راه چاره است، نه به معناى منفى آن و نشانه آن استقلال دو معامله است.
بنابراين ما اين گروه از روايات را مى پذيريم و عمل بر طبق آن را مجاز مى شمريم.(4)