به نظر مى رسد كه فلسفه تحريم رباى معاملاتى اين است، كه از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود. به عبارت ديگر، حرمت رباى معاملاتى حريمى است براى ممنوعيّت رباى قرضى؛ مثلا، اگر رباى قرضى حرام و رباى معاملاتى جايز باشد، كسى كه قصد وام ربوى دارد و مى خواهد به عنوان مثال يك صد مَن گندم به مدّت يك سال به كسى وام دهد و بعد از او يك صد و پنجاه مَن بگيرد، همين كار را در قالب يك معامله ربوى انجام مى دهد، يعنى يك صد من گندم را به متقاضى وام به صورت نقد مى فروشد، برابر يك صد و پنجاه مَن گندم بطور نسيه كه پس از يك سال باز پس گيرد.
شارع مقدّس براى جلوگيرى از اين سوء استفاده، و براى اين كه حريم قلعه ربا نفوذ ناپذير باشد و به هيچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده كرد، رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است.
جالب اين كه اين مطلب از روايت محمّد بن سنان نیز استفاده مى شود. امام رضا(عليه السلام) در اين روايت، علّت تحريم ربا را چنين بيان مى كند: «لِما فيه مِنْ فَسادِ الاَمْوالِ، لاَنَّ الاِنْسانَ اِذا اشْتَرىَ الدِّرْهَمَ كانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الآخَرِ باطِلا .... فَحَرَّمَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرِّبا .... كَما حَظَرَ عَلَى السَّفيهِ اَنْ يُدْفَعَ اِلَيْهِ مالُهُ لِما يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسادِه حَتّى يُونَسَ رُشْدٌ»(1)؛ (يكى از علّتهاى تحريم ربا فساد اموال است، به خاطر اين كه انسان وقتى يك درهم را در مقابل دو درهم مى خرد، يك درهم در مقابل يك درهم [از دو درهم] قرار مى گيرد، امّا درهم ديگر چيزى در برابر آن نيست و باطل است... پس [بدين جهت] خداوند اين گونه ربا را بر بندگانش حرام كرده، همان گونه كه بر انسان سفيه ممنوع كرد اموالش را تحويلش دهند، مگر اين كه رشيد شود، چون اموالش را تلف مى كند).
در اين روايت، امام(عليه السلام) رباى معاوضى را سَفَهى مى داند، از اين روايت مى فهميم، در جايى كه درهم از نظر قيمت مساوى باشد، كه در نتيجه اضافه در يك طرف، باعث زيادى قيمت آن طرف شود معامله سفهى است، و امّا در صورتى كه اين طور نباشد، بلكه مجموع قيمت اين طرف معامله، مساوى با مجموع قيمت طرف ديگر باشد سَفَهى نخواهد بود، بنابراين موضوع سخن امام(عليه السلام) در رباى معاملاتى صورت اوّل است.
با توجّه به اين مطلب، چگونه ممكن است مثلاً دو درهم در برابر يك درهم معامله شود؟ مگر اين كه قصد ربا در كار باشد، به اين ترتيب كه يك درهم نقد بدهد و بعد از چند ماه دو درهم بگيرد.
اسلام براى اين كه جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است و از اينجا روشن مى شود كه يكى از ادلّه حرمت فرار از رباى قرضى، خود ادلّه حرمت رباى معاوضى است؛ چون رباى معاوضى خود يك نوع حيله براى فرار از رباى قرضى مى باشد، به همين جهت شارع مقدّس رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است.(دقّت كنيد!)(2)