کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 093 - 99/12/09

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 093 - 99/12/09

یکی از فضلای معروف حوزه با دوستانش به فکر افتاد منظومه ای فکری برای ما تألیف کنند که بر حدود دو جلد بالغ می شود

موضوع عام: منظومه ی فکری آیت الله مکارم.

موضوع خاص: روش استنباط احکام

موضوع اخص: بررسی اقوال فقهای عامه و خاصه

یکی از فضلای معروف حوزه با دوستانش به فکر افتاد منظومه ای فکری برای ما تألیف کنند که بر حدود دو جلد بالغ می شود.

مراد از منظومه ی فکری، روش ما در علم کلام، تفسیر، اصول فقه، فروع فقه، علم رجال و مانند آن است. بخشی مهمی از این کار انجام شده است ولی روش فکری ما در فقه هنوز تکمیل نشده است و این در حالی است که این بخش، بسیار مهم است و باید تبیین شود. از این رو تصمیم گرفتیم که به صورت اجمال روش خود را در فقه بیان کنیم.

اجتهاد فکری این است که از ادله ی اربعه، قواعد فقهیه و مسائل اصولیه بتوانیم نظر شارع مقدس را در کلیات احکام به دست آوریم و از باب رد فروع به اصول ببینیم چگونه می توان فروع را به اصول باز گرداند. اگر کسی این کار را به درستی انجام دهد مجتهد است.

البته دیده شده است بعضی رساله ی فرد دیگری را می گیرند و چند مسأله ی محدود از آن را عوض می کنند و می گویند بقیه ی آن با نظر ما هماهنگ است. این گروه در واقع مقلد هستند نه مجتهد.

قوه و ملکه ی اجتهاد در بعضی زودتر و در بعضی دیرتر ظاهر می شود. گاه فردی مانند علامه ی در سن کم مجتهد علی الاطلاق می شود و گاه بعضی در سن کهنسالی به این رتبه دست می یابد.

گام اول این است که به سراغ اقول بزرگان علی الخصوص قدمای اصحاب و اقوال عامه رویم. بررسی این اقوال به این معنا نیست که از آنها تقلید کنیم بلکه می خواهیم با این بررسی ها مشاهده کنیم که حال و هوای مسأله به چه کیفیتی بوده تا ما هم در همان حال و هوا بیندیشیم.

آیت الله بروجردی نیز اصرار داشتند که باید اقوال قدمای اصحاب بررسی شود زیرا آنها به عصر ائمه نزدیک بودند و نظرات اهل بیت را بهتر از ما می فهمیدند و حتی شاید به ادله ای دست یافته بودند که از نظر ما مخفی مانده باشد.

همچنین باید اقوال عامه را دانست زیرا بسیاری از روایات معصومین ناظر به اقوال عامه است.

به عنوان مثال، در مسأله ی فاصله ی بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء علماء شیعه قائل هستند که بهتر است بین این دو فاصله باشد. بعضی از اصحاب ما در کتب فقهی این فرع را متذکر شده اند که آیا نافله و یا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها برای محقق شدن فاصله کفایت می کند یا نه.

این در حالی است که این فاصله اشاره به فتاوای اهل سنت دارد که نمازهای پنج گانه را در پنج وقت متفاوت و در وقت خاص خود می خواندند و اگر در روایات معصومین، فاصله به عنوان مستحب و یا غیر مستحب آمده است مراد این است که نماز را در وقت فضیلت خود بخوانند نه اینکه صرفا بین دو نماز اندک فاصله ای با تسبیح و یا نافله ایجاد کنند. بنا بر این اگر این دسته از علماء به فتاوای فقهای عامه مراجعه و دقت می کردند متوجه این نکته می شدند که روایات ائمه ی معصومین ناظر به روایات و فتاوای اهل سنت است که آنها وجود این فاصله را واجب می دانند و ما مستحب.

در عین حال، ما با همه ی احترامی که برای فتاوای مشهور قائل هستیم گاه وقتی به دلیل قاطعی بر علیه آنها برخورد می کنیم با آن فتاوی مخالفت می نماییم.

به عنوان نمونه مسأله ی قربانی در حج از این قبیل است و ما به مطلبی فتوا دادیم که بر خلاف مشهور زمان یا بر خلاف اجماع علماء است که قربانی باید در منی انجام گیرد ولی ما مشاهده کردیم که این قربانی مطابق آیات قرآن نیست. به عنوان نمونه خداوند می فرماید: ﴿فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾[1] حال اگر ما مشاهده کردیم که این قربانی را آتش می زنند و یا دفن می کنند و در نتیجه به این آیه عمل نمی شود باید فکر دیگری کرد.

حتی در روایات در مورد قربانی آمده است که ایام منی ایام اکل و شرب است. یعنی باید از قربانی ها استفاده کرد ولی در این اواخر معمول شده بود که این قربانی ها را یا می سوزاندند و یا دفن می کردند و حتی قربانی را در خارج از منی ذبح می کردند. در نتیجه گفتیم حاجی باید در شهر خود قربانی را انجام دهند. در این گونه موارد که دلیل قاطع بر قول مشهور وجود دارد باید با قول آنها مخالفت کرد. فهم مشهور از روایات صرفا قرینه برای فهم روایات است و فهم آنها برای ما حجت نیست.

یا مثلا علماء تا مدت مدیدی منزوحات بئر را واجب می دانستند و قائل بودند اگر چیزی در آب چاه بیفتد موجب می شود آب چاه منفعل شود و برای هر مورد فلان مقدار باید از چاه آب کشیده شود تا پاک گردد. علامه مشاهده کرد این حکم، صحیح نیست زیرا در روایت از امام رضا علیه السلام آمده است که می فرماید: َ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ‌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[2]

بنا بر این آب چاه همانند کر است که ماده دارد و در زیر زمین به آب زیرزمینی وصل است و با ملاقات نجس، منفعل نمی شود.

اینجا بود که او بر خلاف این حکم فتوا داد و قائل شد، روایات منزوحات دلالت بر استحباب دارد.

همچنین، قدماء و مشهور گاه احتیاط را از باب مرجحات می دانستند و در مسائل فتوا به احتیاط می دادند و این در حالی است که دلیل بر خلاف احتیاط وجود داشت.

مثلا ترتیب بین اعضاء غسل که در بعضی از روایات آمده است (یعنی ابتدا سر و گردن و بعد طرف و راست و بعد چپ را بشویند) مطابق احتیاط است. ما در موارد متعددی که متوجه می شدیم فتاوای اصحاب بر اساس احتیاط است و دلیل هم بر خلاف آن وجود دارد، با فتاوای مشهور مخالفت می کردیم. مثلا در ترتیب در اعضای غسل، مشاهده کردیم که روایاتی بر خلاف آن است. مثلا در روایات آمده است که در زیر باران هم می توان غسل کرد. معنا ندارد انسان در زیر باران ترتیب را رعایت کند. بنا بر این مطابقت مشهور تا جایی لازم است که دلیل محکمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد و الا بر خلاف مشهور فتوا می دهیم.

حتی اگر چنین نکنیم، این موجب رکود اجتهاد و عدم پویایی آن می شود.

به هر حال، بررسی اقوال، اولین گام برای ورود به یک فرع فقهی است. اقوال فقهاء قرینیت بر فهم از روایات دارد نه اینکه حجت قطعی باشد. البته مجتهد بعد از بررسی اقوال و دیدن ادله ی آنها نباید در ابهام فرو رود و برخورد او با قول های مختلف و دلیل های متفاوت موجب سردرگمی او گردد بلکه باید تخلیه ی فکر کند و واقعِ مسأله را بررسی نماید.

مثال دیگر همان فتوایی است که ما در مورد رمی جمرات صادر کرده بودیم زیرا مشاهده می کردیم در ساختمان قبلی جمرات مشکلاتی در رمی برای حاجیان ایجاد می شد. بعد از بررسی بیش از پنجاه قرینه و قول در مسأله، به این نتیجه رسیدیم که جمره همان مجموعه ی سنگریزه هاست و سنگ باید بر روی آنها بیفتد و لازم نیست سنگ به ستون برخورد کند. الآن که جمره تبدیل به دیوار شده است آنها که فتوا به اصابت به ستون داده بودند به دنبال مکان آن در این ساختمان می روند و حال آنکه ما می گوییم این سنگ به هر قسمت از دیوار بخورد وقتی می افتد بر روی همان سنگریزه ها قرار می گیرد می افتد و کفایت می کند.

 


Peinevesht:
                           
    
TarikheEnteshar: « 1399/12/08 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 8127