موضوع: خیار شرط
بحث در خیار شرط به اینجا رسید که آیا شرط، مدت معینی دارد و یا اینکه حتما باید تعیین مدت شود و یا اگر مطلق بگذارند اشکال ندارد.
گفتیم ادعای اجماع شده است که مدت شرط نامحدود است ولی باید آن را تعیین کرد. در مقابل عده ای مخالفت کردند و گفتند مدت هرچند نامحدود است ولی اگر تعیین نکنند سه روز می شود. این را از مرحوم مفید، شیخ طوسی و جماعتی از قدماء نقل کرده اند.
دلیل اینکه باید تعیین مدت شود عمدتا به استناد به قاعده ی نهی رسول خدا (ص) از غرر می باشد. زیرا اگر مجهول باشد مایه ی دعوا و نزاع می شود.
به این بحث رسیدیم که ادله ی قائلین به اینکه مدت لازم نیست و اگر مطلق بگذارند سه روز حساب می شود چیست.
آنها گاه به اجماع تمسک کرده اند.
دلیل دیگر، تمسک به اخبار است. شهید ثانی در مسالک می فرماید: ما لو أطلقا، فإنّه لا يصح على الأقوى، خلافا للشيخ (رحمه الله) حيث جعله مع الإطلاق ثلاثة أيام، مدّعيا فيه النص و الإجماع. و هما ممنوعان. أمّا الإجماع فواضح (زیرا بسیاری از علماء مخالفت کرده اند و حتی بر عدم صحت، ادعای اجماع شده است.)، و أمّا النص فلم نقف عليه کذلک الا فی خیار الحیوان[1]
به شیخ طوسی اشکال دیگری هم وارد کرده اند که ایشان دو کتاب به نام تهذیب و استبصار دارد و اگر نصی در کار بود در این دو کتاب می آمد.
بعضی از بزرگان متأخرین مانند سید بحر العلوم در مصابیح باور کرده اند که نصی بوده و به دست ما نرسیده است. حتی شیخ انصاری می گوید: وافقه بعض المعاصرین.
بعضی نیز خواستند که آن را حمل به صحت کنند و گفتند که مراد شیخ طوسی از نص همان روایات خیار حیوان است که شیخ از آنها الغاء خصوصیت کرده است. این در حالی است که این قیاس کاملا مع الفارق است. ما نمی توانیم خیار شرط را به خیار حیوان قیاس کنیم. در حیوان مشخص نیست که حیوان حیات مستقر دارد یا نه ولی در شرط هرگز چنین نمی باشد. مثلا اگر برای خانه شرط کنیم هیچ ارتباطی به خیار حیوان ندارد.
چنین بیعی که شرط در آن مشخص نیست غرری است و به عبارت دیگر اطلاقات ادله ی غرر مخصص ندارد و شامل ما نحن فیه نیز می شود. اما احتمال وجود نص و اجماع قدماء توان تخصیص اطلاقات غرر را ندارد.
اما فرع چهارم در کلام امام قدس سره عبارت است از اتصال و انفصال یعنی می توان گفت که از الآن تا یک ماه خیار شرط داریم و همچنین می توان به شکل انفصال گفت که از ماه آینده تا یک ماه دیگر خیار شرط داریم.
دلیل آن این است که اولا این حکم متفق علیه بین الاصحاب است.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لو شرط خیار الغد صحّ عندنا خلافا للشافعی. و هذه أظهر فی ظهور الإجماع. و هو- أی الجواز- قضیّة إطلاق المدّة المتناولة للمتّصلة و المنفصلة فی المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرایع و التحریر و الارشاد و التبصرة و اللمعة (همه خیار شرط را مطلق گذاشته اند که هم متصل را شامل می شود و هم منفصل).[2]
ما اضافه می کنیم که به جای اطلاق فتاوی به سراغ ادله ی مطلقه مانند (المؤمنون عند شروطهم) و امثال آن می رویم که هم شرط متصله را شامل می شود و هم منفصله را. حتی منفصله هم محل ابتلاء می باشد و فرد نادر نیست. مثلا کسی خانه را می فروشد و می گوید که سر سال اگر پول را برگرداندم خانه را به من بر گردان.
بنا بر این ما دلیلی جز اطلاق ادله نداریم.
بقی هنا امران:
الامر الاول: از مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از شیخ طوسی و ابن ادریس حلی نقل می کنند که مبدأ خیار شرط از زمان تفرق است نه از حین عقد یعنی باید تفرق حاصل شود و خیار مجلس تمام شود تا خیار شرط شروع شود زیرا دو خیار مجلس و شرط نمی تواند با هم جمع شود.[3]
دلیل آنها ظاهرا این است که اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین جایز نیست. وجود دو خیار از باب اجتماع مثلین است.
گویا شیخ انصاری این دلیل را قبول کرده و از راه دیگری می خواهد آن را پاسخ دهد و می فرماید: خیار یکی است ولی عامل آنها دو تا می باشد.
نقول: به نظر ما اعتبارات با واقعیات در اینجا خلط شده است. خیار امری است اعتباری و ده ها خیار می تواند با هم جمع شود و جایز باشد. اجتماع مثلین در امور واقعیات محال است نه در اعتباریات. حتی در اعتباریات اجتماع ضدین هم اشکال ندارد یعنی فرد می تواند هم «افعل» را انشاء کند و هم «لا تفعل» را و این کار محال نیست و فقط از کسی که حکیم است این گونه انشائاتی صادر نمی شود. امور اعتباریه دائر مدار حسن و قبح است و ارتباطی به محال و عدم محال بودن ندارد.
این مانند آن است که ده غسل در آن واحد بر کسی واجب شود که مشکلی ایجاد نمی کند. البته در جایی که اتصال و انفصال را بیان نکنند، منصرف به این است که مِن حین العقد می باشد. زیرا وقتی مطلق باشد انصراف به متصل دارد. دیگر اینکه اگر منفصل باشد باید بیان کند که انفصال از چه زمانی شروع می شود ولی اتصال احتیاج به بیان ندارد.
الامر الثانی: هرچند خیار شرط حدی ندارد ولی عرف برای آن حدی قرار می دهد. مثلا اگر معامله ای انجام شود و بر آن خیار فسخ را به مدت صد سال قرار دهند به گونه ای که اگر متبایعین نیز فوت کنند این حق خیار به ورثه برسد چیزی نیست که عرفیت داشته باشد. عرف، عقد متزلزی که به این مدت طولانی ادامه یابد را قابل قبول نمی داند.
نظیر این مورد در معاملاتی محضری رخ می دهد که معامله ای می کنند و برای تأخیر هر روز یک میلیون تومان خسارت در نظر می گیرند. بعد مشخص می شود که فرد چند سال تأخیر انداخته است که اگر بخواهند حساب کنند سر به میلیارد می زند و آنکه اصل معامله صد میلیون بوده است. این گونه شروط در عرف معتبر نیست.
