مباحث خیارات - جلسه 073 - 96/11/07

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

مباحث خیارات - جلسه 073 - 96/11/07

بحث در مسأله ی خیار شرط در قسمت است و آن اینکه اگر مال مشترکی را دو نفر با هم تقسیم کنند و بعد بگویند که تا یک هفته خیار داریم که اگر این تقسیم را نپسندیدیم آن را فسخ کنیم و تقسیم جدیدی انجام دهیم آیا جایز است یا نه. حال گاه یک نفر این خیار را شرط می کند و گاه هر دو.

موضوع: خیار شرط در قسمت و مسأله ی بیع شرط

بحث در مسأله ی خیار شرط در قسمت است و آن اینکه اگر مال مشترکی را دو نفر با هم تقسیم کنند و بعد بگویند که تا یک هفته خیار داریم که اگر این تقسیم را نپسندیدیم آن را فسخ کنیم و تقسیم جدیدی انجام دهیم آیا جایز است یا نه. حال گاه یک نفر این خیار را شرط می کند و گاه هر دو.

گفتیم مرحوم شیخ انصاری قائل به عدم جواز است و دلیل آن همان است که در مؤاطات بیان کرده بود و آن اینکه تقسیم اگر به شکل قولی باشد یعنی صیغه ی عقد را تلفظ کنند خیار می تواند در آن راه داشته باشد ولی اگر تقسیم به شکل فعلی باشد یعنی بدون اینکه عقد را انشاء کنند اموال را تقسیم نمایند، خیار شرط در آن راه ندارد زیرا خیار شرط لفظی است و با تقسیم فعلی نمی تواند هماهنگ باشد و به عبارت دیگر لفظ با عمل پیوند نمی خورد.

ما در پاسخ گفتیم:

اولا: می توانند از قبل در مورد تقسیم گفتگو کنند و بر اساس آن تقسیم را انجام دهند که از باب «شرط مبنی علیه العقد» باشد. در بسیاری از عقود مانند نکاح ابتدا شرایط و حدود و ثغور را بررسی می کنند و بعد بر اساس آن صیغه ی عقد را جاری می کنند و یا در معاطات بدون صیغه ی عقد، رد و بدل را بر اساس آن شرایط انجام می دهند.

ثانیا: به نظر ما قول می تواند با فعل پیوند بخورد. مثلا در بیع کلید خانه را داده و پول را تحویل می گیرند بدون اینکه لفظی در کار باشد و بعد می گویند که تا یک ماه حق خیار فسخ دارند.

نکته ی دیگر این است که آیا طبیعت تقسیم با خیار شرط سازگار است یا نه.

طبیعت تقسیم دو رقم است: گاه با تراضی تقسیم می کنند. در اینجا بعید نیست که خیار شرط جایز باشد زیرا تقسیم نوعی بیع است و فرد حق مشاع خود را به حق مفروز می فروشد. اما اگر با قید قرعه باشد یعنی بدون قرعه راضی به تقسیم نشوند، این قرعه گاه زیر نظر حاکم شرع است زیرا دعوا را به محکمه کشانده اند و یا تحت اشراف خودشان و یا بزرگان فامیل می باشد. از آنجا که طبیعت قرعه فصل خصومت است خیار در آن راه ندارد مخصوصا که زیر نظر حاکم باشد که حکمِ حاکم، قاطع است و با فسخ سازگار نیست.

امام قدس سره در مسأله ی سوم به سراغ بیع شرط می رود و آن اینکه مثلا من به زید بدهکار هستم. این بدهکاری یا بر اثر معامله ای است که انجام داده ایم یا بر اثر معامله ی دیگری و یا مثلا من برای معالجه ی فرزندم پولی ندارم و خانه ام را می فروشم و به خریدار می گویم که اگر تا یک سال پول به دستم رسید و هزینه ی خانه را آوردم آن را به من پس بدهد.

این مسأله از اهم مسائل در باب خیار شرط است و امام قدس سره در مسأله ی سوم اصل آن را بیان می کند و سپس هفت مسأله ی دیگر که از فروع این مسأله است را ذکر می نماید. شیخ انصاری نیز در مکاسب هشت مسأله در این باب ذکر کرده است.

اصل این مسأله اجماعی است ولی خصوصیات آن محل بحث است.

(مسألة 3): (فرع اول:) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه- أو ما يعمّ مثله (در جایی که عین ثمن موجود نیست که مثل آن را رد می کنند)- إلى‌ مدّة معيّنة، فإن مضت و لم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، (و خانه مال مشتری می شود و ارتباط مالک اول با خانه کاملا قطع می شود.) و هو المسمّى ببيع الخيار في العرف (مراد عرف فقهاء است ولی ما در عرف خود به آن بیع شرط می گویند). (فرع دوم:) و الظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ (یعنی کل ثمن را می آورم و کل خانه را پس می گیرم)؛ بردّ بعض الثمن (بعضی از ثمن را مثلا نصف آن را می آورم و کل خانه را می گیرم و ما بقی ثمن را بعدا می دهم) أو فسخ البعض بردّ بعضه (بعضی از ثمن را می آورم و بعضی از بیع را فسخ می کنم). (فرع سوم:) و يكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه؛ (بایع اگر آنی که دخالت در قبض دارد را حاضر کند) و إن أبى المشتري من قبضه (هرچند مشتری بگوید که قبض نمی کنم باز فایده ندارد)، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مكّنه من قبضه، فأبى و امتنع، فله الفسخ.[1]

اصل مسأله: این مسأله بسیار مبتلا به است و از روایات استفاده می شود که زمان اهل بیت نیز مبتلا به بود و حتی شاید سیره در آن جاری باشد.

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: یجوز اشتراط البائع ردّ المبیع من المشتری حیث یردّ علیه الثمن فی مدّة معیّنة، للأصل (که همان عمومات و اطلاقات است) و الإجماع کما فی الخلاف و جواهر القاضی و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام (پسر علامه)... و هو أی الإجماع ظاهر «التذکرة» علی ما حکی.[2]

شهید ثانی در مسالک می فرماید: هذا راجع الی الاشتراط الخیار للبایع مدة مضبوطة و لکن مع قید زائد (خیار شرط در سایر موارد قید ندارد و فرد معامله را می تواند فسخ کند ولی در این مورد قید دارد و آن اینکه ابتدا باید پول را حاضر کند و بعد فسخ نماید) و هو رد الثمن و الاصل فی جوازه قبل الاجماع الاخبار عن اهل البیت.[3]

علامه در تذکره می فرماید: بيع الخيار جائز عندنا (این لفظ دلالت بر اجماع نزد فقهاء شیعه دارد) وهو أن يبيعه شيئاً عقاراً أو غيره (خانه و زمین و یا غیر آن) ويشترط البائع الخيار لنفسه سنةً أو أقلّ أو أكثر إن جاء بالثمن الذي قبضه من المشتري وردّه إليه، كان أحقّ بالمبيع. (خانه را پس می گیرد)... أمّا الجمهور فإنّه لا يصحّ إلاّ عند مَنْ جوّز شرط الخيار و الخلاف فی تقديره بالثلاثة الأيّام (اگر هم خیار شرط را جایز بدانند آن را سه روز سه روز جایز می دانند.)[4]

ان شاء الله در جلسه ی آینده به دلیل این مسأله خواهیم پرداخت.


Peinevesht:
     
    
TarikheEnteshar: « 1396/11/05 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 2267