کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 097 - 99/12/17

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 097 - 99/12/17

یک صورت، مسأله ی تزاحم است. فرق تعارض با تزاحم این است که در تزاحم، هر دو دلیل حجت اند و دارای ملاک می باشند و هیچ کدام کذب نیست ولی در تعارض، لا اقل یکی از دو دلیل کذب می باشد. مثلا در باب تزاحم، وقتی ما در دار مغصوبه گرفتار شدیم و زمان نماز رسید، امر به نماز ما را به نماز دعوت می کند و مصلحت دارد و نهی از غصب ما را از غصب دور می کند و مفسده دارد

موضوع عام: منظومه ی فکری آیت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

موضوع اخص: تعارض ادله و بررسی یک سری از نکات مهم

در این جلسه به مسأله ی تعارض ادله می پردازیم:

تعارض ادله پنج صورت دارد:

یک صورت، مسأله ی تزاحم است. فرق تعارض با تزاحم این است که در تزاحم، هر دو دلیل حجت اند و دارای ملاک می باشند و هیچ کدام کذب نیست ولی در تعارض، لا اقل یکی از دو دلیل کذب می باشد. مثلا در باب تزاحم، وقتی ما در دار مغصوبه گرفتار شدیم و زمان نماز رسید، امر به نماز ما را به نماز دعوت می کند و مصلحت دارد و نهی از غصب ما را از غصب دور می کند و مفسده دارد. این از باب تزاحم است و امر امر و هم نهی هر دو حجت اند و دارای ملاک می باشند و بدون ملاحظه ی مزاحم، فعلی می باشند و باید دید کدام یک از آنها اولویت دارند و هر کدام که اولویت داشت آن امر دیگر که فعلیت داشت از دور خارج می شود. در اینجا باید اهم را مقدم داریم و مهم را رها کنیم و اگر جمع بین آنها فی الجمله ممکن باشد باید هر دو را رعایت کنیم. (مانند اینکه نماز را در دار مغصوبه را نشسته بخوانیم و یا فقط ایستاده تا تصرفات زیادی در غصب صورت نگیرد).

صورت دوم در جایی است احد الدلیلین بر دلیل دیگر ورود دارد. ورود به این معنا است که یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین می برد. مثلا در روایت است که «من شک فی نجاسة شیء فهو طاهر» بعد دلیل قطعی می آید و می گوید این لباس نجس نیست زیرا آن را با آب شسته ایم. در اینجا شکی وجود ندارد تا بخواهیم حکم شک را جاری کنیم. استصحاب نجاست با علم به طهارت از بین می رود و علم به طهارت موضوع نجاست سابقه را از بین می برد.

صورت سوم از باب حکومت است یعنی یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را از بین نمی برد ولی در حکمِ از بردن دلیل دیگر است مثلا چیزی است که شک در نجاست آن داریم ولی خبر واحدی که معتبر است آن را پاک می داند در اینجا علم بر طهارت حاصل نمی شود ولی حکم، موضوع شک را تنزیلا از بین می برد.

صورت چهارم این است که دو دلیل داریم که کاملا بر ضد هم هستند مثلا یک دلیل حکم بر وجوب نماز جمعه می کند و دلیل دیگر حکم بر حرمت آن. در اینجا می دانیم لا اقل یکی از این دو دلیل کاذب است زیرا یک معیار بیشتر وجود ندارد و نمی شود نماز جمعه هم ملاک صحت داشته باشد و هم ملاک بطلان.

در اینجا یک حالت این است که این دو از قبیل عموم و خصوص و یا مطلق و مقید و یا نص و ظاهر باشد که از آن تعبیر به تعارض غیر مستقر می کنند که جمع بین آنها واضح است

صورت پنجم در جایی است که تعارض، مستقر است و بین دو دلیل، تباین وجود دارد و این گونه نیست که یکی دیگر را مانند نص و ظاهر تفسیر کند بلکه هر دو نص و یا هر دو ظاهر هستند. در اینجا باید به سراغ مرجحات رویم و ببینیم کدام یک بر دیگری ترجیح دارد مثلا کدام یک مطابق مشهور و یا کتاب الله است و یا مخالف عامه می باشد. البته این مرجحات همه تعبدی است و این گونه نیست که بر اساس حکم عقل باشد.

بررسی بعضی از نکات مهم:

نکته ی اول: در دستگاه قضای امروز، مرور زمان را کافی می دانند و می گویند اگر پرونده ای مربوط به گذشته باشد و زمان قابل توجهی از آن گذشته باشد ما در این مورد ورود پیدا نمی کنیم و حکمی در مورد آن صادر نمی کنیم. علت آن این است که می گویند اگر بخواهند بعد از سی سال یا چهل و پنجاه سال همچنان به پرونده ها رسیدگی کنند مشکلات بسیاری ایجاد می کند در نتیجه از یک تاریخ به بعد، دیگر به پرونده ها رسیدگی نمی کنند.

این در حالی است که ما در شریعت اسلام چیزی به نام مرور زمان نداریم و بهترین دلیل بر آن این است که حضرت ولی عصر (عج) کسانی را که از نسل قاتلان امام حسین علیه السلام بودند و به فعل آباء خود راضی بودند را قصاص می کند.

نکته ی دوم این است که یک سری از احکام هست که اجرای آنها در زمان ما بسیار زننده است. مثلا مرتکب لواط را از بالای کوه به پائین پرت کنیم، و یا کسی را سنگسار نماییم. این گونه مجازات های خشن، در عصر و زمان ما پذیرفته نیست. ما در این گونه موارد همان حکم قتل و یا تعزیرات را جایگزین می کنیم.

نکته ی سوم در مورد حکم ارتداد است، اگر کسی مرتد شود یکی از احکامش اعدام است و بین او و زوجه ای فاصله ایجاد می شود و اموالش در زمان حیاتش به ارث می رسد و حتی اگر توبه کند، مانع از اجرای این احکام نمی شود و توبه ی او فقط در پیشگاه خداوند پذیرفته است.

ما می گوییم: در زمان رسول خدا (ص) مرتد بسیار بود ولی جایی نداریم که کسی را به سبب ارتداد اعدام کنند. حتی در روایاتی فلسفه ی آن بیان شده است که اگر کسی را به سبب ارتداد اعدام کنند مردم می گویند که رسول خدا (ص) در زمانی که به اینها احتیاج داشت از آنها کمک گرفت ولی اکنون آنها را به سبب مخالفت، از بین می برد.

اینها از باب تأثیر زمان و مکان در استنباط است.

نکته ی چهارم این است که رسول خدا (ص) و ائمه علیهم السلام احکامی را تشریع می کردند یا نه. یعنی آیا این گونه بود که پیغمبر اکرم (ص) احکامی را تشریع کند؟

ظاهر روایات این است که در ده تا پانزده مورد، رسول خدا (ص) احکامی را تشریع کرده است و خداوند آنها را امضا کرده است مانند اینکه نماز در ابتدا دو رکعت بود و بعد رسول خدا (ص) یک رکعت در عشاء و یا دو رکعت در چند نماز دیگر اضافه کرد که می گویند چون حضرت به مناطات احکام الهی علم داشت چنین کاری را انجام داد.

هکذا امیر مؤمنان علیه السلام در مورد زکات اسب، حکمی را تشریع کرده بود و یا امام جواد علیه السلام درباره ی خمس، در یک سال دو برابر خمس گرفت.

البته این گونه موارد (به جز رسول خدا (ص)) از باب حکم حکومتی است نه تشریع و ما حکم حکومتی را نه تنها درباره ی معصومین بلکه درباره ی بزرگان اسلام نیز قائلیم و از جمله آنها مسأله ی تنباکو است که میرزای شیرازی آن را در مدت زمانی در حکم محاربه با امام زمان (عج) دانست.

آخرین نکته تفاوت عرف عام و عرف شرع است. در بعضی از موارد عرف عام با عرف شرع مخالف است. مثلا در روزه اگر کسی دارویی در گوشش بچکاند که در حلقش وارد شود این در عرف شرع از باب اکل است و حال آنکه در عرف عام مصداق اکل نیست.

همچنین است تزریقاتی که حاوی مواد تقویتی است که شرعا ممنوع است ولی عرفا آنها را در حکم اکل نمی دانند.

البته این تفاوت بین این دو عرف در بعضی از موارد است نه در همه جا.

در خاتمه اضافه می کنیم که در بعضی موارد دیده ایم که اگر به ظاهر احکام شرعی عمل شود مشکلات بسیاری پدید می آید مثلا کسی چهل سال در غسل، طرف چپ را بر راست مقدم داشته است. او باید تمامی عبادات خود را در عرض این چهل که منوط به غسل است قضا کند. این حکم مشکلات بسیاری ایجاد می کرد در نتیجه بررسی مجددی کردیم تا راه حلی پیدا کنیم.

بعد از بررسی روایات دیدیم که هرچند روایات دلالت بر لزوم ترتیب دارند ولی از بعضی از روایات استفاده می شود که رعایت این ترتیب لازم نیست و ما از باب تقدم نص بر ظاهر، آن ادله را مقدم داشتیم مثلا دیدیم در روایاتی آمده است که اگر کسی در زیر باران غسل کند غسلش صحیح است از این رو این روایات را مقدم دانستیم.

یا در مواردی که حکم، دارای عسر و حرج باشد قائل به عدم رعایت آن حکم شدیم مثلا کسانی که از طبقه ی فوقانی طواف می کنند و مجبور به انجام آن هستند طواف آنها را صحیح می دانیم هرچند شاید بالاتر از کعبه طواف کرده باشند. یا اگر لازم باشد برای نماز پائین بیایند آن هم موجب عسر و حرج است که می گوییم: نماز را هم همان بالا می توانند بخوانند.

 

پی نوشت:
                             
    
تاریخ انتشار: « 1399/12/16 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1624