موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف

موضوع اخص: ورود به مؤسساتِ دولت ظلمة

بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به شرط چهارم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: اگر کسی در مؤسساتی که تحت نظارت دولت جائره است وارد شود محکوم به عدم عدالت است و مسلمانان نمی توانند آثار عدالت را بر او بار کنند مثلا نمی توانند او را به عنوان امام جماعت انتخاب کنند و یا او را برای طلاق، به عنوان شاهد قبول نمایند.

ما در جلسه ی گذشته این بحث را توضیح دادیم و گفتیم که در اینجا سه قید وجود دارد: اول اینکه کسی که وارد به این مؤسسات می شود عالم به فساد این مؤسسات باشد، دوم اینکه مکره نباشد و مجبور به تقیه نباشد، سوم اینکه ورود او مفید برای اسلام نباشد.

علامه در قواعد می فرماید: لا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه، (بنا بر این ایشان به یکی از آن سه شرط که بیان کردیم اشاره می کند که همان اکراه است.) ويعتمد الحق ما أمكن...[1]

مرحوم شهید ثانی در فوائد القواعد اضافه می کند: حيث لا يمكنه إجراء الأحكام على وجه الحقّ (از این رو اگر از طرف ظالمین منصوب باشد ولی بتواند احکام حق را اجرا کند اشکال ندارد)... و لو تمكّن من إجرائها على وجهها جاز من غير إكراه، بل ربما وجب.[2]

بنا بر این این گونه نیست که اگر هر کسی را دیدیم که وارد این تشکیلات شده باشد سریع بتوانیم به او مارک عدم عدالت بزنیم.

همچنین اگر در جایی احتمال وجود یکی از این شرایط را بدهیم نباید فرد را محکوم به فسق کنیم بلکه باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم شاید او مکرَه باشد و شاید هرچند در این پست است ولی بتواند احکام را خوب اجرا کند و یا شاید حتی از موضوع خبر نداشته باشد و ناند که این مؤسسه تحت نظارت دولت جائره است.

بنا بر این در موارد شک باید حمل بر صحت کرد مگر اینکه قرائنی بر خلاف وجود داشته باشد.

مسألة 18 - لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه.[3]

این مسأله در مورد سهم امام علیه السلام و سهم سادات است و امام قدس سره قائل است که حتی روزی آنها هم باید قطع شود و سهم امام علیه السلام را نباید به آنها داد و حتی اگر سید باشد نباید از سهم سادات به او بدهند. البته اگر آنها از آن مؤسسات خارج شوند و توبه کنند این مانع برطرف می شود.

نقول: در مورد وجوهات شرعیه عقائد مختلفی وجود دارد:

گروهی معتقد هستند که امام معصوم ع این وجوهات را به شیعیان بخشیده است و لازم نیست کسی وجوهات شرعیه ای را پرداخت کند.

کسانی که این سخن را می گویند به یک نکته ی مهم توجه ندارند که در زمان غیبت، تمامی وظائف امام علیه السلام تعطیل نمی شود بلکه فقط بخشی از وظائف او تعطیل می گردد. بنا بر این رسیدگی کردن به عقائد مسلمین، تربیت فرزندان و جوانان مسلمانان، حفظ حوزه های علمیه، حفظ اعتقادهای مردم و مانند آن، همه در زمان غیبت هم وجود دارد.

بله امام علیه السلام در زمان غیبت به عنوان رئیس حکومت در تمامی دنیا شناخته نمی شود ولی سایر وظائف او مانند تربیت ها و حفظ عقیده ها و باقی نگه داشتن حوزه ها همه احتیاج به هزینه دارد. اگر حوزه ها تعطیل شود عقائد مردم از بین می رود. بنا بر این جانشین و نائب امام باید این وظائف را عهده دار شود و هزینه ی آنها از طریق همین وجوهات تأمین می شود و در عین حال همچنان کمبود وجود دارد چه رسد به اینکه این وجوهات کاملا تعطیل گردد و در نتیجه عقائد مردم از بین برود.

همچنین در زمان غیبت باید کتاب هایی نوشته شود تا عقائد مردم محفوظ بماند و می دانیم نوشتن و انتشار این کتاب ها هزینه بردار است.

جمع دیگری قائل هستند که باید این وجوهات را جمع کرد ولی خرج نکرد مثلا یا زیر زمین دفن نمود و یا به دست امینی داد تا امام علیه السلام ظاهر شود و این وجوهات به دست او تحویل داده شود. لا اقل در مورد سهم امام علیه السلام باید چنین کرد. این عده می گویند که همان گونه که امام علیه السلام اگر ظهور کند به گنج های زمین دسترسی می یابد باید این وجوهات را نیز به صورت گنج ذخیره کرد.

این عده شاید در زمان قدیم تصور می کردند که حضرت به زودی ظهور می کند و همچنین توجه نداشتند که در زمان غیبت، جامعه ی مسلمین به تربیت مبلغان، حفظ عقائد، هزینه ی حوزه های علمیه و مبلغان و نوشتن کتب احتیاج دارد و این هزینه ها باید از طریق وجوهات تأمین شود. شاید هم آن علماء فقط به شهر و دیار خود دقت می کردند و دید آنها محدود به همان محل سکونت خودشان بود.

همان اشکال که بر گروه اول بار کردیم بر این گروه هم بار می شود و آن اینکه در زمان غیبت تمامی وظائف امام علیه السلام از بین نمی رود اگر عقائد مردم حفظ نشود چه بسا شیعه، منقرض شود.

بنا بر این همان گونه که باید در حوادث واقعه باید به روات احادیث مراجعه کرد باید وجوهات را هم به آنها تحویل داد.

مثلا در روایت است که فردی چهارصد درهم یا دینار به عنوان وجوهات به امام معصوم داد ولی حضرت همه را به او بخشید و حتی سهم سادات را هم به او بخشید. همین خاصیت به نواب امام علیه السلام منتقل می شود و آنها هم می توانند ببخشند. بنا بر این کسانی که می گویند: باید سهم امام و سادات را کنار گذاشت ما به آن معتقد نیستیم. از احادیث استفاده می شود که امام علیه السلام هر گونه صلاح بداند می تواند در وجوهات تصرف کند.

به هر حال امام قدس سره قائل است که کسانی که در این مؤسسات مشغول هستند نباید از سهمین استفاده کنند. البته می توان گفت که خودشان از سهمین ممنوع هستند ولی این مال را می توان به خانواده های آنها که جرمی مرتکب نشده اند پرداخت کرد.

مسألة 19 - الأعذار التي تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة (عبارت «السطحیة» عربی نیست و در فارسی هست که می گویند: «نظرهای سطحی» در زبان عربی به آن «الشاذجة» گفته می شود).[4]

این مسأله نیز نه از باب امر به معروف و نهی از منکر است و نه از باب معاونت ظلمه.

بحث در این است که کسانی که در این مؤسسات مشغول هستند گاه عذرهایی می آورند تا حضورشان در آن مؤسسات را توجیه کنند. این عذرها را نباید قبول کرد حتی اگر این عذرها در دید عوام، موجّه و قابل قبول باشد.

البته عذر بعضی از افراد که در دربار ظلمه هستند، موجّه است همان گونه که در روایتی از علی بن یقطین خواندیم که امام کاظم علیه السلام به او فرمود: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ.[5]

این گونه افراد مشاهده می کنند که حفظ اسلام و مسلمین جز وارد شدن به دربار ظلمه ممکن نیست.

بله اگر نه اکراه و تقیه ای در کار باشد، نه سخن از حفظ اسلام و مسلمین باشد بلکه عامل اصلی همان حب دنیا باشد، هیچ یک از آن توجیحاتی که آنها می سازند قابل قبول نیست و این عده از عدالت ساقط هستند و نه باید از وجوهات استفاده کنند و نه باید در مقام هایی که عدالت در آنها شرط است از این عده استفاده کرد.

مسأله ی بیستم از تحریر مربوط به این است که آیا عدالت، در امر به معروف و نهی از منکر شرط است یا نه. همچنین آیا آمر به معروف و ناهی از منکر باید خودش به معروف عمل کند و منکر را ترک کند.

بنا بر این امام قدس سره در این مسأله دو فرع را متذکر می شود که البته بحث اصلی روی فرع دوم است که در مورد آن احادیث متعددی ذکر شده است و اقوال متعددی در آن وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت.