ومر منا انه اذا نسی طواف الحج أوالعمرة أو طواف النساء ورجع الی وطنه وجامع النساء فقد اختلف کلمة الفقهاء فی وجوب الکفارة علیة وعدمه ذهب جماعة الی وجوب الکفارة من النحر أو الدم فی مکة المکرمة، کما أنه یجب علیه الرجوع الی المکة واتیان الطواف مع الامکان والا وجب علیه الاستنابة وممن ذهب الی هذا القول الامام الخمینی فی المتن.واختار جماعة اخری القول بعدم وجوب الکفارة علیه.

واستدل للقول الاول باخبار مرت فی الدرس السابق للقول الثانی بمعتبرة الصدوق وصحیحة زرارة و مرالکلام فیها .

معالجة التعارض بین الاخبار:

و اما مایمکن ان یقال فی مقام الجمع بین الطائفتین هو ان التعارض المتصور بین الطائفتین من باب تعارض النص والظاهر بهذا التقریب ان ما دل علی الوجوب هو ظاهر فی الوجوب واما ما دل علی عدم الوجوب نص فی ذلک وعلیه نحمل ما کان ظاهرا فی الوجوب علی الاستحباب وهذا جمع مقبول کما یمکن بیان وجه آخر للجمیع هو ان ما دل علی وجوب الکفارة فی خصوص من تذکر نسیان الطواف الموجب لعدم جواز مواقعة النساء ثم واقع زوجته فحینئذ تجب علیه الکفارة ومادل علی عدم الوجوب فی خصوص من واقع زوجته ثم تذکر النسیان . ولکن هذا الوجه لا یخلو من شوب لان اصل وجوب الکفارة علی العامد محل نقاش.

بقیت هنا امور :

الامر الاول:

ان الظاهر من کلام الامام فی المتن ان المکلف علی القول بوجوب الکفارة مخیر بین النحر وذبح شاة وسبب هذا التخییر هو الجمع بین الاخبار لان ورد فی بعضها نحر جزور وفی خبر آخر اهراق دم ومقتضی الجمع هنا هو التخییر.

الامر الثانی : بناء علی وجوب الکفارة لا یجب الذبح أو النحر من ان یکون فی مکة لأن الاخبار الدالة علی الوجوب باعتبار أنها فی مقام البیان ولم تبین ذلک الا فی خبر واحد یمکن حمله علی الاستحباب لا سیما فی هذه الاعصار حیث یمنعون منه فی مکة.

الامر الثالث: یجب الرجوع الی مکة لاستدراک الطواف المنسی مباشرة وهو مقتضی قاعدة الاشتغال المقتضیة للبرائة الیقینیة الا اذا کان مستلزما للمشقة والحرج ، فینتقل فرضه الی الاستنابة.

الامر الرابع: قال البعض کما فی المتن بوجوب اعادة السعی بالنسبة الی من نسی طواف الحج أو العمرة وقال في الحدائق :اختلف الأصحاب(رضوان الله تعالی-علیهم) فی أنه متی وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فهل یجب إعادة السعي بعده أیضا أم لا؟

قولان، فذهب الشیخ(قدس سره)في الخلاف –علی ما نقل عنه- الی الوجوب، واستقر به الشهید(قدس سره) فی الدروس،فقال: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أیضاً، کما قاله الشیخ فی الخلاف،ونقل بعض الفضلاء عن الحواشي المنسوبة إلی شیخنا الشهید (قدس سره) أنه لم یذکر الأکثر قضاء السعي لو قضی الطواف.[2]

ولکن مقتضی القاعدة هو وجوب إعادة السعی لانه وقع قبل الطواف ولم یکن علی طبق الترتیب المعتبر فی ذلک. ولکن لما کانت الاخبار فی ذلک فی مقام البیان ومع ذلک لم تذکر وجوب إعادة السعی فمقتضی ذلک هو عدم وجوب اعادة السعی.هذا

المسألة الثالثة عشر: لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلا بالحکم ورجع یجب علیه بدنة واعادة الحج[3]

الکلام فی المسائل السابقة کان یدور حول صورة النسیان ای کان عالما بوجوب الطواف الا انه نسی ولم یأت به و اما الکلام هنا في صورة الجهل بأصل الحکم ثم رجع إلی بلده وعرف حکم المسألة و هذا تجب علیه الکفارة و اعادة اصل الحج من قابل.

الا انه لابد من التفرقة فی ذلک بین القاصر والمقصر کما یمکن الکلام فی وجوب الکفارة لأن الجاهل حکمه حکم العامد في بطلان العمل واما الحاقه بالعامد في الکفارة محل کلام.

قال في الریاض : وأما لو ترکه جاهلاً فلم یذکر حکمه الماتن هنا صریحاً، وإنما أشار الیه بقوله وفي روایة [4]...

وفي نسبة الحکم إلی الروایة إشعار بتردّده فیه...........وکذا دعوی شذوذهما وعدم قائل بهما ، فإنها غریبة جدّاً؛ فقد حکي القول بمضمونهما عن الشیخ والأکثر وبه أفتی صریحا جمع ممن تأخر......

کما أن صاحب الجواهر بعد بیان المسألة مال الی عدم وجوب ذلک[5]