در اين مسئله که قاضی تا چه میزان برای عفو و گذشت مجرم در تعزیرات دستش باز است و اختیار دارد؟ سه نظريّه وجود دارد:
1ـ حاكم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمى كه جنبه حقوق الله دارد يا حقوق النّاس و چه اين كه با اقرار ثابت شود يا از طريق بيّنه يا علم قاضى باشد.
2ـ محدوده عفو حاكم شرع در مجازاتهاى تعزيرى، جرائمى است كه جنبه حقوق الله دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابيدن زن و مرد اجنبى در بستر واحد، و تقبيل و مانند آن).
3ـ حاكم شرع در صورتى حقّ عفو دارد كه جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.
كلمات فقها در این باب:
فقها اين مطلب را در بحث تعزيرات مطرح نكرده اند، در حالى كه شديداً محلّ ابتلا و مورد نياز است، ولى در باب حدود به سراغ آن رفته اند و ما به ناچار كلمات فقها در بحث حدود را نقل مى كنيم:
1ـ صاحب رياض می گوید: «ثم ان هذا فى حدود الله سبحانه، و اما حقوق الناس فلا يسقط الحد الا باسقاط صاحبه، كما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح».(1) طبق این نقل ايشان نظريّه دوم، يعنى تفصيل بين حقوق الله و حقوق النّاس، را پذيرفته اند. اين كلام هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولى تعليل آن شامل تعزيرات نيز مى گردد.
2ـ فاضل اصفهانى در شرح كلام علاّمه (لو تاب عند الحاكم بعد الاقرار، تخيّر الامام فى اقامة الحد عليه) مى فرمايد: «ثم المراد بالحد حدود الله، فان ما كان من حقوق الناس لايسقط الاباسقاط صاحب الحق»(2)؛ (منظور علاّمه از حد، حدود الله است؛ زيرا آنچه جنبه حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط مى باشد). استدلال ايشان نيز شامل تعزيرات مى گردد، هر چند بحث وى در حدود است. نتيجه اين كه دو فقيه مذكور بين حقوق الله و حقوق الناس فرق قائل شده اند، و استدلال آنها شامل تعزيرات نيز مى شود. بنابراين، حاكم شرع تنها حقّ عفو تعزيراتى را دارد كه جنبه حقوق الله دارد.(3)