مباحث خیارات - جلسه 065 - 96/10/25

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

مباحث خیارات - جلسه 065 - 96/10/25

بحث در خیار شرط است و اینکه در کدام یک از عقود جاری می شود و در کدام یک جای نمی شود. گفتیم خیار شرط در نکاح جاری نمی شود ولی اگر شرط خیار کنند شرط فاسد می شود نه عقد دلیل عدم بطلان عقد، این است که مورد از باب تعدد مطلوب است.

موضوع: خیار شرط در وقف

بحث در خیار شرط است و اینکه در کدام یک از عقود جاری می شود و در کدام یک جای نمی شود. گفتیم خیار شرط در نکاح جاری نمی شود ولی اگر شرط خیار کنند شرط فاسد می شود نه عقد دلیل عدم بطلان عقد، این است که مورد از باب تعدد مطلوب است.

در اینجا دو نکته باقی مانده که در تمامی عقودی که شرطش فاسد است ولی عقد را فاسد نمی کند جاری می شود.

نکته ی اول اینکه مسأله ی تعدد مطلوب که مشکل را حل می کرد منحصر به شرط و مشروط نیست بلکه در اجزاء مبیع و ثمن هم جاری می شود. مثلا بیع ما یَملک و ما لا یَملک از این گونه است یعنی کسی مالک سه دانگ خانه بوده ولی تمامی خانه را فروخته است. بیع در ما یَملک صحیح است و در ما لا یَملک باطل است زیرا این از باب تعدد مطلوب است. زیرا این گونه نیست که هر شش دانگ به هم متصل باشد به گونه ای که اگر غیر از آن باشد بیع باطل باشد زیرا مردم گاه چند دانگ از یک ساختمان را می فروشند. البته مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

همچنین است در بیع ما یُملک و بیع ما لا یُملک یعنی کسی مقداری شراب و مقداری سرکه را در معامله ی واحدی فروخت که بیع در ما یُملک صحیح و در ما لا یُملک باطل است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد و دلیل آن همان تعدد مطلوب است.

نکته دوم اینکه وحدت و تعدد مطلوب به نیّت شخص بایع و مشتری نیست بلکه موکول به عرف عام است. عرف عام می گوید این مورد از باب تعدد مطلوب است. حال اگر کسی در انشاء واحد کل شش دانگ را بفروشد و مطمئن هم باشد که اگر شش دانگ نباشد به دردش نمی خورد، در اینجا نیز اگر عرفا از باب تعدد مطلوب باشد بیع صحیح است. نیّت افراد در اینجا معیار نیست بلکه ضابطه فقط این است که عرف قائل به تعدد مطلوب باشد یا نباشد.

مورد چهارم: وقف

مشهور این است که خیار شرط در وقف جاری نمی شود یعنی نمی توان مسجد یا خانه ای را وقف کنند ولی تا یک ماه یا یک سال اگر پشیمان شوند بتوانند آن را فسخ کنند.

صاحب مفتاح کرامة می فرماید: و لا یجری أیضا فی الوقف إجماعا کما فی المسالک و قد نصّ علیه (بر حکم، نص کرده اند و آن را از باب ارسال مسلم دانسته اند) الشیخ و ابن إدریس و المحقّق و ابن عمّه یحیی بن سعید و المصنف و الشهیدان و الکرکی و الصمیری و عبارة «السرائر و الدروس» صریحتان بوجود الخلاف فیه، و لم نجده، قال فی «السرائر»: علی الصحیح من المذاهب.[1]

سید مرتضی در انتصار می فرماید: و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وقف وقفا جاز له أن يشرط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه.[2]

شیخ انصاری نیز اشاره ای به مخالفین دارد: و يظهر من المحكيّ عن المشايخ الثلاثة (شیخ طوسی، مفید و صدوق) في تلك المسألة تجويز اشتراط الخيار في الوقف.[3]

دو دلیل بر جواز خیار شرط در وقف آورده شده که به نظر ما هیچ کدام از آنها قانع کننده نمی باشد:

دلیل اول: یشترط فی الوقف قصد القربة

در وقف قصد قربت شرط است و چیزی که قصد قربت در آن باشد و برای خدا باشد بر اساس روایات متعدد قابل رجوع و بازگشت نیست.

نقول: بعضی از انواع وقف مانند مسجد، درمانگاه و یا ساخت جاده و پل و مانند آن هرچند در آن قصد قربت شرط است اما گاه چنین نیست مانند وقف بر اولاد یا اینکه انسان به کسی علاقه دارد و به همین دلیل چیزی را بر او وقف می کند از این قبیل است. بنا بر این این دلیل، اخص از مدعا است.

دلیل دوم: وقف عبارت است از ازاله و فکّ ملک و چیزی که فکّ شد دیگر بر نمی گردد.

نقول: این گونه نیست که وقف همیشه از باب فکّ ملک باشد. مثلا در وقف بر اولاد فقط از باب تملیک است نه فکّ ملک فقط نمی توان آن را فروخت و یا هبه کرد. این از باب تحبیس المال و تسبیل المنفعة است. یعنی مال بر اولاد، حبس می شود.

صاحب جامع المقاصد می فرماید: والوقف إزالة ملك على وجه القربة، فهو في معنى العبادة، (عبادت گاه بالمعنی الاخص است مانند روزه و نماز که اگر در آن قصد قربت نباشد باطل است و گاه بالمعنی الاعم است که قصد قربت در آن موجب کمال عمل عبادی می شود و اگر نباشد اصل عمل باطل نیست.) فلا يَدخُله، (بنا بر این خیار در آن داخل نمی شود) ولأن هذه الازالة لما لم تكن إلى عوض (چون عوض ندارد) أشبهت العتق (که البته باید دید قیاسش به عقد صحیح است یا نه).[4]

در عین حال می توان به دو نکته ی دیگر اشاره کرد که با کمک به آن مسأله را حل کرد:

یکی ارتکاز متشرعه است که می گویند: چیزی که وقف شده است دیگر قابل بازگشت نیست. سیره ی مسلمین هم بر همین برقرار است. بعید نیست ما بتوانیم از این راه وارد شویم.

دوم اینکه دو حدیث در اینجا وجود دارد که شیخ انصاری هم آنها را ذکر کرده است.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ (یعنی صدقه ی جاریه که همان وقف می باشد.) فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ (بتوانم آن را بفروشم و از آن استفاده کنم) تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً (و وقف باطل باشد؟) أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً (به عنوان وقف می باشد؟) قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ.[5]

شرطی که فرد در هنگام وقف کرد، فاسد بود و شرط فاسد مزبور چون با حقیقت و ماهیّت وقف سازگار نبود موجب بطلان وقف شده بود.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.


Peinevesht:
     
    
TarikheEnteshar: « 1396/10/22 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 2432