مباحث خیارات - جلسه 058 - 96/10/16

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

مباحث خیارات - جلسه 058 - 96/10/16

بحث درباره ی خیار شرط است. مطالبی وجود دارد که امام قدس سره به آن اشاره کرده است. اولین مطلب این است که خیار را برای اجنبی نیز می توان قرار داد. هم می شود خیار برای خود فرد باشد و هم اجنبی و یا فقط برای اجنبی.

موضوع: خیار شرط

بحث درباره ی خیار شرط است. مطالبی وجود دارد که امام قدس سره به آن اشاره کرده است. اولین مطلب این است که خیار را برای اجنبی نیز می توان قرار داد. هم می شود خیار برای خود فرد باشد و هم اجنبی و یا فقط برای اجنبی.

گفتیم دلیل جواز جعل خیار برای اجنبی اطلاقاتی مانند: (اوفوا بالعقود)[1] و یا (المؤمنون عند شروطهم) و امثال آن است و روایت خاصی در این مسأله نقل نشده است. بعضی ادعای اجماع را در اینجا ضمیمه کرده اند.

در اینجا سه نکته باقی مانده است:

نکته ی اول: بعضی ادعا کرده اند که جعل خیار برای اجنبی خلاف شرع است. آنچه در شرع ثابت شده است این است که خیار برای طرفین و یا یکی از آنها باشد. در روایات خاصه هم نیامده که بتوان برای اجنبی خیاری در نظر گرفت. بنا بر این ادله ی شروط را به وسیله ی آن تخصیص می زنیم.

در پاسخ گفته شده که خلاف شرع نیست وقتی اطلاقاتی در این مورد وجود دارد طبق آن می توان برای اجنبی هم خیار قرار داد. البته جعل خیار برای اجنبی تاحدی نادر است ولی آنقدر نادر نیست که اطلاقات از آنها منصرف باشد. گاه کسی به احترام پدرش برای او که خارج از متبایعین است خیار قرار می دهد. مثلا می خواهد خانه ای را معامله کند ولی پدرش در سفر حج است و او برای پدرش خیار قرار می دهد که اگر از سفر برگشت و معامله ی من را نپسندید بتواند آن را فسخ کند.

نکته ی دوم این است که آیا اجنبی لازم است مراعات قبطه و مصلحت را کند. مثلا ما برای او خیار قرار دادیم ولی او منافع خود را در نظر بگیرد مثلا معامله را فسخ کند تا خودش دوباره آن معامله را که پرسود است انجام دهد.

پاسخ این است که مقامات، مختلف است و سه حالت می تواند داشته باشد:

    1. گاه اجنبی، وکیل نیست ولی به منزله ی وکیل است. یعنی نیّت ما این است که او باید مانند وکیل عمل کند و قرائن حالیه و مقالیه بر آن دلالت می کند. در اینجا قبطه شرط است.

    2. گاه اجنبی به منزله ی مشاور است یعنی من برای او خیار قرار می دهم از باب اینکه می خواهم با او مشورت کنم. می دانیم در مشورت نیز باید مصلحت مستشیر در نظر گرفته شود. در اینجا نیز رعایت قبطه لازم است.

    3. گاه اجنبی مانند حَکَمیت است یعنی داعیِ جعل خیار برای اجنبی نوعی حَکَمیت است یعنی از اجنبی می خواهیم که بین ما حَکَمیت کند که آیا این معامله را ادامه بدهیم یا آن را فسخ کنیم. او نیز مصالح طرفین را در نظر می گیرد و مطابق آن معامله را یا فسخ می کند یا نه. در این صورت ممکن است قبطه لازم نباشد.

نکته ی سوم: از آنچه گفتیم مشخص می شود که ماهیّت جعل خیار برای اجنبی نه از باب وکالت است نه ولایت و نه حکمیت. بلکه نتیجه ی آن نتیجه ی وکالت، ولایت و یا حکمیت است. خودش فقط جعل حق خیار است و بس.

نکته ی چهارم: آیا رضایت اجنبی نیز شرط است؟

بعید نیست بگوییم که رضایت او شرط نیست زیرا من نمی خواهیم در سلطه ی اجنبی تصرف کنیم که احتیاج به رضایت او داشته باشد. بلکه صرفا می خواهیم حقی برای او قرار دهیم.

الامر الثانی: نکته ی دومی که امام قدس سره متعرض آن شده است این است که زمان شرط، متقدر به مدتی نیست بلکه فقط باید مقدار آن را تعیین کنند؛ هم می تواند کم باشد و هم زیاد.

اقوال علماء:

مشهور بین فقهاء همین است و بر آن ادعای اجماع شده است که شرط، مقدّر به مدت خاصی نیست بلکه تابع تمایلاتی است که متبایعین دارند.

صاحب مستند می فرماید: يظهر وجه اشتراط ضرب المدّة للخيار وكونها مضبوطة غير محتملة للزيادة والنقيصة ، لأنّه الثابت من الإجماع والأخبار المذكورة (اخبار خاصه ای که در مورد بیع شرط و امثال آن آمده که تعیین مدت می کند).[2]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: یشترط تعیین المدّة المشترطة بما لا یحتمل الاختلاف محروسا (یعنی محفوظا) من الزیادة و النقصان، فلو نیطت (منوطش کنند) بإدراک الغلّات (یعنی سرِ خرمن که زمانش مشخص نیست) أو زیادة الماء و نقصانه (هنگامی که آب زیاد شد یا کم شد) أو إیناع الثمرات (موقع رسیدن میوه ها) أو نحو ذلک بطل الشرط بالإجماع.[3]

از عبارت صاحب ریاض استفاده می شود که مخالفی هم در این مسأله وجود دارد که اگر تعیین وقت نباشد صحیح است ولی مدت آن فقط سه روز می باشد: و لا بدّ أن تكون مدّته أي الخيار و كذا الاستيمار (یعنی من مشروط می کنم از این از اجنبی مانند پدرم طلب امر کنم) مضبوطة غير محتملة للزيادة و النقيصة،... فلو شرطا خياراً و أطلقا من دون بيان المدّة بطل الشرط علىٰ الأشهر (که ضعیف تر از شهرت است) بين من تأخّر، وفاقاً للمرتضى و المبسوط (که می گویند باطل است)... خلافاً للمفيد، فيصحّ و كان الخيار إلىٰ ثلاثة أيّام و تبعه جماعة كالخلاف و الانتصار و القاضي و الحلبي و ابن زهرة العلوي مدّعياً هو في الظاهر كالأوّلين صريحاً عليه الإجماع.[4]

جالب اینکه گروه دوم ادعای اجماع کرده اند و حتی ادعای نص بر ثلاثة ایام می کنند و این در حالی است که هیچ نصی در این مورد نیست و قیاس بر خیار حیوان هم مع الفارق است.

استدلال بر بطلان:

دلیل اول: اجماع

این اجماع اولا معارض دارد و همچنین مدارک آن معلوم است لذا مدرکی است و حتی اجماعی هم در کار نیست.

دلیل دوم: (این دلیل مهم است) این کار جهالت است و موجب غرر و مایه ی نزاع و دعوا می باشد. زیرا اگر مدت خیار مشخص نباشد یکی ادعا می کند که مدت خیار بیشتر بود و یکی می گوید که کمتر و این موجب اختلاف می شود. در غرر هم بحث است که آیا مختص به بیع می باشد و نبیّ (ص) از بیع غرری نهی کرد و یا حدیث فوق مطلق است (که البته به نظر ما مطلق است.) حتی اگر در خصوص بیع هم باشد می توان از آن الغاء خصوصیت کرد و به موارد دیگر نیز سریان داد.

دلیل سوم: تطرق الجهالة الی اصل المعاملة. زیرا وقتی خیاری قرار می دهیم که مجهول است این جهالت به اصل معامله نیز سرایت می کند «لانّ للشرط قسط من الثمن» اگر خیار سه روز باشد قیمت کمتر است و اگر خیار، یک ماه باشد لابد باید قیمت بیشتر باشد.

البته این دلیل از نظر ما دلیل محکمی نیست. «انّ للشرط قسط من الثمن» یعنی از لحاظ معنا و واقعیت نه اینکه شرط، ثمن را بالا و پائین می برد. شرط دخلی در ثمن ندارد از این رو اگر شرط فاسد باشد چیزی از ثمن کم نمی شود و اگر شرط صحیح نباشد چیزی به ثمن اضافه نمی شود.

دلیل واقعی همان دلیل دوم است. صاحب مفتاح الکرامة می فرماید که شارع احکام و قوانین را برای این قرار داده است که خصومات خاتمه یابد و حال اینکه اگر شرط مجهول باشد این خود مایه ی خصومات می شود.

ان شاء الله در جلسه ی آینده استدلالات مخالفین را ذکر می کنیم.


Peinevesht:
      
    
TarikheEnteshar: « 1396/10/13 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 2145