موضوع: نکاح از راه دور
بحث در فرع هفتم از خیار مجلس است و آن اینکه اگر معامله ای از فاصله ی دور انجام شود آیا خیار مجلس هست یا نه. بعد به مسأله ی نکاح رسیدیم و گفتیم که نکاح از راه دور و از طریق تلفن و مانند آن جایز نیست. امروز مقداری این مسأله را بررسی می کنیم.
استفاده از وسائل جدید مانند تلفن، موبایل، اینترنت و یا وسائلی که با تصویر می توان با هم ارتباط برقرار کرد در امر نکاح سه حالت دارد که باید بحث شود: گاه بحث از نکاح دائم است و گاه موقت و گاه سخن از وکالت در امر نکاح می باشد یعنی نکاح از طریق وکلاء انجام می گیرد.
اما در نکاح دائم ما آن را از طریق این وسائل جدید جایز نمی دانیم زیرا روایات متعددی داریم که در مسأله ی نکاح باید احتیاط کرد. مثلا اگر از طریق تلفن باشد شاید بعد ادعا شود که تلفن خراب بود و صدا قطع و وصل می شد و و طرف بگوید که مقدار مهریه ای را که شما بیان کردید را درست متوجه نشده بودم و یا حتی ممکن است ادعا شود که اصلا صیغه ی نکاح را متوجه نشده بود و آن را انکار کند. بنا بر این این اسباب قابل بهانه می باشد. (مسأله ی تقلید صوت هم مسأله ی دیگری است که می توان به آن نیز پرداخت)
در وسائل الشیعه سه باب مهم در این زمینه وجود دارد:
راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که زنی بوده که بر غیر سنت طلاق داده شده و شک داریم که طلاقش صحیح بوده یا نه و الآن می خواهم با او ازدواج کنم. حضرت او را نهی کرده می فرماید: هُوَ الْفَرْجُ‌ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.[1]
در روایت دیگر مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که احتمال می دهم بین من و فلان زن رابطه ای رضاعی باشد. در اینجا با آنکه اصل عدم جاری می شود ولی امام علیه السلام می فرماید دست نگه دارد: فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.[2]
در حدیث سومی می خوانیم که راوی که علاء بن سیابة است از امام صادق علیه السلام از مواردی از شبهه در امر ازدواج سؤال می کند و امام علیه السلام می فرماید: إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ الْحَدِيثَ.[3]
بنا بر این نکاح مانند مضاربه و امثال آن نیست بلکه از نظر شرع اسلام یک فصل مخصوص به خودش دارد و اصل در آن اگر نکاح دائم باشد بیشتر بر احتیاط است نه بر اصل برائت و مانند آن. اصحاب نیز همین اصل را در نکاح پذیرفته اند و لذا خیلی جاها احتیاط می کنند. از این رو ما در نکاح دائم تماس تلفنی را جایز نمی دانیم زیرا ممکن است در آن اما و اگرهایی از لحاظ مهریه و یا حتی اصل نکاح به وجود آید. حتی در جایی که یقین حاصل شود که همه چیز شفاف گفته می شود باز هم اجازه نمی دهیم و این از باب عنوان ثانویه است و اینکه فتح باب نشود. زیرا اگر بگوییم که اگر یقین حاصل شود اشکال ندارد همه ممکن است قائل شوند که ما هم یقین داریم.
اما نکاح منقطع بعید نمی دانیم که از راه دور جایز باشد زیرا لحن روایات در نکاح منقطع آنقدر شدید نیست. زیرا روایاتی در این زمینه وجود دارد که مردم معمولا سعی می کنند در نکاح منقطع فرزندی به وجود نیاید. و در روایت تعبیر به «لا یُطلب من الولد» آمده است. در روایتی می خوانیم در باب متعه می خوانیم:
عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.[4]
یعنی زن متعه از چهار تا زوجه محسوب نمی شود هرچند در بعضی از روایات آمده که آن را هم باید از چهار تا حساب کرد ولی روایاتی که می گوید جزء آن چهار تا محسوب نمی شود برتری دارد.
اما در مورد وکالت در نکاح می گوییم: وکالت گاه در نکاح دائم است و گاه در منقطع.
اگر نکاح، منقطع باشد و وکالت نیز قطعیه باشد، واضح است که وقتی اصل نکاح منقطع را از راه دور و با وسائل جدید اجازه دادیم در وکالت آن نیز اجازه می دهیم. ولی در وکالت عقد دائم باز می گوییم که خالی از اشکال نیست از این رو وقتی وکیلین اجرای صیغه کردند و بعد به گوش زوج و زوجه رسید آن را دوباره اجازه دهند زیرا اگر اشکالی در وکالت باشد حکم فضولی پیدا می کند و منوط به اجازه می شود.
الفرع الثامن: اگر افتراق از ناحیه ی یک طرف باشد به این معنا که یکی در مجلس عقد نشسته است و نفر دیگر بلند شد و از مجلس خارج شد آیا افتراق حاصل می شود و یا اینکه در افتراق حتما باید هر دو از هم جدا شوند.
اقوال علماء:
قدماء و متأخرین این مسأله را متعرض شده اند.
صاحب مفتاح الکرامة در عبارت جامعی می فرماید: و لو فارق أحدهما الآخر و لو بخطوة یسقط خیار المجلس بالافتراق بالنصّ (اطلاق نص) و الإجماع المحکی فی «الخلاف و التذکرة و ظاهر الغنیة أو صریحها.[5]
از آن واضح تر عبارت صاحب ریاض است که می فرماید: فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة لزم البيع بلا خلاف.[6]
ظاهر شرایع نیز همین است و صاحب جواهر در نقل و شرح آن می فرماید: وكذا يسقط الخيار بمفارقة كل منهما صاحبه إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة وتحصل ببعد أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة بلا خلاف يعتد به أجده فيه.[7]
در اینجا یک نکته باید قابل توجه است و آن اینکه تمام کسانی که مفارقت را با یک خطوه جایز دانسته اند مفادش این است که یک نفر هم اگر جدا شود کافی است زیرا یک خطوه کار یک نفر است.
دلالت روایات:
در اینجا روایات متعددی وجود دارد که افتراق «من طرف واحد» را بیان می کند که در میان این روایات صحاح هم وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبِي ع اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ‌ لَهَا الْعُرَيْضُ‌- فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا (وقتی بیع تمام شد) قَامَ فَمَضَى (که به بیش از یک خطوه صدق می کند) فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهْ عَجَّلْتَ الْقِيَامَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.[8]
این روایت صحیحه است.
از این روایت به دست می آید که افتراق یک طرفه موجب لزوم بیع می شود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا (چند خطوة) ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.[9]
این روایت نیز معتبر است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ بَايَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ‌ إِلَى مَجْلِسِي لِيَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا.[10]
به هر حال، بحث در جایی است که فردی که از مجلس خارج نشده است هم حکم را می داند و هم موضوع را و وقتی می بیند که آن فرد از مجلس خارج می شود چیزی نمی گوید. این علامت آن است که او راضی به معامله است و الا اگر می خواست او را نگه می داشت تا خیار مجلس را اعمال کند.
دوم این است که فردی که نشسته است موضوع را می داند یعنی می بیند که طرف مقابل دارد از مجلس خارج می شود ولی حکم آن را نمی داند که با خروج او، بیع لازم می شود.
حالت سوم این است که کسی که نشسته اصلا حتی متوجه خروج طرف دیگر معامله نمی شود.
ان شاء الله در جلسه ی آینده باید این فروعات را بحث کنیم.