بحث اخلاقی:

روایتی از حضرت ولی عصر ارواحنا فداه وارد شده است که مشهور نیز می باشد و از آن قاعده ای کلی استفاده می گردد.

مرحوم مجلسی در بحار الانوار این روایت را از حضرت (عج) نقل می کند که فرمود: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَتَصَرَّفَ‌ فِي‌ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[1]

در این روایت سه نکته قابل بحث است. یکی این است که منظور از «تصرف» چیست دیگر اینکه مراد از «مال غیر» چه می باشد و سوم اینکه «اذن» چه معنایی دارد.

تصرف به این معنا نیست که مثلا لباسی را بپوشد و یا غذایی را که مال او نیست بخورد بلکه اگر خانه ی کسی را قفل کند و اجازه ندهد صاحب خانه وارد خانه اش شود این هم نوعی تصرف محسوب می شود. همچنین اگر کاری کند که فرد نتواند از مالش بهره برداری کند. بنا بر این هر گونه منعی از مال غیر، نوعی تصرف محسوب می شود.

منظور از مال هم اعم از است از اموال مشاع و غیر مشاع. تصرف در هر دو تصرف در مال، محسوب می شود.

حتی گاهی مال، به منافع اطلاق می شود مثلا کسی خانه ای را اجاره کرده و فرد دیگری در آن تصرف می کند به این گونه که جلوی استفاده ی آن شخص از منافع خانه را می گیرد. یا مثلا مالی از اموال موقوفه است که کسی برای فرزندانش نسل اندر نسل یا برای طلاب و زوار وقف کرده است و کسی در آن تصرف می کند. این نیز هرچند از باب منافع است ولی مال محسوب می شود.

اذن نیز هم اذن عام را شامل می شود مثلا فرد اجازه داده است که هر کسی از چیزی استفاده کند و یا اذن خاص را مانند اینکه فقط به زید اجازه ی تصرف در چیزی می دهد.

حتی گاه اذن از باب شاهد حال است مثلا فردی دیگری را به مهمانی دعوت کرده و آن مهمان می خواهد وضو بگیرد و نماز بخواهد، او برای وضو گرفتن احتیاج به اجازه ندارد زیرا حالت، چنین چیزی را نشان می دهد.

البته توجه به این نکته لازم است که اگر انسان در مال دیگری تصرف کند این مانع می شود که دعایش مستجاب شود. دعا در صورتی مستجاب می شود که انسان در حلال زندگی کند و از حلال استفاده کند. اگر انسان در خانه ی غصبی باشد، غذای حرام بخورد و مانند آن دعایش مستجاب نیست. بعضی می پرسند که چگونه است در قرآن می خوانیم: ﴿وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني‌ أَسْتَجِبْ‌ لَكُمْ﴾[2] ولی دعاهای ما مستجاب نمی شود؟

پاسخ این است که اجابت شروطی دارد و بدون شرط نمی توان انتظار داشت دعایی مستجاب شود. از جمله شرایط این است که انسان از گناه توبه کند و یا امر به معروف و نهی از منکر کند. شاید بیش از هفت یا هشت شرط وجود دارد که باید همه را رعایت نماید.

باید مراقب باشیم و به دیگران نیز توصیه کنیم که برای استجابت دعاهایمان به سراغ حلال برویم.

بحث فقهی:

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر

موضوع اخص: علم اجمالی در امر به معروف و نهی از منکر و لزوم شناخت شرایط آنها

بحث در مسأله ی هفتم از مسائل تحریر است. این مسأله در مورد علم اجمالی است یعنی کسی به چیزی علم اجمالی دارد و آن علم منجّز شده است و در عین حال فرد پرهیز نمی کند و مخالفت قطعیه یا احتمالیه می کند. که بحث است آیا نهی از منکر لازم است یا نه

(مسألة 7): لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام (اگر هر دو طرف علم اجمالی را مرتکب شد و مخالفت قطعیه کرد) أو أحد الأطراف، (یا مخالفت احتمالیه کرد) يجب في الأوّل نهيه، (مثلا نه نماز ظهر را خوانده و نه نماز جمعه و حال آنکه علم اجمالی دارد یکی از این دو واجب است. چنین کسی را باید نهی از منکر کرد.) و لا يبعد ذلك في الثاني أيضاً، (در مخالفت احتمالیه یعنی جایی که فرد یا فقط نماز ظهر را خواند و یا فقط جمعه را خواند و یا در شبهات موضوعیه که بین دو اناء که یکی خمر بود یک اناء را نوشید در اینجا نیز بعید نیست نهی از منکر واجب باشد.) إلّا مع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً، فلا یجب مطلقا بل لا یجوز (مگر اینکه بگوییم فاعل، علم اجمالی را مطلقا منجّز نمی داند چه در مخالفت قطعیه و چه در مخالفت احتمالیه. البته در مخالفت قطعیه بعید است کسی علم اجمالی را منجّز نداند) أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلا يجب، (یعنی فقط نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی را منجّز نداند. ولی موافقت احتمالیه را کافی می داند.) بل لا يجوز في الثاني. (نهی از منکر در مخالفت احتمالیه جایز نیست) و كذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه. (در اینجا این سؤال مطرح می شود که چگونه نهی از منکر جایز نیست. بله اگر به فاعل با لحن توهین آمیز امر به معروف و نهی از منکر کنیم ممکن است جایز نباشد ولی اگر با لحن محترمانه به او مطلب را گوشزد کنیم، چه حرمتی می تواند بر آن مترتب باشد؟)[3]

(مسألة 8): يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه؛ حتّى لا يقع في المنكر في أمره و نهيه.[4]

کسی که می خواه امر به معروف و نهی از منکر کند باید شرایط چهار گانه ی آن را بداند، یعنی عالم به مسأله باشد، این کار برای او ضرر نداشته باشد و یا احتمال تأثیر بدهد و مانند آن. آمر و ناهی نباید بی گدار به آب بزند.

باید توجه داشت که شرط، گاه شرط واجب است و گاه شرط وجوب، مثلا استطاعت شرط وجوب است ولی احرام و طواف و مانند آن شرط واجب می باشد.

بحث در این است که شرایط امر به معروف و نهی از منکر که انسان باید آنها را فرا گیرد از شرایط واجب است یا از شرایط وجوب.

ظاهر این است که اینها در زمره ی شرایط وجوب قرار دارد یعنی فرد باید بداند که علم، عدم ضرر، احتمال تأثیر و مانند آن شرط است. بحث در شرایط واجب با این بحث متفاوت می باشد.

اقوال علماء:

این مسأله را غالبا فقهای پیشین متذکر نشده اند ولی در عین صاحب جواهر از معدود افرادی است که آن را بحث کرده است و می فرماید: يجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة العدلين (یعنی علم اجمالی دارد که فردی منکر را مرتکب می شود و واجبی را ترک می کند) أن يتعلم ما يصح معه النهي والأمر ثم يأمر أو ينهى كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ويجب عليه تحصيل شروطها (البته ایشان از شرط وجوب به سراغ شرط واجب رفته است و این در حالی است که ما به دنبال شرط وجوب هستیم نه واجب).[5]

دلیل مسألة:

فرض در جایی است که علم اجمالی دانیم منکری در حال انجام گرفتن است. اما اگر شک داریم آیا منکری انجام می شود یا واجبی ترک می شود می گوییم ان شاء الله منکری انجام نشده و واجبی هم ترک نشده است.

به هر حال، تعلم شرایط امر به معروف و نهی از منکر لازم است. اگر علم اجمالی پیدا کردیم که واجبی ترک می شود و گناهی انجام می شود در اینجا باید بدانیم که نهی و یا امر بر ما واجب است یا نه یعنی واجب و منکر را بشانیم و احتمال ضرر ندهیم و مانند آن.

وجوب فراگیری این شرایط، از باب مقدمه ی واجب است و این از باب «قضایا قیاساتها معها» می باشد.