بی شک اسلام یک دین جهانی و جاودانی است، لذا جهان شمول است زیرا قرآن، رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را برای تمام جهانیان بیان کرد[1] و در آیات متعددی از قرآن هدف بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نزول قرآن هدایت «ناس» به معنای عموم مردم جهان ذکر شده است.[2]،[3]
بدین ترتیب در اسلام يك سلسله قواعد كلى وجود دارد كه پاسخگوى همه مشكلات در تمام اعصار است.[4] و به همين جهت هر سؤالى از ما در مورد مسائل جديد بشود به كمك آنها پاسخگو خواهیم بود، و هيچ بن بستى وجود ندارد.[5]
بنابراین در آموزه های اسلامی هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست; حتی ارش الخدش (دیه خراشی که بر بدن دیگری وارد می کند)؛ و آنچه امت اسلامی تا آستانه قیامت به آن نیاز دارد در قوانین اسلامی پیش بینی شده است، منتها باید تلاش کرد و آنها را دریافت.[6]
از این رو علماى دين و زعماى امت اسلامى باید با تحقيق و تدبر در منابع غنى اسلامى، و به ويژه با تمسك به فقه پوياى تشيع، راهكارهاى مناسب و عملی كه كاملاً منطبق بر اراده شارع مقدس باشد در اين راستا ارائه نمايند، و با ايفاى نقش بسيار مهم خود از ارتكاب بسيارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگيرى نمايند.[7]
حقيقت اين است كه ما درباره احكام مورد نياز مكلفين در امور عبادى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى، به اندازه كافى روايات از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام در دست داريم،[8] لیکن براى كشف احكام در «مسائل مستحدثه» يعنى مسائلى كه با گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده[9] خصوصيات و جزئيات آن در هر عصر و زمانى بر اساس نيازمندى هاى آن زمان خواهد بود.[10]
بدین جهت پيشوايان و مراجع دينى اختياراتى دارند كه حدود آن به طور دقيق در فقه اسلامى تعيين شده و با استفاده از اين اختيارات در موارد لزوم مى توانند نيازمندى هاى ويژه يك محيط يا يك زمان را تأمين كنند. حكم معروف تحريم موقتى «تنباكو» و محاصره اقتصادى يك شركت استعمارى خارجى كه به وسيله يكى از مراجع دينى براى قطع نفوذ بيگانگان در سال 1309 هجرى قمرى صادر شد، از اين قبيل است.[11]
لذا فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد[12] مقصود از تـغییر و دگرگونی تغییر حکم نیز جدای از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت حلال است و حرام محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت حرام.[13] بلکه هر تغییر و دگرگونی در حکم با تـغییر و دگـرگون شدن موضوع صورت می پذیرد.[14]
لازمه این وابستگی حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نـیز پیرو آن عوض می‌شود.[15] از این زاویه روشن است که زمان و مکان می‌تواند در دگرگون شـدن موضوع های بیرونی، اثر و دخـالت داشـته باشد.[16]
گفتنی است اهميت و توجه به مقوله زمان و مكان تا آنجا ضرورى تلقى مى شود كه فقيه معروف صاحب كتاب جواهر الكلام در موارد بسيارى شرايط زمانى و مكانى را ناشى از اختلاف در عادات و رسوم دانسته و ملاحظه زمان و مكان را امرى اجتناب ناپذير بر مى شمرد.[17]
جهان شمولی اسلام
گفتنی است آیین اسلام، ویژگی هایی از قبیل جـهانی بـودن، هـمیشگی بودن، فراگیر بودن نسبت به همه جنبه‌های زندگی فراتر از چهارچوب زمان، یـا مـکانی معین ،گروه، یا طبقه‌ای از ملت، یا نژادی جدای از دیگران را در خود جای داده است[18]؛ لذا افزون بر دلیل عـقل و افـزون بر طبیعت اسلام و قوانین آن، دلیل های نقلی فراوان به ویژه آیات قرآن کریم به روشنی بر این حقیقت دلالت مـی‌کنند.[19]
به عنوان نمونه آیاتی کـه در آنها، به عموم مکانی و حتی عموم زمانی و آیین اسلام تصریح شده اسـت: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِين[20]؛ این کتاب، جز یادآوری برای جهانیان نیست». و نیز در فراز قرآنی دیگر می خوانیم «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ جَميعاً؛[21] ای مـردم! من فرستاده خداوند به سوی همه شمایم»[22]
بدیهی است همه آیاتی که در آنها خـطاب «يا أَيُّهَا النَّاسُ» آمده که شمار آنها از ده افزون است. فرد فرد آدمـیان را تـا روز رستاخیز در جای جای زمین، در بـر مـی‌گیرد، بـی‌آن که بین آنـان، فـرقی بگذارد.[23]
هم چنین آياتى از قرآن مجيد كه دلالت بر كمال دين اسلام، تماميت اين شريعت آسمانى، و فراگيرى آن نسبت به تمام احكام مورد نياز انسان دارد.[24] آيه 3 سوره مائده به وضوح دلالت بر اين مطلب دارد؛ مى فرمايد: «اَلْیوْمَ أکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَرَضیتُ لَکُمُ الإِسْلامَ دیناً؛[25] امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را به عنوان آيين (جاويدان) شما پذيرفتم».[26]
نتيجه اين كه دين اسلام قادر است تمام نيازهاى انسان را پاسخ دهد و در همه زمينه هاى زندگى انسان در هر زمان و مكانى حضور داشته باشد؛ اعم از زمينه هاى عبادى، روحى، امور تربيتى، اخلاقى، اقتصادى و مسائل حقوقى و همچنين مسائل فردى يا اجتماعى.[27]
زيرا اگر بپذيريم كه اسلام حتى در يك مورد از نيازهاى زندگى بشر حكمى ندارد و قادر به حل مشكلات انسان در آن زمينه نمى باشد، اين خود اعتراف به ناتمام بودن اسلام و نرسيدن به حد كمال است.[28]
لذا ممكن است امروز ما نتوانيم به خاطر موانعى به بعضى از احكام واقعى اسلام دست پيدا كنيم، ولى مانعى از رسيدن به حكم ظاهرى وجود ندارد.[29] چرا كه ما هيچ فقيهى را در هيچ عصر و زمانى نمى يابيم كه حتى نسبت به يك موضوع و يك واقعه معتقد باشد كه در ارتباط با آن حكم ظاهرى نداريم و مردم نسبت به آن آزادند تا به هر شكلى كه مايلند عمل نمايند.[30]
فقه جهان شمول؛ لازمۀ خاتمیت دین اسلام
گستردگى قلمرو فقه تعبير معروفى است كه مى گويد: «فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» و از بعضى از بزرگان فقهاى معاصر[31]، صادر شده است و البته تعبير گزافى نيست زيرا «فقه» تأمين كننده نظام تشريعى دين در گستره زندگى است و علمى است براى شناخت شريعت،[32] شريعتى كه يك نظام هماهنگ و منسجم است، نظامى كه با توجه به خاتميت دين، به گونه اى سامان داده شده كه امكان آن را دارد تا در شرايط و مراحل مختلف زندگى بشر تا قيام قيامت، با تكيه بر اصول كلى خود، به وضع قانون و مقررات بپردازد.[33]
پویایی فقه در گرو رسالت فراگیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
باید اذعان نمود رسـول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای همه مردم، عرب و غیر عرب، سیاه و سفید، شرقی و غربی و در هر جا و در هر زمان کـه بـاشند برانگیخته شده و دعوت او، از سویی دربرگیرنده همه مردم و از سویی دیـگر، در بـرگیرنده هـمه جنبه‌های زندگی آدمی است و برای همه دشواری های زندگی، راه حل هایی، فرا روی انسان سرگشته قرار می دهد.[34]
اینگونه است که پيروان اين دين گويا از آغازين لحظات ايمانشان معتقدند كه بايد در جهت عرضه اسلام و گسترش آن در جهان تلاش كنند، چنانكه خود پيامبر اسلام در آغاز، سپس پيروان وى همان وظيفه را انجام دادند و سر از چين و هند درآوردند. بر خلاف بسيارى از اديان و آيينها كه رنگ قومى و جغرافيايى داشته و پيروان آن درصدد جهان شمول شدن دينشان نيستند.[35]
لذا در آموزه های قرآنی آياتى كه دلالت بر خاتميت شريعت اسلامى دارد، و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را آخرين پيامبر خداوند معرفى مى كند. دلالتش بر عموميت اسلام، و شمول آن نسبت به همه زمان ها و مكان ها، غیر قابل انکار است[36] در کلام وحی می خوانیم؛«وَما اَرْسَلْناكَ اِلّا رَحْمَةً لِلعالَمينَ[37]؛ تـو را نـفرستادیم، مگر آن که رحمتی برای جهانیان بـاشی»،«وَما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً؛[38] تو را بـه پیـامبری نفرستادیم، مگر برای همه مردم، تـا آنان را مژده دهی و بـیم دهـی.».[39]
شکی نیست که آيات مذكور شامل تمام مردم، در سرتاسر جهان و تا قيام قيامت مى گردد و هيچ تفاوتى بين آنها از جهت رنگ، جنسيت، قوم و قبيله، مليت و منطقه جغرافيايى و غير آن نگذاشته است.[40]
هم چنین با تأمل در این فرازهای قرآنی، فلسفه لزوم به پرداخت به مسائل مستحدثه در فقه اسلامی روشن می شود زیرا از یک سو گسترش اسلام به مناطق مختلف جهان سؤالاتی را به وجود می آورد،[41] از جمله اینکه در مناطق قطبی یا نزدیک به قطب و بالای مدار 67 درجه که شب ها و روزهای بسیار طولانی دارد نماز و روزه چگونه باید انجام شود؟ ..و اگر مسافرت های فضایی را در نظر بگیریم تکلیف نماز و روزه در فضا چه می شود؟. [42] از سوی دیگر با گذشت زمان مسائلی مطرح شده است که در گذشته وجود نداشت. به عنوان نمونه پیوند اعضای بدن انسانها به یکدیگر، مخصوصاً خرید و فروش اعضا برای پیوند در سابق وجود نداشت، اما در عصر ما یکی از ضرورت هاست و باید حکم فقهی آن روشن شود. [43]
هماهنگى فقه اسلامى با «فطرت»[44]
از جمله امتيازات فقه اسلامى هماهنگى آن با فطرت شفاف و زلال توحيدى است؛ اگر بر اساس آيه «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا؛[45] روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن، اين فطرتى است كه خدا انسانها را بر آن آفريده».[46] لذا همه انسان ها در مجموعه «دين» بر فطرت الهى و توحيدى سرشته شده اند، در این صورت فقه و شريعت كه ركنى از اركان سه گانه «دين» است نيز فطرى خواهد بود، لذا در تفسير كلمه «معروف» كه شريعت، پيوسته به آن امر مى كند و از ضد آن (منكر) نهى مى نمايد بعضى از مفسران بزرگ تصريح كرده اند: «با توجه به اين كه اسلام شريعتش را بر اساس فطرت و خلقت اولى انسان بنا نهاده، «معروف» نزد اسلام، چيزى است كه مردم- اگر در مسير فطرت قدم دارند و از حالت اوليه خلقت تجاوز نكنند آن را مى شناسند»[47] ،به تعبير ديگر: «معروف» و «منكر» يعنى «شناخته» و «ناشناخته»، اشاره روشنى است به اين حقيقت كه كارهاى نيك با روح و فطرت انسان آشناست و كارهاى زشت، ناآشناست.[48]
به بيان ديگر بر خلاف آنچه بعضى مى پندارند فطرى بودن «دين» منحصر به اصل توحيد و خداپرستى نيست بلكه شامل تمام اصول و فروع مى شود؛ البته منظور كليات فروع است، فى المثل «جهاد» يك امر فطرى است چرا كه هركس با فطرت خود درك مى كند كه در مقابل تهاجم دشمن بايد از خود دفاع كند، «حج» كه يك عبادت دسته جمعى است با فطرت اجتماعى بودن انسان هماهنگ است، «نكاح و ازدواج» كه براى ارضاى سالم غريزه جنسى است به فرمان فطرت انجام مى شود و «حسن عدل و قبح ظلم» از فطريات است.[49]
از بركات اين ويژگى اين است كه همچنانكه فطرت انسانى امرى ثابت و پايدار و همگانى و همه زمانى است قوانين و مقررات دينى نيز كهنه نمى شود و براى همه اعصار و امصار سريان و جريان دارد. [50]
لذا دوام و استمرار فقه، لازمه خاتميت دين است زيرا خاتميت دين اسلام اقتضا دارد كه آيين و قوانين اسلامى به حد تمام و كمال رسيده باشد و در بستر زمان و طول دوران با همه فراز و نشيب ها و مقتضيات و مطالبات مختلفش قابل تطبيق و پياده شدن باشد.[51]
گستردگی و تحول فقه اسلامی
بی شک لازمه فطرى بودن و خاتميت دين، استيعاب و فراگير بودن فقه اسلامى نسبت به همه اعصار و امصار و در نتيجه توان پاسخگويى آن نسبت به همه نيازهاى انسانى در طول زمان است،[52] از این رو یک اصل اساسی در فقه این است که هـیچ مـوضوعی در زنـدگی فردی و اجتماعی انسان ها نیست مگر اینکه مشمول یک حکم فقهی می‌باشد، خواه اینکه حکمی مـخصوص بـه خـود داشته باشد، و یا از مصادیق یک حکم کلی و عمومی فقهی باشد.[53]
زیرا قوانين وضعى دنيا معمولا كارى نسبت به[54] زندگى فردى افراد و رابطه انسان با خودش ندارد بلكه تنها روابط اجتماعى انسان را رقم مى زند.[55]
در حالی که اسلام و فقه اسلامى هم در حوزه اجتماع و آنچه به مصلحت عامه ارتباط دارد قوانينى را وضع كرده، نظير جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قصاص، حدود و ديات و به طور كلى عدالت اجتماعى و هم در حوزه فرد و زندگى فردى انسان، ضوابطى قرار داده و به رابطه انسان با خودش و خالقش نظام بخشيده است، مثل اينكه براى حفظ عقل او، مشروبات الكلى را تحريم كرده، و براى سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقويت اراده او، روزه را واجب ساخته و براى صحت و بقاى سلامتی اش اضرار به نفس را حرام كرده است و ... .[56]
بنابراین قرآن مجید به روشنی می‌گوید «ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ؛[57] ما چـیزی را در قـرآن فروگذار نکردیم» و نیز می‌گوید«فيهِ تِبْيانُ كُلِّ شِيْء[58]؛بیان همه چیز در قرآن است».[59]
حال اگر«همه چیز»را بـه مـفهوم وسیع کلمه تفسیر نکنیم لااقل همه اموری را که مربوط به سرنوشت و سـعادت انـسان ها مـی‌باشد در بر می‌گیرد و در قرآن منعکس است،به صورت یک حکم خاص و جزئی، یا تحت یک اطلاع یا عموم.[60]
و اگـر مـی‌بینیم در احـادیث اسلامی شدیداً مساله فتوا دادن یا قضاوت کردن به رای ممنوع شده به خاطر این است که چیزی ناگفته در فقه اسلام نیست که انـسان بـخواهد به رأی خود و صلاحدید خویش عمل کند.[61]
باید دانست «بدعت گـزاری» شدیداً در اسلام تحریم شده یک دلیلش همین است کـه احـکام اسلامی چنان شمولی دارد که جائی برای حکم دیگر باقی نمی‌گذارد.[62]
هم چنین باید تصریح نمود فقیه اسـلامی هـیچ نیازی به قیاس کردن ندارد زیرا برای هر موضوعی در فقه اسلامی حکمی وجود دارد کـه از نـاحیه پروردگار نازل شده است، منتها گاهی ایـن احـکام بـه صورت یک سلسله اصـول کلی است که هزاران حکم بر آن تفریع می‌شود.[63] و گاهی نیز جزئیات ساده احکام به صورت مشروح در روایات اسلامی ذکر شده است، تا تصور نشود هـمه جا باید به سراغ کلیات رفت.[64]
حتی قرآن مجید که از نظر بیان قوانین معمولاً به سراغ کلیات می‌رود بیشتر شباهت به قانون اساسی دارد همچون آیه 282 سوره بقره[65]؛ گاهی چنان ریزه کاری های احکام فقهی و جزئیات آن را بـیان می‌کند که انسان حیران می‌شود.[66]
لذا موضع گیری خاص قرآن در این گونه مسائل نشانه ای است از این واقعیت که در زنـدگی انـسان ها هیچ موضوعی بدون حکم اسلامی موجود نیست.[67]
در تبیین این حقیقت می توان گفت دگرگونی پیوسته و همیشگی، از ویژگی های جهان ماده است و همه جلوه‌های زندگی آدمی را در برگیرد، از ساختار، تا وسائل زندگی و نیز روابط بین افراد، یا جوامع و یا حکومت ها، این امر، فقه را به رویارویی، با دو پدیدار نوین، ناگزیر ساخته است: الف؛ رخ نمودن گزاره‌هایی تازه برای احکام شرعی که پیش از این وجود نداشته‌اند. مانند مالیت پول های اعتباری به عنوان پدیداری نوخاسته در مقابل طلا و نقره مسکوک در گذشته.[68]
ب؛ موضوع ها و گزاره‌هایی وجود دارند که در گذشته نیز بوده‌اند؛ اما شرایط و اوضاعی بر آنها عارض شده که قیدهای آنها را دگـرگون کـرده‌اند. چـیزهای نجس، چنین حالی دارند. پیش از این، نجس، مالیت نداشته و بـی‌ارزش بوده؛ اما پیشرفتی که در دانش پزشکی پیش آمده و نیز کشف منافع بسیار برای برخی از چیزهای نجس، بسان خـون، سـبب شـده که چیز نجس هم، نزد خردمندان، مالیت داشته باشد.[69]
بر این پایه، فقیه می‌بایست حکم شرعی را به هر دو حـالت (پیـش و پس از دگـرگون شدن موضوع و قیود آن) روشن کند و در بحث و فتوا، به مسائل متعارف نوشته شـده در کـتاب های فـقیهان پیشین، بسنده نکند.[70]
اصول کلی و قواعد فراگیر فقهی؛ راهبرد کلیدی در پویایی فقه در هر زمان و مکان
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد پاسخ به این سؤال است، اگر این مسایل در محدوده کشور اسلام در گذشته وجود نداشته و در عصر و زمان ما یا مناطق دوردستی که اسلام اکنون به آنجا پاگذاشته است مطرح نبوده، چگونه می توان احکام آن را از کتاب و سنت دریافت؟ پاسخ این سؤال با توجه به یک اصل اساسی روشن می شود و آن این که در منابع اسلامی یعنی کتاب و سنت، قواعد رسومات و اصطلاحات کلی و اساسی وجود دارد که از آن ها می توان پاسخ هر حکم مسئله مستحدثه ای را پیدا کرد. مثلا وقتی که قرآن می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛[71] ای کسانی که ایمان به خدا دارید، نسبت به قراردادهای خود وفادار باشید». این حکم، تمام قراردادهایی که در گذشته و حال بوده یا خواهد بود را شامل می شود. تمام قراردادهایی که شرایط کلی معاملات را از قبیل عقل و اختیار و علم به موضوع و معین بودن تمام جهات قرار داد و موجب ضرر و زیان و فساد نبودن در آن جمع باشد، مشمول این اصل کلی می باشد. [72] قاعده لاضرر، لاحرج. الناس مسلطون علی اموالهم، ان اللّه اذا حرم شیئا حرم ثمنه و الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها و امثال این قواعد کلید حلی است برای تمام مسایل مستحدثه.[73] وجود این اصول کلی و قواعد فراگیر یکی از نشانه های جاودانگی و جهان شمول بودن اسلام می باشد که می تواند در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان، جواب گوی تمام نیازهای فقهی مردم جهان باشد.[74]
سخن آخر
در خاتمه باید گفت آیین اسلام برای همه مردم و همه زمان ها آمـده اسـت[75] لذا اسلام پاسخگوى همه احتياجات انسان است، لیکن شكل پاسخگويى به نيازهاى انسان در زمان هاى مختلف فرق مى كند كه اين با دخالت زمان و مكان در اجتهاد قابل تحقق است.[76] آنچه امروز به عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح است، دستاورد عنصر زمان است.[77] که پرسمان ها و مسائل نوپیدا در حوزه‌های گوناگون مسایل عبادی تا مسایل معاملات و پدیدارهای طبی و همانند آن را در بر می‌گیرد.[78]
بنابراین مذهب شیعه در این گونه پرسمان ها، بر پنج مبنا تأکید می ورزد؛ 1. هر مساله‌ای در شرع دارای حکمی است و نوبت به قیاس و استحسان نمی‌رسد. 2. ایـن حـقیقت پذیـرفته همگان است که زمان و مکان دارای جایگاه و اثری ویژه در اجتهاد است. 3. احـکام شـرع در قالب قضایایی حقیقی آمده‌اند که همه افراد و مصداق‌های موجود بالفعل و نیز افرادی که در زمان‌ها آینده پدیـدار خـواهد شـد، در بر می‌گیرند. 4. اطلاق در پاره‌ای از موارد، از برخی افراد، انصراف آغازین دارد و آنها را دربر نـمی‌گیرد. 5. بـسیاری از پرسـمانهای نوپیدا در زیر عنوان‌های ثانوی می‌گنجند و این عنوان‌ها نیز تنها در ضرورت منحصر نمی‌شود. [79]
به خواست‌خداوند، در ادامه این زنجیره نوشتار، بررسی یـکایک ایـن پرسمان ها[80] و مباحثی از قبیل مقصود از زمان و مكان و مراد از تأثير اين دو در اجتهاد، قلمرو و چگونگى تأثير زمان و مكان و مباحث ديگر در این زمینه مورد بحث و واکاوی قرار خواهد گرفت.[81]
