مقدمه

تحلیل مسائل اجتماعی در برهه‌های متفاوت می‌تواند آثار متفاوتی را در بر داشته باشد. تحلیل یک تفاهم بین‌المللی در فرایند مذاکره و تصویب می‌تواند به صاحبان امر جهت درک بهتر و پیشبرد اهداف کمک شایانی بکند اما تحلیل همین واقعه پس از رخداد می‌تواند به رسوخ تجربه حاصل‌شده در ذهن و عملکرد پسینی صاحبان امر منجر شود.

دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، چارچوب عمل 2030 بیانیه اینچئون و سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران که همه را امروزه به سند 2030 می‌شناسیم شاید از بهترین گزینه‌ها برای محک عبارت فوق باشد. با این تفاوت که این اسناد در فرایند مذاکره موردتوجه عمده نقادان قرار نگرفته بودند و در طی فرایند اجرا به صدر توجه اندیشمندان نقل یافتند. (این مسئله نیز کاملاً مورد تأمل است)

در متن پیش رو بر آنیم تا گزارشی از وقایع حاصله در مورد سند 2030 ارائه نماییم و با تحلیل مسائل داخلی که بعضاً جهت اشاره به خلأهای حقوقی تنظیم‌شده به تحلیل این اسناد ازنظر محتوای خرد و کلان نیز بپردازیم. سؤال اصلی این وجیزه آن است که مشکل اصلی سند 2030 چه بوده که موردنقد صریح مقام معظم رهبری قرارگرفته است؟ و در کنار تحلیل این مسئله در مقدمات جهت درک بهتر سند 2030 به مسائل حقوقی سند در داخل کشور و برخی از مشکلات محتوایی آن پرداخته‌شده است.

ازنظر این گزارش مشکل اصلی سند 2030 کمک به فرسایش حاکمیت فرهنگی کشور و نفی استقلال فرهنگی این مرزوبوم است. این تحقیق مدعی است غیر از اشکالات محتوایی خرد و کلانی که می‌توان به دستورکار و بیانیه وارد نمود نباید از مشکل اصلی یعنی خرد شدن فرهنگ بومی در زیر چرخ‌دنده‌های جهانی‌سازی مفاهیم غربی، غافل شد. همچنین فرایند حقوقی این سند در داخل کشور توانست به‌عنوان سنگ محکی منافذ و خلأهای اجرایی-حقوقی کشور را نشان دهد.

این گزارش در دو فصل - فصل اول به مسائل ساختاری و شکلی اشاره می‌شود و در فصل دوم به مسائل محتوایی - تنظیم‌شده است. سعی بر آن بوده تا از تحلیل‌های غیر کارشناسی و غیرحقوقی پرهیز شود اما چه کنیم که انسان ممکن الخطاست.

فصل اول

            1-1- یونسکو؛ اهداف و کارکرد

در اول نوامبر سال 1945 درست هنگام پايان جنگ جهاني دوم كنفرانس بزرگي در لندن تشكيل شد. در اين كنفرانس نمايندگان چهل كشور شركت كردند. فرانسه و انگلستان به‌عنوان دو كشوري كه بيشترين صدمات را از جنگ تحمل كرده بودند، پيشنهاد كردند سازماني باهدف نهادينه ساختن فرهنگ صلح به معناي  واقعي كلمه تأسيس شود. ازنظر آنان سازمان جديد بايد در راه «همبستگي فكري و اخلاقي بشريت» خدمت كند و مانع از وقوع جنگ جهاني ديگر شود.

در 19 نوامبر 1945، 37 تن از نمايندگان كشورها اساسنامه يونسكو را امضا كردند و بدين ترتيب سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) باهدف پيشبرد صلح و رفاه همگاني در جهان از طريق «همكاري» ميان ملت‌ها تأسيس شد.

يونسكو با ازدياد و تقويت مناسبات آموزشي، علمي و فرهنگي دو هدف كاملاً پيوسته را تعقيب مي‌كند:

1) توسعه، كه وراي تقاضاي ساده پيشرفت مادي، بايد به طيف گسترده‌ای از خواست‌های انسان پاسخ گويد، بدون آنكه ميراث نسل‌های آينده را به خطر افكند.

2) برقراري فرهنگ صلح، بر اساس آموزش مسؤوليت شهروندي و مشاركت كامل در فرايندهاي دموكراتيك. براي اينكه صلح پايدار، صادقانه و موردقبول همه برقرار شود، در دیباچه اساسنامه يونسكو آمده است كشورهاي امضاء کننده اين اساسنامه «مصمم‌اند كه دستيابي كامل و برابر به آموزش، پی‌جویی آزاد حقيقت عيني، تبادل آزاد انديشه‌ها و دانسته‌ها را براي همگان تضمين كنند و روابط بين مردم خود را توسعه بخشند و افزايش دهند تا با درك متقابل و بهتر به شناختي دقيق‌تر و حقیقی‌تر از آداب‌ورسوم يكديگر برسند.

براي تحقق اين هدف ، دولت‌های مربوط تصميم به تأسيس «سازمان‌هاي آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) گرفتند تا با همكاري ملل جهان در زمينه‌هاي آموزشي، علمي و فرهنگي به‌تدریج به اهداف صلح بین‌المللی و رفاه عام بشري برسند و اين خود از اهداف اولیه سازمان ملل متحد است كه در منشور آن نيز آمده است.

كنفرانس سانفرانسيسكو كه منجر به تشكيل سازمان ملل در سال 1945 شده از دولت انگليس دعوت كرد كنفرانسي جهت تدوين اساسنامه بین‌المللی فرهنگ برگزار كند. اين كنفرانس در نوامبر همان سال با شركت 43 كشور ازجمله ايران ، در لندن برگزار شد. هدف اولیه كنفرانس سانفرانسيسكو و دولت آمريكا تأسيس سازماني صرفاً آموزشي براي بازسازي مراكز آموزشي بود ولي شرکت‌کنندگان در كنفرانس لندن فرهنگ را نيز به‌عنوان بخشي از برنامه سازمان منظور كردند. وقوع بمباران هيروشيما و توجه همگان به نقش يافته‌هاي علمي در زندگي بشر به آنجا انجاميد كه حرف «S» نيز به نشانه کلمه «Sciences» علوم در عنوان سازمان گنجانده شود و «Uneco» به «Unesco» تبديل شود.

طي اين كنفرانس وظايف سازمان در چندین بند تعيين شد كه خلاصه آن عبارت است از:

• تسهيل تبادل آزاد ميان رهبران آموزشي، فرهنگي و علمي كشورها
• مبادله آزاد عقايد و اطلاعات ميان مردم و متخصصين از طريق مدارس، دانشگاه‌ها و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي
• تدوين و توزيع برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي متناسب با نيازهاي كشورها

1-2- سند 2030 چیست؟

در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، اهداف دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در سازمان ملل متحد ارائه شد. اين دستور كار كه نقشه راه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در زمينه آموزش توسعه پايدار را تا 15 سال آينده ترسيم می‌کند ، بر اساس دو محور اصلي شکل‌گرفته است: حذف فقر و توسعه پايدار كه در قالب 17 هدف اصلي و 169 هدف ويژه به مقابله با چالش‌های موجود می‌پردازد. در چارچوب راهبرد جديد راجع به اسناد تعیین‌کننده استاندارد[1] كه از سوي هيئت اجرايي يونسكو در اكتبر 2015 موردپذیرش قرارگرفته است.

 در مورد فواید و اهداف دستورکار 2030 آقــای بان كي مــون، دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد، بیان داشته است : «ایــن دســتورکار وعده‌ای اســت کــه توســط رهبــران کشــورها بــه مــردم سراســر جهــان داده‌شده اســت. ایــن ســند دستورکاری بــرای مــردم، پایــان بخشــیدن بــه فقــر در همــه اشــکال آن و بــرای کــرۀ زمیــن، خانــه مشــترک ماســت. اهـداف ایـن دسـتورکار بایـد از اول ژانویـه 2016 در کشـورها عملیاتـی شـوند و راهنمـای تصمیمـات مـا بـرای پانـزده سـال آینـده قـرار گیرنـد. همه مـا بایـد بـرای اجـرای ایـن دسـتورکار بـا توجـه بـه ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملــی و ســطوح توســعه در کشــورهای خــود و احتــرام بــه سیاست‌ها و اولویت‌های ملــی، منطقه‌ای و جهانــی کار کنیــم.[2] و همچنین خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، در بیان اهمیت این دستور کار می‌گوید: «در جهانی که به‌سرعت در حال تغییر است و دارای منابع محدودی است، ما باید بر مهم‌ترین پیش برندگان توسعه پایدار یعنی حذف فقر و صلح پایدار متمرکز شویم. به باور من، همکاری در آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات یک نیروی محرکه قوی برای تحول دگرگون ساز است. در ساختار این دستور کار، شش وجه اساسی در نظر گرفته‌شده است که گفت‌وگوهای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را تسهیل می‌کند. این شش جنبه عبارت‌اند از: کرامت، مردم، کره زمین، سعادت، عدالت، و شراکت.»[3]

اهداف اصلی توسعه پایدار ازاین‌قرارند:

1- پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جهات

2- غذا و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی برای پایان دادن به گرسنگی

3- تحقق امنیت پایدار و تضمین یک زندگی توأم با مسالمت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین

4- تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه

5- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران

6- تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه

7- تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون‌به‌صرفه، مطمئن، پایدار و نوین

8- ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه

9- ساختن زیربنای مقاومتی، ترویج صنعتی سازی پایدار و فراگیر، و ترویج نوآوری

10- کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها

11- تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه‌شمول، امن، مقاوم و پایدار

12- تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف

13- اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن

14- حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها، و منابع دریایی برای توسعه پایدار

15- پاسداشت، احیا و ترویج استفاده پایدار از بوم‌سازگان‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و توقف و معکوس روند تخریب یا فرسایش زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی

16- ترویج جوامع صلح‌جو و فراگیر برای توسعه پایدار

17- برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

18- تقویت ابزار اجرا و احیای همکاری‌های جهانی برای تحقق توسعه پایدار[4]

بیانیه مربوط به هدف چهارم این دستور کار یعنی تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه است که در ماه می ۲۰۱۵ در مجمع جهانی آموزش در اینچئون کره جنوبی به تصویب رسید.  در پی آن دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ مصوبه‌ای را جهت تشکیل «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش» گذراند. این کارگروه به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، موظف شد: «برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبری توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند و گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوط ارائه نماید». همچنین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ رونمایی شد.

بنابراین زمانی که از سند 2030 حرف به میان می‌آید منظور یکی از اسناد زیر است:

• دستورکار 2030 برای توسعه پایدار
• سند آموزش 2030 بیانیه اینچئون
• سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران

            1-3- ماهیت اسناد دستورکار 2030 برای توسعه پایدار و بیانیه اینچئون

در مورد ماهیت سند دستورکار 2030 برای توسعه پایدار و بیانیه اینچئون (سند آموزش 2030)[5] نظرات گوناگونی وجود دارد. بیان نظرات در مورد این سند بین‌المللی ازاین‌جهت دارای اهمیت است که تعهد یا عدم تعهد کشورهای طرف سند را در مورد مفاد سند مشخص می‌نماید. این در حالی است که ماهیت سند می‌تواند در تحلیل محتوای آن و حق تحفظ دولت ایران، گره‌گشای بعضی از مسائل باشد. در ادامه بعضی از نظرات حقوقدانان در مورد این سند را بیان می‌نماییم.

            1-3-1 برنامه کاری

سند ۲۰۳۰ یک «برنامه کاری» است. طبق قواعد حقوق بین‌الملل یک «برنامه کاری»، تنها بیانگر توجه دولت‌ها به اهدافی است که بر اساس تجارب و مطالعات پیشین می‌توانند در تحقق اهداف اصلی و بزرگ‌تر مؤثر باشند. تعریف دیگر برنامه کاری عبارت است از نوعی برنامه‌ریزی و کرسی در سازمان‌های بین‌المللی برای اقدام و تمرکز بر روی یک موضوع خاص دانست که اهمیت آن موجب شده است که تابعان بین‌الملل فارغ از عملکرد روزانه کنش‌های ویژه‌ای نسبت به آن موضوع داشته باشند.[6]

این‌گونه اسناد معمولاً پس از چندین دور مذاکرات مکرر در سطوح مختلف فنی و دیپلماتیک، مشارکت فعال همه دولت‌ها و تنها پس از حصول اجماعی جهانی در مورد اهداف موردنظر، تدوین می‌گردند. این اسناد تأثیرهای مثبت خود را در هماهنگ‌کردن دولت‌ها در مسائل محیط زیستی پیش‌تر اثبات کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت برنامه‌های کاری، روشی برای تعامل دولت‌ها در حوزه‌هایی است که حصول توافق در مورد قواعد الزام‌آور ممکن است با موانعی مواجه باشد لذا یک «برنامه کاری»، سندی است که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت‌ها نیست و دولت‌ها هر یک در حد امکانات و تجارب خود در راستای نیل به آن اهداف اقداماتی را اتخاذ می‌کنند. تعهد دولت‌ها به همکاری برای رسیدن به این اهداف، ناشی از خود سند «برنامه کاری» نیست، بلکه ناشی از رضایت پیشین دولت‌ها در پیوستن به سازمان است. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت فرهنگی و توسعه‌ای سند و اهداف آرمانی آن، اجرای آن برای همه کشورها به یک اندازه الزام‌آور نبوده بلکه هر کشور باید با حسن نیت و بسیج حداکثری ظرفیت‌ها و امکانات در جهت رسیدن به اهداف گام بردارد. اين موضوع بدين امر بازمی‌گردد كه ازنظر حقوقي بین‌المللی ، سند 2030 يك تعهد  حقوقي الزام‌آور براي دولت‌ها و ساير بازيگران بین‌المللی ايجاد نمی‌نماید بلكه نوعي الزام نسبي را ايجاد می‌نماید كه هر يك از دولت‌ها را در حوزه‌ی اجراي سند مزبور با آزادي عمل مواجه می‌سازد.

            1-3-2- به‌مثابه توصیه‌نامه

در تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است چرا که اصولاً در بین اسناد یونسکو به‌جز پیمان‌نامه‌ها که جنبه الزامی دارند و باید به تأیید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی‌شود. سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» نیز در زمره پیمان‌نامه‌ها نیست و به‌عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می‌کنند، در حقیقت یک توصیه‌نامه به شمار می‌رود و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است.[7]

به‌عبارت‌دیگر سند ۲۰۳۰ ازنظر الزام‌آوری، بار حقوقی برای کشورها ندارد و مثل سند پکن که کارپای عمل ۱۹۹۴ در بحث زنان است، جزو اسناد اقدامی است (plan of action). اسناد اقدامی 3 بخش دارد: 1- عبارت است از اینکه چه کسی چه کارویژه‌ای انجام دهد 2- بخش دوم در چه مدتی کار انجام گیرد. به‌عبارت‌دیگر فرجه‌ای برای اقدام و به پایان رسیدن کار تعریف و مشخص می‌کنند. 3- بخش سوم شامل منابع توزیعی است که چه مقدار سرمایه و انرژی برای اتمام و به سرانجام رسیدن اقدام لازم است.[8] همچنین در تعریفی دیگری می‌توان گفت که برنامه اقدام فرآیندی است که به شما کمک می‌کند با تمرکز بر نظریه‌ها و ایده‌های خود تصمیمات لازم را برای رسیدن به اهدافتان اتخاذ نمایید و درواقع در مدت‌زمان مشخص و تعریف‌شده به اهداف از قبل تعیین‌شده دست یازید.[9] با نگاهی دیگر سندی است که باید در طی آن به اهداف مشترکی دست یافت که در آن زمان و منابع و مقدمات رسیدن به آن هدف تدارک ندیده شده است.[10] 

درعین‌حال، سطح تأثیرات این اسناد را الزام‌آوری آن‌ها تعیین نمی‌کند؛ بلکه موضوع، اهداف و سطح پیگیری این اسناد در اثرگذاری آن‌ها بسیار تعیین‌کننده است. با توجه به متن سند و لحن مبنی بر خطاب قرار دادن کشورها که همچون توصیه‌نامه‌ها است، به نظر نمی‌رسد در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در آن ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود.

1-3-3- نظریه مختار

ماهیت این سند در بدو امر کنوانسیون، معاهده[11] و قطعنامه یونسکو محسوب نمی‌گردد اما به دلیل اینکه یونسکو متولی شده است تا بر نحوه اجرای سند نظارت نماید ما می‌توانیم آن را با دیگر اسناد یونسکو مقایسه نمائیم.

مطابق بند 4 ماده 4 اساسنامه یونسکو کشورهای عضو ملزم هستند توصیه‌نامه‌های این سازمان را به مقامات صالحه خود در کشور ارائه دهند، بنابراین ارائه‌ی توصیه‌نامه‌ها به نهاد یا مقامات صالحه در داخل تنها وظیفه‌ای است که در این بند برای دولت‌ها اعلام‌شده است و تصریح دیگری در مورد اقدام کشورها وجود ندارد. به عبارتی نحوه‌ی اجرا و عمل در اختیار دولت‌ها است.

اما مطابق ماده 8 اساسنامه یونسکو کشورهای عضو متعهدند هر زمان و به شیوه‌هایی که از سوی کنفرانس عمومی یونسکو مشخص می‌شود، در خصوص قوانین و مقررات و نیز آمارهای مربوط به اقدامات متخذه برای اجرای توصیه‌های به‌عمل‌آمده به این سازمان گزارش دهند. بنابراین توصیه‌ای بودن این اسناد مانع از درخواست گزارش یونسکو نیست . درنتیجه این اسناد را می‌توان ازنظر حقوقی در حد اعلامیه دانست. مانند اعلامیه‌های که مجمع عمومی سازمان ملل منتشر می‌نماید.

بنابراین بیانیه اینچئون از حیث شکلی اعلامیه‌ای غیر الزام‌آور است، اما این اعلامیه‌ها بر مبنای اسنادی که به آن‌ها استناد می‌شود، می‌توانند ازلحاظ محتوایی الزامات خاصی را برای دولت‌ها به دنبال داشته باشند. به‌عنوان‌مثال بند 17 بیانیه اینچئون صراحتاً به معاهدات، کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های الزام‌آوری که چارچوب هنجاری بین‌المللی مستحکمی را برای حق آموزش بدون تبعیض ایجاد می‌کند، ارجاع داده است.

در ادامه گزارش سعی می‌شود به این جنبه از مسئله توجه ویژه‌ای شود.

1-4- بررسی حق تحفظ ایران

در بیانیه دولت در مورد بیانیه اینچئون آمده است: با توجه به برخی ملاحظات و حساسیت‌های مهم موجود در سند، هیات شرکت‌کننده از سوی کشورمان «تحفظ رسمی» جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه نموده و این تحفظ در صحن اجلاس توسط وزیر محترم آموزش‌وپرورش قرائت شد. ضمن آنکه پیش‌تر، کلیه نقطه نظرات کشورمان به‌صورت مکتوب به نماینده کشور مالزی به‌عنوان نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه و تأکید شده بود، تنها در صورت اعمال تغییرات مدنظر جمهوری اسلامی ایران است که کشورمان ارائه تحفظ نخواهد کرد. متعاقب اجلاس اینچئون، «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزش جهان در حاشیه سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو (۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۴) ارائه و به تصویب رسید. در اجلاس مزبور هیچ‌یک از کشورهای عضو یونسکو با سند فوق مخالفت نکردند و تنها وزیر وقت آموزش‌وپرورش کشورمان طی سخنانی بر ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این سند تأکید و بار دیگر متن تحفظ رسمی کشورمان در اجلاس اینچئون را عیناً قرائت کرد و درخواست نمود این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج گردد. متعاقباً نمایندگی کشورمان نزد یونسکو، مراتب را به‌طور رسمی و مکتوب به دبیرخانه اجلاس و دبیرخانه یونسکو ارسال نمود.[12]

متن حق تحفظ ایران ازاین‌قرار است:

“The Islamic Republic of Iran is not committed to those parts of the Framework for Action Education 2030 that might in one way or another be interpreted as contradictory to the national legislations and priorities, religious beliefs and cultural values of the Iranian society.”[13]

«جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.»

در ادامه نظرات متفاوت در مورد حق تحفظ دولت را موردبررسی قرار می‌دهیم.

1-4-1- مشروط شدن محتوای سند 2030 با حق تحفظ ایران

علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته‌شده را محدود و مشروط کرده است. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل کشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد بین‌المللی از «حق شرط» برای معاهدات الزام‌آور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیرالزام آور استفاده کرده و بدین ترتیب قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان نمایند. برای مثال جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک حق شرط قائل شده است و مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آن که «در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود» تصویب کرد. در خصوص سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» جمهوری اسلامی ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را به‌صورت رسمی و مکتوب بیان داشته است.[14]

جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» ندارد و می‌تواند با استناد به اعلام تحفظ خود از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی کشور است، خودداری نماید. البته بايستي توجه داشت كه هرچند، سند 2030 يك معاهده‌ی بین‌المللی تلقي نمی‌شود اما در عصر حاضر در دكترين حقوقي، تلاش‌های عمده‌ای به‌منظور بسط و تسري كنوانسيون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969 ميلادي بر ساير اسناد بین‌المللی ازجمله قطعنامه‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی آورده شده است. البته كه حق شرط اعمال‌شده بر يك سند بین‌المللی من‌جمله سند 2030 نمی‌تواند باهدف و موضوع معاهده در تعارض باشد و حق شرط ج. ا. ا نيز از اين قاعده مستثني نمی‌باشد.

برنامه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» حاوی اهداف و رویکردهایی است که بسیاری از آن‌ها قابل‌پذیرش برای کشورمان بوده و حتی برخی از آن‌ها پیش‌ازاین در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی آمده بودند. آنچه منجر به ارائه تحفظ رسمی و مکتوب کشورمان در خصوص سند مزبور شد، مسائل و موضوعاتی است که تأویل و تفسیر آن‌ها می‌تواند در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد.[15] به نظر می‌رسد با توجه به اعلام حق تحفظ رسمی جمهوری اسلامی ایران جای هیچ‌گونه نگرانی بابت اجرای محتوای سند وجود نداشته باشد؛ چراکه با اعلام حق تحفظ، ایران خود صاحب ابتکار شده و به‌راحتی می‌تواند محتوای سند را که در تعارض باارزش‌ها و قوانین بالادستی کشور است اجرا نکند.

 1-4-2- حق تحفظ ایران خارج از سند و کلی است

با توجه به اینکه بیانیه در چندین نوبت به «ملاحظات و حساسیت‌های مهم موجود در سند» اشاره نموده است -که کلیت انتقادات منتقدان به ماهیت و محتوای سند  را تأیید می‌کند و برای توجیه آن به مسئله تحفظ اشاره می‌نماید، این پرسش مهم مطرح می‌شود که: چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و صرف اشاره به تحفظ دوخطی دولت در یک متن 300 صفحه‌ای، عیناً برای اجرا به مجریان سند در داخل ابلاغ گردیده است؟ تنها پاسخی که می‌توان مطرح کرد، ادعایی است که  دبیر کمیسیون ملی یونسکو ایران مطرح کرد و گفت: «این سند ویرایش اول است که بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به‌صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به‌عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود» یا جناب آقای فرهادی -وزیر محترم علوم -که ادعا کرده است «حاصل اقدام 30 کارگروه ملی، یک «پیش‌نویس اولیه» در این خصوص بود و نهایی شدن آن قطعاً به جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موکول شد.»

این در حالی است که مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده آن است که سند به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ‌شده و بنای بر طرح در مجلس یا اصلاح وجود نداشته است و بیانیه ما نحن فیه دولت نیز ادعای طرح سند در مجلس را ندارد؛ بنابراین سوگمندانه باید گفت دولت محترم ولو به‌صورت شکلی نسبت به سند مادر اعلام تحفظ نموده باشد- که نشان‌دهنده  وقوف بر اشکالات جدی سند 2030 بوده است، آن را در محتوای سند ملی اعمال ننموده است تا منویات سند جهانی بدون هیچ‌گونه تغییری در وزارت آموزش‌وپرورش و علوم و فناوری اجرا گردد.

اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، متأسفانه این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌نماید که جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند 2030 مخالف است، از سوی دیگر با توجه به رویه بین‌المللی- که دولت نیز بدان واقف است- بر همین اساس است که برخی از دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک-که در بیانیه دولت بدان استناد شده است، شرط ایران را نسبت به این کنوانسیون به دلیل کلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده‌اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود که با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین‌الملل دانسته و با آن مخالف است اما مخالفت آن مانع از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در روابط میان دو دولت نیست و بااین‌وجود، منافع مشترک دولت‌ها ایجاب می‌کند که هدف و موضوع معاهداتی که عضویت آن را پذیرفته‌اند، مورداحترام باشد. دولت ایرلند نیز در 5 سپتامبر 1995 اعلام می‌کند که حق شرط ایران این مشکل را برای دولت‌های عضو کنوانسیون به دنبال دارد که نمی‌دانند جمهوری اسلامی ایران کدام‌یک از مواد را نمی‌خواهد اجرا کند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست.

اکثر دولت‌های مخالف شرط ایران اعلام داشته‌اند که مخالفت آن‌ها مانع از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون در روابط فی‌مابین نیست. بااین‌وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را یادآور شده و شرط ایران را بی‌اعتبار تلقی نموده‌اند.

این استدلال بدین معنا نیست که دولت نباید در این اجلاس شرکت می‌کرد بلکه بدین معناست که لازمه تحقق بند الف بیانیه دولت یعنی «توجه به پتانسیل‌های همکاری بین‌المللی در پیگیری اهداف مشترک توسعه‌ای» آن بود که دولت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد گروه کشورهای همفکر، نسبت به اصل بیانیه و روح حاکم بر آن اعلام مخالفت می‌نمود و یا در راستای «حفظ استقلال و اختصاصات فرهنگی»، موارد مغایرت بیانیه با ارزش‌ها و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی را به‌صورت دقیق و در قالب حق تحفظ اعلام می‌نمود. این امر هیچ منافاتی با آنچه بیانیه دولت «استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حضور فعال و ارزش‌آفرین در عرصه توسعه بین‌الملل» و استفاده از «فرصت گفتگو، تعامل و تأثیرگذاری بر سیاست‌های جهانی برای معرفی اختصاصات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی» اعلام نموده نداشته بلکه کاملاً در راستای آن است.

 ازجمله ایراداتی که در مورداجرای سند وجود دارد عدم تدوین نسخه داخلی این سند متناسب با شرایط فرهنگی، اقلیمی و اجتماعی ما است که با توجه به تأکید سند مبنی بر مدنظر قرار گرفتن وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعی هر اقلیم به نظر می‌رسد دچار تعجیل در اجرای سند شده‌ایم و بدون تدوین بومی‌سازی شده سند اقدام به اجرای آن کرده‌ایم که درنتیجه امکان ناهماهنگی و تفسیرهای مختلف از سند توسط دستگاه‌های مجری مجود دارد که حتی از سوی مقامات دولتی نیز به وجود این ایراد اذعان شده است.[16]

1-5- جایگاه مجلس در بررسی بیانیه اینچئون

چنانچه در قبل نیز بیان شد مطابق بند 4 ماده 4 اساسنامه یونسکو کشورهای عضو ملزم هستند توصیه‌نامه‌های این سازمان را به مقامات صالحه خود در کشور ارائه دهند، بنابراین ارائه‌ی توصیه‌نامه‌ها به نهاد یا مقامات صالحه در داخل تنها وظیفه‌ای است که در این بند برای دولت‌ها اعلام‌شده است و تصریح دیگری در مورد اقدام کشورها وجود ندارد. به عبارتی نحوه‌ی اجرا و عمل در اختیار دولت‌ها است. از منظر قواعد حقوق بین‌الملل این بیانیه غیر اعلامی ساده است که تابع تشریفات انعقاد و تصویب نیست و به‌موجب امضای نماینده کشورها لازم‌الاجرا می‌شوند؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی صلاحیت رسیدگی به این سند را دارا نیست.

اما باید غیرازاین مسئله - که مطابق قواعد صحیح به نظر می‌رسد- به امور دیگری نیز توجه نمود:

چنانچه در قبل نیز اشاره شد این توصیه‌نامه بر مبنای اسنادی که به آن‌ها استناد می‌شود، می‌توانند ازلحاظ محتوایی الزامات خاصی را برای دولت‌ها به دنبال داشته باشند و می‌توان ادعا نمود اطلاق و عمومیت اصول 77 و 125 قانون اساسی تمامی اسنادی که کشور را ازنظر بین‌المللی متعهد می‌کند، در برمی‌گیرد.^[17] به‌عبارت‌دیگر، بايستي بر اين نكته پافشاري نمود كه اسناد غير الزام‌آور حقوقي هم چون بيانيه اينچئون و سند 2030 اگرچه ايجاد الزام مطلق بر دولت‌ها نمی‌نمایند اما الزام نسبي را بر آن‌ها بار می‌نمایند. از سوي ديگر، برخي از اصول مندرج در اين اسناد آن‌چنان در اسناد پيشين بین‌المللی تكرار شده است و جامعه بین‌المللی بر آن صحه گذاشته است كه زمینه‌ی ايجاد يك قاعده عرفي بین‌المللی را ايجاد نموده است. این ادعا اگرچه مطابق عرف اجرایی شاذ به نظر می‌رسد اما می‌توان آن را با اصل توجه به محتوای اسناد (و نه صرفاً شکل) تقویت نمود.

غیر از بررسی سند توسط مجلس شورای اسلامی (که می‌توان گفت از وجه حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست) مجلس شورای اسلامی به شکلی دیگر با این سند ارتباط دارد.

مطابق تبصره 3 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسی؛ مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و یک‌صد و سي و هشتم (138) قانون اساسي بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. رئیس مجلس نظر خود را در موردبررسی هیات تطبیق این‌گونه بیان نمود: «مصوبه ۲۰۳۰ در هیأت تطبیق مصوبات ازنظر شکلی موردبررسی قرار گرفت و مغایرتی با قانون ندارد.»[18]

مطابق قانون مذکور رئیس مجلس (به‌واسطه بازوی مشورتی خود یعنی هیات تطبیق) مصوبات دولت را از حیث مغايرت با متن و روح قوانين بررسی می‌نماید و هيأت دولت مكلف است به درخواست وی سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اختيارش قرار دهد. این مقام می‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌هاي مختلف حقوقي، مالي، اداري و غيره (‌بدون ايجاد رديف سازماني) به‌عنوان عضو هيأت بررسي و تطبیق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند.

با توجه به اینکه قانون مذکور درجایی اشاره به بررسی شکلی یا محتوایی مصوبات ننموده است باید اذعان نمود (اگرچه اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است) موارد بالا (عدم مغایرت با روح قوانین، استفاده از خبرگان و بررسی مذاکرات هیات دولت) هیچ‌یک مؤید بررسی شکلی مصوبات دولت نیست و از این لحاظ عملکرد دولت به‌شدت قابل نقد است.

بعلاوه مجلس شورای اسلامی وفق ماده 63 قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اجراي سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش نموده است به‌نحوی‌که كليه اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش بر اساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.

1-6- جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگ

مطابق نظر مقام معظم رهبری: شوراي عالي انقلاب فرهنگي را درواقع بايد اتاق فرمان فرهنگي كشور يا ستاد عالي فرهنگي و علمي دستگاه‌هاي كشور اعم از دستگاه‌هاي فرهنگي و ساير دستگاه‌ها و مركز مهندسي فرهنگي كشور به‌حساب آورد.[19] این نهاد مطابق «مصوبه ۴۰۹ جلسه مورخ ۱۳۷۶-۰۸-۲۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي» موظف به بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط، شده است.

این درحالی است که قبل از بیانات مقام معظم رهبری حول «سند 2030» این شورا به بررسی سند مذکور نپرداخته بود. این مسئله از چند بعد قبل توجه است: آیا این شورا صلاحیت بدوی در رسیدگی به سند مذکور را داشت یا این صلاحیت براساس امر ولایت و فقیه حاصل شد؟ اگر این صلاحیت بدوی موجود است چرا مسیری منطقی و قانونی (مثل آنچه در قانون برای رئیس مجلس دیده‌شده است) برای شورا مورد شناسایی واقع نشده است تا این نهاد انقلابی مطابق آن عمل نماید؟ با توجه به جایگاه شورای انقلاب فرهنگی آیا لازم نیست تعدادی از اعضای این نهاد در حین مذاکرات و جلساتی مشابه بیانیه اینچئون حضورداشته باشند؟ و ...

فصل دوم

2-1- حق بر آموزش

 2-1-1- اقدامات يونسكو در زمينه حق بر آموزش

براي واژه آموزش در اسناد بین‌المللی تعريفي مشاهده نمی‌گردد بااین‌حال در رويه قضايي و دكترين بعضاً تعاريفي براي آن مشاهده می‌گردد براي نمونه در قضیه‌ی كمپل و كوسانس در مقابل بريتانيا[20] (1982) دادگاه حقوق بشر اروپايي، آموزش بدين شكل تعریف‌شده است: «فرآيند كلي كه از طريق آن در هر جامعه‌اي، بزرگ‌سالان تلاش مي‌نمايند تا اعتقادات، فرهنگ و ساير ارزش‌ها را به جوانان منتقل نمايند درحالی‌که آموزش يا تحصيلات به‌طور خاص به انتقال دانش و توسعه‌ي معنوي بستگي دارد.» در لغت‌نامه دهخدا، آموزش عبارت است از «عمل آموختن و تعليم و تربيت دادن». بنابراين خود آموزش از دو قسمت تعليم و تربيت تشکیل‌شده است. منظور از تربيت، تزكيه و هدايت و منظور از تعليم فعاليت دستگاه‌های آموزشي كشور اطلاق شده است[21].

تعهد يونسكو نسبت به‌حق بر آموزش در چند سند كليدي حقوقي بین‌المللی گنجانده‌شده است. کمیته‌ی کنوانسیون‌ها و توصیه‌های يونسكو[22] بر اجراي اين كنوانسيون و توصیه‌نامه‌ها نظارت كرده و شكايات را در زمينه آموزش مورد رسيدگي قرار می‌دهد. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 26 خود اعلام می‌نماید «هر كس از حق بر آموزش برخوردار مي‌باشد». در ماده 13 ميثاق بین‌المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بر حق آموزش تأکید شده است. در 1960، كنوانسيون منع تبعيض در آموزش[23] به‌عنوان نخستين سند الزام‌آور حقوقي بين‌المللي كه حق بر آموزش را در تمامي ابعاد آن توسعه مي‌دهد و از سوي كنفرانس عمومي يونسكو موردپذیرش قرار گرفت، تصريح داشت كه سازمان يونسكو «... از تكليف نه‌تنها به منع نمودن هر شكلي از تبعيض در آموزش برخوردار مي‌باشد بلكه هم‌چنین مي‌بايستي به ارتقاي برابري فرصت‌ها و رفتارها براي همه در آموزش بپردازد. كنوانسيون حقوق كودك نيز در موارد 28 و 29 خود، تصريح نمود كه آموزش ابتدايي مي‌بايستي «اجباري و در دسترس همه به‌صورت رايگان باشد». هم‌چنین دولت‌هاي عضو مي‌بايستي «اطلاعات و دستورالعمل‌های آموزشي و شغلي را كه در دسترس و موجود براي تمامي كودكان باشد، تهيه نمايند». كنوانسيون يونسكو راجع به آموزش فني و شغلي[24] نيز دومين سند حقوقي الزام‌آور يونسكو در زمینه‌ی حق بر آموزش مي‌باشد.

در طول سال‌های بعد از تأسیس نيز يونسكو به فعالیت‌های مختلفي در جهت توسعه حق بر آموزش پرداخته است ازجمله آموزش شهروندي جهاني كه درصدد توانمند ساختن افراد براي به عهده گرفتن نقش‌های فعال به‌منظور مقابله و حل‌وفصل چالش‌ها می‌باشند. در (به‌ویژه) يك دهه‌ی اخير، موضوع توسعه پايدار و آموزش از سوي يونسكو موردتوجه جدي قرارگرفته است و در اين راستا، اسناد متعددي از سوي يونسكو مورد تصويب قرارگرفته است ازجمله سند «آموزش براي توسعه پايدار» كه درصدد توانمندسازي مردم براي فعاليت به سمت يك آينده پايدار و توجه به مسائلی همچون تغييرات آب و هوايي و تنوع زيستي در آموزش مي‌باشد.

جديدترين سند يونسكو در زمينه حق بر آموزش تا به امروز، سند آموزش 2030[25] و توسعه پايدار چهار[26] مي‌باشد. ازجمله سند توسعه پايدار چهار درصدد تضمين بهره‌مندي كامل از حق بر آموزش به‌عنوان يكي از حقوق بنيادين براي تحقق توسعه پايدار مي‌باشد.

اين سند به همراه سند آموزش 2030 درصدد «تضمين كيفيت آموزشي جامع و منصفانه و ترويج فرصت‌های آموزشي براي همه[27]» مي‌باشند.

 2-1-2- الزامات حق بر آموزش از منظر يونسكو

2-1-2-1- توسعه پايدار:

بر اساس گزارش برونتلند[28](كميسيون جهاني محیط‌زیست و توسعه)، توسعه پايدار به‌عنوان توسعه‌ای معرفی‌شده است كه نيازهاي نسل حاضر را بدون تخريب توانايي نسل‌های آينده به‌منظور تحقق نيازهايشان رفع می‌نماید. مبتني بودن «حق بر آموزش» بر توسعه پايدار از موضوعاتي كه به‌ویژه در اسناد اخير يونسكو مورد تأکید قرارگرفته است. در سال 2005 ميلادي نيز، دهه آموزش براي توسعه پايدار سازمان ملل متحد به‌منظور ارتقاي نقش آموزش در زمینه‌ی توسعه پايدار آغاز گرديد. در طول اين دهه، آموزش توسعه پايدار به‌منظور آماده كردن شهروندان براي رودرويي مستقيم با چالش‌های حال و آينده و تصمیم‌گیری‌های توأم با مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در جهت ساخت يك جهان پويا و زنده موردتوجه قرار می‌گیرد[29]. در اجلاس ريو + 20 ملل متحد راجع به توسعه پايدار (2012) نيز جامعه بین‌المللی بر اين امر توافق نمود كه «آموزش براي توسعه پايدار را ارتقاء داده و فراتر از دهه آموزش توسعه پايدار ملل متحد، توسعه پايدار را در آموزش قرار دهد.» (بند 233)

2-1-2-2- تساوی جنسيتي:

راهبرد يونسكو در زمينه تساوی جنسيتي مبتني بر سه هدف اصلي يعني ادغام دانش، ايجاد مشاركت، دفاع و توسعه سياست مي‌باشد. موضوع برابري جنسيتي از اجلاس مجمع آموزش جهاني (2000 ميلادي) كه در داكار سنگال برگزار شد موردتوجه قرار گرفت و شرکت‌کنندگان در آن، برنامه چارچوب اقدام داكار را موردپذیرش قراردادند كه شش هدف عمده را دنبال می‌نمود: 1) توسعه مراقبت‌ها و آموزش‌های دوران كودكي؛ 2) ارائه‌ی آموزش ابتدايي رايگان و اجباري براي همه؛ 3) ارتقاي مهارت‌های يادگيري و زندگي براي جوانان و افراد بالغ؛ 4) توسعه‌ی سواد افراد بالغ تا 50 درصد مخصوصاً براي زنان؛ 5) تحقق توازن جنسيتي تا 2005 و برابري جنسيتي تا 2015 ميلادي؛ 6) بهبود كيفيت آموزش.

 بنابراين همان‌گونه كه ديده می‌شود، تساوی جنسيتي يكي از اهداف شش‌گانه اين برنامه بوده است.

2-1-2-3- همكاري نمودن با سازمان‌های مردم‌نهاد:

يكي از مؤلفه‌ها در زمینه‌ی حق بر آموزش در يونسكو تأکید زياد آن بر همكاري با سازمان‌های مردم‌نهاد می‌باشد اين موضوع می‌تواند به‌ویژه در كشورهايي مانند ج.ا.ايران كه آموزش اصولاً يك امر حاكميتي تلقي می‌شود، منافي با مباحث امنيت ملي و حاكميت داخلي تلقي گردد. مبناي چنين همكاري در بند 4 ماده 11 اساسنامه يونسكو پیش‌بینی‌شده است كه به‌موجب آن، «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد می‌تواند ترتيبات مناسب براي مشورت و همكاري با سازمان‌های بین‌المللی غيردولتي مرتبط با امور در صلاحيت خود را ايجاد نموده و از آن‌ها براي انجام وظايف خاص دعوت نمايد. این‌چنین همكاري كه از طريق كميته هيئت اجرايي سازمان‌های مردم‌نهاد[30] كه در سال 1966 تأسیس گرديده و متشكل از 24 دولت عضو می‌باشد؛ صورت می‌پذیرد مي‌تواند هم‌چنین شامل مشارکت‌های متناسب از سوي نمايندگان این‌چنین سازمان‌هایی در ارتباط با کمیته‌های مشورتي باشد كه از سوي كنفرانس عمومي ایجادشده است.» دراین‌ارتباط، همكاري يونسكو با سازمان‌های مردم‌نهاد در زمينه توسعه حق بر آموزش می‌تواند به دو شكل دوجانبه و جمعي باشد.

2-1-2-4- عدالت آموزشي:

در اظهارنظرهاي تفسيري نهادهاي حقوق بشري ملل متحد نيز این‌چنین تأکیدی به چشم مي‌خورد براي نمونه كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد در اظهارنظر عمومي شماره 13 خود در ارتباط با ماده 13 ميثاق راجع به‌حق بر آموزش اظهار نموده است كه مؤسسات آموزشي مي‌بايستي در تعداد كافي موجود باشد و ازنظر فيزيكي قابل‌دسترس باشند[31]. اين در دسترس بودن مي‌تواند نمودي از عدالت آموزشي حق بر آموزش از منظر يونسكو باشد.

2-1-2-5- فراتر بودن از محدودیت‌های مذهبي، فرهنگي و ملي:

يكي ديگر از التزامات حق بر آموزش فراتر بودن آن از محدودیت‌های مذهبي، فرهنگي و ملي است. مبناي اين موضوع آن است كه اشاعه آموزش بر مبناي مذهب، فرهنگ و مليت خاص می‌تواند باهدف فهم مشترك، بردباري و دوستي در ميان قومیت‌های مختلف يك كشور در تعارض بوده باشد و موجب ايجاد اختلافات عقيدتي و قوميتي گردد. اين موضوع تاکنون در اسناد و اظهارنظرهاي تفسيري متعددي مورداشاره قرارگرفته است ازجمله بر اساس اظهارنظر تفسيري شماره 1 كميته حقوق كودك ملل متحد در ارتباط با ماده 29 كنوانسيون حقوق كودك راجع به حق بر آموزش، بايستي محدودیت‌های مذهبي، ملي و فرهنگي از حق بر آموزش حذف گردد به‌جای آن بر مدارا، دوستي و فهم مشترك در حق بر آموزش تأکید شود. به قياس اولويت می‌توان فهميد كه زماني كه نبايستي در برقراري امكانات آموزشي براي همه، محدودیت‌های مذهبي، فرهنگي و ملي را دخيل داد در نحوه ارائه‌ی آموزش به‌طریق‌اولی چنين محدوديتي نبايستي لحاظ نمود. هم‌چنین تأکید بر اين موضوع نه‌فقط در اسناد يونسكو بلكه ساير اركان ملل متحد به چشم می‌خورد ازجمله مجمع عمومي ملل متحد در «اعلاميه‌ي حذف تمامي اشكال نابردباري و تبعيض بر مبناي مذهب يا عقيده[32]» (25 نوامبر 1981) اعلان نمود: «هر كودك مي‌بايستي از حق دسترسي به آموزش در مورد مذهب يا اعتقاد بر اساس خواسته‌هاي والدينش يا قيم قانوني‌اش برخوردار باشد و نمي‌بايستي مجبور به دريافت آموزش مذهبي يا عقيدتي مخالف با خواسته‌های والدين يا سرپرستان قانوني‌اش گردد.»

 2-1-3- حق بر آموزش در اسناد یونسکو و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

2-1-3-1- مبانی و هدف آموزش

مبانی و هدف از آموزش اولین مسئله است که اهمیت به سزایی در تطبیق اسناد اخیر یونسکو با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران دارد. «انسان»[33] مبنای حق بر آموزش در اسناد یونسکو معرفی می‌گردد[34] و این مبنا بر اصولی همچون حقوق و کرامت بشر، عدالت اجتماعی، شمول اجتماعی، حفاظت، تنوع فرهنگی، معرفی می‌گردد. این درحالی است که سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مشخصه اصلی حیات طیبه را تکیه بر ارزش غایی زندگی قرب الی الله و نظام معیار متناسب با آن یعنی مبانی و ارزش‌های مقبولِ دینِ اسلام می‌داند و انطباق همه‌ی ابعاد زندگی با نظام تقوا را که نقطه اوج و حقیقت آن در جامعه جهانی مهدوي محقق می‌گردد، وجه تمایز اساسی حیات طیبه از زندگی غیردینی (= سکولار) می‌داند[35].

تحقّق حقوق بشر، صلح و شهروندی مسئولانه، از سطوح محلی گرفته تا سطوح بالاترِ جهانی، برقراری تساوی جنسیتی، توسعۀ پایدار و بهداشت، آموزش‌های جامع جنسی (تنظیم خانواده)، تغییر اقلیم و معیشت‌های پایدار مفاهیمی هستند که اسناد اخیر یونسکو به‌عنوان چشم‌انداز و محتوای آموزش در نظر گرفته است.[36] در مقابل سند تحول چشم‌انداز آموزش را در مفاهیمی همچون تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت،...[37] می‌داند.

حق بر آموزش از حق‌های مثبت است که آن را باید در نظام حق‌ها تحلیل نمود و بررسی تخصصی این حق و فلسفه آن از رسالت این نوشتار خارج است؛ اما به شکل کلی به خصائص حق –که حق بر آموزش نیز شامل آن می‌شود- در اندیشه غربی به شکل مختصر می‌توان این‌گونه اشاره نمود:

1. حق طریقیت دارد و آلی است به عبارتی خادم ارزش‌های بنیادین است.
2. حق فردگرا است و برای حفظ کرامت انسان در برابر جامعه و دولت است.
3. حق حداقلی است و تمام اقتضائات عدالت را بیان نمی‌کند.
4. بی‌طرفی اخلاقی دارد.[38]

این در حالی است که در منظر بسیاری آر اندیشمندان مسلمان تنها منبع حقوق در اسلام «اراده تشریعی الهی» است.[39] چنانچه در رساله حقوق امام سجاد (ع) آمده است:

 بنابراین برای حق دو مبنای کلی وجود دارد. مبنای انسان‌محور که منشأ حق را برای انسان، چیزی یا کسی خارج از انسان نمی‌داند.[40] و مبنای خدامحور که در آن اعتقاد به تشریع الاهی وجود دارد[41]. اگرچه هر دو محور طیف گسترده‌ای دارند اما تفاوت بنیادین آن‌ها در پذیرش تأثیر الهیات در امور اجتماعی است. حق بر اساس هر مبنا از منبع در فراخور آن مبانی برداشت می‌شود چنانچه که بر اساس نگرش انسان‌محور، عرف می‌تواند بر اساس نوع نگرش ازجمله منابع محسوب شود و بر اساس مبنا خدامحور، کتاب و سنت از منابع دست‌اول محسوب می‌شوند.[42] در مبنای حق با تفکر اسلامی این مسئله حائز اهمیت است که طبیعت فیزیک پیرامون ما در کنار طبیعت نفسانی و روحی نوع بشر توأماً برای رسیدن به مقصد واحدی به وجود آمده‌اند تا به انسان این مجال و امکان را بدهند که به هدف وجودی خویش برسد.[43]

          أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکمْ عَبَثًا وَأَنَّکمْ إِلَینَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵ المومنون﴾

 آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم و اینکه شما به‌سوی ما باز گردانیده نمی‌شوید؟

با توجه به مسائل بیان‌شده می‌توان ادعا نمود تفاوت دو دیدگاه به مبنای حق می‌تواند فاصله برداشت‌ها، اهداف و اصول حق‌ها را به شکل غیرقابل‌تصوری زیاد نماید. این مسئله که مختصراً به آن پرداختیم خالق تفاوت‌هایی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود؛ بنابراین اگرچه می‌توان به اختلافاتی که در ادامه نوشتار مورداشاره قرار می‌گیرند خرده گرفت و آن‌ها را به شکلی توجیه نمود اما تفاوت مبنایی و اثر آن غیرقابل کتمان است.

2-1-3-2- تساوی جنسیتی

چنانچه اشاره شد تساوی جنسیتی از ارکان اساسی حق بر آموزش در منظر یونسکو است. این عبارت به شکل پرتکراری در اسناد اخیر یونسکو مورد بهره قرارگرفته است:

• به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان ... در اجرای دستورکار حاضر، یکپارچه‌سازی نظام‌مند یک دیدگاه مبتنی بر تساوی جنسیتی اهمیت بسزایی دارد. (پاراگراف 20 - دستورکار 2030)
• ما به اهمیت تساوی جنسیتی در دستیابی به حق آموزش برای همه، واقف هستیم. به همین واسطه، به حمایت از تلاش‌ها، برنامه‌ریزی و ایجاد فضاهای یادگیری جنسیت محور، همچنین به اتخاذ رویکردی واحد در حوزۀ مسائل جنسیتی در متون درسی و در آموزش معلمان و در ریشه‌کنی خشونت و تبعیض جنسیت محور در مدارس متعهد هستیم. (پاراگراف 8 بیانیه اینچئون)
• برای تضمین برابری میان زنان و مردان در آموزش (تساوی جنسیتی)، نظام‌های آموزشی می‌بایست صرفاً برای حذف تعصب مبتنی بر جنسیت و تبعیض ناشی از سوگیری‌های فرهنگی و اجتماعی و وضعیت اقتصادی تلاش کنند. دولت‌های عضو و شرکای یونسکو موظف هستند که درزمینۀ تدوین سیاست‌هایی که حقوق زنان و مردان در آن به‌درستی رعایت شده باشد (سیاست‌‎های جنسیت محور) و فضاهای یادگیری و برنامه‌ریزی مرتبط با این سیاست‌ها اقدام کنند. همچنین لازم است که در مسائل مربوط به جنسیت در حوزۀ آموزش معلمان و فرایندهای پایش متون درسی، رویکرد یکپارچه‌ای در پیش گیرند و تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت در مؤسسات آموزشی را حذف کنند تا ضمانتی برای تأثیر برابر آموزش و یادگیری بر دختران، پسران، زنان و مردان و حذف کلیشه‌های مبتنی بر جنسیت و کمک به ترویج و پیشبرد برابری میان زنان و مردان (تساوی جنسیتی) باشد. (پاراگراف 20 بیانیه اینچئون)

تأملاتی در مورداستفاده از عبارت «جنسیت (gender)» به‌جای واژه «جنس (sex)» وجود دارد. چنانچه اشاره‌شده است: واژه «جنسیت (gender)» به‌جای واژه «جنس (sex)» به­کار می­رود تا به رسمیت شناختن تنوع جنسیتی را ترویج ببخشد. درحالی‌که در موارد بسیاری از دستور کار 2030، جنسیت (gender) به­وضوح تنها به مذکر و مؤنث اشاره دارد، بااین‌حال جنسیت می­تواند به‌مثابه اسب تروایی باشد که حقوق تراجنسی­ها و سایر موضوعات بحث‌برانگیز را با توجه به چگونگی تفسیر و اجرای آن، با خود به­همراه داشته باشد. کشورهای توسعه‌یافته و دفاتر سازمان ملل متحد که همواره برای ترویج حقوق[44]LGBT فشار می­آورند، اصطلاح جنسیت را در SDG به­گونه­ای تفسیر خواهند کرد که بتواند حقوق تراجنسی­ها و نیز سایر انواع جنسیت را ترویج دهند.[45][46]

غیر از ادعای مذکور تساوی جنسیتی که شاید برداشت‌های افراطی از آن جزء خطوط قرمز اندیشه اسلامی باشد، موردنقد سند تحول است. این سند در خلاف عبارت «تساوی جنسیتی» از عباراتی چون «تفاوت‌های جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» استفاده نموده است:

•  طراحی و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش‌های دختران و پسران (راهکار 6/5)
•  رعایت اقتضائات هویت جنسیتی (پسران و دختران) و ویژگی‌های دوران بلوغ دانش‌آموزان در برنامه‌های درسی و روش‌ها و برنامه‌های تربیتی ضمن توجه به هویت مشترك آنان (راهکار 16/2)
•  طراحی، تدوین و اجراي برنامه درسی ملی براساس اسناد تحول راهبردي و بازتولید برنامه‌های درسی موجود با تأکید بر توجه بیشتر به تفاوت‌هاي فردي به‌ویژه هویت جنسیتی دانش‌آموزان و تفاوت‌هاي شهری و روستایی (راهکار 1/1)
•  متناسب‌سازي فضاهاي فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازهاي ویژه و تفاوت‌هاي جنسیتی دانش‌آموزان با تأکید بر فراهم آوردن الزامات نهادینه‌سازي فرهنگ ایمانی و عفاف و پوشش و رعایت احکام محرمیت در محیط (راهکار 14/2)

2-1-3-3- خانواده و اثر آن در آموزش

اشاره­های مستقیم به حفاظت از «نهاد خانواده» یا نقش تعیین‌کننده خانواده در اجرای اهداف SDG در خلال مذاکرات SDG رد شد. اتفاق مذکور علی­رغم این واقعیت موجود است که یکی از قطع­نامه­های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2015، 1) نگرانی پیرامون این موضوع را «که مشارکت خانواده در جامعه و در دست­یابی به اهداف توسعه همچنان نادیده و بی­اهمیت انگاشته می­شود» تشریح می­کند و 2) کشورهای عضو را به «حساب کردن روی نقش خانواده، به­عنوان یکی از یاری کنندگان توسعه پایدار» فرامی‌خواند و «نیاز به تقویت توسعه سیاست­های مربوط به خانواده را، در راستای تلاش­های پیش­رویشان جهت دستیابی به اهداف توسعه موردتوافق بین­المللی، اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و اهداف توسعه آینده سازمان ملل متحد» متذکر می­شود^[47].

قطع­نامه مذکور هم­چنین «از کشورهای عضو دعوت می­کند که جریان اصلی ترویج سیاست­های خانواده­گرا را به­عنوان موضوعی در عرض اهداف اصلی و فرعی مطرح‌شده در دستور کار پسا-2015 موردتوجه قرار دهند» و این مسئله را به­رسمیت بشناسند «که خانواده می­تواند در ریشه­کنی فقر و گرسنگی، دست­یابی به آموزش جهانی در سطح ابتدایی، ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ‌ومیر نوزدان، بهبود سلامت مادر، مبارزه با HIV/AIDS، مالاریا و سایر امراض مشارکت داشته باشد»^[48][49].

بااین‌حال چرا صیانت از خانواده و به رسمیت شناختن نقش اساسی خانواده در توسعه، علی­رغم حمایت قوی از فراگیر شدن آن توسط تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از دستور کار 2030 کنار گذاشته‌شده است؟

ادبیات کم­تر بحث‌برانگیز مرتبط با خانواده که در دستور کار 2030 لحاظ شده است شامل یک اشاره مستقیم به «نهاد خانواده (the family)» در رابطه با مسئولیت­های مشترک در خانه­داری (هدف فرعی 4-5 در SDG) است. یک اشاره نیز به «کشاورزان خانوادگی» در ارتباط با افزایش بهره‌وری و درآمد مزرعه­های خانوادگی (هدف فرعی 3-2 در SDG) شده است. درنهایت نیز یک اشاره به «خانواده­ها (families)» در ارتباط با مشارکت در پرورش محیط آموزشی برای کودکان شده که بدین‌صورت بیان‌شده است: «ما کماکان تلاش می­کنیم تا برای کودکان و جوانان محیطی پرورشی فراهم آوریم تا آن­ها به درک کاملی از حقوق و ظرفیت­هایشان برسند و از طریق ایجاد مدارس امن و جوامع منسجم و خانواد­ه­ها به کشورهایمان کمک می‌کنیم تا سود حاصل از جمعیت را از آن خود کنند».

بااین‌حال توجه داشته باشید که عبارت «خانواده­ها (families)» در انتها و پس از عبارت­های «مدارس امن» و «جوامع منسجم» ذکرشده است.

همچنین در سند آموزش 2030 در 3 بند عنوانی از خانواده آمده است که همچون دستورکار بسیار منفعل و دور از توجه به اثر خانواده در آموزش و توسعه پایدار است: در پاراگراف 24 جهت رفع بی‌سوادی پیشنهاد می‌گردد که از رویکردهای بین بخشی در حوزه‌های آموزش، علم و فناوری، «خانواده»، اشتغال، صنعت و توسعۀ اقتصادی، مهاجرت و ادغام اجتماعی، شهروندی، رفاه اجتماعی و سیاست‌های مربوط به تأمین هزینه‌های عمومی آموزش استفاده شود؛ و در پاراگراف 36 آگاه‌سازی افراد «خانواده» جز آموزش و مراقبت‌های اوان کودکی محسوب می‌شود و در پاراگراف 58 سوادآموزی به‌عنوان عاملی برای بهداشت «خانواده» معرفی می‌گردد.

غیر از گمانه‌زنی‌هایی که در مورد این انفعال وجود دارد[50] نباید فراموش نمود که دستور کار 2030 تأکید مجددی بر اسناد متعددی از سازمان ملل متحد دارد که نهاد خانواده را قویاً مورد تصدیق قرار می­دهند. برای مثال پاراگراف 10 بیان می­دارد که دستور کار 2030 «در اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)» و معاهدات بین­المللی حقوق بشر ریشه دارد. ماده 3-16 از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اظهار می­دارد که «نهاد خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به‌وسیله جامعه و حکومت نگاهداری شود». ازآنجایی‌که پاراگراف 10 «معاهدات بین­المللی حقوق بشر» را تصدیق می­کند. همچنین پاراگراف 17 سند آموزش 2030 اینچئون بیان می‌کند: تعدادی سند معیارگذار بین‌المللی وجود دارد که این اسناد پشتوانه و حافظ حق افراد در مورد آموزش‌اند و ازنظر حقوقی لازم‌الاجرا هستند. اسناد یادشده عبارت‌اند از: پیمان‌نامه‌ها، میثاق‌ها، توافق‌نامه‌ها و پروتکل‌ها و همچنین اسناد بین‌المللی مانند توصیه‌نامه‌ها و بیانیه‌ها که ابعاد سیاسی و اخلاقی بسیار قوی...

 این مسئله اگرچه تا حدی می‌تواند خلأ مذکور را رفع نماید اما به مسئله‌ای جدید دامن می‌زند. دو سند دستور کار و آموزش 2030 بسیاری از موارد را به اسناد بین‌المللی ارجاع داده‌اند که شاید مورد تائید و امضای تمام کشورهای عضو یونسکو نباشد و علاوه بر این، عمل مذکور کمک شایانی می‌کند تا مفاهیم متفاوت و بعضاً غیرقابل‌پذیرش به عرف جهانی تبدیل شوند.

برخلاف انفعال اسناد اخیر یونسکو سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش تأکید بسیاری بر نهاد خانواده و اثر آن در آموزش و اثر آموزش در خانواده داشته است:

• تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی‌ها و مهارت‌های خانواده در ایفاي نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی (راهکار 4)
•  تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده و نهادهاي تربیتی و آموزشی براي تقویت فرهنگ تربیتی خانواده‌ها و تحقق شایستگی‌های پایه دانش آموزان (راهکار 4/3)
•  اضافه نمودن درس مدیریت و سلوك مناسب خانواده به جدول برنامه‌ی درسی دوره متوسطه در تمامی رشته‌ها و براي تمام دانش آموزان (راهکار 5/4)
•  تهیه و تدوین محتواي آموزشی براي دانش آموزان جهت آشنایی با ویژگی‌ها، نیازها و وظایف خانواده در چارچوب ارزش‌ها و معیارهاي اسلامی (راهکار 4/6)

غیر از مسائلی که گذشت می‌توان به مفاهیم و عباراتی مبهم و قابل تفسیر در اسناد اخیر یونسکو اشاره نمود که می‌توانند قابل نقد و بررسی باشند. این مسئله اگرچه تا حد زیادی مرهون بررسی اسناد بین‌المللی و کنکاش در معانی مفاهیم این اسناد است و به شکلی رسالت حقوق خوانده‌ها محسوب می‌گردد اما بحث اصلی ما را تحت تأثیر خود قرار خواهد.[51]

در ادامه برای تحلیل هرچه بهتر اسناد اخیر یونسکو به بحث جهانی‌سازی اشاره می نمائیم و سعی می نمائیم این اسناد را مبتنی بر این پارادایم نیز تحلیل نمائیم.

            2-2- جهانی‌سازی و جهانی‌شدن

 2-2-1- مفاهیم و نظرات؛ جهانی‌شدن، جهانی‌سازی

اگرچه استفاده از دو واژه جهاني‌سازي و جهانی‌شدن در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي (به‌طور خاص دهه 1960 ميلادي به بعد) آغاز گرديد، اما به‌سرعت در دكترين و ادبيات حقوقي و سياسي بین‌المللی جاي خود را بازنمود. در ابتدا انديشمنداني مانند اگناسيورامونه، هانس پيتر مارتن، هارولد شومان، حسن حنفي، محمد عابد الجابري بودند كه به‌اصطلاح جهانی‌سازی در مقابل جهانی‌شدن اشاره نمودند. ازجمله پيتر مارتن به‌جای اصطلاح جهانی‌شدن از اصطلاح «آمريكايي شدن»[52] يا «آمريكاي شمالي شدن»[53] جهان استفاده می‌نمايد. ازنظر وي براي نمونه، صادرات كالاها از آمريكاي لاتين به اروپا و يا ساير كشورهاي توسعه‌یافته به‌هیچ‌وجه توسعه پيدا نكرده است بلكه در سطح سرمايه خرد باقی‌مانده است[54]. ازنظر آن‌ها، پيشرفت‌هاي جديد در ارتباطات، كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و تجارت بدون مانع، منجر به ايجاد يك بازار واحد جهاني مي‌گردد و اين امر آن‌ها را به سمت اين موضوع هدايت مي‌نمايد كه «دولت‌ها و حكومت‌ها، ناظر «جهانی‌شدن» هستند و نيروهاي واقعي محرك، بازارها هستند.»[55] از سوي ديگر، امروزه ديگر مؤلفه‌هاي امنيت ملي در جهاني‌سازي شامل عبارات سنتي دولت - محورانه نبوده بلكه شامل افراد و گروه‌ها و بازيگران غيردولتي هم چون گروه‌هاي تروريستي موافق سياست‌هاي دولت‌هاي توسعه‌يافته و شركت‌هاي چندملیتی نيز مي‌گردد.

 مطابق نگاه آن‌ها، جهان كنوني «جامعه 20 در مقابل 80 مي‌باشد كه در آن، تنها 20 درصد جهان براي توليد همه‌ی آنچه كه نياز است كافي می‌باشد و باقی‌مانده‌ی 80 درصد کاملاً اضافي بوده و بار اضافي هستند. از بين اين 20 درصد نيز تنها، پنج درصد بالايي هستند كه از ثروتي كه از سوي جامعه جهاني توليد مي‌گردد بهره‌مند مي‌شوند[56].» آن‌ها نهايتاً معتقدند: به دلیل اینکه فرآيند جهاني‌سازي محصول اقدامات دولت‌ها است و شناسايي پيامدهاي منفي آن بر شرايط اجتماعي و قابليت دولت براي نگهباني از نيازهاي اساسي شهروندانش، ايجاب مي‌نمايد كه رهبران سياسي، سياست را بر اقتصاد ترجيح دهند. همين مسئله موجب می‌گردد، آن‌ها تمامي مشكلات موجود را به دليل رجحان اقتصاد بر سياست بدانند.

 در اين معنا، جهانی‌سازی مفهومي مشابه «نئوليبراليسم» می‌گردد كه در چارچوب آن، دولت‌های توسعه‌یافته - در رأس آن ایالات‌متحده - درصدد نوعي استعمار اقتصادي و فرهنگي كشورهاي ديگر می‌باشند. به نظر اين عده، يكسان‌سازي فرهنگي و ملي فرهنگ‌هاي بومي، طراحي نظام جديد بین‌المللی بر اساس منافع قدرت‌ها و كشورهاي توسعه‌یافته، نقض حاكميت دولت‌ها، قدرت يافتن شركت‌هاي چندملیتی و سرنگوني شركت‌هاي ملي و كوچك از پيامدهاي گريزناپذير جهاني‌سازي است. اين دسته معتقدند كه در خلال سال‌هاي 1948 تا 1998، حجم دارايي‌هاي كشورهاي ثروتمند جهان دو برابر شده است و اين حاكي از عميق‌تر شدن شكاف طبقاتي است كه خود تهديدي جدي براي رفاه و دموكراسي است.

 جهاني‌سازي[57] - كه با عناوين ديگري همچون «نظم نوين جهاني» از سوي محافظه‌كاران ایالات‌متحده آمريكا مطرح‌شده است - بیان می‌کند: به دليل نظم از هم فروپاشيده جهاني، تنها ایالات‌متحده آمريكا می‌باشد كه با توسعه و ترويج مفاهيمي هم چون ليبرال دموكراسي و سيطره نظامي مي‌تواند اين نظم از هم فروپاشیده‌ی جهاني را تحت سيطره خود بگيرد. جهانی‌سازی با طرح ايده نظم نوين جهاني در دوران رياست جمهوري جورج بوش پدر (1992) وارد مرحله تازه‌ای شد به‌گونه‌ای كه وي در نطق سالانه‌ی اتحاد ملت در نزد كنگره ایالات‌متحده اعلان نمود: «يك تعهد عالي و عميق در تاريخ ما و در تاريخ انسان بر روي زمين وجود دارد. در 12 ماه گذشته، جهان تغييرات مربوط به نسبت‌هاي تقریباً بربريت را شناخته است.» در اين راستا، چند هفته پیش‌ازاین نطق نيز، رهبران پانزده دولت عضو شوراي امنيت ملل متحد، زمان را یک‌زمان «تغيير حياتي» دانستند و تعهد نمودند تا اقدامات دسته‌جمعی را - به رهبري ایالات‌متحده - به‌منظور متوقف ساختن تجاوز جهاني انجام دهند. به‌طورکلی، تفوق ایالات‌متحده بر جهان از طريق دو گرايش به وجود آمده است: الف) آمريكا با اجراي دموكراسي در داخل، الگويي براي ساير كشورها باشد كه گرايشي انزواگرايانه است؛ ب) ارزش‌های آمريكا، توجيهي براي دخالت‌های آن باشد كه گرايشي واقع‌گرایانه است. هردوی اين گرایش‌ها اگرچه در روش با هم اختلاف دارند، اما يك اعتقاد و باور اصلي آن‌ها را در مشترک می‌کند؛ ایالات‌متحده بهترين نظام دولتي جهان را دارد و ساير كشورها می‌توانند با جهاني كردن ديپلماسي سنتي و توسل به نسخه آمريكايي به صلح و كاميابي دست يابند[58].

 برعكس اهداف اعلان‌شده ظاهري اما جهانی‌سازی درواقع به دنبال تقويت فقر جوامع انساني و تخريب محیط‌زیست، ايجاد آپارتايد اجتماعي و توسعه نژادپرستي و تنازع قومي و نژادي و تضييع حقوق زنان می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، جهانی‌سازی، پروژه‌ای سياسي است كه به دست كشورهاي غربي به‌خصوص آمريكا طراحي و هدايت می‌شود و با خود نوعي استعمار فرهنگي به همراه دارد. اگرچه در اين ديدگاه می‌توان جهانی‌سازی را قسمي از جهانی‌شدن دانست كه معطوف به همگون سازی جهاني است اما در اين همگون سازي، غرب سعي دارد تمامي كشورهاي دنيا را با خود همسو كند. در اين پروژه، جهان، جامعه و سرزمين واحدي در نظر گرفته می‌شود كه مركزيت آن آمريكاست و سياست آن، ايجاد نظمي جديد بر جهان است؛ نظمي كه تلاش دارد تمامي فرهنگ‌ها، ملل و جوامع را بر فرهنگ آمريكايي منطبق كند[59].

 جهانی‌سازی خود شش ضلع دارد: بازار آزاد، فرهنگ، فناوري، مبادلات مالي، امنيت ملي و بوم‌شناسی (اكولوژي) و به‌عبارت‌دیگر، ایالات‌متحده اهداف سياستي خود را از طريق يكي از اين شش ضلع پياده می‌نماید. اين شش ضلع نشان‌دهنده‌ی آن است كه جهانی‌سازی اهداف بسيار بزرگ‌تری نسبت به سرمایه‌داری كه عمده‌ی تمركزش بر اقتصاد است؛ داشته و بر موضوعات اساسي ديگر هم چون حقوق بشر و محیط‌زیست نيز تمركز دارد اگرچه در موضوع اقتصاد نيز كشورهاي درحال‌توسعه را به سمت نوعي «بردگي اقتصادي» هدايت می‌نماید به‌گونه‌ای كه به‌جای تأکید برافزایش ساختارهاي توليدي بر هويت جهاني واحد در مصرف تأکید می‌نماید. هم‌چنین، اگرچه برخي مفاهيم مندرج در جهانی‌سازی و جهانی‌شدن همسان است اما برداشت‌ها از آن متفاوت می‌باشد براي نمونه علی‌رغم تأکید بر بازار آزاد در هر دو دكترين، جهانی‌شدن معتقد است كه ايجاد ارتباطات و وابستگي بيشتر ميان كشورها ضرورتاً منجر به ايجاد يك محيط دموكراتيك و شفاف و شكوفاي اقتصادي می‌گردد درحالی‌که جهانی‌سازی معتقد است كه تفوق دلار بر بازار آزاد است كه موجب ايجاد يك محيط دموكراتيك و شفاف و شكوفاي اقتصادي می‌گردد.

 امروزه در برخي از جنبه‌ها، ارزش‌ها و اهداف موردنظر غرب در زمينه جهانی‌سازی با واقعيات موجود به چالش كشيده شده است ازجمله به دنبال بحران شديد مالي در كشورهاي درحال‌توسعه در دهه‌ی اخير، يك چالش اساسي در مقابل آزادسازي اقتصادي به‌عنوان يكي از ارزش‌های برتر ترویج‌شده از سوي غرب شكل گرفت. هم‌چنین با تقويت بحث ملی‌گرایی به‌ویژه در كشورهاي آمريكاي لاتين در طول چند سال گذشته و تضعيف اتحاد موجود در اتحاديه اروپايي با خروج بريتانيا و نيز روي كارآمدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده و تشديد فعاليت گروه‌های تروريستي سلفي بالأخص داعش در خاورميانه[60] و حمايت مزورانه غرب از حقوق بشر، بیش‌ازپیش ارزش‌ها و اهداف موردنظر غرب در زمينه جهانی‌سازی با چالش مواجه شده است.

از سوي ديگر، برخي از اهداف موردنظر در جهانی‌سازی با تفوق ایالات‌متحده با قانون اساسي اين كشور نيز در تعارض می‌باشد جهانی‌شدن[61] برعکس جهانی‌سازی، يك مفهوم بی‌طرف ابتداً اقتصادي و سپس اجتماعي، سياسي و حقوقي بوده و بيانگر فرآيندي است كه تمامي بازيگران بین‌المللی در آن درگير و در پيشبرد آن مشاركت می‌نمایند. به‌عبارت‌دیگر، جهانی‌شدن يك وضعيت جهاني است كه مستلزم شبکه‌هایی از وابستگي متقابل در سطوح فرا قاره‌ای است. اين شبکه‌ها می‌توانند از طريق جریان‌ها و نقل و انتقالات سرمايه، كالاها، اطلاعات و اندیشه‌ها، مردم و حتي قواي نظامي با يكديگر مرتبط گردند. از سوي ديگر، جهانی‌شدن مفهومي است كه بالضروره نمی‌تواند داراي فاعل و عامل باشد درحالی‌که جهانی‌سازی مفهومي است كه لزوماً عامل و فاعل می‌طلبد. با اين اوصاف، جهانی‌شدن فرآيندي است گريزناپذير كه شكل تکامل‌یافته‌ی پیشرفت‌های بشري در حوزه‌های سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و جهانی‌سازی پروژه‌ای است كه مشخصاً در راستاي تأمین منافع و مسلط كردن ارزش‌های موردنظر قدرت برتر در عرصه جهاني بر ساير دولت‌ها و ملت‌ها است[62].

بنابراين بايستي اين ديدگاه را ارائه داد كه جهانی‌شدن يك فرآيند ضروري است و در روند تكاملي حيات اجتماعي بشر، امري است كه از سوي بخش يا بخش‌هایی از جامعه انساني با مباني و اهداف مشخص ارائه‌شده است و دربرگیرنده‌ی به‌ویژه موضوع تنوع فرهنگي جوامع می‌باشد[63].

در كنار اين دودسته، دسته سوم ديگري اخیراً موسوم به Glocalism يا جهان محلي شدن به وجود آمده‌اند. اين مفهوم كه درواقع، ادغامي ميان مفهوم «جهانی‌شدن» و «بومی‌گرایی» ارائه می‌دهد؛ به نظر دو مفهوم کاملاً متعارض را در ذيل يك چتر واحد گرد می‌آورد. در اين ديدگاه كه برخلاف جهانی‌شدن، جريان مقاومت فرهنگي را در كشورهاي مخالف جهانی‌شدن به‌ویژه در عرصه جهان اسلام در برداشت، به دنبال بومي نمودن ارزش‌های جهاني در اين كشورها می‌باشد.

 2-2-2- يونسكو و جهانی‌سازی:

يونسكو در سال 1946 ميلادي با هدف ترويج صلح و رفاه اجتماعي و معنوي از طريق همكاري ميان اذهان انسان‌ها و تسهيل همکاری‌های بین‌المللی در امور آموزشي، فرهنگي و علمي تأسیس گرديد. اگرچه يونسكو همواره در اسناد خود بر اين موضوع تأکید ورزيده است كه فعالیت‌های يونسكو، نمی‌تواند مخل روابط بين دولت‌ها به‌عنوان بازوي اصلي فعالیت‌های جهاني گردد اما مشاهده‌ی واقعیت‌های موجود، نشان‌دهنده‌ی آن است كه اکثر كشورهاي توسعه‌یافته و به‌ویژه ایالات‌متحده از طريق کمک‌های عمده مالي خود، توانسته‌اند اهداف و اولویت‌های سياستي خود را از طريق درج در اسناد يونسكو بر دول عضو - به‌ویژه دولت‌های غيرهمساز مانند جمهوري اسلامي ايران- تحمیل نمايند. اگرچه، بسياري از انديشمندان غربي بر اين نكته تأکید می‌ورزند كه خروج ایالات‌متحده در ژانويه 1985 و بريتانيا در ژانويه 1986 خود نشان‌دهنده‌ی اتخاذ موضع مستقل از يونسكو بوده است؛ بااین‌حال با تدقيق در اسناد يونسكو ادعاي بالعكس آن مشاهده می‌گردد به‌گونه‌ای كه توجه مطلوبي به موضوع بومی‌سازی مشاهده نمی‌گردد[64]. هم‌چنین موضوع جالب در بحث جهانی‌سازی يونسكو، تأکید بر اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌ی جامعه در تصميماتش می‌باشد به‌گونه‌ای كه نقطه آغاز هر حركتي را از مسير اين اقشار می‌داند ازجمله در سند «كارشناسان موافق هستند: آيا آموزش مهارتي، سودآوري را افزايش داده و رقابت‌پذیری را در اقتصاد جهاني بالا مي‌برد؟[65]» تأکید شده است كه يونسكو در ارتقاي آموزش شغلي و فني، بايستي گروه‌ها و افراد در حاشيه را كه معمولاً از دريافت منابع درآمدي پايدار محروم می‌مانند، در اولويت خود قرار دهد.

 ازنظر يونسكو، مسئله جهانی‌شدن نه‌تنها يك موضوع ماهیتاً اقتصادي بوده بلكه از ابعاد اجتماعي و فرهنگي برخوردار می‌باشد ازجمله تصريح نموده است كه: «جهانی‌شدن كه فوراً به‌عنوان يك مسئله عمدتاً اقتصادي ملاحظه مي‌شود اگرچه اين واقعه، از ابعاد عميق اجتماعي و فرهنگي برخوردار می‌باشد. مرزها بين كشورها براي تبادلات ذهني بازشده و جستجوي متحد‌الشكل بودن و راه‌حل‌های يكسان در بسياري از شاخه‌ها ادامه پیداکرده است. در زمينه آموزش عالي، ابعاد بین‌المللی به فعالیت‌های متعدد دانشگاهي منتهي گشته است. بسياري از دانشگاه‌ها بخشي از توافقات بین‌المللی هستند و امكان جابه‌جایی فراهم گشته است.»

 2-2-3 تهدیدهای جهانی‌سازی در حوزه فرهنگ

تهديدات نسبت به نقش دولت و امكان تهاجم فرهنگي خارجي كه ممكن است منجر به هژموني فرهنگ‌های خاص و گسترش رفتار جديد و بيگانه در جوامع كشورهاي درحال‌توسعه شود يكي از آثار نامطلوب جهانی‌سازی در حوزه فرهنگ می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، دولت مدرن به علت از دست دادن نقش‌های سنتي خود در عرصه اقتصاد و حتي اجتماع، تمايل دارد تا فرهنگ را به‌عنوان يك وجه بارز اعمال حاكميت در يد خود نگه دارد و جهانی‌سازی فرهنگي در اين راه، مانعي براي شکوفاسازی فرهنگ به‌ویژه در سطح كشورهاي درحال‌توسعه می‌باشد. در كنار اين موضوع، جهانی‌سازی فرهنگ از طريق يونسكو همواره اين خطر و تهديد را براي كشورهاي درحال‌توسعه داشته كه آن‌ها را در یک ‌دوراهي مغشوش كننده قرار داده است به‌نحوی‌که از یک‌سو الزامات جهانی‌شدن را پذيرا باشند يا از سوي ديگر، نتايج و پيامدهاي احتمالي به حاشيه رانده شدن را در آغوش گيرند و امروزه عدم همراهي با ارزش‌ها و اولویت‌های فرهنگي و آموزشي، خطر به حاشيه رانده شدن دولت‌هاي درحال‌توسعه را به همراه داشته و جهاني‌سازي فرهنگ معادل صلح و امنيت بین‌المللی لحاظ شده و اقدام عليه آن خلاف صلح و امنيت بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. در اين ميان، اصولاً سوء تفاهمات فرهنگي كه ارتباطي با موضوع جهانی‌سازی فرهنگ يونسكو نيز ندارند منجر به ظهور امواج جديد خشونت و افراطي طلبي چون تروريسم سلفي گري داعش و جبهه النصره می‌شود به‌گونه‌ای كه می‌توان ظهور تروريسم افراطی‌گری اسلامي در دهه‌ی گذشته را نتیجه‌ی همين جهانی‌سازی فرهنگ دانست. اين عقيده پیش‌ازاین از سوي پاول ويلكينسون[66] نيز ارائه‌شده بود كه تروريسم جديد را واكنشي به جهانی‌شدن می‌داند. جهانی‌سازی فرهنگي امروزه به‌ویژه در سطح توده‌های مسلمان محكوم به شكست می‌باشد به اين دليل كه به‌عنوان واقعه‌ی نا به هنجار مدنظر قرار می‌گیرد كه هیچ‌گونه ریشه‌ای تاريخي در هويت فرهنگي مسلمانان نداشته و نمي‌تواند يك حس شخصيت را به مسلمانان ارائه دهد. مؤلفه‌هایی هم چون مصرف‌گرايي و تغيير سبك زندگي كه همراه با حضور محصولات و فرآورده‌هاي متنوع غربي به‌ویژه آمريكايي در كشورهاي مسلمان مشاهده مي‌گردد، نمي‌تواند با فرهنگ مسلمانان منطبق باشد.

 مسئله‌ی جهاني‌سازي در يونسكو عمدتاً از طريق توسعه پايدار دنبال مي‌شود. عبارت جهانی‌شدن البته در چندين سند يونسكو به‌کاربرده شده است كه جمهوري اسلامي ايران نيز بدان پيوسته است ازجمله در مقدمه كنوانسيون ميراث فرهنگي ناملموس[67] آمده است: «با تصديق اين كه دو جريان جهانی‌شدن و تغيير شكل اجتماعي همراه با شرايطي كه اين دو پديده براي گفت‌وگوی مجدد جوامع ايجاد مي‌كنند همانند پديده عدم بردباري موجب افزايش تهديدهاي مهلكي چون زوال، كمرنگ شدن و تخريب ميراث فرهنگي ناملموس می‌شوند و از اين امر به‌ویژه به دليل فقدان منابع لازم براي حراست از اين ميراث رخ مي‌دهد.» همچنين يونسكو، کنفرانس‌های مشتركي را ازجمله «پايدار نمودن آينده - جهانی‌شدن و آموزش براي توسعه پايدار[68]» كه در 28 تا 29 ژوئن 2006 ميلادي در ناگويا ژاپن برگزار گرديد تاکنون در ارتباط با جهانی‌شدن با ساير نهادهاي ملل متحد به‌ویژه دانشگاه ملل متحد برگزار نموده است و خود نيز برنامه‌های جداگانه‌ای مانند «كالج جهانی‌شدن»[69] را انجام داده است. اين فعاليت‌ها مختص مقر يونسكو نشده بلكه دفاتر منطقه‌ای آن را نيز دربرمی گيرد ازجمله دفتر بانكوك يونسكو در اكتبر 2014 ميلادي در همراهي با موسسه تحقيقات آموزشي بین‌المللی آلمان[70] و مركز تحقيقات آزمايش آموزشي[71]، اقدام به ايجاد نخستين كارگروه راجع به جهانی‌شدن و آموزش[72] نمود.

تصميمات يونسكو در ارتباط با جهانی‌سازی توانسته است به‌ویژه در سطح كشورهاي عرب منطقه خاورميانه به‌عنوان دولت‌هاي مسلمان تأثیرات زيادي بگذارد براي نمونه می‌توان به اجلاس سران عرب در رياض اشاره نمود كه مقرر نموده بودند كه نظام‌های آموزشي در سطح كشورهاي عربي می‌بایستی دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشترك را مطرح سازند كه می‌بایستی ازنظر منطقه‌ای مورد خطاب قرار بگيرد و اين اصلاحات می‌بایستی تمامي جنبه‌های نظام آموزشي مدرن را مدنظر قرار دهد به‌نحوی‌که ويژگي مدرن جهان امروز ازجمله جهانی‌سازی، دانش و اطلاعات را مدنظر قرار بدهد. اين تأثیرات صرفاً محدود به آموزش نمانده بلكه درصدد تغيير فرهنگ عمومي مردم كشورهاي عرب نيز می‌باشد ازجمله می‌توان به تأسیس رستوران‌های مشهور آمريكايي چون مک‌دونالد و كنتاكي در قلب شهر مقدس مكه عربستان سعودي اشاره نمود. علاوه بر كشورهاي مسلمان عرب، جهانی‌سازی فرهنگ بر افراد دو تابعيتي مسلمان عرب و اروپايي يا آمريكايي تأثیرات بيشتري داشته است به‌گونه‌ای كه در مطالعه‌ای كه از سوي محمدعلی ملا در مورد كاربرد زبان عربي و انگليسي توسط افراد دو تابعيتي عربي ساكن در ایالات‌متحده انجام گرديد، مشخص گرديد كه 87 درصد از اعرابي كه در ایالات‌متحده زندگي می‌نمایند تمايل به استفاده از زبان انگليسي در مطالعات پژوهشي خود دارند درحالی‌که تنها 13 درصد تمايل به استفاده از زبان عربي دارند[73]. هم‌چنین اهداف مردم عرب نيز از آموزش در پرتوي همين جهانی‌سازی فرهنگ دچار تغيير شده است به‌طوری‌که اگرچه تا چند دهه گذشته، هدف از آموزش و فرستادن كودكان عرب به مدارس، آموزش مذهبي بود اما امروزه عمدتاً هدف از آموزش، كسب علوم نوين دانسته می‌شود. از سوي ديگر، اگرچه اين اعتقاد وجود دارد كه بيشترين فرآيند جهانی‌شدن در كشورهايي اتفاق می‌افتد كه به بيشترين شكل از آن منتفع شده‌اند اما ديده می‌شود كه علی‌رغم جهانی‌شدن در كشورهاي به‌ویژه مسلمان، اما اين كشورها به كمترين شكل از آن بهره نبرده‌اند بلكه صرفاً به‌عنوان يك دسته از كشورهاي مصرف‌کننده درآمده‌اند. اين رشد مصرف‌گرایی علاوه بر اين كه منجر به افزايش واردات و افزايش بيكاري شده است به افزايش تمايل عمومي براي استفاده نامعقول از منابع محدود داخلي اين كشورها نيز دامن زده است كه نتیجه‌ای جز تخريب محیط‌زیست و بحران آلودگي هوا نداشته است. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور كه بيل و اسپينپرگ (1994) خاطرنشان ساخته‌اند، جهانی‌شدن در سطح كشورهاي درحال‌توسعه ازجمله كشورهاي اسلامي منجر به تأمین نامتوازن منابع، افزايش نارضایتی‌های عمومي و عدم شفافيت شده است. اين موضوعي است كه در كنفرانس جهاني ضد نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه هراسي و عدم تحمل مرتبط (2001)[74] ارائه‌شده است به‌طوری‌که يان كاوان، معاون وزير امور خارجه وقت جمهوري چك اعلان نمود كه جهانی‌شدن سبب تشديد نابرابری‌های تاريخي و تبعیض‌های بيشتر بين كشورهاي غني و فقير شده است.

البته نبايستي تنها نقش يونسكو را در زمينه جهانی‌سازی فرهنگ در كشورهاي درحال‌توسعه به‌ویژه مسلمان پررنگ نمود كما اينكه براي نمونه، اتحاديه اروپايي و كشورهاي جنوب مديترانه - كه بخشي از آن‌ها را كشورهاي مسلمان ازجمله سوريه تشكيل مي‌دهند - در چارچوب مشاركت يورومد[75] از گسترش همكاري‌هاي فرهنگي و اقتصادي بر مبناي «صلحي كه به‌واسطه موافقت‌نامه اسلو منعقدشده است» حمايت نمودند. ابتناي مشاركت يورومد بر موافقت‌نامه صلح اسلو ميان فلسطينيان و صهیونیست‌ها و امكان همکاری‌های فرهنگي در اين چارچوب، خود می‌تواند بيانگر اهداف نامطلوب اروپاييان براي سرزمین‌های اسلامي باشد[76]. از سوي ديگر، جهانی‌سازی فرهنگ منجر به تشديد اختلافات فرهنگي و مذهبي در بين كشورهاي مسلمان نيز شده است به‌گونه‌ای كه اوج این‌گونه اختلافات را می‌توان در جريان چهارمين اجلاس زنان سازمان ملل متحد در پكن (1995) بين كشورهاي مختلف اسلامي مشاهده نمود[77].

نتیجه‌گیری (تحلیل سخنان مقام معظم رهبری)

اولین واکنش مقام معظم رهبری به سند 2030 در دیدار با معلمان و فرهنگیان بود. ایشان پس تعریض به جدی گرفتن سند تحول آموزش‌وپرورش و اینکه «معلوم می‌شود شور و شوقِ لازم نیست، انگیزه‌ی لازم نیست» در مورد سند 2030 فرمودند:

پس از بیانات مقام معظم رهبری موج انتقادات به سند 2030 از سوی اندیشمندان روانه شد. اشکالات شکلی همچون: عدم ورود مجلس شورای اسلامی در نظارت بر سند 2030، عدم بررسی دقیق مصوبه دولت توسط رئیس مجلس، عدم ورود شورای انقلاب فرهنگی در نظارت به سند 2030، عدم‌کفایت حق تحفظ دولت ایران در مورد اشکالات وارده به سند و ... و اشکالات محتوایی همچون: عدم همخوانی مبانی اسلامی حق آموزش با مبانی اسناد یونسکو، عدم تطابق سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش با اسناد یونسکو، مفاهیم مبهم و ... به عملکرد دولت و سند مذکور وارد شد.

در این میان لازم به ذکر است که بخشی از اشکالات همچون لزوم ورد مجلس در نظارت بر سند 2030 از وجاهت حقوقی کافی برخوردار نیستند اما برخی اشکالات همچون بررسی شکلی سند 2030 توسط رئیس مجلس، به نهادی غیر از قوه مجریه ارتباط دارند. در این میان مقام معظم رهبری با ایراد بیاناتی پرده‌ای دیگر از مسئله برداشتند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:

مقام معظم رهبری مسئله اسنادی همچون 2030 را کلان‌تر ازآنچه موردبررسی اکثر منتقدان بود بیان می‌کنند. ایشان از مشکلات شکلی عبور کرده و حتی بر اشکالات محتوایی فاحش دست اشاره نمی‌کنند و در یک‌کلام اصل مسئله را استقلال کشور می‌دانند.

این مسئله از جهات متفاوتی قابل تامل است:

1- اگرچه دولت موظف به برقراری ارتباطات دیپلماتیک است و توسعه روابط دیپلماتیک مرهون پذیرش و اجرای اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی است اما پذیرش این اسناد نباید موجبات سایش حاکمیت کشور را فراهم نماید. دولت باید در نظر داشته باشد که حتی با حق تحفظ نسبت به مفاهیم مبهم و غیرقابل‌قبول با عدم جبهه‌گیری مستحکم در برابر این مفاهیم کمک کرده است تا مفاهیم مذکور مسیر خود را به سمت تبدیل‌شدن به عرف بین‌المللی طی نمایند. چنانچه اعلامیه حقوق بشر و مفاهیم آن چنین مسیری را طی نمودند. شاید بهترین عملکرد ایجاد جبهه هم‌فکر از کشورهایی با ایده‌های مشترک باشد تا اعلامیه‌هایی این‌گونه با اجماع جهانی مواجه نشوند.

2- نباید مسئله جهانی‌سازی را فراموش نمود. اگرچه این پدیده از اقتصاد وارد ادبیات سیاسی شد اما امروزه در حوزه فرهنگ و اجتماع نیز ریشه دوانده است. ادبیات مشترک فرهنگی در بسیاری از موارد یک پارادوکس مطلق است که منجر به شکسته شدن مرزهای فرهنگی بعضی کشورها می‌شود. بهترین تحلیل برای بیانات مقام معظم رهبری شاید همین توجه به جهانی‌سازی و تهدیدهای آن برای فرهنگ کشور باشد.

3- استقلال کشور یک مسئله ملی است و به نهادی خاص مرتبط نمی‌شود. نمی‌توان آن را صرفاً از دولت طلب نمود. بر همین اساس استدلال‌های خشک حقوقی مانند اینکه «اعلامیه احتیاج به تصویب مجلس ندارد» اگرچه در ادبیات معمول بسیار مقبول و منطقی به نظر می‌رسند اما از روح حقوق و نظام حقوقی به دور هستند؛ بنابراین در مسائلی این‌چنینی باید راه‌حل‌هایی دقیق‌تر و منسجم‌تر در نظر گرفت.

4- فرایند سند 2030 اگرچه با ورود مقام معظم رهبری و بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی اجمالاً متوقف‌شده است اما خلأهای بسیاری را در نظام حقوقی ما نشان داد:

الف) چرا کانالی حقوقی و قانونی برای صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی چنین اسنادی وجود ندارد؟

ب) چرا ساختاری منطقی و مبتنی بر مصالح نظام جهت پذیرش، عدم پذیرش، مذاکره و هر اقدام دیپلماتیک دیگری وجود ندارد؟

ج) آیا رئیس مجلس باید مصوبات دولت را شکلی مورد نظارت قرار دهد؟

د) در برابر فرسایش حاکمیت ملی به‌واسطه اسناد بین‌المللی چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

ه) ...

درنهایت لازم است تمام نکات مذکور موردتوجه مجامع علمی و اجرایی کشور قرار گیرد؛ و فراموش نشود که هر 2030 می‌تواند چقدر از انرژی کشور را معطوف خود نماید. (پیشگیری بهتر از درمان است)

منابع

کتب و مقالات

• قرآن کریم
• اسلاتر، شارون، مترجم دهقان سلماسی، محمود، تحلیلی بر دستور کار 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار؛ تهدیدهای پنهان برای زندگی، خانواده و فرزندان، سازمان بسیج حقوقدانان، خرداد 96
• راسخ، محمد، حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق فلسفه حق و فلسفه ارزش جلد دوم، نشر نی، تهران 1392 ص 284
• رکن‌الدین افتخاري، عبدالرضا؛ راهبردهاي توسعه آموزش توسعه پايدار در ايران، فصلنامه انجمن جغرافياي ايران، دوره جديد، سال هشتم، شماره 25، تابستان 1389، صص 47 – 66.
• سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
•  سند سازمان ملل متحد؛ دگرگون ساختن جهان ما؛ دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، مترجم پیروز نیک، مهرناز.
• شكاري، عباس؛ عباسي مقدم، مصطفي و حسن آقايي، هاجر؛ تببين نسبت‌های جهانی‌شدن و جهانی‌سازی با آموزه‌های ديني در عصر پساتجدد، فصلنامه فلسفه دين، دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صص 101- 120.
• صرامی، سیف‌الله حق، حکم، تکلیف (گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1385،
• ضيايي، محمدصادق و ديگران، تحولات استراتژيك فرهنگ و مديريت در فرآيند جهانی‌شدن، فصلنامه فرهنگ مديريت، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار 1385، صص 173- 193.
• غمامی، سید مهدی، کیهان فرهنگی دی و بهمن 1395 - شماره 361 و 362 (1 صفحه - از 44 تا 44)
• كلرپونتورو، ماري؛ سه تفسير از جهانی‌شدن حقوق: نگرش انتقادي بر جهش‌های حقوق عمومي، فصلنامه تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، بهار و تابستان 1387، شماره 47، صص 303- 323.
• لواسانی، محمود، فلسفه حقوق بشر و نقد مبانی آن، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383.
• مصباح یزدی، محمدتقی، تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم 1388
• معاونت پژوهشي مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي، نظم نوين جهاني (دو مقاله از كسينجر)، تيرماه 1376
• وثيق، بهزاد و قدران قراملكي، رضا؛ مفهوم آموزش و تأثیر آن در معماري مدارس اسلامي (مقایسه‌ی تطبيقي مدارس سلجوقفي و صفوي)، فصلنامه پژوهش‌های معماري اسلامي، شماره دوازدهم، پاييز 1395، سال چهارم، صص 40-57.
• Alcoff, Linda Martin and Mendieta, Eduardo, ‘’ Thinking from the Underside of History: Enrique Dussel’s Philosophy of Liberation ‘’, Rowman and Littlefield Publishers
• Kochler,Hans, ‘’ Globality Versus Democracy? The Changing Nature of International Relations in the Era of Globalization ‘’, International Progress Organization, 2009
• Prempeh, Osei Kwadwo, ‘’ Against Global Capitalism: African Social Movements Confront Neoliberal Globalization ‘’, Ashgate Publishing, 2006
• Sharon Slater, AN ANALYSIS OF THE UN 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA The Hidden Threats to Life, Family, and Children
• Vaish, Viniti, ‘’ Globalization of Language and Culture in Asia: The Impact of Globalization Processes on Language ‘’, A&C Black, 2010

سایت‌ها

https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/3889361.html

http://www.businessdictionary.com/definition/action-plan.html

https://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsactionplanning.htm

http://whatis.techtarget.com/definition/action-plan

http://www.tabnak.ir/fa/news/

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Iran.pdf

http://www.mehrnews.com/news/3998957

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=285134

http://farsi.khamenei.ir/

http://sccr.ir/pages/?current=viewdoc&type=p&Sel=121&currentDGID=0&currentNGID=0