تحلیل برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد؛ تهدیدات مخفی برای زندگی، خانواده و فرزندان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

تحلیل برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد؛ تهدیدات مخفی برای زندگی، خانواده و فرزندان

خانم شارن اسلیتر؛ مترجم: makarem.ir makarem news

Chekideh: هدف از خلق این نوشته که تحلیل آرمانهای توسعه پایدار و برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل می باشد، کمک به دولت ها و کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای درک تهدیدات و خطرات وافر پنهان در این برنامه، و ارائه پیشنهادات و توصیه هایی برای مقابله با این تهدیدات است.
Keywords: 2030، آرمان توسعه پایدار، آموزش جامع جنسی، برابری جنسیتی، خانواده، همجنس گرایی، حاکمیت ملی

درباره نویسنده

خانم شارن اسلیتر[1] مدیر  «سازمان بین المللی دیده بان خانواده»[2] که یک سازمان غیر انتفاعیِ مشورتی برای سازمان ملل متحد محسوب می شود، است. وی همچنین ریاست «انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد»[3] را بر عهده دارد که در امر مشاوره دادن به کشورهای عضو سازمان ملل متحد در خصوص موضوعاتی از قبیل زندگی، خانواده، و مسائل جنسی ایفای نقش می کند. ایشان بنیان گذار و رئیس «انجمن جهانی سیاست خانواده»[4] می باشد که هر ساله با حضور دیپلمات های سازمان ملل برگزار می شود.

خانم اسلیترهمچنین نویسنده کتاب « حمایت از کیان خانواده: وظیفه هر شهروند مسئول»[5] است و به صورت منظم برای مجله «سازمان دیده بان خانواده» که به صورت آن لاین در بیش از 170 کشور منتشر می شود مقاله می نویسد ودر کنفرانس‎های مختلف بین المللی به ایراد سخنرانی می پردازد.

ایشان هدایت چهار پروژه تحسین شده را برعهده دارد که عبارتند از:

  • جنگ بر علیه کودکان: دستور کار آموزش جامع جنسی[6]
  • بیماری مسری پورنوگرافی: اثرات مخرب بر کودکان، خانواده، و جامعه[7]
  • درک جذابیت جنس موافق[8]
  • امپریالیسم فرهنگی: دستور کار حقوق جنسی[9]

علاو بر این، ایشان مسئولیت پروژه «خانواده برای ایتام»[10] را بر عهده دارد و حامی فرزند پذیری در سطح بین المللی و بومی است. وی در سال 2007 توسط مادران آمریکایی به عنوان مادر سال ایالت آریزونا انتخاب شد. او به همراه همسر و هفت فرزندش که سه تن از آنها کودکان یتیمی از کشور موزامبیک هستند که والدین خود را در اثر ایدز از دست داده اند، زندگی می کند.

خلاصه گزارش

هدف از خلق این نوشته که تحلیل آرمانهای توسعه پایدار و برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل می باشد، کمک به دولت ها و کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای درک تهدیدات و خطرات وافر پنهان در این برنامه، و ارائه پیشنهادات و توصیه هایی برای مقابله با این تهدیدات است.

این گزارش با خلاصه ای کوتاه از ماهیت کلی برنامه ۲۰۳۰ شروع و سپس تحلیل عمیقی از آرمان ها، اهداف و شاخص های این برنامه، ارائه می دهد. این آرمانها می توانند به آسانی در پیش برد حقوق جنسی بحث برانگیز مربوط به سقط جنین، تمایلات جنسی، عدالت جنسیتی و آموزش جنسی بی پرده و مضر برای کودکان مورد استفاده قرار بگیرند.

در این گزارش، نمونه های زیادی ارائه شده تا نشان دهد چگونه ادارات مختلف سازمان ملل متحد از جمله اداره زنان سازمان ملل، صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل، یونسکو، یونیسف و ... با همکاری دولت ها و کشورهای عضو سازمان ملل در ترویج حقوق جنسی رادیکال، همدست می باشند و چگونه بر اساس اسنادی که توسط خودشان فاش شده، ممکن است آنها واژگان گنگ موجود در آرمان های توسعه پایدار، اهداف و شاخص ها را تعمدا به گونه ای تفسیر کنند تا بتوانند از این طریق حقوق مناقشه برانگیز را به پیش برند.

به هر ترتیب، نگران کننده ترین مسئله، واژگان باز و تفسیر پذیر در برنامه ۲۰۳۰ می باشند که می توانند به راحتی برای پیش برد اهداف خطرناک "آموزش جامع جنسی" مورد استفاده قرار بگیرند و باعث تفکر جنسی در کودکان شوند. آن واژگان همچنین می توانند به کودکان ایدئولوژی های رادیکال جنسی و جنسیتی را تلقین کنند. (برای مطالعه بیشتر در این زمینه به سایت آموزش جامع جنسی[11] مراجعه شود. در آنجا می توان گزیده هایی را از طرح ها و برنامه های "آموزش جامع جنسی" که توسط سازمان ملل تامین مالی شده اند را مطالعه کرد. این طرح ها و برنامه ها سقط جنین، لذت جنسی، تمایلات جنسی و تراجنسیتی را در بین کودکان ترویج می کنند.)

این گزارش همچنین شاخص هایی را در آرمان توسعه پایدار که توسط ادارات سازمان ملل پیشنهاد شده اند، آشکار می کند که این شاخص ها می توانند به عنوان پایه های سیاست هایی استفاده شوند که قادرند حقوق والدین را نادیده گرفته و لگدمال کنند و امکان آموزش جلوگیری از بارداری، سقط جنین و آموزش های جنسی مناقشه برانگیز را برای کودکان فراهم کنند. شاخص های "آرمان توسعه پایدار"، مورد تمرکز سازمان ها و دستگاه های مجری این برنامه خواهند بود و برنامه ۲۰۳۰ را به جلو خواهند راند.

بعد از آشکار سازی بسیاری از عناصر منفی در برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل، این گزارش سپس عناصر مختلف مثبت مربوط به خانواده را برجسته می کند که شامل تبصره هایی است که خواستار احترام به قوانین و اولویت های ملی و لحن مثبت این برنامه مربوط به خانواده هستند.

در پایان، حق تحفظ هایی برای نمونه ارائه شده تا با تفسیر های خارج از اختیارات قانونی واژگان موجود در "آرمان های توسعه پایدار" مقابله کند و گزارش با فراخواندن ملت ها برای تضمین محافظت از نهاد خانواده در طول اجرای این برنامه، پایان می یابد.

 

1-مرور کلی برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد

 

الف- زمینه  و سابقه

اهداف و مقاصد مطرح شده در سندی به نام "دگرگون ساختن جهان ما : برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار" که از این به بعد برنامه ۲۰۳۰ نامیده خواهد شد، توسط همه اعضای سازمان ملل متحد به مدت بیشتر از دو سال مورد مذاکره قرار گرفت. برنامه ۲۰۳۰، طرح دشورای را به جامعه جهانی ارائه می دهد تا بر اساس آن، جامعه جهانی بسیاری از مشکلاتی را که در پانزده سال آینده به وجود خواهد آمد را مورد توجه قرار داده و حل نماید.

17 آرمان و 169 هدف این برنامه که مجموعا به عنوان "اهداف توسعه پایدار" شناخته می شوند، اهداف متعالی متعددی را مطرح می کنند[12] که انتظار می رود ظرف 15 سال آینده، در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و هزینه کردن های سازمان ملل  و کشورهای عضو، موثر باشد و نقش محرک را ایفا کند. همچنین انتظار می رود آرمان ها و اهداف این برنامه، محرک اصلاحات قانونی در عرصه های مختلف باشند و میلیاردها دلار سرمایه، از اجرای آن در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان پشتیبانی خواهد کرد.

 در مراسم با شکوهی در سپتامبر ۲۰۱۵، برنامه ۲۰۳۰ توسط سران کشورها امضا شد که نشان دهنده تعهد بسیار قوی همه اعضای سازمان ملل، نسبت به اجرای کامل "اهداف توسعه پایدار" بود. نظر به اهمیت این برنامه و حمایت بسیار زیاد دولت ها از آن، درک خطرات پنهان این برنامه نسبت به زندگی، خانواده و فرزندان که در جای جای برنامه به طور فراوان وجود دارد، برای برنامه ریزان، تصمیم گیران و والدین در هر کجا که هستند مهم و ضروری است. به همین منظور این گزارش نگاشته شده است.

پوشیده نیست که قرار است اهداف توسعه پایدار، تاثیری مهم و دراز مدت بر ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اعضای سازمان ملل متحد داشته باشد. به همین دلیل، ادارات سازمان ملل، دولت ها، موسسات بین المللی ، گروه های لابی مهم، شرکت ها، خیرین میلیاردر و انساندوست، موسسات دانشگاهی، فعالین عدالت اجتماعی، گروه های جامعه مدنی و دیگران تلاش های بسیار زیادی را در شکل دادن به اهداف توسعه پایدار انجام داده اند تا بتوانند ایدئولوژی و مواضع خود را که در بیشتر مواقع بسیار مناقشه برانگیز است را به پیش برند.

برنامه ۲۰۳۰ برای کشورهای عضو سازمان ملل غیر الزام آور است اما با این وجود انتظار میرود که دارای تاثیر زیادی بر روی قوانین و سیاست های کشورها در سرتاسر جهان باشد. به طور حتم، تعدادی از اهداف و آرمان های این برنامه، نیازمند تغییراتی در قوانین و سیاست ها در سطح قوانین ملی کشورها میباشد.

نکته مثبت این است که بعد از بحث های داغ که بین افراد ذی نفع صورت گرفت، اشارات صریح به واژه گان بحث برانگیزی چون "سقط جنین"،  "تمایلات جنسی"، "هویت جنسیتی"، "حقوق جنسی"، حقوق مربوط به "بهداشت جنسی و باروری" و "آموزش جامع جنسی" از سند نهایی خارج شد. نکته منفی این است که اشارات مخفی برای پیشبرد این مفاهیم در سرتاسر برنامه ۲۰۳۰ به طور فروانی وجود دارند. همچنین تبصره هایی که خواستار محافظت از خانواده و به رسمیت شناخته شدن نقش خانواده در توسعه بودند و نیز تبصره های مربوط به استحکام حقوق و نقش والدین در رابطه با فرزندانشان، همچنین تبصره هایی که مشوق احترام به ارزش های مذهبی و فرهنگ بودند، تماما در طول مذاکرات سازمان ملل متحد بر خلاف خواسته های مکرر تعداد زیادی از اعضا، رد شده و در برنامه گنجانده نشدند.

 

ب ـ عرصه هایی که برای خانواده ها دغدغه می باشند

در نگاه اول، بسیاری از آرمان ها و اهداف برنامه توسعه پایدار به هیچ وجه مناقشه برانگیز به نظر نمی رسند. به طور مثال آرمان های اول و دوم خواستار مبارزه با فقر و گرسنگی هستند. آرمان های ششم، هفتم، هشتم، نهم، دوازدهم، و هفدهم می خواهند مشارکت های جهانی را ارتقاء دهند تا با این مشارکت ها، مشکل آب، بهداشت، انرژی، رشد اقتصادی، زیرساخت ها، صنعتی شدن، نوآوری، الگوهای تولید و مصرف، تغییرات آب و هوا، پراکندگی زیستی و مدیریت اقیانوس ها، دریاها، ‌جنگل ها و زمین را مورد توجه قرار دهند و مشکلات را حل نمایند. البته تعدادی از سایر آرمان ها دارای اهدافی هستند که میتوانند با توجه به اینکه چگونه تفسیر و اجرا می شوند، بسیار مشکل آفرین باشند.

همچنین از بحث هایی که در طول مذاکرات برنامه توسعه پایدار سازمان ملل رخ داد، روشن است که تعدادی از کشورهای توسعه یافته و ادارات سازمان ملل قصد دارند تا برخی از اهداف برنامه توسعه پایدار را طوری تفسیر کنند تا دربرگیرنده موضوعات بحث برانگیزی چون حقوق جنسی و سقط جنین، حقوق همجنس بازان زن و مرد و افراد دو جنسیتی و حق آموزش جامع جنسی به کودکان بدون آگاهی و اجازه والدین باشد. بنابراین دولت ها باید اقداماتی انجام دهند تا مطمئن شوند که واژگان گنگ و قابل تفسیری که در اهداف توسعه پایدار فراوانند، به گونه ای تفسیر نمی شوند که برای خانواه ها مضر بوده و معصومیت کودکان را نابود کنند.

کشورهای متعددی حق تحفظ هایی را برای خود قائل شده اند و در رابطه با برخی واژگان نامفهوم که در اهداف توسعه پایدار استفاده شده رسما موضع گرفتند، اما هیچ کشوری در مورد همه این واژگان، برای خود حق تحفظ قائل نشده است. همچنین بسیاری از کشورها هیچ حق تحفظی برای خود قائل نشده اند و در نتیجه هیچ گونه محافظتی در برابر عناصر بالقوه مضری که در این تحلیل مطرح شده است، را دارا نمی باشند. حتی در جاهایی که کشورها حق تحفظ هایی برای خود قرار داده اند، هنوز ممکن است این تحفظ ها برای محافظت از شهروندانشان در برابر گروه های مجری و نظارت کننده که به خوبی تامین مالی شده اند و دارای اهداف مناقشه برانگیز می باشند، کافی نباشد.

 

ج ـشاخص های بحث برانگیز، پیش برنده برنامه ۲۰۳۰ خواهند بود

آنچه که به طور فزاینده ای موجب نگرانی است این است که در زمان موافقت کشورهای عضو سازمان ملل با آرمان ها و اهداف برنامه توسعه پایدار، صدها شاخص که قرار است در اندازه گیری پیشرفت در رسیدن به آرمان های برنامه توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرند، تعیین نشدند و در مورد آنها تصمیم گیری نشد. و این یکی از مهمترین مشکلات است.

از آنجا که فعالان ضد خانواده نتوانستند تا ایدئولوژی و مواضع خود را در طول مذاکرت برنامه توسعه پایدار به تصویب برسانند و در بسیاری از موارد پیشنهاد های بحث برانگیزشان (چون اشاره به سقط جنین ، حقوق جنسی ، آموزش جامع جنسی) کاملا رد شدند، واضح است که آنها اکنون تلاش می کنند تا شاخص ها را برای رسیدن به همان اهدافشان دست کاری و منحرف کنند.

هم اکنون بعضی از شا خص های پیشنهادی، که به صورت پیش فرض باید به ادارات وابسته به سازمان ملل متحد و کشورها در سنجش پیشرفت در دستیابی به اهداف برنامه توسعه پایدار کمک کنند، بسیار از آنچه که ملت ها در هنگام مذاکره لغت به لغت بر سر آرمانها و اهداف بر آن توافق کرده اند، فراتر رفته است.

 به طور نمونه، شاخص هایی برای اندازه گیری (۱) نگرش کودکان به مسائل مربوط به همجنس بازان زن و مرد و دو جنسه ها، (۲) دسترسی کودکان به سقط جنین و خدمات بهداشت باروری که برای کودکان بدون رضایت والدین در دسترس می باشد (۳) و اجرای بحث برانگیز برنامه های "آموزش جامع جنسی" یا "حقوق بشر"، پیشنهاد شده است. اگر چه در هنگام انتشار این گزارش، بعضی از این شاخص ها در آخرین پیشنهادی که گروه های تخصصی و بین سازمانی داده اند[13]، وجود ندارند، اما این شاخص ها نشان می دهند که ادارات مختلف سازمان ملل و دیگر ذی نفع ها، دوست دارند به چه نحوی اهداف برنامه توسعه پایدار را تفسیر و اجرا نمایند.

همچنین آنچه که نگران کننده است، اقدامات خارج از حیطه اختیارات ادارات مختلف سازمان ملل و متخصصین این سازمان در پیشبرد حقوق سقط جنین و حقوق جنسی بحث برانگیزی است که به طور مکرر توسط اعضای سازمان ملل رد شده اند. هم اکنون این نهادها مشغول رقابت برای بدست آوردن مواضع قدرت و تاثیر گذار در فرآیند نظارت بر اهداف توسعه پایدار هستند تا بتوانند از این طریق اهداف مناقشه بر انگیز خود را به پیش برند.

نهادهای سازمان ملل به طور فزاینده ای در حال تعدی از منشور سازمان ملل می باشند. این منشور به وضوح بیان می کند که به سازمان ملل اجازه نمی دهد که در موضوعاتی که اساسا در حیطه اختیارات هر کشوری می باشد دخالت نماید (منشور سازمان ملل ماده ۷/۲). با این وجود، همانطوری که در بعضی از قسمت های این گزارش خواهد آمد، روشن خواهد شد که بسیاری از شاخص های پیشنهادی دقیقا همان کار را می کنند یعنی در حیطه اختیارات دولتها مداخله می کنند.

 

2-خطرات و تهدیدات مخفی برای زندگی ، خانواده و کودکان

الف ـ واژه گانی غامض و پیچیده که منجر به تروج اهداف همجنس بازان (زن و مرد) و دوجنسگراها میشوند.

در سند نهایی برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد، واژگان متعددی وجود دارد که عمدتا برای پیشبرد حقوق مردان و زنان همجنس باز و دو جنسه ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساده انگارانه خواهد بود که فکر کنیم گنجاندن این واژگان در برنامه۲۰۳۰ از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری که نتوانستند تبصره هایی را برای ترویج حقوق زنان و مردان همجنس باز و دو جنسه ها در برنامه توسه پایدار بگنجانند، تصادفی بوده است. در واقع رهبران دولت ها در کشور های توسعه یافته از جمله آمریکا اعلام کرده اند ترویج حقوق همجنس بازان  زن و مرد در کشورهای دیگر از اولویت های سیاست خارجی آنها می باشد.

بخش های آتی، واژه های گنگ و تفسیر پذیری  را که به طور استراتژیک در سرتاسر برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل گنجانده شده است برجسته کرده و نشان میدهد چگونه ممکن است آن واژه های گنگ و تفسیر پذیر به گونه ای مورد استفاده قرار گیرند که منجر به پیشبرد برنامه ها و شیوه هایی (از جمله حقوق مردان و زنان همجنس باز و دوجنس گراها ، حقوق سقط جنین و آموزش جامع جنسی) شود که می توانند بر روی خانواده تاثیر منفی بگذارد.

 

 

 

1.کلمه (Gender) جنسیت: احتمالات و مشکلات غیر قابل پیشبینی

 

آرمان های توسعه پایدار – جنسیت

آرمان پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران

هدف 5-ج تقویت و اتخاذ سیاست های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانینی با پشتوانه اجرایی لازم برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح

 

 

 

 

 

 

 

 

واژه "Gender" اغلب به جای "Sex" استفاه می شود تا جنسیت های مختلف شناخته شوند. اگر چه در بیشتر موارد در برنامه ۲۰۳۰ "Gender" به وضوح فقط به زن و مرد اشاره می کند اما کلمه "Gender" می تواند به مانند اسب تروآ، حقوق افراد تراجنسیتی و دیگر آرمان های بحث برانگیز را نیز بر اساس  اینکه این لغت چگونه تفسیر و مورد استفاده قرار می گیرد، در درون خود داشته باشد. کشورهای توسعه یافته و ادارات سازمان ملل که همواره در راستای پیشبرد حقوق مردان و زنان همجنس باز، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی تلاش می کنند، لغت "Gender" که در این برنامه آمده است را طوری تفسیر می کنند تا بتوانند حقوق تراجنسیتی و  جنسیت های مختلف مانند هر کدام از 50 نوع جنسیت به رسمیت شناخته شده توسط فیس بوک را به پیش برده و ترویج کنند.

واژه "تساوی جنسیتی" در سرتاسر برنامه ۲۰۳۰ مورد استفاده قرار گرفته است . به طور مثال هدف ۵.ج از آرمان های توسعه پایدار، از دولت ها می خواهد که با اتخاذ سیاست ها و قوانینی با پشتوانه اجرایی لازم، تساوی جنسیتی را ارتقاء‌داده و ترویج کنند. با این وجود دولت های بسیاری از این نکته غافلند که چگونه این هدف می تواند طوری تفسیر شود که منجر به ارتقاء و ترویج حقوق مردان و زنان همجنس باز، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی شود.

مثال ها و نمونه های آتی نشان می دهد که چگونه ادارات سازمان ملل و دولت  ها هم اکنون جنسیت (Gender) و تساوی جنسیتی را در جهت ترویج تنوع جنسیتی و تمایلات جنسی مختلف مورد تفسیر قرار می دهند:

  • مطابق اعلان وب سایت اداره برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، آنها در حال کار بر روی پروژه شناسایی "خلاء سیاست گذاری" در تحقق آرمان شماره 3 طرح "اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد" (آرمان سابق تساوی جنسیتی) هستند و این کار را از طریق حساس کردن نمایندگان دولت و دیگر سیاست گذاران بر اصلاحات قانونی جنسیتی فراگیر از جمله نیازهای حقوقی و بهداشتی زنان همجنس باز، انجام می دهند. از آنجا که هدف ۵.ج برنامه توسعه پایدار، خواستار " وضع قوانینی با پشتوانه اجرایی لازم برای ترویج تساوی جنسیتی" می باشد، به آسانی می توان فهمید چگونه ادراه توسعه سازمان ملل ممکن است هدف ۵.ج را طوری تفسیر کند که "ترویج قوانینی با پشتوانه اجرایی لازم برای حمایت از حقوق  زنان همجنس باز" را نیز در بربگیرد.
  • اداره زنان سازمان ملل متحد در یک سند با عنوان "نقش سازمان ملل در مبارزه با تبعیض و خشونت علیه اشخاص بر پایه تمایلات جنسی و هویت جنسیتی" اینگونه گزارش میدهد: "تعدای از دفاتر اداره زنان در کشورهای مختلف از سال ۲۰۱۳ بر روی حقوق افرادی با تمایلات جنسی نامتعارف (زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها، تراجنسیتی ها و دو جنسه ها) کار کرده اند." و نیز می افزاید: "این دفاتر (به طور مثال) گروه های حامی تساوی جنسیتی از جمله انجمن های زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها، تراجنسیتی ها و دو جنسه ها را تشکیل داده اند تا بتوانند از این طریق در گفتگوهای مشورتی در رابطه با سیاست گذاری ها، با دولت ویتنام شرکت کنند.
  • در همین گزارش، صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) می گوید که "تمایلات جنسی (Sexuality) بدون مراجعه به "Gender" (جنسیت) قابل فهم نمی باشند" و بیان می کند که "تنوع یکی از اساسی ترین ویژگی های تمایلات جنسی می باشد."
  • هدف ۴-الف در برنامه 2030، خواستار  ایجاد امکانات آموزشی است که " نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت حساس باشد (نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت تبعیض نداشته باشد)". بسیاری از دولت ها ممکن است این هدف را اینگونه بفهمند که مدراس باید نسبت به نیازهای زنان و دختران حساس باشند. اما نشریه ای با عنوان "ساخت مدارسی که نسبت به جنسیت ها رویکرد دوستانه ای دارد" که مورد حمایت سازمان بهداشت جهانی و یونسکو میباشد، تعریف بازتر و عمومی تری از جنسیت ارائه می کند. در این نشریه اینگونه تصریح می کند: "در خصوص مساله جنسیت در موسسات آموزشی این نکته حائز اهمیت است که همه جنسیت ها و هویت های جنسی لحاظ گردند تا همه فراگیران و دانش آموزان بتوانند پیشرفت کنند. سازمان آموزش بین المللی، به وسیله ارتقاء و ترویج حقوق همه افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت وتمایلات جنسی آنها، از این موضع حمایت می کند."[14]
  • اخیرا اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از "استراتژی تساوی جنسیتی" خود، تصمیم به ترویج و ارتقاء حقوق افراد تراجنسیتی گرفته است. در هنگام اعلان این تغییر ، رئیس کمیته حقوق زنان و تساوی جنسیتی گفت: "من بر این باور هستم که تساوی جنسیتی نباید به عنوان یک آرمان دیده شود، بلکه باید به عنوان یک کلید طلایی لحاظ شود که همه درب ها را باز و ما را به جامعه ای که پذیرنده و دربرگیرنده همه می باشد دعوت می کند. این دربرگیرندگی و دعوت باید بدون توجه به نژاد، سن، جنسیت، تمایلات جنسی، هویت جنسیتی ، قومیت و زمینه اقتصادی باشد. همه عوامل بالا هنوز هم زمینه ای برای تبعیض می باشند و مطمئنا ما نیازمند قوانین قوی تر و جامع تری در اتحادیه اروپا در این زمینه هستیم."[15]
  • طرح "زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها، تراجنسیتی ها و تساوی جنسیتی کشور هلند" تساوی برای زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها را در سیاست های دولت از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ با تساوی جنسیتی ادغام کرده است.
  • مصوبه جدید و لازم الاجرای "تساوی جنسیتی" در تایوان فرمان می دهد که برنامه آموزشی "تساوی جنسیتی" باید در برگیرنده آموزش جنسی و آموزش مربوط به مردان و زنان همجنسگرا باشد.[16]

یکی از مسئله دارترین اشارات به کلمه "Gender" در برنامه ۲۰۳۰، هدف 18-17 می باشد که خواستار "دسترسی به داده ها واطلاعات به موقع و موثق در حوزهای مختلف مانند: ... جنسیت ..." است. در طول مذاکرات آرمان های توسعه پایدار، پیشنهادات مبنی بر جایگزینی "Gender" با "Sex" در این هدف، شدیدا از طرف کشورهایی که بیشترین فعالیت را در زمینه ترویج حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها دارند، رد شد. بنابراین اگر در نتیجه اجرای این هدف، اطلاعات وآمار جمع آوری شده توسط ادارات سازمان ملل و این کشورها، بر روی جمعیت زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی متمرکز شده و در آینده در پیشبرد حقوق آنها استفاده شود، جای تعجب نیست.

تعدادی از کشورها وقتی به خطر بالقوه سوء تفسیر عمدی و بحث برانگیز کلمه "جنسیت" و همچنین "تساوی جنسیتی" پی بردند، خواستار محصور شدن واژه "Gender" در این برنامه شده و اظهار داشتند که این واژه باید فقط برای اشاره به مذکر (مرد) و مونث (زن) مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عبارت "تساوی جنسیتی" باید فقط به عدالت و تساوی بین دو جنس مذکر و مونث اشاره کند. اما بیشتر کشورها خواستار اعمال شرط و محصور شدن معنی کلمه  "Gender" نشدند و شروطی را که برخی کشورها برای خود قائل شدند، به دلیل ضمیمه نشدن به آرمان های برنامه 2030 ، نمی توان یافت. این عدم ضمیمه شدن قیدها و شروط کشورهای یاد شده در بالا، احتمالا از طرف کشورهای توسعه یافته به طور تعمدی صورت گرفته است تا بتوانند حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها را به پیش برند.

با در نظر گرفتن این تهدیدات و خطرات ، عاقلانه خواهد بود تا کشورهایی که خواهان حق تحفظ در مورد کلمه "Gender" نشدند، این کار را اکنون و به صورت واکنشی انجام دهند. این کشورها همچنین باید خواهان مختص شدن معنی سایر واژگان غامض که در ادامه این گزارش مورد تاکید قرارگرفته اند نیز شوند. اگرچه ممکن است این اقدام بی سابقه باشد اما قابل توجیه است. در قسمت پنجم این گزارش، حق تحفظ هایی برای محصور کردن معنی کلمه "Gender" و سایر واژگان غامض آمده است.

2.آرمانی دربرگیرنده زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها

 

 

آرمان توسعه پایدار ـ"فراگیر" و "شمولیت"

آرمان چهارم: تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

هدف ۴-الف امکانات آموزشی را به وجود آورید که نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت حساس باشد (نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت تبعیض نداشته باشد) و محیط یادگیری موثر، دربرگیرنده، غیر خشن وامن را برای همه فراهم کند.

هدف ۸: ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه

هدف 2-10: توانمند سازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه اقشار جامعه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون توجه به سن، جنسیت(Sex)، معلولیت، نژاد، قومیت، خاستگاه، مذهب  و دین، وضعیت اقتصادی و سایر وضعیت ها تا سال 2030م

آرمان شانزدهم: ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واژه های "فراگیر" و "شمولیت" (Inclusive,Inclusion) بیش از چهل بار در برنامه ۲۰۳۰ دیده می شود و مشخصا پنج بار در آرمان ها و اهداف آمده است. اگرچه بیشتر افراد واژه "فراگیر" را به عنوان یک واژه مثبت تلقی می کنند و در برگیرندگی را برای جانماندن هیچ گروهی از توسعه می فهمند، اما این واژه همچنین یک لغت کلیدی است که برای ترویج حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای روشن شدن این نکته مثالهای آتی را از ادارات سازمان ملل و دیگر نهادها وسازمانها مورد توجه قرار دهید:

  • یکی از گزارشات سال 2014 سازمان توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) با عنوان "رابطه بین شمول زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی و توسعه اقتصادی"[17] تاثیر شمول اجتماعی زنان و مردان همجنس باز، دوجنسه ها و تراجنسیتی ها در توسعه اقتصادی در سی و نه کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. بعضی از عنوان ها در این گزارش عباتند از:
  • "پیوند دربرگیرندگی و شمول زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها با توسعه اقتصادی"
  • "ابعاد سطح خرد (مایکرو) توسعه اقتصادی و دربرگیرندگی زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی"
  • "توصیف داده ها پیرامون حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی و نتایج اقتصادی"
  • "شاخص جهانی درباره به رسمیت شناختن تمایلات همجنسگرایانه"
  • "شاخص حقوق ترا جنسیتی ها"
  • "ارتباط آماری بین حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی و توسعه"

 

  • از سال 2013، یونیسف دارای یک کار گروه برای زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها، افراد تراجنسیتی و دو جنسه ها بوده است که بر روی برنامه ریزی و بازتر کردن سیاست ها، به عنوان بخشی از آرمان تساوی و عدالت این سازمان متمرکز شده اند. بر اساس گزارش یونیسف، این کار، منجر به گفتگوهایی در این باره شده که چگونه یونیسیف، مسائل مربوط به تمایلات جنسی و هویت جنسیتی را به عنوان بخشی از تعهدات عدالتی، دربرگیرندگی اجتماعی و پاسداری از کنوانسیون حقوق کودکان مورد توجه قرار دهد.
  • اتحادیه اروپا از شروع به کار یک صندوق بزرگ به منظور اشتغال و مشارکت اجتماعی در این اتحادیه خبر داده و اینگونه اعلان کرد: امروز اتحادیه اروپا قانونی را تصویب نمود که اولویت های صندوق اجتماعی اروپا از سال 2014 تا 2020 را تعریف می کند. برای اولین بار این صندوق در مبارزه با تبعیض بر اساس جنسیت (Sex) - از جمله تبعیض علیه افراد تراجنسیتی- و تبعیض بر اساس تمایلات جنسی مشارکت خواهد کرد.[18]
  • اداره برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از گزارشی با عنوان "بررسی اقلیت های جنسی و جنسیتی کشور نپال: یک رویکرد دربرگیرنده و فراگیر"[19] حمایت نموده و هدف را ایجاد اساس و پایه ای آشکار در حمایت از حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی و نیز مسائل اجتماعی مربوط به آنها در آسیا اقیانوسیه از طریق برگزاری گفتگوهای ملی فراگیر قرار داده است.
  • GLSEN (شبکه آموزشی مردان و زنان همجنسگرا و افراد ناهمجنس خواه) یک سازمان بزرگ مدافع حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی در ایالات متحده می باشد. این سازمان دارای جریده ای با عنوان "توسعه منابع کلاسی دربرگیرنده زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی"[20] است که بهترین اقدامات برای "برنامه های آموزشی فراگیر برای همه دانش آموزان" را ارائه می کند. درس ها شامل نمایش مثبت افراد همجنس باز دو جنس گراها و تراجنسیتی ها، تاریخ و اتفاقات مربوط به آنها می باشد و دانش آموزان را در معرض برنامه آموزشی ای قرار می گیرند که دربرگیرنده زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی می باشد.
  • شاخص دربرگیرندگی اجتماعی سال 2014 که توسط شورای آمریکا چاپ می شود می گوید: "ما در برگیرندگی اجتماعی را در طیف گسترده ای از حقوق (همچون: مدنی، سیاسی ، زنان و حقوق  زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی) و سیاست ها (چون: سرمایه گذاری اجتماعی(، شرایط،... تعریف می کنیم".[21]
  • صفحه هفتاد گزارش بانک جهانی با عنوان "فراگیری مهم است : بنیانی برای شکوفایی مشترک" می گوید:"زنان و مردان همجنس باز دو جنس گراها و ترا جنسیتی ها اگر نگوییم در بیشتر فرهنگ ها، در بسیاری از فرهنگ ها، هدف محرومیت و طرد قرار می گیرند." صفحه شش همان گزارش اشاره می کند که "برخی گروه های اجتماعی که در دهه های گذشته مورد طرد یا پذیرش اجتماعی (دربرگیرندگی) نبودند، همینک مورد طرد یا پذیرش هستند."
  • نظرات اخیر ایالات متحده بر طرح "زیستگاه 3" سازمان ملل، که در دسامبر 2015 منتشر شد حاوی مطالب آتی در مورد شهرهای دربرگیرده و فراگیر می باشد: "در برگیرندگی باید شامل نگرانی ها و نیازهای همه گروه ها و اقلیت ها فارغ از تمایلات جنسی هویت جنسیتی وسن آنها باشد."

این نمونه ها و مثالها به وضوح نشان می دهد که تعداد فزاینده ای از کشورهای عضو سازمان ملل، سازمانها و نهادهای وابسته به آن، دربرگیرندگی و فراگیر بودن را به گونه ای تعریف می کنند که شامل حقوق زنان و مردان همجنس باز، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی باشد. با در نظر گرفتن این مطلب، بعضی از جملات حاوی کلمه "فراگیر" در برنامه2030 معنی بیشتری پیدا می کنند. برای مثال، آرمان شانزدهم خواستار این است که دولت ها  به ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه پایدار بپردازند و امکان دسترسی به عدالت برای همه را برقرار نموده و موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر (بخوانید دربرگیرنده همجنس بازان، دو جنسه ها و ترا جنسیتی ها) در همه سطوح  ایجاد نمایند.

همچنین پاراگراف 68 در برنامه 2030 می گوید: "تجارت بین المللی، موتوری برای رشد اقتصادی فراگیر و کاهش فقر می باشد و به ترویج توسعه پایدار کمک می کند. ما همچنان به ترویج سیستم تجاری چند جانبه، فراگیر و غیر تبعیض آمیز تحت رهبری سازمان تجارت جهانی ادامه خواهیم داد." درکشور ایالات متحده آمریکا، لابی های مدافع زنان و مردان همجنس باز، دو جنس گراها و ترا جنسیتی ها، دولت را تحت فشار قرار داده اند تا از تجارت با کشورهایی که دارای قوانینی علیه همجنس بازان، دو جنس گراها و افراد تراجنیستی می باشند ، خودداری کنند. خوشبختانه آنها موفق نشدند.

 

 

3. آزادی های اساسی و بنیادین و توافقات بین المللی

 

آرمانهای توسعه پایدار- آزادی های اساسی و بنیادین

هدف 10-16: تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین در راستای مقررات ملی و توافقات بین المللی

پاراگراف 19 برنامه 2030: ما در راستای منشور سازمان ملل متحد، بر مسئولیت های همه کشورها در ترویج، حفظ و احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه، به دور از هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری تاکید می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف 10-16 برنامه 2030 خواستار محافظت از آزادی های بنیادین در راستای مقررات ملی و توافقات بین المللی می باشد. تعدادی از ادارات و نهاد های سازمان ملل از جمله اداره کمیساریای عالی حقوق بشر و تعدادی از اعضای سازمان ملل که هر روز به تعدادشان اضافه می شود، ادعا می کنند که آزادی های اساسی و بنیادین، حقوق بحث برانگیز زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها را در برمیگیرد و اظهار می دارند که بسیاری از توافقات و معاهدات بی المللی نیز از این حقوق ادعا شده حمایت می کند.

برای مثال، یکی از نشریات کمیساریای عالی حقوق بشر (منتشر شده در سال 2012) تحت عنوان "تولد آزاد و برابر: تمایلات جنسی و هویت جنسیتی در قوانین بین المللی حقوق بشر"[22]، سعی در ترسیم "وظایف مهم کشورها، تحت قوانین بین المللی در حمایت از زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی" دارد. اداره سازمان کمیساریای عالی حقوق بشر نیز اخیرا اعلان نموده است که در حال تدوین کتابچه دستور العمل های مربیان در موضوعات حقوق بشر، تمایلات جنسی و هویت جنسیتی می باشد. این اداره همچنین در حال تهیه گزارشی درباره کارها و شیوه های خوب دولت ها در ترویج و محافظت از حقوق بشر درمورد زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی و افراد دو جنسه میباشد.

این نوع اسناد که به طور مشترک توسط ادارات سازمان ملل تولید شده اند، برای پشتیبانی از ادعاهای خود، اغلب به پیشنهادها و مشاهدات کمیته های نظارت بر اجرای معاهدات سازمان ملل و نیز به تفاسیر معاهدات خارج از اختیارات قانونی که توسط گزارشگران مخصوص سازمان ملل نوشته می شود، استناد می کنند، اگر چه چنین اسنادی دارای اعتبار و وزن حقوقی نمی باشند والزام آور نیستند. همین نهادها ممکن است ادعا کنند که توافقات و معاهدات بین المللی اشاره شده در هدف 10-16 از حقوق زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی نیز حمایت می کنند.

نمونه بارز این مسئله، سندی با عنوان "زنان و مردان همجنس گرا، دو جنس گراها، تراجنسیتی ها و افراد دو جنسه" می باشد که قسمتی از سری اطلاعات در مورد حقوق و بهداشت جنسی و باروری اداره کمیساریای عالی حقوق بشر است. این سند اظهار می دارد که "وظایف قانونی دولت ها برای محافظت از حقوق انسانی افراد همجنس باز، دو جنس گراها، تراجنسیتی ها و افراد دو جنسه، به خوبی در قوانین بی المللی حقوق بشر پایه ریزی شده است."[23] اگر اصطلاح "حقوق بشر" به عنوان حقوق اساسی چنین اشخاصی، نظیر سایر آحاد جامعه، در نظر گرفته شود، بنابراین این سند درست است. به هر حال، این سند پا را به مراتب فراتر نهاده و به ترویج مسائل بحث برانگیز مربوط به افراد همجنس باز ، دوجنس گراها و و افراد تراجنسیتی می پردازد.

این سند اداره کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین مدعی است که کمیته های نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری سازمان ملل، پنج وظیفه کلیدی و مهم برای دولت ها در رابطه با تمایلات جنسی و هویت جنسیتی را برجسته کرده اند. این وظایف ادعایی شامل "باز پس گیری و ملغی کردن قوانینی که همجنس بازی و پوشیدن لباس جنس مخالف را مجرمانه تلقی می کنند، ممنوع کردن تبعیض بر پایه تمایلات جنسی و هویت جنسیتی ، پاسداری از آزادی بیان ، تجمع صلح آمیز برای همه افراد همجنس باز، دو جنس گراها، تراجنسیتی ها و افراد دو جنسه " میباشد.

سند سازمان کمیساریای عالی حقوق بشر، سپس نظرات غیر الزام آور کمیته های نظارت بر اجرای معاهدات و نیز کمپین "تولد آزاد و برابر" که متعلق به همین کمیساریا می باشد را به عنوان موید ادعاهای غلط خود ذکر می کند. در رابطه با "تبعیض"، سند سازمان کمیساریای عالی حقوق بشر می گوید "درمان های تغییر جنسیت در جایی که ممکن باشند، اغلب بسیار گران است به گونه ای که شخص از عهده آن بر نمی آید و بودجه دولتی و پوشش بیمه ای نیز به ندرت شامل این موارد می شوند" سپس ادعا می کند که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر کرده است که "هر گونه تبعیض در دسترسی به مراقبت های بهداشتی و عوامل زمینه ساز بهداشت و نیز تبعیض در به دست آوردن وسائل و حق برخورداری بر اساس نژاد،... تمایلات جنسی" مشکل ساز است. به عبارت دیگر، سازمان کمیساریای عالی حقوق بشر، به غلط ادعا می کند که دولت ها موظف هستند تا درمان های تغییر جنسیت (که شامل عمل جراحی تغییر جنسیت است) با تامین مالی دولتی را برای افراد تراجنسیتی فراهم کنند تا به وظایف خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر عمل کرده باشند.

علاوه بر این مانیفست بسیار مناقشه برانگیز حقوق جنسی که به نام "اصول یوگیاکارتا" شناخته می شود و توسط نه نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل امضاء شده است، ادعا می کند که این مانیفست، "منعکس کننده وضعیت موجود قوانین حقوق بشر در رابطه با مشکلات و مسایل تمایلات جنسی و هویت جنسیتی" است. اصول یوگیاکارتا مدعی است که تبصره های عدالتی و ضد تبعیض در معاهدات موجود، حامی شیوه زندگی و رفتارهای افراد همجنس باز ، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها است.

به هر ترتیب، این مفاهیم هیچ گاه مشمول معاهدات الزام آور سازمان ملل نبوده اند.

ادارات و سازمان های سازمان ملل همچنین مدعی هستند که توافقات و معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی محافظت های قوی برای حقوق مختلف ادعا شده برای افراد همجنس باز ، دوجنس گراها و تراجنسیتی ها می باشند. در رابطه با حقوق بشر به احتمال زیاد همیشه جمله خانم هیلاری کلینتون در ذهن جهانیان خطور می کند. وی در یک سخنرانی ننگین در روز جهانی حقوق بشر در سازمان ملل اعلام کرد "حقوق  افراد همجنس باز مساوی با حقوق بشر و حقوق بشر مساوی با حقوق افراد همجنس باز است." این جمله نشان می دهد که واژه "حقوق بشر" چگونه می تواند توسط افراد مختلف تفسیر شود. از آنجا که واژه "حقوق بشر" اکنون توسط فعالان حقوق جنسی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، باید همیشه این واژه را با قید "مورد توافق جهانی" استعمال شود تا تضمین کند که این واژه مورد سوء تفسیر قرار نمی گیرد (یعنی گفته شود حقوق بشر مورد توافق جهانی). واژه حقوق بشر در سرتاسر برنامه 2030 سازمان ملل به فراوانی وجود دارد و در بسیاری از موارد هیچ گونه واژه توصیفی برای آن وجود ندارد.

 

4. تبصره های تبعیضی غامض

 

آرمان های توسعه پایدار – تبعیض

16.ب: ترویج و اجرای قوانین و سیاست های  عاری از تبعیض برای توسعه پایدار

10.3: تضمین فرصت های برابر و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه از جمله با از بین بردن قوانین، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز، و ترویج قانون گذاری، سیاست گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه

 

 

 

 

 

 

 

هدف 3-10در آرمان توسعه پایدار، خواستار از بین بردن قوانین، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز، بدون اشاره به اینکه چه نوع تبعیضی مورد نظر است، می باشد. این عدم اشاره به نوع تبعیض، فضایی را ایجاد می کند که باعث تفاسیر گسترده برای رواج حقوق زنان و مردان همجنس باز ، دو جنسه ها و تراجنسیتی ها می شود. نمونه های زیر نشان می دهد چگونه ادارات و سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل هم اینک به روشنی تبصره های مربوط به عدم تبعیض را به گونه ای تفسیر می کنند که حقوق زنان و مردان همجنس باز، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی را به پیش ببرند.

برای مثال در سال 2012 سازمان کمیساریای عالی حقوق بشر اولین گزارش رسمی سازمان ملل را درباره خشونت و تبعیض بر پایه تمایلات جنسی و هویت جنسیتی آماده نمود (A/HRC/19/41) . سپس در سال 2013 کمیسر عالی، کمپین جهانی "آزاد و برابر" را تاسیس کرد. هدف این کمپین، افزایش آگاهی درباره خشونت ناشی از همجنسگرا هراسی و تراجنسیتی هراسی و تبعیض علیه آنان بود.

سپس در نوامبر 2014، سازمان کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارش مهمی با عنوان "نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تبعیض و خشونت علیه افراد به خاطر تمایلات جنسی و هویت جنسیتی" منتشر نمود. این گزارش حاوی اطلاعاتی از 12 سازمان از سازمان های ملل متحد بود و خلاصه ای از اقدامات آنها در مبارزه با تبعیض و خشونت بر اساس تمایلات جنسی و هویت جنسیتی و نیز اقدامات مرتبط آنها در حمایت از همجنس بازان، دو جنس گراها، افراد تراجنسیتی و دو جنسه ها را در سرتاسر جهان ارائه می کرد.

این گزارش سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد را همچون کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان برنامه توسعه سازمان ملل، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل، سازمان فرهنگی یونیسف، سازمان زنان ملل متحد، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و سازمان مبارزه با بیماری ایدز را به عنوان سازمان های کمک کننده در آماده سازی این گزارش اعلام می کند.

سپس نهایتا در بیست و نهم سپتامبر سال 2015 فقط یک هفته پس از تصویب برنامه 2030 سازمان ملل، توسط سران کشورها، دبیرکل سازمان ملل در یک گردهمایی مهم درباره دربرگیردندگی همجنس بازان، دوجنس گراها و افراد ترا جنسیتی و آرمان های توسعه پایدار شرکت می کند. این گردهمایی با عنوان "هیچ کس نباید جا بماند" قصد داشت تا حقوق ادعایی افراد همجنس باز، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی را به آرمان های توسعه پایدار پیوند بزند. دبیرکل سازمان ملل ضمن اعلام حمایت قاطع خود را از طرح مربوط به همجنس بازان، دوجنس گراها و افراد ترا جنسیتیِ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت: "بیانیه مشترک نشان می دهد که حمایت از حقوق همجنس بازان، دوجنس گراها، افراد تراجنسیتی و دوجنسه ها، یک موضوع شخصی نبوده بلکه یک حمایت سازمانی است که در همه سیستم سازمان ملل وجود دارد." در این گردهمایی، هینا گیلانی، گزارشگر سابق مخصوص مدافعین حقوق بشر  نیز در حمایت از همجنس بازان، دوجنس گراها و افراد تراجنسیتی سخنرانی نمود.

5. عبارت "یا سایر وضعیت ها" برای گنجاندن تمایلات جنسی  وهویت جنسیتی

 

آرمان های توسعه پایدار- "یا سایر وضعیت ها"

هدف 2-10: توانمند سازی و ترویج حضور فعال همه اقشار جامعه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فارغ از سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، خاستگاه، مذهب ودین و اقتصاد و یا سایر وضعیت ها تا سال 2030

 

 

 

 

 

 

عبارت "یا سایر وضعیت ها" در برنامه 2030 بسیار مشکل ساز بوده است. این مشکل از زمانی رخ داد که کمیته نظارت بر معاهده بین المللی "پیمان حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی" در تفسیر کلی شماره بیست اعلام نمود که "یا سایر وضعیت ها" در بخش عدم تبعیض، اکنون دربرگیرنده تمایلات جنسی و هویت جنسیتی می باشد. اگرچه در طول مذاکرات معاهده، این تفسیر، هرگز مورد توافق اعضای سازمان ملل قرار نگرفت.

سپس تفسیر کلی شماره چهار درباره "سلامت نوجوانان و توسعه در بستر کنوانسیون حقوقی کودک" که توسط کنوانسیون حقوق کودک صادر شده، ادعای مشابهی را مطرح می کند و مدعی است که دولت ها نمی توانند بر مبنای مواردی که در تبصره دوم کنوانسیون حقوق کودک لیست شده است، اعمال تبعیض نمایند. این موارد عبارتند از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین و عقاید سیاسی و دیگر عقاید، خاستگاه ملی و اجتماعی، دارایی و ناتوانی جسمی، تولد و سایر وضعیت ها. این تفسیر، سپس این جمله را در حالی که از اختیارات قانونی این کمیته خارج است، می افزاید: "این زمینه ها وضعیت سلامتی و تمایلات جنسی نوجوانان را نیز پوشش می دهد." کمیته کنوانسیون حقوق کودک، در حالی این تفسیر را خلق می کند که خود کنوانسیون کودک، هیچ مطلبی درباره تمایلات جنسی ندارد.

عبارت «سایر وضعیت ها» در دو جا در برنامه 2030 آمده است. این موارد عبارتند از:

  • اول: هدف 10.2 آرمان توسعه پایدار می گوید ”توانمند سازی و ترویج حضور فعال همه اقشار جامعه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فارغ از سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، خاستگاه، مذهب و دین و اقتصاد و یا سایر وضعیت ها تا سال 2030"

بنابراین، اگر تعاریف ارایه شده برای «سایر وضعیت ها» در تفسیر شماره چهار و بیست در خصوص هدف 10.2 مورد استفاده، قرار بگیرد، اینگونه فهمیده می شود که «سایر وضعیت ها» خواستار در برگرفته شدن، همجنس بازان، تراجنسیتی ها، دو جنس گراها و دیگر جنسیت ها می باشد و می تواند در برگیرنده بیش از پنجاه نوع جنسیتی باشد که توسط سایت فیسبوک به رسمیت شناخته شده است.

  • دوم: پاراگراف شماره 19 برنامه 2030 که می گوید: "ما در راستای منشور سازمان ملل متحد، بر مسئولیت های همه کشورها در ترویج، حفظ و احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه به دور از هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، معلولیت و یا سایر وضعیت ها تاکیدمی کنیم." (بخوانید "تمایلات جنسی و هویت جنسیتی" چون به احتمال زیاد اینگونه تفسیر می شود).

این پاراگراف با استفاده از تفاسیر چهارم و بیستم، از ملت ها می خواهد که به حقوق همجنس بازان و اشخاص تراجنسیتی و ... احترام بگذارند و از حقوق آنها حفاظت و حقوق آنها را ترویج کنند. از آنجا که بیشتر مردم به همان دلیلی که حقوق اولیه همه مردم را مورد حراست قرار می دهند، موافق احترام به حقوق اولیه انسانی زنان و مردان همجنس باز، دو جنس گراها ، و تراجنسیتی ها هستند، این احتمال وجود دارد که «سایر وضعیت ها» در آرمان های توسعه پایدار در نهایت برای ترویج حقوق بحث برانگیز این افراد مثل ازدواج با همجنس، حضانت فرزند توسط زوجین همجنس باز، و غیره مورد استفاده قرار گیرد. در واقع ترویج حقوق بر مبنای تمایلات جنسی تقریبا همیشه باعث تضاد هایی با حقوق آزادی دینی می شود.

 

 

6. «کاهش نابرابری» در داخل کشورها

 

آرمان های توسعه پایدار ـ کاهش نابرابری ها

آرمان 10: کاهش نابرابری در داخل کشورها و بین کشورها

هدف 10.3: تضمین فرصت های برابر و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه از جمله با از بین بردن قوانین، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز، و ترویج قانون گذاری، سیاست گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه

پاراگراف شماره 14 برنامه 2030: ... نابرابریهای جنسیتی همچنان چالش بزرگی است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرمان شماره 10 با خواستن از دولت ها برای "کاهش نابربری ها در درون کشورها"، راه را به طور کامل برای هر گونه تفسیری هموار می کند زیرا در این آرمان هیچ پیش زمینه ای در رابطه با اینکه دولت ها باید چه نوع نابرابری هایی را کاهش دهند، وجود ندارد. اگر چه بسیاری از دولت ها ممکن است این نوع از ادبیات را به نابرابری های اقتصادی موجود بین زنان و مردان تعبیر کنند، امّا آرمان شماره 10 ممکن است که به گونه ای تفسیر شود که دولت ها را موظف کند تا نابرابری های موجود بین دگر جنس گرایی (تمایل به جنس مخالف) و همجنس گرایی (تمایل به جنس موافق) و نیز نابرابری های موجود بین افراد تراجنسیتی و غیرترا جنسیتی ها را کاهش دهند.

سپس در هدف شماره 10.3، این برنامه به دنبال "کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه" از طریق "از بین بردن قوانین، سیاست ها و اقدامات تبعیض آمیز، و ترویج قانون گذاری، سیاست گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه" است. به هر ترتیب، هدف 10.3مشخص نمی کند که چه نوع «نتایج»، «نابرابری ها»، «تبعیض» و «اقدامات» باید از بین برود و با این اهمال، راه را برای تفسیر در جهت موظف کردن دولت ها برای تغییر قوانین و سیاستهایی که به عنوان تبعیض علیه افراد همجنس باز ، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها لحاظ شده اند، باز می گذارد. این ابهام و اهمال احتمالا تعمدی بوده است.

در سال 2014، گزارشی توسط برنامه توسعه سازمان ملل با عنوان "گم شده در گذار و تغییر: افراد تراجنسیتی، حقوق و آسیب پذیری بر اثر ایدز در منطقه آسیا-اقیانوسیه" منتشر شد که به تحلیل "تاثیر چارچوب های قانونی بر نابرابری، در حاشیه قرار گرفتن و دستاوردهای بهداشتی" افراد تراجنسیتی در آسیا پرداخته است.

 

 

7. دستور کار «اسناد نهایی»

 

آرمانهایی توسعه پایدار ـ اسناد نهایی

هدف 5.6: ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت جنسی و باروری و دسترسی به حقوق باروری در راستای برنامه کاری توافق شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و نیز اعلامیه و برنامه اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

در طول مذاکرات 2030، کشورهایی که به شدت به حقوق جنسی و سقط جنین تمایل دارند، در زمان بازنگری اسناد نهایی، در مقابل تمامی تلاش ها برای فهرست کردن آنچه که هدف 5.6 به آن اشاره می کند، مقاومت کردند. هدف آنها از این اقدام احتمالا این است که این عبارت، اسناد بازنگری بحث برانگیز کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و نیز کنفرانس پکن را که توسط دفاتر منطقه ای و آژانس های سازمان ملل تهیه شده است را در برگیرد.

به عنوان مثال می توان به اسناد نهایی (با تغییرات بنیادین) کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ی صندوق جمعیت سازمان ملل، از جمله، سند نهایی بیست سال بازنگری های انجام شده توسط "انجمن جهانی جوانان جزیره بالی" بر روی کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه اشاره کرد. این بازنگری ها که توسط آژانس های سازمان ملل رهبری می شوند و به همراه بعضی از اسناد بازبینی منطقه ایی، پر از اشاراتی است که خواستار سقط جنین، آموزش جامع جنسی، حقوق فاحشه ها، حقوق زنان و مردان همجنس باز، دو جنس گراها و افراد تراجنستی و غیره می باشد.

علاوه بر این، سند نهایی بازبینی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با عنوان "کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه پس از سال 2014" حاوی بیش از پانصد مورد اشارات بسیار مناقشه برانگیز است، از جمله 391 بار اشاره به واژه "جنسی"، بیست و پنج بار اشاره به "تمایلات جنسی"، شش بار به واژه "فاحشگی"، چهار بار به واژه "تراجنسیتی"، هجده مرتبه به "آموزش جامع جنسی"، چهل و چهار بار به "حقوق جنسی و تولید مثل" و صد و هفتاد و سه مرتبه به "سقط جنین".

سند نهایی بازنگری شده توسط "انجمن جهانی جوانان جزیره بالی" (بازنگری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه) که از یک کنفرانس مرتبط با جوانان تحت سازماندهی صندوق جمعیت سازمان ملل، به دست آمده است، خواستار قانونی شدن فاحشگی، ازدواج با همجنس، سقط جنین، از بین بردن قوانین مربوط به رضایت والدین، دسترسی جوانان به سقط جنین و آموزش جامع جنسی، حقوق زنان و مردان همجنس باز، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها و غیره شده است.

از آنجا که عبارت " اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری"، عبارت "حقوق باروری"در آرمان پنجم را شرح میدهد، همچنین از آنجا که بعضی از اسناد نهایی بازبینی، حقوق زنان و مردان همجنس باز دو جنس گراها و ترا جنسیتی ها و حقوق سقط جنین را ترویج می کنند، این مسئله می تواند کمک کند تا "حقوق باروری" به گونه ای تفسیر شود که شامل دسترسی به سقط جنین و دسترسی افراد همجنس باز، دو جنس گراها و ترا جنسیتی ها به تکنولوژیهای باروری و تمهیدات استفاده از رحم جایگزین و قبولی حضانت بچه ها و کودکان شود. حقیقت این است که عبارت "حقوق باروری" حتی به تنهایی برای ترویج حقوق زنان و مردان همجنس باز دو جنس گراها و افراد ترا جنسیتی مورد استفاده قرار گرفته است.

برای فهمیدن این که چگونه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، "حقوق باروری" را در بستر حقوق بشر تفسیر می کند، نباید به چیزی فراتر از گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نگاه کنید. عنوان این گزارش "کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و حقوق بشر: بیست سال پیشبرد حقوق باروری" می باشد. این سند صندوق جمعیت سازمان ملل حاوی یازده مرتبه اشاره مثبت به عبارت "تمایلات جنسی"، شش مرتبه اشاره به واژه "تراجنسیتی" و پنج مرتبه اشاره به "هویت جنسیتی" است و نیز دارای اشارات متعدد جهت جرم زدایی از رفتارهای همجنسگرایانه و اجرای کمپین های عمومی برای از بین بردن تبعیض ها بر پایه تمایلات جنسی و هویت جنسیتی می باشد. همه اینها تحت لوای "پیشبرد حقوق بهداشت باروری" صورت می گیرد.

صندوق جمعیت سازمان ملل همچنین "قوانین محدود کننده سقط جنین" و "سقط غیر قانونی جنین" را به عنوان موانع "حقوق باروری" بر می شمارد. بنابراین این گزارش آشکارا اشاره می کند که صندوق جمعیت سازمان ملل از "حقوق باروری"  در هدف 5.ج آرمان توسعه پایدار برای فشار به کشورها استفاده خواهد کرد تا آنها قوانین محدود کننده سقط جنین را تغییر دهند. بنابراین اضافه کردن "حقوق باروری" در هدف 5.ج در آرمان توسعه پایدار، به طور حتم جعبه ای از مشکلات اعم از سیاست ها و قوانین بحث برانگیز مربوط به تولید مثل انسانی را خواهد گشود.

نهایتا اتحادیه داروهای باروری آمریکا نیز مدعی است که واژه "حقوق باروری" شامل حقوق "باروری مصنوعی برای همجنسگرایان مرد و زن و افرادی که ازدواج نکرده اند" نیز می شود. اما این تمهیدات باعث نقض حقوق کودکان می شود زیرا کودک باید پدر و مادر خود را بشناسد و توسط آنها مراقبت شود. این مسئله در ماده پنجم کنوانسیون حقوق کودک مشخص شده است و از آنجا که فرزندانی که به حضانت زوجین با جنسیت یکسان در می آیند معمولا به طور قانونی رابطه آنها حداقل با یکی از والدین بیولوژیکی شان بدون داشتن هیچ انتخابی قطع می شود، ناقض حقوق کودکان می باشد.

ب ـ چگونه این برنامه، آموزش جامع جنسی را ترویج می کند

یک گروه بزرگ که عمدتا متشکل از کشورهای توسعه یافته و تحت حمایت ادارات و سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد و گروههای مردم نهاد فعال در عرصه حقوق جنسی هستند، بیانیه مشترکی[24] را در طول مذاکرات 2030، صادر کرده و خواستار هدف گذاری آموزشی برای "دسترسی جهانی به آموزش جامع جنسی" شدند. آموزش جامع جنسی ابزار اصلی آنها در عادی سازی حقوق افراد همجنس باز، دو جنس گراها و افراد تراجنسیتی  و نیز حقوق سقط جنین می باشد. این گروه زمانی که به خاطر مخالفت زیاد کشورهای در حال توسعه، موفق نشد آموزش جامع جنسی را به عنوان یک هدف در برنامه بگنجاند، خرسند نبود. اما آنها یک برنامه پشتیبان داشتند. اگر چه آنها در بدست آوردن و گنجاندن آموزش جامع جنسی به عنوان یکی از اهداف مشخص برنامه شکست خوردند، ولی آنها موفق شدند تعدادی از واژگان گنگ و قابل تفسیر را در جاهای مختلفی از اهداف مورد مذاکره بگنجانند تا بتوانند بعدها به آسانی آنها را تفسیر کرده و خواستار آموزش جامع جنسی شوند.

اما مشکل آموزش جامع جنسی چیست؟ و چرا عمدتا کشورهای توسعه یافته و ادارات و دفاتر سازمان ملل متحد با سرسختی تمام خواستار گنجاندن آن در اهداف آرمان توسعه پایدار بودند؟ علاوه بر این، چرا آموزش جامع جنسی به عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین واژگان در سازمان ملل متحد در آمده است به صورتی که کشورهای در حال توسعه شدیدا با آن مخالفت می کنند و در مقابل، کشورهای توسعه یافته و ادارات و دفاتر سازمان ملل، برای تحمیل آموزش جامع جنسی بر روی کودکان در کشورهای در حال توسعه با هم همکاری می کنند؟ در واقع، مناقشه بر روی آموزش جامع جنسی در کمیسیون جمعیت و توسعه در سال 2015 باعث شد تا سند نهایی آن جلسه دور ریخته شود زیرا گروه آفریقایی از پذیرش آموزش جامع جنسی خودداری نمودند و این در حالی بود که کشورهای در حال توسعه اصرار می کردند که آموزش جامع جنسی نیز باید گنجانده شود.

در سرتاسر مذاکرات آرمان توسعه پایدار، بیانیه های زیادی صادر شد که ادعا می کردند آموزش جامع جنسی مردم را از فقر خارج خواهد کرد، عدالت جنسیتی را ترویج می کند، از حاملگی نوجوانان جلوگیری خواهد نمود، از انتقال بیماریهای مقاربتی مانند ایدز جلوگیری خواهد کرد و همچنین خشونت علیه زنان را نیز کاهش خواهد داد. آموزش جامع جنسی اغلب به عنوان اکسیری برای همه مشکلات جهان ترویج می شود اما دقیقا عکس این مطلب صحیح می باشد.

 

1.آموزش جامع جنسی طراحی شده است تا کودکان را جنسی کند.

 

آموزش جامع جنسی یک تعدی بزرگ به بهداشت و معصومیت کودکان می باشد. این موضوع به این خاطر است که بر خلاف آموزش جنسی سنتی، آموزش جامع جنسی از مواد بی پرده و آشکاری استفاده می کند تا بی بندو باری و رفتارهای پر خطر جنسی را در بین بچه ها به عنوان رفتارهای عادی و سالم ترویج نماید. برنامه های آموزش جامع جنسی تقریبا به طور وسواس گونه ای بر این مطلب تمرکز کرده اند تا به کودکان بیاموزند چگونه لذت جنسی را از راههای مختلف از جمله استمنا، سکس دهانی و همجنس بازی،  بدست آورند. هدف نهای آموزش جامع جنسی این است که هنجارهای جنسی و جنسیتی جامعه را تغییر دهد و به همین دلیل میتوان به طور دقیق تر، آموزش جامع جنسی را "آموزش سقط جنین، بی بند و باری و آموزش حقوق زنان و مردان همجنس باز ، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها" نامید.

یکی از بزرگترین فراهم کنندگان آموزش جامع جنسی، سازمان پلند پرنت هود (Planned Parenthood) است که یک سازمان چندین میلیارد دلاری می باشد. این سازمان از جنسی کردن کودکان بهره فراوان می برد از جمله از طریق فروش کاندوم، قرص های ضد باروری، خدمات مشاوره ایی جنسی، سقط جنین، تستهای پرسود ایدز و درمان و مراقبت به کودکان. وکلای سازمان پلند پرنت هود بسیار تلاش نمودند تا آموزش جامع جنسی بتواند جزو یکی از اهداف برنامه 2030 باشد.

استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برای آموزش جنسی در اروپا باعث شورش بزرگی در بین والدین لهستانی گردید. این زمانی رخ داد که آنها از محتوی بی پرده و آشکار آن برنامه ها مطلع شدند. استانداردهای بهداشت جهانی در حقیقت توصیه می کند که به تازه متولدین تا 4 سال استمنا کردن و به 4 تا 6 ساله ها در مورد هنجارهای مختلف جنسی آموزش داده شود. به افراد 6 تا 9 ساله در مورد شیوه های مختلف پیش گیری از حاملگی و همچنین "عشق به افراد همجنس" آموزش داده شود و به افراد 9 تا 12 ساله درباره لذت استمناء و رسیدن به ارگاسم و حقوق  جنسی که توسط فدراسیون بین المللی پلند پرنت هود (Planned Parenthood) تعریف شده است آموزش داده شود. به 12 تا 15 ساله ها "تمایلات جنسی و هویت جنسیتی" و به افراد بالاتر از 15 سال "نگاه انتقادی به هنجارهای فرهنگی و مذهبی مختلف" و پذیرفتن "تفاوت های جنسی" آموزش داده شود.[25]

و این همان آموزشی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش کردند آن را به طور مستقیم وارد اهداف برنامه 2030 نمایند. اما تنها موفق شدند آن را به طور غیر مستقیم در اهداف بگنجانند.

 

2. آموزش بهداشت جنسی و باروری، "آموزش جامع جنسی" را نیز در بر می گیرد.

 

آرمان های توسعه پایدار – بهداشت جنسی و باروری

هدف 3.7: تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری از جمله: تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و گنجاندن بهداشت باروری در برنامه ها و راهبردهای ملی تا سال 2030

 

 

 

 

 

 

 

هدف 3.7 آرمان توسعه پایدار خواهان "خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری از جمله: تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی" می باشد. اگر شما ترتیب کلمات را در این جمله معکوس کنید به آسانی خواهید فهمید که هدف 3.7 خواهان "آموزش و اطلاع رسانی" درباره "تنظیم خانواده" و "بهداشت جنسی و باروری" می باشد که این دقیقا همان چیزی است که برنامه های آموزش جامع جنسی مدعی فراهم کردن آن هستند.

در حقیقت، سند اینکه این هدف می تواند به گونه ای تفسیر شود که خواستار آموزش جامع جنسی شود، را می توان در نتایج یک نظرسنجی فراگیر درون سازمانی که توسط سازمان ملل بر روی برنامه های عملیاتی در مورد جوانان انجام شد[26]، یافت. در سرفصلی تحت عنوان "آموزش بهداشت جنسی و باروری" یکی از گزینه ها خواستار آن شده بود تا "آموزش جامع جنسی به عنوان یک بخش اجباری در مطالب درسی مدارس ابتدایی و راهنمایی به عنوان مهمترین اقدام بر ای تضمین آموزش موثر بهداشت باروری و آموزش جنسی برای جوانان آورده شود". 3/51 درصد از شرکت کنندگان به این گزینه رای داده بودند.

روشن است که نقشه اصلی، اجرای طرح های مناقشه برانگیز آموزش جامع جنسی بدون آگاهی و رضایت والدین به بچه ها می باشد. در واقع، تفسیر صادر شده توسط کمیته حقوق کودکان سازمان ملل،[27] ادعاهای نادرست آتی را که با معاهدات موجود محافظت از حقوق والدین درتضاد است، مطرح می کند:

"در پرتو ماده 3، 17 و 24 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو باید امکان دسترسی به اطلاعات جنسی و باروری را برای نوجوانان فراهم کنند ... دولت های عضو باید دسترسی به اطلاعات مناسب را فارغ از وضعیت تاهل و رضایت قبلی والدین و قیم، تضمین کنند."

به بیان دیگر، کمیته کنوانسیون حقوق کودک به نادرستی ادعا می کند که کودکان بدون آگاهی و رضایت والدین حق دارند تا "اطلاعات بهداشت جنسی و باروری" (بخوانید آموزش جامع جنسی) را دریافت کنند.

یکی از نگرانی های بزرگ همچنین گزارش گزارشگر مخصوص سازمان ملل در سال 2015 درباره آزادی دین و اعتقادات است که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم شد.[28] گزارشگر ویژه با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک[29] سازمان ملل اینگونه بیان می دارد:

"حق آموزش، دربرگیرنده آموزش اجباری دوره ابتدایی می باشد که می تواند بدون توجه به نظر والدین و قیم کودک اعمال شود." سپس می افزاید: "در رابطه با نوجوانان، کمیته حقوق کودکان (کمیته ناظر بر انطباق با کنوانسیون حقوق کودک) تاکید می کند که کشورهای عضو باید برای نوجوانان دسترسی به اطلاعات باروری و جنسی را فراهم کنند که این اطلاعات شامل تنظیم خانواده، جلوگیری از حاملگی، خطرات حاملگی زود هنگام، جلوگیری از بیماری های عفونی و ایدز و جلوگیری و درمان بیماری های مقاربتی می باشند" او سپس اضافه می کند که "در این بستر، کمیته مصر است که نوجوانان بدون توجه به .... و این که والدین و قیم آنها رضایت دارند یا نه، به اطلاعات مناسب دسترسی داشته باشند."

این در حالی است که چیزی در کنوانسیون حقوق کودک وجود ندارد که نشان دهد نوجوانان دارای چنین حقی برای دانستن این اطلاعات هستند.

 

 

1.آرمان آموزش "فراگیر" مروج آموزش جامع جنسی خواهد بود

 

آرمان های توسعه پایدار – آموزش فراگیر

آرمان چهارم: تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

هدف ۴.الف: امکانات آموزشی را به وجود آورید که نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت حساس باشد (نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت تبعیض نداشته باشد) و محیط یادگیری موثر، دربرگیرنده، غیر خشن وامن را برای همه فراهم کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به آسانی می توان فهمید که آرمان چهار که خواستار "آموزش فراگیر" برای همه می باشد و نیز هدف 4-الف که خواستار محیط یادگیری "دربرگیرنده" در مدارس می باشد، چگونه می توانند به عنوان تعهدی به نفع زنان و مردان همجنس باز، دو جنس گراها و تراجنسیتی ها تفسیر شود. آموزش فراگیر یکی از اجزاء کلیدی آموزش جامع جنسی می باشد.

در واقع، اندکی پس از تصویب برنامه 2030 توسط همه سران دولت ها در سازمان ملل در شهر نیویورک، ایالت کالیفرنیا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، آموزش جنسی فراگیر (شامل همجنس بازان، دو جنس گراها، تراجنسیتی ها وافراد دارای جنسیت های نادر و ناشناخته) را الزامی می کرد. بر اساس کمپین حقوق بشر، قانون جدید همه مدارس دولتی را موظف می کند تا "اطلاعات جامعی درباره تمایلات جنسی، تساوی جنسیتی و جلوگیری از ایدز" را در برنامه های خود برای همه دانش آموزان از کلاس هفتم تا دوازدهم اضافه کنند.

در رابطه با این قانون جدید، مدیر آموزش عمومی ایالت کالیفرنیا آقای تام تورلاکسن می گوید: "با به رسمیت شناختن  و تصدیق این نکته که افراد دارای تمایلات جنسی مختلف هستند و همچنین با آموزش هویت جنسیتی به دانش آموزان، مدارس محیط امن تری برای جوانان همجنس باز، دو جنس گرا، تراجنسیتی و دارای جنسیت های نادر و ناشناخته، خواهند بود"

دومین نمونه بر این مطلب که چگونه واژه "فراگیر" در مورد برنامه های آموزش جنسی مورد استفاده قرار می گیرد، کتابچه راهنمای مطالب آموزشی پروژه "پرندگان و زنبورها" ی ایالت مینوستا، تحت عنوان "راهنمای مربیان برای بهداشت باروری" است. در این کتابچه اینگونه آمده است:

"زمانی که از خویشتنداری و ریاضت صحبت می شود، استفاده از زبان و لحن فراگیر حائز اهمیت است. بسیاری از برنامه های خویشتندارانه، با استفاده از عبارت "خویشتنداری و ریاضت تا زمان ازدواج"، عمل سکس را در قالب رابطه آلت و واژن تعریف می کنند. این تعاریف جوانان همجنس باز، دوجنس گراها، تراجنسیتی ها و افراد دارای جنسیت های نادر و ناشناخته را طرد می کنند و باعث مستحکم شدن کلیشه ها درباره جنسیت و تمایلات جنسی می شوند. ما قویا لحن و کلامی را توصیه و تعاریفی را پیشنهاد می کنیم که در مورد همه جوانان کاربرد داشته باشد. برای نمونه: ریاضت و خویشنتداری، فارغ از تمایلات جنسی تعریف شود که شامل سایر شرکای جنسی نیز شود ... سکس را در انواع دهانی ، مقعدی و واژینال تعریف کنید نه فقط به عنوان  یک عمل واژینال ... اینگونه تعاریف به ایجاد محیط کلاسی پر از احترام  و فراگیر کمک خواهد کرد."[30]

با در نظر داشتن آرمان شماره چهار که خواستار "آموزش فراگیر" می باشد، به سادگی می توان فهمید که هدف 7-4 آرمان توسعه پایدار که خواستار آموزش "حقوق بشر"، "تساوی جنسیتی" و "تنوع فرهنگی" می باشد و همچنین هدف 4-الف که خواستار امکانات آموزشی "حساس به جنسیت" و "فراگیر" می باشند، چگونه می توانند به گونه ای تفسیر شوند که خواستار آموزش جامع جنسی شوند. خصوصا زمانی که برنامه های آموزش جامع جنسی، خود مدعی تمرکز بر روی این مفاهیم هستند.

 

2. سازمان ها و نهادهای سازمان ملل از شاخص ها در جهت ترویج آموزش جامع جنسی استفاده می کنند.

 

در یک گزارش بین اداره ای سازمان ملل، تحت عنوان "نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تبعیض و خشونت علیه اشخاص بر مبنای تمایلات جنسی و هویت جنسیتی"، اینگونه نقل شده که صندوق جمعیت سازمان ملل بیان داشته این صندوق، "اجرای دستور العمل های یونسکو را در باب آموزش جامع جنسی ترویج می دهد"

این اقدام بسیار نگران کننده است زیرا، دستور العمل های آموزش جنسی یونسکو، موضوعات مناقشه برانگیزی را در خلال سایر موضوعات مورد توجه قرار می دهد:

  • "احترام به حقوق بشر ما را ملزم می کند تا به افرادی با تمایلات جنسی و هویت جنسیتی متنوع احترام بگذاریم." (جلد دوم صفحه 17)
  • "بسیاری از پسران و دختران در طول دوران بلوغ و حتی زودتر از آن شروع به استمناء می کنند"(جلد دوم صفحه 26)
  • "استمناء کردن باعث آسیب های جسمی و روحی نمی شود." (جلد دوم صفحه 26)

دستور العمل های آموزش جنسی یونسکو همچنین خوانندگان را به "پروژه لذت"[31] ارجاع می دهد. این پروژه شامل سندی با نام "نقشه جهانی لذت: فهرستی از سازمان ها، برنامه ها، رسانه ها و کسانی که روابط جنسی امن را جذاب جلوه می دهند."[32] می باشد. این وب سایت، فعالیت هایی را جهت "شکستن موانع در مورد واژه هایی با مضامین سکس، جنسیت و لذت" ترسیم کرده و نوعی فعالیت گروهی را برای یادگیری لغات مورد نیاز برای توصیف "کارهای سکسی، ارگانهای سکسی و لذت" شرح می دهد.

با در نظر گرفتن همه این موارد، باید این هشدار را جدی گرفت که اگر چه برنامه 2030، مطلقا چیزی در رابطه با سکس (Sex)، جنسیت (Sexuality) و یا آموزش ها جنسی (Sexuality Education) نمی گوید، اما نهادها و ادارات سازمان ملل متحد شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری تعداد کودکانی که آموزش جنسی دریافت می کنند را پیشنهاد داده اند. این پیشنهادات تحت اهداف آموزشی آرمان 4 این برنامه می باشند. این گزینه بسیار محتمل است که نهادها و ادارات سازمان ملل پس از جمع آوری اطلاعات مدعی شوند که تعداد کافی از کودکان آموزش جامع جنسی را دریافت نمی کنند و لذا دولت ها را تحت فشار قرار دهند تا آنها زمینه آموزش جامع جنسی به کودکان بیشتری را فراهم کنند. این یک برنامه بسیار هوشمندانه می باشد.

روشن است که صندوق جمعیت سازمان ملل، هدف 6/5 در این برنامه درباره "بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری" را به گونه ای تفسیر خواهد کرد تا دربرگیرنده آموزش جامع جنسی باشد. دلیل این مطلب، گزارش سال 2014 "کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و حقوق بشر: بیست سال پیشبرد حقوق باروری"، است که برنامه آنها را اینگونه فاش میسازد:

  • موانع آموزش جنسی مانند رضایت والدین را از بین ببرید. (این عبارت عین متن گزارش است)
  • موانع موجود در دسترسی به خدمات امن مربوط به سقط جنین مانند لزوم صدور مجوز از جانب شخص ثالث را از بین ببرید (بخوانید: اجازه والدین برای سقط جنین)
  • موانع در دسترسی به خدمات جامع جنسی و بهداشت باروری را از میان بردارید. (بخوانید: رضایت والدین برای نوجوانان)
  • قوانینی که به نوجوانان اختیار تصمیم گیری نمی دهد و آنها را ملزم به کسب اجازه از والدین و جلب رضایت آنها می کند را بردارید.

این سطح حمله به حقوق والدین و بهداشت و معصومیت کودکان بی سابقه است. معاهدات و اسناد مورد اجماع متعددی از سوی سازمان ملل[33] خواستار احترام به حقوق، مسئولیت ها و وظایف والدین می باشند. به طور مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر این مساله را به رسمیت می شناسد که "والدین دارای حق تقدم در انتخاب نوع آموزشی که به فرزندان آنها داده می شود هستند"[34] و معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواستار "احترام به آزادی والدین به منظور تضمین آموزش های اخلاقی و دینی فرزندان در راستای اعتقادات خودشان می باشد"[35] است.

بنابراین هر هدف و شاخصی که خدمات و بهداشت جنسی و باروری و آموزش جنسی را بدون آگاهی و رضایت والدین برای کودکان ترویج می کند، در تناقض با حقوق جهانی والدین در کنترل آموزش فرزندانشان می باشد.

 

اداره کمیساریای عالی حقوق بشر به ترویج آموزش جامع جنسی مشغول است

اعلامیه‎ی صادره توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر درباره بهداشت جنسی و باروری نوجوانان، اعلام می دارد که " الزام به جلب رضایت شخص ثالث برای دسترسی به خدمات مشخص، در تضاد  با حقوق  بشر می باشد"[36] . "شخص ثالث" چه کسانی هستند که "رضایت" آنها برای "خدمات مشخص" لازم نمی باشد و "خدمات مشخص" که نیازمند رضایت می باشند، چه خدماتی  هستند؟

سند دفتر کمیساریای عالی حقوق  بشر ادعا می کند که "دولت ها موظفند تا مطمئن شوند نوجوانان به خاطر مخالفتهای وجدانی- اخلاقی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، از اطلاعات، کالاها و خدمات جنسی و باروری مانند جلوگیری از بارداری و تنظیم خانواده محروم نمی باشند". با این وجود، این سند، تصویر روشنی از اینکه چه نوع اطلاعات باروری و جنسی را  باید برای نوجوانان فراهم کرد، را ارائه نمی دهد و این می تواند تقریباً هر چیزی را شامل شود. این کار، تعمدی می باشد. نگرانی بزرگ این است که این سند همچنین می گوید: "الزام به جلب رضایت شخص ثالث برای دسترسی به خدمات مشخص، در تضاد  با حقوق  بشر می باشد".

این بیانیه ها در راستای از بین بردن رضایت والدین برای خدمات مناقشه برانگیز مثل سقط جنین، آموزش جنسی و مشاوره های جنسی می باشند.

 

صندوق جمعیت سازمان ملل شاخص هایی را پیشنهاد داده که به پیشبرد آموزش جامع جنسی می انجامد

شاخص های آموزشی آرمان توسعه پایدار (برنامه 2030) که در ذیل می آید توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان یونسکو پیشنهاد شده است:

  • صندوق جمعیت سازمان ملل متحد شاخص 1/7/4 برای "اندازه گیری درصد مدارسی که مهارتهای زندگی محور، شامل آموزش جنسی و آموزش های مربوط به ایدز را فراهم می کند"، را پیشنهاد کرده است. این شاخص ها نشان می دهد که صندوق جمعیت سازمان ملل قصد دارد تا آموزش های مربوط به "حقوق بشر"، " تساوی جنسیتی" و "تنوع فرهنگی" موجود در هدف 7/4 را طوری تفسیر کند که به معنی "آموزش جنسی" باشد. بیشتر برنامههای آموزش جامع جنسی مدعی هستند که همه این مسائل و موضوعات را مورد توجه قرار داده اند که احتمالا به همین دلیل، این واژگان از ابتدا به صورت استراتژیک در هدف 7/4 گنجانده شده است. در این بین موضوع نگران کننده این است که صندوق جمعیت سازمان ملل می گوید که شاخص آموزشی پیشنهادی 1/7/4، در مرحله آزمایش قرار دارد (بررسی های نهایی انجام شده) و زیرساخت های آن تامین شده است.
  • هدف 4- الف خواستار این است که "امکانات آموزشی را به وجود آورید که نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت حساس باشد[37] (نسبت به کودکان، معلولیت و جنسیت تبعیض نداشته باشد) و محیط یادگیری موثر، دربرگیرنده، غیر خشن و امن را برای همه فراهم کند". در شاخص پیشنهادی توسط صندوق جمعیت سازمان ملل برای اندازه گیری پیشرفت این هدف، "درصد دانش آموزانی که زورگویی، تنبیه بدنی، آزار واذیت، خشونت و نیز تبعیض و سوء استفاده جنسی را تجربه کرده اند"، مورد سنجش قرار می گیرد. بیشتر برنامه های آموزش جامع جنسی نیز تبعیض جنسی را مورد توجه قرار می دهند.
  • صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین شاخصی را برای سنجش میزان انطباق با هدف 7/4 برنامه 2030 پیشنهاد می دهد. این شاخص، تعداد "کشورهایی که چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بشر را اجرا می کنند" را اندازه گیری می کند. این نکته نگران کننده است که اصل نهم از برنامه آموزشی "حقوق  بشرِ" دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر می گوید: "فعالیت های آموزشی در درون برنامه جهانی، بایست باعث پرورش احترام و درک از وجود تنوع و مخالفت با تبعیض بر مبنای نژاد، جنس (Sexجنسیت (Genderتمایلات جنسی و دیگر مبناها، شود."

همچنین به گفته صندوق  جمعیت سازمان ملل متحد، شاخص پیشنهادی آنها درمورد آموزش حقوق بشر مطابق با شاخص شماره 29 در چارچوب اقدام آرمان آموزشی بعد از سال 2015 می باشد. این سازمان سپس به ارزیابی انجام شده در طرح "مطالعه بین المللی آموزش مدنی و شهروندی"[38][39] اشاره می کند که شامل سوالات بحث برانگیز زیر می باشد:

  • در مدرسه شما تا چه میزانی موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؟

"اتحاد اجتماعی با افراد با گرایشات و تمایلات جنسی متفاوت"

" تبعیض علیه کسانی که دارای تمایلات جنسی متفاوت می باشند"

  • "به چه میزان دوست دارید که همسایگانی از همجنس بازان و یا زنان همجنس باز داشته باشید ؟"

نظرسنجی این طرح (ICCS)، همچنین از دانش آموزان می خواهد که در مورد جملات زیر یکی از گزینه های "به شدت موافق، موافق، مخالف، و به شدت مخالف" را انتخاب کنند:

  • دو فرد همجنس حق ازدواج دارند.
  • اخلاق از همجنس بازی رنج می برد.
  • افراد همجنس باز شایسته حقوق یکسان با افراد غیر همجنس باز می باشند.
  • افراد همجنس باز در مدارس پذیرفته نشوند.
  • همجنس بازی یک بیماری روانی می باشد.

اینگونه نظرسنجی ها، زمینه ساز برنامه های فراگیر نسبت به زنان و مردان همجنس باز، دوجنس گراها و تراجنسیتی ها (یعنی برنامه های آموزش جامع جنسی) خواهد شد که گاها تحت لوای برنامه های ضد زورگویی و آموزش تنوع در مدارس ارائه می شوند. فشار زیادی برای اینگونه برنامه ها در بسیاری از سیستم های آموزشی در غرب وجود دارد. بنابراین شاخص های مربوط به هدف 7/4 آرمان توسعه پایدار که توسط ادارات سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، در کنار نظرسنجی ها و سوالاتی که از کودکان درباره ارزشها و نگرش هایشان در مورد موضوعات بحث برانگیز جنسی پرسیده می شود، در مخالفت با منشور سازمان ملل متحد است که تصریح می کند این سازمان نباید در امور داخلی کشورها مداخله نماید. این نظرسنجی ها همچنین به روشنی با حقوق  مسلم و درست والدین در جهت مدیریت آموزش فرزندانشان، تداخل دارد. این نظرسنجی ها با مسائل و موضوعاتی که به عهده والدین و دولت ها گذاشته شده است، نیز تداخل دارد. مسائل و موضوعات مناقشه بر انگیزی که در صلاحیت و حیطه مأموریت سازمان ملل متحد نمی باشد.

 

 

ج- اهداف مربوط به " بهداشت باروری" و " حقوق باروری" سقط جنین را ترویج می کنند.

 

آرمان های توسعه پایدار- بهداشت باروری و حقوق باروری

هدف 3.7: تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری از جمله: تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و گنجاندن بهداشت باروری در برنامه ها و راهبردهای ملی تا سال 2030

هدف 5.6: ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت جنسی و باروری و دسترسی به حقوق باروری در راستای برنامه کاری توافق شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و نیز اعلامیه و برنامه اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عباراتی چون "بهداشت جنسی و باروری" و "حقوق باروری" اغلب به گونه ای تفسیر می شوند که در برگیرنده سقط جنین باشند. به طور مثال، می توان به اظهارات هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در جلسه استماع کنگره مبنی بر اینکه "ایالات متحده، "بهداشت باروری" را به گونه ای تعریف می کند که شامل سقط جنین می شود" اشاره کرد.

"مرکز حقوق باروری" یکی از سازمان های مردم نهاد بسیار فعال در زمینه حقوق باروری می باشد. این مرکز "حقوق باروری" را به گونه ای تفسیر می کند که شامل سقط جنین باشد و از این تفسیر در دادگاه ها و مجالس قانون گذاری در سرتاسر جهان دفاع می کند. همانگونه که قبلاً اشاره شد "حقوق باروری" پرچمی است که تحت لوای آن زوجین همجنس، خواهان حق حضانت کودکان و حق استفاده از رحم جایگزین می باشند.

اداره زنان سازمان ملل متحد شاخص هایی را پیشنهاد داده است که موارد زیر را می سنجد:

  • درصد کشورهای دارای قوانینی مبنی بر دسترسی همه زنان و نوجوانان را به خدمات بهداشت باروری و بهداشت جنسی (شما بخوانید: سقط جنین و جلوگیری از حاملگی) و اطلاع رسانی و آموزش (شما بخوانید: آموزش جامع جنسی)
  • درصد کشورهای دارای قوانینی مبنی بر تضمین دسترسی همه زنان و نوجوانان را به خدمات بهداشت باروری و بهداشت جنسی، اطلاعات رسانی و آموزش (شما بخوانید: سقط و آموزش جامع جنسی)

اداره زنان سازمان ملل متحد همچنین پیشنهاد کرده است که چارچوب های قانونی که توسط این شاخص پوشش داده شده اند، شامل" قوانینی باشند که به طور واضح و بی پرده ای تضمین می کنند" که:

  • دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری، بدون نیاز به اجازه شخص سوم (همسر، قیم، والدین و غیره) وجود داشته باشد.

(شرح: این شاخص در واقع همسر، قیم، والدین و دیگران را به عنوان افرادی می شمارد که وقتی دولت، دسترسی به خدمات بهداشت باروری و بهداشت جنسی را فراهم می کند، نباید مورد مشورت قرار بگیرند. با در نظر داشتن اینکه خدمات بهداشت باروری و بهداشت جنسی شامل جلوگیری از بارداری، مشاوره جنسی و سقط جنین می باشند و این شاخص کودکان را هم مستثنی نمی کند، چنانچه این شاخص اجرا شود به طور کاملا واضح و روشنی حقوق والدین را نقض خواهد کرد).

 

  • "دسترسی به خدمات بهداشت باروری و بهداشت جنسی بدون توجه به محدودیت های سنی و وضعیت تأهل (بخوانید: سقط جنین و جلوگیری از بارداری برای افراد نابالغ) فراهم شود."
  • "دسترسی نوجوانان به اطلاعات و آموزش بهداشت باروری و بهداشت جنسی وجود داشته باشد" (بخوانید: دسترسی به آموزش جامع جنسی)

از دیگر موضوعاتی که این حقیقت را افشا می کند، شاخص 1/6/5 برنامه 2030 است. این شاخص، "درصد زنان و دخترانی که خودشان درباره بهداشت باروری و بهداشت جنسی و حقوق باروری خود تصمیم گیری می کنند، به تفکیک سن، موقعیت جفرافیایی، درآمد، معلولیت و سایر ویژگی های مربوط به هر کشور" را مورد سنجش قرار می دهد. هدف از این شاخص، پیشبرد حقوق "دختران" در دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری و سقط جنین بدون نیاز به رضایت والدین است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین شاخصی را ارائه کرده است که با استفاده از آن "درصد زنان بین 15 تا 49 سالی که درباره باروری و اعمال جنسی خودشان تصمیم می گیرند" را اندازه گیری می کند.

اولا، در این شاخص ها تلویحاً اشاره شده است که کودکان 15 ساله باید آزادی جنسی و حقوق سقط جنین داشته باشند و یا باید قادر باشند برای خود در زمینه "جنسی" و "باروری" بدون رضایت والدین تصمیم گیری کنند.

ثانیا؛ برای اندازه گیری این نکته، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که از دختران 15 ساله سوال شود  که آیا به آنها اجازه داده می شود که "خودشان درباره استفاده و یا عدم استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری" تصمیم گیری کنند و یا اینکه به آنها اجازه داده می شود تا به "مراقبت های بهداشتی در حوزه باروری و جنسی" دسترسی پیدا کنند. (بخوانید: سقط جنین)

به خاطر همه این دلایل، تعدادی از کشورهای عضو، در مورد "بهداشت باروری و بهداشت جنسی" و "حقوق باروری" برای خود حق تحفظ قائل شده و به این نکته توجه داده اند که این عبارات شامل حق سقط جنین نمی شوند. اما شواهد نشان داده است که مقصود از این عبارات، شمول چیزهایی بسیار فراتر از سقط جنین است.

بخش سوم: حاکمیت ملی و قوانین ملی

 

آرمان های توسعه پایدار- حاکمیت ملی و قوانین ملی

هدف 17.15: احترام به حاکمیت و فضای سیاسی کشورها، به منظور وضع و اجرای سیاستهایی برای ریشه کنی فقر و دستیابی به توسعه پایدار

 

 

 

 

 

 

مواد و بندهای مختلفی که قوانین ملی را تأیید می کنند

نکته مثبت این است که علاوه بر هدف 15/17 برنامه 2030، که خواستار "احترام به حاکمیت و فضای سیاسی کشورها، به منظور وضع و اجرای سیاستهایی برای ریشه کنی فقر و دستیابی به توسعه پایدار" می باشد، این برنامه اشارات زیادی درمورد حمایت و پشتیبانی از سیاست ها و اولویت های ملی دارد که به شرح ذیل می باشند:

  • پارگراف 38: تاکید مجدد بر "لزوم احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها".
  • پارگراف 41: به رسمیت شناختن "مسئولیت اولیه هر کشور در توسعه اجتماعی و اقتصادی خود".
  • پارگراف 46: تأکید بر "مالکیت ملی و راهبری در سطح کشوری".
  • پارگراف 47: مشخص کردن مسئولیت اصلی دولت ها برای دولت ها برای "پیگیری و بررسی پیشرفت حاصل از اجرای اهداف این برنامه در 15 سال آتی" و تاکید بر "اهمیت مالکیت ملی و راهبری".
  • پارگراف 55 مشخص می کند که " اهداف به صورت جهانی و آرمانی تعریف می شوند و هر یکی از دولت ها باید اهداف ملی خود را در پرتو راهنمایی این اهداف جهانی هدف گذاری کنند و البته شرایط ملی را در هدف گذاری لحاظ کنند. هرکشوری خودش در مورد چگونگی ادغام این اهداف جهانی و آرمانی در فرآیندهای برنامه ریزی ملی تصمیم خواهد گرفت ".
  • پارگراف 74 الف، "ماهیت داوطلبانه پیگیری ها و فرآیند های بازبینی" را به صورت "هدایت کشوری" تأیید می کند و این باعث احترام به "فضای سیاسی و اولویت های ملی" خواهد شد و نیز این نکته را که "مالکیت ملی کلید دستیابی به توسعه است" را به رسمیت می شناسد.

اشارات دلگرم کننده بیشتری نیز وجود دارند که کشورهای عضو می توانند و باید از آنها برای محافظت شهروندان از تفسیرها و کاربردهای ضد خانواده آرمان ها، اهداف و شاخص های برنامه 2030، استفاده کنند.[40] با این وجود می دانیم بازیگران  قدرتمندی هستند که دارای برنامه هایی قوی می باشند و اینگونه محافظت ها از حاکیمت ملی را در دیگر اسناد سازمان ملل متحد در نظر نگرفته اند. آنها ادعا می کنند که آرمان های بحث برانگیزی که آنها تحت عنوان ادعایی "حقوق بشر بین المللی"، ترویج می کنند از سایر حقوق پیشی خواهد گرفت. علاوه بر این که ما اکنون می دانیم که بعضی از شاخص هایی که توسط تعدادی از ادارات سازمان ملل و کشورها پیشنهاد شده اند قصد دارند تا ارزشهای فرهنگی و مذهبی، حقوق  والدین و حقوق  کشورها و ملت ها را با نظرسنجیها و فرآیندهای سنجشی ناخوانده، نادیده بگیرند و راه را برای برنامهها و طرح های مناقشه برانگیز هموار و تسهیل نمایند.

 

 

 

بخش چهارم: خانواده و برنامه توسعه 2030

الف- نقش اساسی و بنیادین خانواده

در مورد پذیرفته شدن و گنجاندن "خانواده" در برنامه 2030، خبرهای خوب و بدی وجود دارد. جنبه منفی این است که اشارات مستقیم در رابطه با محافظت از "خانواده" و یا نقش حیاتی خانواده در اجرای برنامه 2030، در طول مذاکرات، پذیرفته نشد.

این عدم پذیرش نقش خانواده بر خلاف قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2015 بود که: (1) اعلام نگرانی نمود که "مشارکت خانواده در جامعه و در رسیدن به آرمان های توسعه، همچنان در سطح وسیعی مورد اغفال قرار گرفته و به اندازه کافی مورد تأکید قرار نگرفته است." (2) این قطعنامه از کشورهای عضو می خواهد که "در تلاش های مداوم خود در راستای دستیابی به اهداف مورد توافق بین المللی در باب توسعه، اهداف توسعه ای هزاره سوم سازمان ملل و نیز اهداف آینده سازمان ملل در رابطه با توسعه، نقش خانواده را به عنوان یک مشارکت کننده در توسعه پایدار و نیز یک ضرورت در تقویت توسعه سیاست خانواده محور، مورد توجه قرار دهند.[41]

این قطعنامه همچنین از کشورها دعوت می کند تا "ترویج سیاست های خانواده گرا را به عنوان یک مساله محوری در آرمان های پیشنهادی و اهداف دستور کار بعد از سال 2015 به جریان اندازند." قطعنامه مذکور، این را به رسمیت می شناسد که " خانواده می تواند به ریشه کنی فقر و گرسنگی و رسیدن به باسوادی جهانی در مقطع ابتدایی، ترویج عدالت جنسیتی و توانمندی زنان، کاهش  مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها کمک کند."[42]

با این حال چرا محافظت از خانواده و به رسمیت شناخته شدن نقش اساسی خانواده در توسعه علیرغم حمایت تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل، در برنامه 2030 گنجانده نشد؟

عدم گنجاندن خانواده به خاطر اصرار کشورهای حامی مردان و زنان همجنس باز، دو جنس گراها و افراد ترا جنسیتی در طول مذاکرات بود که معتقد بودند لغت "خانواده" باید تغییر کند و یا به گونه ای اصلاح شود که "انواع مختلف خانواده" را در بر بگیرد و آنها را به رسمیت بشناسد. این کار به خاطر به رسمیت شناخته شدن خانواده های همجنس باز، دو جنس گرا و تراجنسیتی صورت گرفت. این نکته باعث اختلاف نظرهای بسیاری در مذاکرات برنامه 2030 بود و در نهایت، تنها اشاره مستقیم به "خانواده" (به معنی سنتی آن) که دارای نقش مهمی در توسعه پایدار است، در سند نهایی برنامه حذف شد.

 

ب- سه واژه “Family”, “Families”, “The Family”

عبارات کمتر بحث برانگیز مربوط به خانواده در سند برنامه 2030، شامل یک اشاره مستقیم به خانواده (The Family) در بستر مسئولیت های مشترک در خانواده (هدف 4/5 در آرمان توسعه مشترک)، یک اشاره به "خانواده های کشاورز" (Family Farmers) در رابطه با افزایش بهره وری مزرعه و درآمدها (هدف 3/2 آرمان توسعه پایدار) و یک اشاره به "خانواده ها" (Families) که در رابطه با کمک کردن به محیط های پرورشی آموزشی برای کودکان می باشد. در پاراگراف 25 آمده است: " ما همچنان تلاش  می کنیم که کودکان و جوانان در محیطی سازنده رشد کنند تا استعدادهایشان شکوفا شود از تمامی حقوق خود بهره مند شوند و به این ترتیب به کشورهایمان کمک می کنیم تا از سود جمعیتی برخوردار شوند. این کار از طریق مدارس امن، جوامع منسجم و خانواده ها انجام می شود."

به هر ترتیب، توجه داشته باشید واژه "خانواده ها" در آخر و پس از "مدارس امن" و "جوامع منسجم" ذکر شده است.

 

ج- خانواده بطور غیر مستقیم مورد تایید قرار می گیرد.

یکی دیگر از نکات مثبت این است که، برنامه 2030، اسناد مختلف سازمان ملل که قویا نهاد خانواده را تایید کرده بودند،  را مجددا تصدیق می کند. بطور مثال، پاراگراف 10 در برنامه 2030 بیان می کند که این برنامه بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی حقوق بشر می باشد. و ماده 3/16 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید "خانواده یک واحد طبیعی و بنیادین از جامعه می باشد و شایسته حفاظت، توسط جامعه و دولت است". از آنجا که پاراگراف 10 نیز "معاهدات بین المللی حقوق بشر" را تایید می کند، مهم است بدانیم که آن معاهدات، نقش خانواده را به نحوی که در زیر می آید مورد تایید قرار می دهند:

  • معاهده و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ماده 1/10:

(گسترده ترین محافظت و کمک ممکن باید به خانواده که یک واحد گروهی طبیعی و بنیادین در جامعه است، داده شود).

  • کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ماده 1/23:

(خانواده که یک واحد گروهی طبیعی و بنیادین در جامعه است و شایسته محافظت توسط جامعه و دولت می باشد)

  • کنوانسیون حقوق کودکان، مقدمه (پاراگراف 6):

( با اعتقاد به اینکه خانواده یک گروه بنیادین در جامعه و محیطی طبیعی برای رشد و خوشبختی همه اعضای آن بالاخص کودکان می باشد، باید تحت محافظت و کمک های لازم قرار گیرد تا بتواند به طور کامل وظایف محوله خود در اجتماع را به عهده بگیرد).

پاراگراف11 در برنامه 2030 همچنین مجددا بر نتایج تمامی کنفرانس ها و نشست های عمده سازمان ملل مانند نشست جهانی برای توسعه اجتماعی، برنامه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه، برنامه اقدام مصوب اجلاس پکن، تاکید می کند. این اسناد نیز نقش خانواده را به شرح ذیل تایید می کنند:

  • نشست جهانی برای توسعه اجتماعی، 80 : ( خانواده اساسی ترین واحد جامعه می باشد و به همین خاطر باید تقویت شود. خانواده شایسته محافظت و حمایت جامعی را دریافت کند.)
  • برنامه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه، اصل نهم: (خانواده اساسی ترین واحد جامعه می باشد و چون اینگونه است باید تقویت شود. شایسته است از خانواده محافظت و حمایت جامعی به عمل آید).
  • برنامه اقدام مصوب اجلاس پکن، 29 : (خانواده اساسی ترین واحد جامعه می باشد و چون اینگونه است باید تقویت شود. شایسته است از خانواده محافظت و حمایت جامعی به عمل آید).

پاراگراف یازدهم از برنامه 2030 می افزاید که "ما همچنین مجددا بر پیگیری های بعدی این کنفرانس ها تاکید می کنیم". اسناد کنفرانس های پیگیری شامل موارد زیر می باشد:

  • نشست اجتماعی به علاوه 5 پاراگراف 25 : (این اصل که خانواده، اساسی ترین واحد جامعه می باشد و اینکه خانواده نقش اساسی و کلیدی را در توسعه اجتماعی ایفا می کند و یک نیروی قوی در انسجام و یکپارچگی اجتماعی می باشد، همچنان به رسمیت شناخته می شود)
  • پکن به علاوه 5 پاراگراف 60 : ( خانواده، اساسی ترین واحد جامعه و یک نیروی قوی برای انسجام و یکپارچگی اجتماعی است و بنابر این باید تقویت شود).

اگرچه اشاره مستقیمی به محافظت از خانواده و یا نقش حیاتی آن در توسعه، در برنامه 2030 نیامده است اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که دولتها باید نقش خانواده را در برنامه های توسعه ملی خود نادیده بگیرند. دولت ها باید تشویق شوند تا محافظت از خانواده را در مرکز تلاش های توسعهای خود پس از سال 2015 قرار دهند و طرح ها و سیاست ها را با توجه به تاثیر آن ها بر روی خانواده مورد ارزیابی قرار دهند. دولت ها باید تلاش کنند تا خانواده ها را توانمند کنند تا به همه پتانسیلهای خود به  عنوان یک مشارکت کننده کلیدی در مسیر توسعه پایدار، برسند.

 

دعوت به اقدام و عمل

اگرچه در برنامه 2030 سازمان ملل متحد، اشارات محکمی در مورد احترام به قوانین، ظرفیت‎ها، شرایط، اولویت‎ها و سیاست های ملی در اجرای آرمانهای این برنامه وجود دارد، اما سند نهایی برنامه 2030 همچنان پر از واژه های گنگ می باشد که می تواند در پیش بردن حقوق جنسی مناقشه بر انگیز و تضعیف خانواده استفاده شود. سند 2030 همچنین خانواده را به عنوان اساسی ترین واحد جامعه و یک مشارکت کننده عمده در توسعه به رسمیت نمی شناسد. به عبارت دیگر اگر اقدام فوری صورت نگیرد، خانواده بطور کامل از اهداف برنامه پس از سال 2015 سازمان ملل کنار گذاشته خواهد شد.

اقدامات زیر می تواند در جهت تضمین حمایت از کودکان و خانواده در مذاکرات آینده سازمان ملل متحد لحاظ شوند:

  1. دولت ها می توانند به ائتلاف های «دوستان خانواده» در ژنو و نیویورک بپیوندند. کشورها سپس می توانند بیانیه های مشترکی را به عنوان یک گروه منتشر کرده و مواضع محکم خود را درباره مسائل و موضوعات خانواده در قبل، در زمان انجام، و بعد از مذاکرات سازمان ملل اعلام کنند و به وضوح نشان دهند که آنها مفاهیم مناقشه بر انگیز را نخواهند پذیرفت. به طور مثال، اگر تعداد قابل توجهی از کشورها به طور مداوم، بیانیه های یکسان، دقیق و صریحی را در شروع هر مذاکره در نیویورک و ژنو صادر کنند، این اقدام شکستن اجماع کشورهای طرفدار خانواده توسط کشورهای دیگر را مشکل تر خواهد کرد.
  2. کشورها می توانند به طور مداوم و پیوسته حق تحفظ های مشترک صادر کنند. (به قسمت پنجم این گزارش برای حق تحفظ های پیشنهادی مراجعه کنید) برای اینکه بیشترین تاثیرگذاری صورت پذیرد باید همیشه حق تحفظ های یکسان توسط کشورهای هم فکر به طور مشترک منتشر شود تا بدین وسیله این فهم ایجاد شود که تعداد قابل توجهی از دولت ها، تفسیر های مناقشه بر انگیز از نتایج اسناد مذاکره شده در گذشته، حال و آینده را نخواهد پذیرفت. کشورها باید به روشنی اعلام کنند که آنها لحن و زبان مناقشه بر انگیز که خانواده، زندگی و معصومیت و بهداشت کودکان را تضعیف می کند را تحمل نخواهند کرد.

لهستان یک نمونه خوب برای کشورهای عضو می باشد که نشان می دهد چگونه آنها می توانند در مقابل فشارها برای استفاده از واژه های جدید و سوء تفسیرها از واژه های موجود برای پیشبرد حقوق جنسی، مقاومت کرده و آنها را وادار به عقب نشینی کنند. در چهارم اکتبر، سال 2013، لهستان در بیانیه ای به نشست شصت و هشتم مجمع عمومی، سندی را برای آن نشست و نشستهای آتی که در چهارچوب مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته های وابسته به آن، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و سایر بدنه سازمان ملل، برگزار می شود، ثبت کرد که مطابق آن اعلام کرد لهستان به هر نوع تفسیری از بهداشت و حقوق جنسی و باروری در اسناد بین المللی که شامل سقط جنین نیز شود، مخالفت خواهد کرد.[43]

صدور یک بیانیه جهانی مشابه این، که همه واژگان مناقشه بر انگیز در برنامه 2030 را که در این گزارش برجسته شدند را نقل کرده و اظهار دارد که هیچ یک از این واژگان نباید به گونه ای تفسیر شوند که حقوق زنان و مردان همجنس باز، دوجنس گراها و تراجنسیتی ها، آموزش جامع جنسی و یا سقط جنین را در بربگیرند، به رسمیت بشناسند و یا به پیشبرد و ترویج آن کمک کنند، می تواند به عنوان ابزاری قوی در برابر برنامه حقوق جنسی عمل کند. بویژه وقتی که توسط تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو امضاء شود.

  1. کشورها می توانند از فرصت روز جهانی خانواده بهره برداری کنند. در پانزدهم ماه مِی هر سال، کشورها می توانند گردهمایی مهمی را برای گرامیداشت خانواده برگزار کرده و در آن پیشنهاداتی برای اتخاذ سیاست های مثبت و سازنده در راستای حمایت از خانواده ارائه کنند.
  2. کشورها می توانند هر ساله بیانیه های مشترکی را خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل صادر نمایند و در آن مجددا بر قطعنامه محافظت از خانواده مصوب سال 2015 کنوانسیون حقوق بشر تاکید نمایند. دولت ها باید لحن و ادبیات عالی و حامی خانواده این قطعنامه را در سایر اسناد جدید سازمان ملل تکرار کنند.
  3. دولت ها می توانند کمیته های بازبینی داوطلبانه ای جهت نظارت و تحلیل اقدامات نهادهای مختلف سازمان ملل که حقوق جنسی را ترویج می کنند، تشکیل دهند. این کمیته ها می توانند اقدامات ادارات مختلف سازمان ملل، گزارشگران ویژه و کمیته های نظارت بر معاهدات را بررسی کنند.
  4. دولت ها می توانند گزارش‎ها و بیانیه‎های مشترکی را صادر کرده و در آنها ادارات تحت امر سازمان ملل که از محدوده اختیارات خود فراتر می روند را افشاء نمایند. کشورها می توانند به صورت رسمی، هماهنگ و سازماندهی شده، اداراتی را که خارج از محدوده اختیارات، در ترویج اهداف حقوق جنسی نقش ایفا می کنند، تحت فشار قرار داده و وادار به عقب نشینی کنند. این کار می تواند به این شکل نیز باشد که کشورها در بیانیه ای مشترک به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نهادهای سازمان ملل اخطار کنند که کشورها، دیگر با نهادهای تحت امر سازمان ملل که فراتر از وظایف خود عمل می کنند، همکاری نخواهند کرد و یا آنها را به لحاظ مالی تامین نخواهند کرد. این گزارش ها که به شورای عمومی سازمان ملل فرستاده می شود می تواند حاوی توصیه هایی برای اصلاحات نیز باشد. سازمان‎های مردم نهاد می توانند نقش کلیدی و مهمی را در جمع آوری اطلاعات در تهیه چنین گزارش‎هایی بازی کنند.
  5. کشورها باید کمک مالی به نهادهای سازمان ملل که خانواده را تضعیف می کنند را متوقف کنند. کشورها باید نسبت به عدم پرداخت پول به نهاد های سازمان ملل که به طور مداوم در حال تضعیف قوانین، ارزشها و فرهنگ ملی شان می باشند، اقدام کنند.
  6. دولتها می توانند با شیوه های مثبت در سازمان ملل به نفع خانواده جریان سازی کنند و این کار را با پیوند زدن خانواده به همه مسایل و موضوعات توسعه در بیانیه های ملی خود انجام دهند.
  7. دولت ها می توانند در حمایت از خانواده، عهده دار اجرای برنامه های جانبی‎ای که در سطح وسیعی دیده می شوند، گردند و یا آنها را سازماندهی کنند. کشورها می توانند، به تنهایی و یا با مشارکت یکدیگر، حامی برنامه های جانبی در حمایت از خانواده  باشند. این برنامه ها و رخدادها باید به بررسی منافع خانواده‎های مادر-پدر محور در بوجود آمدن جوامع پایدار، با توجه به اطلاعات ثابت شده موجود در علوم اجتماعی، بپردازند و بدین وسیله فرهنگی در سازمان ملل بوجود آورند که نسبت به خانواده رویکرد مثبت و مفید داشته باشد.
  8. دولتها می توانند در پایتخت هایشان اعلامیه های ملی در حمایت از خانواده صادر کنند. سران کشورهای حامی خانواده می توانند با صدور اعلامیه های ملی درباره اهمیت خانواده به عنوان یک نهاد، از مردم کشورهای خود بخواهند تا خانواده های خود را که بهترین وسیله برای رسیدن به توسعه اجتماعی می باشند را تحکیم بخشند.

دیده بان بین المللی خانواده (Family Watch International) و فراکسیون حقوق خانواده سازمان ملل متحد {به عنوان دو سازمان مربوط به خانواده} از رهبران دولت ها می خواهند تا حاکمیت ملی خود را اعمال کنند و از هر نوع ابزاری که در اختیار دارند استفاده کنند تا اولا از خانواده ها، هنجارهای فرهنگی، ارزشهای مذهبی و دینی خود محافظت نمایند و ثانیا خانواده ها را در برابر فعالانی که سعی می کنند از برنامه 2030 سازمان ملل استفاده کرده تا اهداف مضر و مخفی خود را به پیش ببرند، محافظت نمایند.

وقتی که کشورها، اساسی ترین واحد جامعه، یعنی خانواده را برای مشارکت معنی دار در دستیابی به اهداف برنامه 2030، توانمند کنند، می توانند مطمئن شوند که در رسیدن به آرمانهای توسعه، توفیق بیشتری خواهند داشت.

بنابراین ما از ملت ها مصرانه می خواهیم که خانواده را در مرکز برنامه توسعه داخلی خود قرار دهند و تاثیر آرمان‎ها، اهداف و شاخص‎‎‎ های برنامه 2030 بر روی خانواده را قبل از اجرا کردن آن، مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند.

ما مجددا تاکید می کنیم که آرمانها و اهداف برنامه 2030 ماهیتا داوطلبانه بوده و قرار است که با احترام کامل به قوانین، سیاست ها و اولویـت های ملی کشورهای عضو به اجرا درآید. 

بخش پنجم.  تحفظ هایی برای محافظت از زندگی، خانواده و فرزندان

  1. پیشنهاد وضع حق تحفظ برای محافظت از حاکمیت ملی و ارزشهای مذهبی و فرهنگی: ما مجددا بر حق حاکمیت کشورمان در اجرای آرمان‎ها و اهداف برنامه توسعه، بعد از سال 2015 که در سند حاضر تحت عنوان «دگرگون ساختن جهان ما : برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» آمده است، مطابق با قوانین و اولویـت های توسعه ملی و با توجه و احترام کامل به ارزشهای مذهبی، اخلاقی و پیش زمینه فرهنگی مردم، تاکید می کنیم. (بر اساس کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1994)، بخش دوم، اصول) هیچ چیزی در طرح 2030 نباید به گونه ای استنباط شود که حقوق جدیدی بوجود آورد.
  2. پیشنهاد وضع حق تحفظ در مورد بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری: هر واژه ای که مربوط به بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری است نباید بگونه ای فهمیده شود که دربرگیرنده حق سقط جنین شود و یا در زمینه های فراهم کردن دسترسی به سقط جنین  و یا تامین مالی آن و یا تغییر قوانین ملی در مورد سقط جنین، مسئولیتی را بر دولت ما تحمیل کند. همچنین تمامی ارجاعات به "اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری"ی کنفرانس پکن و کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در رابطه با بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری، باید به گونه ای فهمیده شوند که فقط به اسناد نهایی مورد بحث قرار گرفته توسط کمیسیون های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارجاع شوند و یا اینکه توسط تمامی کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل و در مجمع عمومی به تصویب برسند. این عبارت نباید به گونه ای استنباط شود که به اسناد بازنگری شده منطقه ای برگردد و یا به اسناد نامشخص ارجاع شود.
  3. پیشنهاد وضع حق تحفظ در مورد «جنسیت»، «تساوی جنسیتی» و عبارت «یا سایر وضعیت ها»: واژه «جنسیت» در سرتاسر برنامه 2030 باید فقط به مونث و مذکر اشاره کند. و واژه «تساوی جنسیتی» به مساوات بین دو جنسیت مونث و مذکر اشاره می کند و نباید به گونه ای تلقی شود که به جنسیت های دیگری غیر از مونث و مذکر اشاره کند. همینطور عبارات "یا سایر وضعیت ها"، "نابرابری"، "تبعیض"، "دربرگیرندگی"، "فراگیر" و اهداف درباره‎ی «تساوی جنسیتی» یا «حقوق بشر» نباید بگونه ای تفسیر شود که در برگیرنده‎ی مفاهیم "تمایلات جنسی" یا "هویت جنسیتی" و یا هر گونه حقوق مربوط به آن باشد.
  4. پیشنهاد وضع حق تحفظ در مورد آموزش و محافظت از کودکان: اشاراتی مبنی بر "منع از تبعیض بر اساس سن" نباید در راستای ایجاد حقوقی برای کودکان و یا موظف کردن دولت ها برای ایجاد دسترسی کودکان به اطلاعات جنسی و خدمات بهداشت جنسی و باروری یا آموزشهای مربوطه برای کودکان بالاخص بدون راهنمایی والدین، استنباط شوند.

اشارات موجود در اهداف 3 و 4 در برنامه 2030، درباره ی تنظیم خانواده، خدمات مراقبتی و بهداشتی باروری، تساوی جنسیتی و تنوع فرهنگی نباید به این صورت فهمیده شوند که موجب ایجاد حقوقی برای کودکان در دریافت و دسترسی به آموزش جامع جنسی یا برنامه ها و اطلاعات مشابه شود. همچنین هدف 4-الف در این برنامه در رابطه با بوجود آوردن مدارس امن و حساس به جنسیت، نباید به گونه ای فهمیده شود که دربرگیرنده هر گونه برنامه‎ و محتوای آموزشی مانند طرحهای ضد زورگویی باشد که منجر به پذیرش و یا ترویج حقوق مربوط به تمایلات جنسی مختلف و هویت‎های جنسیتی یا دیگر اقلیت‎های جنسی  شود. همه آموزش‎های مورد نیاز کودکان باید تحت مدیریت و راهنمایی والدین باشند و والدین باید آگاهی و رضایت کامل از این آموزش ها داشته باشند.

  1. پیشنهاد وضع حق تحفظ در مورد گنجاندن خانواده در طرح توسعه پسا 2015: مطابق با 5 معاهده الزام آور که دولت ها را موظف می کنند که از خانوده به عنوان اساسی ترین واحد اجتماع محافظت کنند، ما تایید می کنیم که اجرای برنامه 2030 در (نام کشور) که شامل اجرای همه آرمان ها و اهداف آرمان توسعه پایدار است، باید به گونه ای باشد که از خانواده حمایت کند. خانواده ای که بر مبنای ازدواج یک مرد و یک زن تشکیل شده باشد. همچنین تمام سیاست ها وطرح های مقرر برای اجرای برنامه 2030، باید ابتدا تاثیرشان بر روی خانواده سنجیده شود و نیز باید حامی خانواده باشند و نباید به از هم پاشیدگی خانواده کمک کنند.

 

دانلود فایل PDF گزارش خانم اسلیتر

دانلود فایل تغییرات کتاب تعلیمات اجتماعی پایه نهم

Source:
undefined
Peinevesht:
[1] Sharon Slater
[2] Family Watch International
[3] UN Family Rights Caucus
[4] Global Family Policy Forums
[5] Stand for the Family: A Call to Responsible Citizens Everywhere
[6] The War on Children: The Comprehensive Sexuality Education Agenda
[7] Porn Pandemic: The Devastating Impacts on Children, Family, and Society
[8] Understanding Same-Sex Attraction
[9] Cultural Imperialism: The Sexual Rights Agenda
[10] Families for Orphans
[12] بخشهای این سند عبارتند از: مقدمه، بیانیه، پیگیری و بررسی، راه های اجرا، دعوت به اقدام و عمل و آرمان ها و اهداف برنامه که شیرازه و اصل آن می باشند.
[13] گزارش گروه های تخصصی و بین سازمانی در مورد شاخص های اهداف توسعه پایدار، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ هفدهم دسامبر 2015 به شماره : E/CN.3/2016/2
[19] Surveying Nepal’s Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach
[20] Developing LGBT-Inclusive Classroom Resources
[27] تفسیر عام کمیته حقوقی کودکان سازمان ملل پیرامون "توسعه و بهداشت نوجوانان در بستر کنوانسیون حقوق کودک"
[28] .رفع همه اشکال تعصب مذهبی (A/70/286)
[29] کنوانسیون حقوق کودک ماده 28 بند 1 (الف)
[30] "راهنمای مربیان برای بهداشت باروری" پروژه "پرندگان و زنبورها" سال 2006
[31] The Pleasure Project
[33] کنوانسیون حقوق کودک (1990) بندهای 5 و 14.2- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1994)، 7.45 کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه به علاوه پنج سال بازنگری، 73(e)معاهده بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1976)، بندهای 13.3 و 18.4
[34] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 26(3)
[35] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1976) بند 18.4
[37] این عبارت احتمالا اینگونه تفسیر شود که منظور از آن، سرویس بهداشتی‎های مخصوص و یا سرویسهای بهداشتی‎ای که نسبت به جنسیت حساسیتی ندارند، برای افراد تراجنسیتی باشد. این یک روش رایج برای ذکر اینگونه سرویسهای بهداشتی است.
[38] ICCS
[40] برنامه 2030، پاراگراف 3 (سطوح مختلف توسعه و  ظرفیت های موجود)- پاراگراف 5 (احترام به سباست ها و اولویت های ملی)- پاراگراف 21 (واقعیت های ملی گوناگون)- پاراگراف 55 (واقعیت ها، ظرفیت ها و اولویت های ملی)- پاراگراف 59 (شرایط و اولویت های ملی)- هدف فرعی 5.4 (و در محیط خانواده تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند)- هدف فرعی 5- الف (در راستای قوانین ملی)- هدف فرعی 8.1 (در راستای شرایط ملی)- هدف فرعی 9.1 (در راستای شرایط ملی)- هدف فرعی 10- ب (طرح ها و اقدامات ملی)- هدف فرعی 12.7 (اولویت ها و سیاست های ملی)- هدف فرعی 12-ج (شرایط ملی)- هدف فرعی 16.10 (در راستای قوانین ملی)- هدف فرعی 17.18 (مختص شرایط ملی)- پاراگراف 74-الف (احترام به فضای سیاسی و اولویت ها)- پاراگراف 74- و (نیازها و اولویت های ملی)- پاراگراف 79 (شرایط، سیاست ها و اولویت ها)
[41] در قطعنامه PP9 C-SOCD E/CN.5/2014/L.5. سال 2014 نیز به این مطلب دعوت شده بود.
[42] دقیقا همین لحن در قطعنامه PP9 C-SOCD E/CN.5/2014/L.5. در سال 2014 نیز لحاظ شده بود.
TarikheEnteshar: « 1396/04/03 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 23084